درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه چهارم 28/6/84
بسم الله الرحمن الرّحيم
راجع به احکام وضعيّه، ملاحظه
فرموديد که بعض الاعلام قائل است که احکام وضعيه نيز مانند احکام تکليفيه الزاميّه
به حديث رفع، رفع مي شود؛ و به تعبير ايشان، اطلاق شامل کلي الحکمين است؛ هم حکم
تکليفي و هم حکم وضعي. لکن ما عرض کرديم ظاهر اين است که حديث رفع به احکام تکليفيه
الزاميه اختصاص دارد و احکام وضعيه را شامل نمي شود.
به مناسبت اين مطلب، مسأله مهمي
در رابطه با احکام وضعيه وجود دارد که توجّه به آن مخصوصاً براي ما نحن فيه جالب
است. مرحوم شيخ انصاري (قدّس سرّه) در کتاب شريف «رسائل» در باب استصحاب -
اگر نظرتان باشد - مي فرمايد: احکام وضعيّه استقلال به جعل ندارند و شارع چيزي را
به نام «احکام وضعيه» مستقلاً جعل نکرده و تمام مجعولات شرعيه به تکاليف مربوط است؛
حالا يا واجب است؛ يا مستحب است و يا مباح؛ امّا در رابطه با احکام وضعيّه، شارع
نسبت به اينها و به صورت مستقيم هيچ گونه جعل مستقلي ندارد.
سپس ايشان تصريح مي فرمايد که
مثلاً زوجيت يکي از احکام وضعيه در مورد نکاح است. اين زوجيّت خودش مستقل به جعل
نيست؛ بلکه آن چيزي که استقلال به جعل دارد؛ جواز الوطي و جواز الاستمتاع است و ما
از آنها زوجيّت را انتزاع مي کنيم و الاّ زوجيت من حيث هو، مجعول شارع نيست و جعل
استقلالي به آن تعلّق نگرفته است. همين طور در باب بيع مي گويد: مجعول اين است که
براي مشتري تصرّف در مبيع بعد از بيع، بأيّ نوع من التصرف جايز است و اين را شارع
جعل کرده؛ امّا خود ملکيّت را که يک امر وضعي است؛ از جواز تصرّف مطلق انتزاع مي
کنيم و الاّ مستقلاً شارع چيزي را به نام ملکيّت جعل نکرده است.
بالاخره مرحوم شيخ عقيده دارد
که احکام وضعيّه مجعول بالاستقلال نيستند؛ بلکه مجعول به تبعند. لازمه اين حرف آن
است که در ما نحن فيه، بگوييم مسأله وجوب زکات چون از غير بالغ مرفوع است، حکم وضعي
هم که وجود ندارد، پس بايد اينجا تقريباً سرمان بي کلاه باشد؛ براي اين که بايد يک
حکم تکليفي باشد و حکم تکليفي نيز درباره غير بالغ وجود ندارد.
ايشان اين حرف را فرموده اند؛
ما در مورد اين حرف در کتاب «قواعد فقهيه» خود اين مطلب شيخ را نيز عنوان کرده ايم.
لازمه حرف شيخ اين است که در
موارد ضمان اتلاف، که اگر يک صبيّ اي مال غير را اتلاف کند، يکون ضامناً.
اين ضمان را بايد از «لزوم اداء المثل أو القيمة» انتزاع کنيم و چون لزوم اداء
المثل أو القيمة درباره طفل وجود ندارد - براي اين که احکام الزاميّه بلا اشکال
مرفوع است - پس، بايد بگوييم که اينجا ضمان ندارد؛ در حالي که اين معنا مسلّم است
که طفل اگر مال غير را اتلاف کرد، ضامن است و در همان حال صبابتش، وليّ بايد از مال
طفل - اگر مالي دارد - مثل و قيمت را بپردازد؛ امّا خود طفل از آنجا که تکليفي
ندارد و احکام وضعيّه نيز از احکام تکليفيه منتزع است؛ معنا ندارد به ضمان طفل حکم
کنيم. همين طور بالنسبة إلي النائم؛ حيث اين که به نائم در حال نوم هيچ گونه تکليفي
توجّه ندارد، پس بايد اگر اتلافي هم تحقّق پيدا کند، ضماني تحقّق نداشته باشد؛ مگر
اين که آنجا توجيه کنيم به «لزوم أداء المثل أو القيمة بعد اليقظه »؛ و الاّ
در حالت نوم که اداء المثل أو القيمة نمي تواند لازم باشد. پس، ضمان را از کجا بدست
بياوريم؟
طبق فرمايشي که مرحوم شيخ مي
فرمايد که احکام وضعيه هيچ گونه استقلال به جعل ندارد، بلکه تابع احکام تکليفيه
اند، لازمۀ تابعيت اين است که هر جا حکم تکليفي وجود نداشته باشد، نمي توانيم در
آنجا يک حکم وضعي هم ثابت کنيم. ما در همان کتاب دايره اشکال را توسعه داديم به اين
صورت که گفتيم: اگر فرض کنيد احکام وضعيّه هم استقلال به جعل دارند، جعلشان به لحاظ
يک اثر و يک حکم تکليفي است. به عبارت ديگر، هرچند قائل شويم احکام وضعيّه
بالاستقلال جعل مي شوند، ولي بايد به لحاظ اثر يا فائده اي باشند؛ مثلاً اگر گفتيم
زوجيّت خودش به تنهايي استقلال به جعل دارد، به لحاظ اين است که همراه با زوجيّت
جواز الوطي، جواز الاستمتاع و امثال ذلک وجود دارد. اگر گفتيم ملکيّت در باب بيع،
استقلال به جعل دارد و اين طور نيست که از حکم تکليفي انتزاع شده باشد، اين جعل
شارع به لحاظ احکام تکليفيه اي است که همراه ملکيّت است. شارع ملکيّت را براي چه
جعل مي کند؟ براي خاطر اين که عقيب اين ملکيّت جواز تصرّف مطلق است. زوجيت را براي
چه جعل مي کند؟ - طبق اين مبنا که مبناي مشهور هم مي باشد، استقلال به جعل دارد -
براي اين است که همراه زوجيّت جواز الوطي، جواز النظر، جواز الاستمتاع و امثال ذلک
وجود دارد.
امّا اگر فرض کنيم در يک موردي
اصلاً حکم تکليفي وجود ندارد، آيا شارع مي تواند يک حکم وضعي جعل کند؟ اين معنا
جايز نيست؛ براي اين که جعل اين حکم وضعي مستلزم آن است که لغو و بدون فايده باشد.
اگر ملکيّت باشد و جواز تصرّف مطلق نباشد، جعل ملکيت بلافائده و لغو است؛ همين طور
در باب زوجيّت، مي گوييم زوجيّت محقّق است امّا کنار اين زوجيّت هيچ اثر شرعي وجود
ندارد، هيچ جواز استمتاع والنظر والوطي و امثال ذلک تحقّق ندارد؛ پس، اين جعل زوجيت
به چه منظور و براي چه اثري است؟ لذا، در ما نحن فيه مي توانيم اين معنا را استفاده
کنيم که هيچ گونه حکم تکليفي براي صبيّ وجود ندارد. يک چيزي را هم به نام ضمان و به
نام حکم وضعي نمي توانيم تصوّر کنيم.
پس، نه طبق مبناي مرحوم شيخ در
کتاب «الرسائل» و نه طبق مبناي مشهور، اينجا جعل حکمي به نام حکم وضعي اصلاً وجود
ندارد تا بعض الأعلام بگويد که حديث رفع همان طور که حکم تکليفي را بر مي دارد، حکم
وضعي را نيز بر مي دارد. کدام حکم وضعي در اينجا قابل تصوّر است؟ در زکات طفل به چه
صورتي مي توانيم يک حکم وضعي تصوّر کنيم تا بگوييم هرچند طفل غير بالغ است و تکليف
ندارد، مع ذلک حکم وضعي در موردش ثابت است؟ چنين چيزي نداريم.
نکته اي در اينجا وجود دارد که
آن را در کتاب «قواعد فقهيه» نيز ذکر نکرده ام و اخيراً به آن توجّه کرده ام؛ جايي
هم نديدم که اين نکته را متعرّض شده باشد. آن نکته اين است که ما در باب حديث رفع،
از يک طرف قائل به اتلاف نيستيم و آن را به احکام تکليفيّه و الزاميّه منحصر مي
کنيم و از طرف ديگر، يک قاعده اي که در همين کتاب مفصّل بحث شده، شرعيّت عبادات
صبيّ است؛ يعني اگر يک طفلي نماز شب خواند، اين نماز شبش مشروع است؛ هرچند که
مستحبّ به آن معنا نيست. يا بالاتر اگر طفلي نماز ظهر و عصر خواند، مشروع است؛
منتهي براي او وجوب ندارد. پس، اگر قائل به شرعيّت عبادات صبي شديم و از طرف ديگر
گفتيم حديث رفع اطلاق ندارد و فقط احکام الزاميّه را بر مي دارد، اين سؤال مطرح مي
شود که دايره مشروعيت عبادات صبيّ به چه چيزي محدود است و کجا عبادات صبيّ مشروعيّت
دارد؟
دو احتمال در اينجا وجود دارد.
يک احتمال آن است که بگوييم هر عبادتي که براي ديگران لازم است - با قطع نظر
از لزومش - طبق شرعيّت عبادات صبي، براي صبي مستحبّ است که مثلاً نماز ظهر بخواند و
يا مستحب است که نماز عصر را بخواند. آيا دايره شرعيّت عبادات صبيّ محدود است؟ -
درست اين را دقّت بفرماييد - به مواردي محدود است که لسان عبادت و دليل عبادت، به
حسب اطلاق يا عموم، شامل صغير هم مي شود؛ منتهي چون الزامي است، ما الزامش را از
صبيّ بر مي داريم. امّا دليل به حسب ظاهر اطلاق دارد؛ مثل «اقيموا الصلاة...»
که مقيّد به عنوان بلوغ نشده است. يعني همه نماز بخوانيد و همه زکات دهيد. حال
که مي گوييم در باب بالغين واجب است نماز بخوانند، حديث رفع هم مي آيد لزوم را بر
مي دارد، براي صبيّ مشروعيّت دارد؛ بنابراين، مانعي ندارد که صبيّ بلند شود و نماز
ظهر يا عصر بخواند هرچند که بالغ نشده است. آيا مسأله اين طور است؟ اين نکته را خوب
دقّت بفرماييد که دايره مشروعيّت عبادات صبيّ منحصر به جايي است که يک دليلي به حسب
مقتضاي لفظ شامل صبيّ و غير صبيّ شود و ما به حديث رفع الزامش را از صبيّ برداريم و
نتيجه اين شود که اصل مشروعيّت براي عبادات صبيّ محفوظ بماند؟ يا اين که نه، هر جا
که چيزي براي بالغين واجب شد و فرض کنيم لسان دليلش هم اختصاص به بالغين دارد،
بگوييم آن مقداري که در باب صبيّ رفع شده، لزوم اين مسأله است؛ امّا مشروعيّت اين
عمل که دليلش اختصاص به بالغين دارد، در حق صبيّ نيز طبق قاعده شرعيّت عبادات صبيّ
وجود دارد؟
اين دو احتمال في نفسه جريان
پيدا مي کند؛ ولي ظاهر اين است که به اوّلي اختصاص دارد؛ يعني جايي که لسان دليل به
حسب اطلاق يا عمومش، شامل صبيّ هم مي شود و با اين که لسان دليل، حکم الزامي دارد،
لکن به قاعده رفع، الزامش را رفع مي کنيم؛ امّا اصل مشروعيتش براي عموم حتّي في حقّ
الصبيّ محفوظ است. لکن اگر دليلي از اوّل ورودش به بالغين داشت به طوري که اصلاً
غير بالغ از دايره آن به حسب ظاهر خارج بود و فقط بالغين مکلّف بودند که اين تکليف
را انجام دهند، آيا در اينجا هم بگوييم براي صبيّ مشروعيت دارد؟ ظاهر اين است که ما
در اينجا نمي توانيم اثبات مشروعيّت کنيم؛ به چه راهي ما اثبات مشروعيّت کنيم؟ راهي
براي اثبات مشروعيّت وجود ندارد.
مستشکل: از رواياتي که در مورد
مشروعيت صبيّ است استفاده مي کنيم؟
استاد: روايات مي گويد که
عبادات صبيّ مشروع است اما کدام عبادات؟
مستشکل: مثل نماز.
استاد: بحث در اين است که در
جايي که شما مي گوييد مشروع است، براي اين است که دليل آن عبادت اطلاق دارد؛ خداوند
فرموده: «أقيموا الصلاة» به طوري که اگر حديث رفع نبود، ما صبيّ را هم الزام
مي کرديم.
مستشکل: صبيّ مکلّف نيست.
استاد: اين درست، امّا کجا
عباداتش مشروع است؟ اينها دو تا مطلب است؛ يک مطلب اين است که مکلفٌ أم لا؟ بلا
اشکال صبيّ مکلّف نيست. مطلب ديگر اين که آيا هر چيزي که به عنوان عبادت براي
بالغين مطرح است، براي صبيّ هم مشروعيّت دارد؟ اين را از کجا ثابت کنيم؟ براي اين
که دليل اين عبادت فرض کنيد يک الزامي نسبت به اين عبادت و خصوص بالغين داشت؛ اينجا
نيز بگوييم صبيّ هم اگر اين عبادت را انجام دهد، مشروع است. اين مشروعيّت از کجا
پيدا شده؟ عرض کردم در «أقيموا الصلاة» همين طور است که شما مي گوييد؛ چون
دليل «أقيموا الصلاة» از اوّل اطلاق دارد؛ به طوري که اگر حديث رفع قلم از
صبيّ نبود، ما او را نيز به نماز خواندن الزام مي کرديم؛ امبا حديث رفع قلم از
صبيّ، حکمي که «أقيموا الصلاة» به صورت عبادت واجبه آورده و مي گوييم واجب
نيست؛ اما به مقتضاي شمول عموم و دليل عام يا مطلق، مشروعيّتش در جاي خودش محفوظ
است چون خطاب عام است.
شما از يک طرف مي گوييد عبادات
صبيّ مشروع است؛ از يک طرف هم مي گوييد لازم نيست عبادات را انجام دهد. اين
مشروعيّت را از کجا بدست آورديد؟ از کجا بدست آورديد که عبادات صبيّ مشروع است؟
بالغين اگر بخواهند يک عبادتي از پيش خودشان جعل کنند، يک عبادتي را درست کنند، آيا
مشروعيّت دارد؟ نه، دليل عبادت در مورد خودش مشروعيّت را اثبات مي کند؛ اما زائد بر
موردش مشروعيّت را ثابت نمي کند؛ اگر دليل اين عبادت من اوّل الأمر مطلق و عام شد،
شامل صبيّ نيز مي باشد؛ منتهي لزومش را به حديث رفع القلم برداشتيد؛ امّا اگر يک
دليلي آمد که از اوّل ورودش به بالغين اختصاص داشت و اصلاً غير بالغين را نمي گرفت،
اينجا هم بگوييم در حق صبيّ مشروعيّت دارد ولو به صورت غير لازم؟ مشروعيّت دليل
لازم دارد؛ همين جور نمي توانيم عبادتي را جعل کنيم و عبادتي را بسازيم. بايد دليل
شرعي بر مشروعيّتش دلالت کند و الاّ شما پيش خودتان يک عبادتي را که در بين عبادات
ما اصلاً معهود نيست، درست کنيد هرچند در جايي که دليل بر عدم مشروعيّتش داريد.
مستشکل: دليل لازم نيست که
حتماً آيه باشد، روايت هم دليل است؟
استاد: روايت چه مي گويد؟ ...
دليل نماز اطلاق دارد.
مستشکل: ممکن است دليل اطلاق
نداشته باشد؛ لازم نيست اطلاق داشته باشد.؟
استاد: اين را شما از کجا بدست
آوريد که اگر دليل، عموم و اطلاق نداشته باشد، بر صبيّ هم مستحبّ است بخواند؟
عرض کردم اين يک نکته بسيار
دقيقي است و من نديده ام کسي آن را گفته باشد. حالا که خيلي چشم مطالعه نداريم، ولي
آن زماني که دنبال اين مسائل بوديم نديدم کسي متعرّض اين معنا شده باشد. شما مي
گوييد عبادات صبيّ مشروع است، تکاليف الزاميه هم نسبت به صبيّ لازم نيست. سؤال اين
است که عبادات صبيّ در چه محدوده اي مشروع است؟ اين پشتوانه لازم دارد؛ دليل اگر
اطلاق داشت، يک گوشه اش را که عبارت از لزومش باشد، درباره صبيّ منتفي مي کرديد؛
امّا اگر دليل عبادت اطلاق ندارد و من اوّل الأمر به بالغين اختصاص دارد، مشروعيّت
آن را درباره صبيّ از کجا ثابت کنيم؟ مي گوييد از دليل، کدام دليل؟ دليل که مي گويد
براي بالغ است و ربطي به صبيّ ندارد.
پس، اين که شما شنيديد که
عبادات صبيّ مشروع است، بايد محدوده اش به دست بيايد که در کجا عبادات صبيّ مشروع
است؟ جايي که پشتوانۀ مشروعيّت داشته باشد؛ امّا جايي که پشتوانه مشروعيّت ندارد و
ما دليلي نداريم بر اين که بگويد عبادات صبيّ مشروع است في جميع الموارد. شما جايي
را مثال مي زنيد به نام نماز، نماز از قبيل صورت اوّل است؛ براي اين که دليلش عام
است. «أقيموا الصلاة وآتوا الزکاة» در قرآن صدها بار وارد شده، به صورت عموم
هم وارد شده است؛ منتهي گفتم که افاده الزام هم مي کند و ما الزامش را از صبيّ
برداشتيم. در اينجا پشتوانه اصل مشروعيت وجود دارد.
لذا، در عبادات صبيّ هم بايد
اصل مشروعيّتش محرز باشد و ما قاعده ملازمه اي هم نداريم که هر چيزي که براي بالغين
لازم است، براي صبيّ مستحبّي است. آيا شما به چنين قاعده اي برخورد کرده ايد که
«کلّ ما هو لازم علي البالغين مستحبّ في حقّ غير البالغ». اگر چنين قاعده اي
بود، ما حرفي نداشتيم؛ اما وقتي چنين قاعده اي نداريم، همين طور نمي توانيم بگوييم
که عبادات صبيّ در همه جا مشروع است. مشروع بودن دليل و پشتوانه لازم دارد و اگر
دليلي نداشته باشد، نمي توانيم به شرعيّت قائل شويم.
عرض کردم اين نکته اي است که به
نظر من خيلي جالب است. خود من در نوشته هايم توجّه به اين نکته نداشتم و اخيراً
متوجّه اين نکته شدم؛ و اين نکته هم بسيار دقيق است در اين مسأله. ان شاء الله تا
بعد.
