درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه هفتاد و دوم

بسم الله الرحمن الرّحيم

«الثالث: الحول، ويعتبر أن يکون النصاب موجوداً فيه أجمع، فلو نقص عنه في أثنائه، أو تبدّلت أعيان النصاب بجنسه أو غيره، أو بالسبک ولو بقصد الفرار، لم تجب فيه زکاة وإن استحبّت في هذه الصورة، بل هو الاحوط. نعم لو کان السبک بعد وجوب الزکاة بحول الحول لم تسقط.»

سومين چيزي که در وجوب زکات نقدين اعتبار دارد، مسأله گذشتن سال است. بايد يک سال تمام بر اين درهم و ديناري که زکات به آن تعلق مي گيرد؛ بگذرد تا اينکه زکات بر آن واجب باشد و اگر يک سال نگذرد زکات واجب نيست. دليل بر اين مطلب هم علاوه بر ادعاي اجماع  رواياتي است که اين مسأله را بيان مي کند در صدر اين روايات صحيحه علي بن يقطين از موسي بن جعفر عليه السلام مي باشد در آن صحيحه راوي از امام (ع) سؤال مي کرد يجتمع عندي الشيء الکثير قيمة حول السنة در پاسخ فرمودند: که بر شما زکات لازم نيست و قاعده کلي اش هم اين است که هر درهم و ديناري که سال از آن نگذرد زکاتش واجب نخواهد بود. در ادامه امام (ع) مي فرمايند: و لم يحل عليه الحول فلا زکاة فيه.

بعضي از روايات ديگري هم در اين مسأله وارد شده اند در باب پانزدهم از ابواب زکات ذهب و افضه باب پانزدهم در ذيل عنوان «باب اشتراط الحول» رواياتي آمده است. روايات اول صحيحه محمد حلبي است: قال: سألت أباعبدالله عليه السلام الرجل يفيد المال؛ قال(ع) لا يزکيه حتي يحول عليه الحول.

روايت ديگر، روايت دوم از همين باب است سند روايت از عبدالله بن سنان است سند هم سند معتبري است هر چند آن سند ابراهيم بن هاشم وجود دارد ولي ما اين گونه اسناد را تصحيح کرديم. قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل کان له مال الموضوع (موضوع يعني همين طور به حال خودش گذاشته) حتي اذا کان قريبا ً من رأس الحول أعليه صدقة؟ (به صدقه معناي زکات به کار رفته تبعا ً للايه شريفه) امام در پاسخ مي فرمايد: نه.

روايت بعدي روايت علي بن يقطين است که قبلا بحث شد. روايت ديگر زراره است عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال الزکاة علي المال الصامت الذي يحول عليه الحول و لم يحرکه (مال صامت يعني مالي که در مسير تجارت و ... قرار نگرفته بلکه همان مال را نگه داشته) أنّه قال الزکاة علي المال الصامت الذي يحول عليه الحول و لم يحرکه.

روايت پنجم، روايت زراره و بکير ابن أعين مي باشد: أنّهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول إنّما الزکاة علي الذهب و الفضة الموضوع، (موضوع که در روايت صفت «الفضّه» قرار گرفته در مقابل جابجا کردن است) اذا حال عليه الحول و فيه الزکاة و ما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء.

روايت بعدي هم که آخرين روايت است از فضل بن شاذان مي باشد؛ فضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال لا تجب الزکاة علي المال حتي يحول عليه الحول.

خلاصه مسأله مضي حول به همان گونه است که در زکات انعام مطرح کرديم و عرض کرديم زکات انعام در صورتي واجب است که يک سال پيش اين شخص باشد امّا اگر چهل گوسفندش را مثلا در وسط سال بفروشد يا تبديل بکند، مضي حول وجود ندارد و زکات هم واجب نخواهد بود؛ پس، اجمالا ً اين مسأله مسلمي است و کسي هم در آن مخالفت نکرده حدّ اقل در مورد اين مسأله شناخته نشده .

مرحوم امام (ره) در ضمن الثالث چند مسأله عنوان کردند: الف) يضمّ الدراهم و الدنانير بعضها الي بعض بالنسبة الي تحقق النصاب و ان اختلف من حيث الاسم و السکة، بل من حيث القيمة و اختلاف الرغبة، فيضمّ القرآن الايراني الي المجيدي و الروپية بل يضمّ الرائج الفعلي الي المهجور و أمّا بالنسبة الي اخراج الزکاة فان تطوّع المالک بالاخراج من الارغب و الاکمل فقد أحسن و زاد خيرا و الا اخرج من کل بقسطه و نسبته علي الاقوي و لا يجوز الاجتزاء بالفرد الادون عن الجميع،

مسأله اين است که در باب دراهم و دنانير که نصاب را شرط دانستيم آيا مسأله اين گونه است که در هر کدام بايد نصاب به صورت جداگانه و مستقل محاسبه گردد يا اينکه مجموع مال بايد محاسبه شود تا ببينيم زکات به آن مجموع تعلق مي گيرد يا نه؟ مثلا اگر پيش کسي نوزده دينار و صد و نود درهم بود بايد بگوييم زکات بر او واجب نيست؛ چرا که بيست دينار ندارد و دويست درهم نقره هم ندارد بلکه تنها نوزده دينار دارد و صد و نود درهم و اينها هيچ کدامشان في حد ذاته به نصاب نمي رسند يا اين که بايد محاسبه شود و مجموع هم مجموع اينها در حدّ زکات درهم و دينار است نه اينکه هر کدام مستقل مورد بررسي قرار گيرند؟ مثلا اگر هر يک دينار معادل ده درهم بود نوزده دينار با صد و نود درهم معادل مي شود، صد و نود درهم هم که داشت مجموعا ً سيصد و هشتاد درهم مي باشد و سيصد و هشتاد درهم در باب زکات به نصاب رسيده است .

آيا قاعده اين است که عنوان اين ها مستقلا مورد بررسي قرار گيرد مثلا اگر کسي سي و نه گوسفند داشت و در گاو هم کمتر از نصاب داشت نصاب گاو به تنهايي به حد نصاب نمي رسيد نصاب گوسفند هم به تنهايي به حد نصاب نمي رسيد زکات واجب نخواهد بود چرا که براي چهل گوسفند بايد يک گوسفند زکات بدهد اگر از چهل گوسفند کمتر شد ديگر قاعده نصاب گوسفند در آن وجود ندارد چرا که شروع نصاب گوسفند از چهل گوسفند است يا اين که اگر سي و نه گوسفند داشت چند عدد هم گاو داشت روي هم بايد محاسبه کند تا ببيند آيا همه اينها مجموعا ً از نظر ماليّت به نصاب مي رسند يا نه؟.

مرحوم امام مي فرمايند سکه ها بايد مجموعا ً محاسبه بشوند؛ تفاوتي نمي کند بين اينکه سکه اي در بازار رواج داشته باشد يا اينکه مهجور شده باشد. اين که مثلا در زمان شاه عباس پول هاي نقره اي مطرح بوده اگر کسي مقدار زيادي از اينها داشته باشد هر چند امروزه مهجور است يعني در بازار رواج ندارد؛ امّا به نظر امام (ره) زکات در آن واجب است؛ در حالي که مرحوم سيد يزدي در عروه به صراحت مي فرمايد که اگر مهجور شد، حکم زينت را پيدا مي کند؛ همان طوري که در زينت گفتيم که زکات واجب نيست اگر درهم و دينار هم در بازار از نظر معامله مهجور شد حکم زينت را دارد امّا حرف صاحب عروة را نمي شود پذيرفت بدين جهت که اگر ما طلا را به گوشواره تبديل کرديم اين طلا عنوانش را به طور کلي از دست داده است اما اگر سکّه اي را به زينت تبديل کرديم هر چند اکنون مهجور هم شده باشد ولي چون قبلاً به عنوان ثمن مطرح بوده بايد زکاتش را بپردازد و بين اين دو فرق است. چرا که بين چيزي که در بازار رواج نداشته باشد با چيزي که مهجور باشد به اين معنا که اکنون زيور و زينت آن ساخته باشند تفاوت وجود دارد؛ امّا صاحب عروة مي فرمايند هيچ فرق نمي کند؛ مثلا اين نقره هايي که زمان سلاطين سابق مطرح بوده مثل اين پول هايي که به اسم شاه عباس در گذشته رايج بوده ايشان مي گويد چون اين سکه ها مهجور شده حکم آلات زيور را دارد. ولي ما مي خواهيم بگوييم مطلب اين گونه نيست؛ مهجور شدن آن سکّه را از عنوان ثمنيت خارج نمي کند هر چند در بازار ثمن واقع شدن اين سکه ها خيلي کم تحقق پيدا مي کند لکن عنوانش ملاک است عنوان ثمنيت دارد و قبل از اينکه براي زيور و زينت قرار بگيرد عنوان بازاري داشته اما اگر آلات زيور ساخته شد ديگر عنوان درهم و ديناري اش را به طور کلي از دست مي دهد .

خلاصه اين که چيزهايي که عنوان ثمنيتش محفوظ است هر چند در بازار هم رواج نداشته باشد، ولي چون عنوان ثمنيتش محفوظ است، بايد به عنوان طلا و نقره مجموعا ً حساب بشود؛ اگر چيزي عنوان ثمنيت را از دست داد، خارج از دائره تعلق زکات است. در مورد طلا و نقره هايي که به آلات زينت تبديل مي شوند اگر تا زماني که سال بر آنها حلول نکرده تبديل به زينت شوند زکات واجب نيست اما اگر بعد از گذشت سال تبديل به زينت شدند وجوب زکاتش محفوظ است و فرق اين دو مورد هم روشن است؛ البته ايشان مي فرمايند استحباب احتياطي هم مطرح است و آن استحباب احتياطي اين است اگر کسي نزديک به سالش است و چون مي بيند که اگر اين طلا و نقره و درهم و دينار را تغيير ندهد، بايد زکات آنها را بپردازد، آنها را تغيير مي دهد، چنين تغييري مانعي ندارد؛ اما اگر بعد از تعلق زکات هر گونه تغيير و تغيّري داده بشود، موجب نخواهد شد که وجوب زکات از بين برود. اين بحثها مروبط به مقام تعلق زکات بود؛ امّا در مقام پرداخت زکات چه بايد کرد؟

ايشان مي فرمايد اگر مکلّف احساني بکند و کار خيري انجام دهد ادني و غير ادني همه را روي هم مي ريزد و زکاتشان را مي پردازد و از آن فرد کامل تر و بالاتر هم مي پردازد اما اگر مکلّف نمي خواست اين احتياط را رعايت بکند؛ مي تواند هر کدام را به حساب خودش جداگانه محاسبه بکند طلايش چه طلايي است درهمش چه درهمي است درهمي است که مثلا نقره اش اصيل است يا نقره اش تقريبا غير اصيل است طلاي دينارش داراي چه عياري است ممکن است عيار بيشتر را انتخاب بکند اما اگر نخواست مي تواند هر کدام را به نسبت خودش و به سهم خودش ملاحظه بکند؛ امّا حق ندارد که آن مادون را بگيرد و در تمام مراحل همان مادون را بياورد؛ بلکه از هر کدام بايد به سهم خودش بپردازد.