درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه پنجاه و پنجم

بسم الله الرحمن الرّحيم

در عبارت تحرير الوسيله اين طور مي فرمايد: «بقي الکلام فيما يؤخذ في الزکاة مسأله يک: لايؤخذ المريضة من نصاب السليم ولا الهرمة من نصاب الشابّ، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح وإن عُدّت منه، أمّا لو کان النّصاب بأجمعه مريضاً بمرض متّحد لم يکلّف شراء صحيحة، وأجزأت مريضة منها، ولو کان بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً، فالأحوط لو لم يکن أقوي إخراج صحيحة من أواسط الشياه؛ من غير ملاحظة التقسيط، وکذا لاتؤخذ الرّبي – وهي الشاة الوالدة إلي خمسة عشر يوماً – وإن بذلها المالک، الّا اذا کان النّصاب کلّه کذلک، ولا الأکولة، وهي السمينة المعدّة للأکل، ولافحل الضراب، بل لايعدّ المذکورات من النّصاب علي الاقوي؛ وإن کان الأحوط عدّها منه».

در اين مسأله مي فرمايند: اگر همه گوسفندها سالم باشند، نمي شود يک گوسفند مريضي را به عنوان زکات پرداخت؛ چون مکرر عرض کرديم که در في کل أربعين شاة شاة ديگر در ذيلش نيست که «شاة منهنّ»، يعني بايد يک گوسفند از همانها داده شود؛ بلکه شخص مي‌تواند گوسفندي بخرد و آن را به عنوان زکات پرداخت کند. همان طور که در في کل خمس من الابل شاة معنايش اين نيست که آن کسي که پنج شتر دارد و مثلاً يک گوسفندي هم دارد، آن گوسفند را به عنوان زکات بپردازد. عنوان «منهنّ و منها» در هيچ کجا مطرح نيست.

پس، لايؤخذ المريضة من نصاب السليم اگر همه گوسفندها يا گاوها يا شترها سالم هستند، ديگر در مقام اداي زکات، نمي‌تواند يک حيوان مريض بپردازد. ولا الهرمة من نصاب الشابّ، اگر همه گوسفندهايي که متعلق زکات واقع شدند، همه جوان باشند، در مقام اداي زکات نمي‌تواند يک گوسفند پيري بخرد و به عنوان زکات بپردازد؛ نه، چون اين گوسفندهاي متعلق زکات همه جوانند. «هرم» يعني: پير. ولا ذات العوار من نصاب الصحيح، اگر فرض کرديم که همه گوسفندهايش صحيح و سالمند، نمي‌تواند يک گوسفند معيوبي را به عنوان زکات پرداخت کند؛ «عوار» لغتاً به معناي عيب است، هر عيبي باشد. وإن عدّت منه، ولو اينکه در مقام شماره و مسأله بلوغ نصاب يا مثلاً نصاب بعدي، ذات العوار را از شماره خارج نمي‌کنند؛ اما در مقام اداي زکات، مي گويد در آنجايي که صحيح باشند، نمي تواند معيوب بپردازد.

اما لو کان النصاب بأجمعه مريضٌ که عرض کردم بايد «مريضاً» باشد؛ اگر نصاب به طور کلي همه شان مريضند، بمرض متّحد، يک مرضي که شدت و ضعف ندارد؛ مرضي است که در هم مساوي و مشابه است، لم يکلّف شراء صحيحة به اين تکليف نمي کنند که چون بعضي مريض هستند، تو بايد اينها را رها کني و يک گوسفند صحيح و سالم تهيه کني؛ وأجزأت مريضة منها يکي از اينها را هم اگر به عنوان زکات بپردازد، چون همه يک مرض دارند، مانعي ندارد؛ ولو کان بعضه صحيحاً و بعضه مريضا، اگر نصاب در مرض مختلف باشند، در صحت و کسالت با هم فرق دارند به‌گونه‌اي که بعضي سالم و بعضي مريض باشند، اينجا فالاحوط لو لم يکن أقوي اخراج صحيحة من أواسط الشياة مي فرمايند در مقام اداي زکات يک گوسفند بدهد، ولي گوسفندي که صحيح باشد. من غير ملاحظة التقسيط اين «من غير ملاحظة التقسيط» ناظر به مشهور است که در اينجا قائل به تقسيط شدند که عرض مي کنيم انشاءالله. وکذا لاتؤخذ الربي پرداخت گوسفند ربّي در مقام اداي زکات پذيرفته نيست؛ ربّي عبارت است از: وهي الشاة الوالدة، گوسفندي که بچه زائيده، الي خمسة عشر يوماً تا پانزده روز؛ براي اينکه در اين پانزده روز، بچه‌اش مجبور است که از شير مادر استفاده کند؛ لذا بين والده و ولدش نبايد جدايي انداخت، وإن بذلها المالک، ولو اينکه خود مالک هم حاضر باشد که بپردازد، الّا اذا کان النصاب کلّه کذلک، ولا الأکولة، اکوله کدام است؟ وهي السمينة المعدّة للأکل، يکي از انعامي است که به جهت آن که از گوشتش استفاده کنند، گذاشتند چاق شود و در بيابان زياد بچرد. ولا فحل الضراب و نه آن حيوان مذکري که در مقام انتاج و بچه به وجود آوردن از آن استفاده مي کنند، بل لايعدّ المذکورات من النصاب علي الاقوي، ايشان مي گويد اينها را بعيد نيست که از نصاب نشمريم و خارج از دائره نصاب قرار دهيم وإن کان الاحوط عدّها منه.

اين مسأله تقريباً در دو مقام بحث مي کند؛ يکي اينکه گوسفندهايي که اين خصوصيت را دارند، آيا در مقام عدّ نصاب، جزء شمارش قرار مي‌گيرند؟ مقام ديگر هم اين است که در هنگام پرداخت زکات، دادن کدام يک از اين انعام مجزي است؟.

در اين مسأله سه روايت وارد شده که البته بعضي هايش هم صحيحه است؛ لازم است که اول اين سه روايت را ملاحظه کنيم و سپس در جلسه آينده در اين دو مقام انشاءالله بحث کنيم. روايات در ابواب زکات الانعام، باب دهم، حديث يک و دو و سه است.

اولين روايت: محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللهعليه السلام قال امام صادق فرمود: ليس في الاکيلة در «اکيله» که همان «اکوله‌اي» باشد که ما ذکر کرديم ولا في الربّي،همان ذات ولد التي تربّي اثنين، ذات ولدي است که دو گوسفند زائيده و مجبور است هر دو را تربيت کند ولا شاة لبنٍ گوسفندي که از شيرش استفاده مي‌شود، ولا فحل الغنم که در مقام بچه داري و حمل از آن استفاده مي شود صدقةٌ، صدقه در اصطلاح روايات به اعتبار همان که در قرآن نيز تعبير شده، عبارت از زکات است. إنّما الصدقات للفقراء والمساکين.

اين روايت، روايت صحيحه است؛ لکن صاحب وسائل بعد از آنکه اين روايت را نقل مي کند، مي‌گويد: أقول حمله جماعةٌ علي نفي الاخذ في الزکاة عده‌اي اين روايت را حمل کردند بر اينکه به عنوان زکات نمي‌شود اينها را پرداخت، لا العدّ در مقام شمارش نصاب و وصول به حد نصاب يا نصاب دوم، اينها از شمارش بيرون نيستند اما در مقام پرداخت زکات، به عنوان زکات داده نمي‌شوند. بعد هم مي فرمايد: و هو جيّدٌ اين حمل، حمل خوبي است لما يأتي براي خاطر روايات ديگري هم که در اين باب هست.

روايت دوم موثقه است، سماعه نقل مي کند عن أبي عبداللهعليه السلام قال لاتؤخذ الاکولة، اکوله را به عنوان زکات نمي دهند والاکولة الکبيرة من الشاة تکون في الغنم يک گوسفند بزرگي است که در غنم وجود دارد و قاعدتاً مقصود از کبير بودنش اين است که از گوشتش استفاده شود، ولا والدة و نه گوسفندي که زائيده باشد، ولا الکبش الفحل، و نه آن حيواني که به عنوان تخم گيري از آن استفاده مي شود و مذکّر است.

روايت ديگر هم روايت سوم اين باب است، عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبداللهعليه السلام في حديث زکات الابل قال اين‌گونه فرمود ولاتؤخذ هرمة اگر يک گوسفند پيري را بخواهند به عنوان زکات پنج شتري که دارند، بپردازند، به عنوان زکات اخذ نمي‌شود ولا ذات اعوار، «اعوار» به معناي عيب است؛ يعني آن حيواني که در آن عيب وجود دارد، از هر نوعي که باشد؛ الا أن يشاء المصدق ويعدّ صغيرها وکبيرها کلمه «الا أن يشاء المصدق» تقريباً ظهور در اين معنا دارد که مشيت صدقه دهنده در اين مطلب نقش دارد و در اين صورت، بايد جزء نصاب شمرده شود و آن را در رديف گوسفندهايي که متعلق زکاتند، قرار دهد؛ والا آن شخصي که زکات مي دهد، حق ندارد از غير آن چيزي که زکات بر آن واجب است، بپردازد. اين استثناء ما را راهنمايي مي کند به اين که اگر مصدق و زکات دهنده خواست بپردازد، در مقام پرداخت از آن گرفته نمي شود. پس، معنايش اين است که جزء عدد نصاب هست والا اگر خارج از عدد نصاب بود، اختيار به دست صدقه دهنده نبود؛ منتهي در مقام پرداخت زکات نمي تواند کاري بکند. پس، خود تعليق به مشيت صدقه دهنده، دليل بر اين است که مقام اداء را مي گويد و نه مقام شمارش را. در مقام شمارش هيچ فرقي بين هرمه و ذات عوار نيست.

عبارت اين شد که امام صادق در اين حديث فرمود ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا أن يشاء المصدق يعني زکات در آنها هست منتهي اگر مشيت مصدق قرار بگيرد به اينکه هرمه بدهد يا ذات عوار بدهد، مانعي ندارد ويعدّ صغيرها وکبيرها در رابطه با وجوب زکات و شمارش نصاب که اصل اولي، مسأله شمارش نصاب است، مي گويند صغير و کبير هيچ با هم فرق نمي کند؛ اگر کسي مثلاً بيست گوسفند ماده داشت و هر کدام از اينها بچه اي زائيدند، نصاب اوليه غنم تحقق پيدا مي کند.

اين تمامي رواياتي که در اين مسأله وارد شده است. آن وقت در اين مقام در دو جهت بحث واقع مي شود؛ يکي به تعبير علمي در مقام عدّ و شمارش، آيا اينها جزء شمارش مي آيند و به عنوان جزء نصاب يا مکمل نصاب يا رسيدن به نصاب بعدي اينها شمارش مي شوند يا شمارش نمي شوند؟ يک مقام هم مسأله پرداخت به عنوان زکات است که پرداخت به عنوان زکات چه خصوصيتي را بايد همراه داشته باشد؟. تمامي اينها در همين سه روايت است که اين سه روايت را با عبارتهايشان کاملاً انشاءالله مطالعه کنيد تا ما عرض کرديم. إن‌شاءالله روز شنبه خصوصياتش را عرض مي‌کنيم. والسلام.