درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه چهل و هشتم

بسم الله الرحمن الرّحيم

آخرين بحث ما در اين مسأله اين بود که اگر کسي براي فرار از زکات نصاب را معاوضه کند و از بين ببرد، هدفش هم فقط اين است که زکاتي به او تعلق نگيرد، عرض کرديم بر حسب رواياتي که اکثرش را خوانديم، اين درست است که با اين عمل از زکات معاف مي شويم، ولي آن مقداري که از فضيلت زکات از دست مي‌دهد، به مراتب بيش از آن مقداري است که فکر مي‌کند نصيبش شده است. لکن از مرحوم سيد مرتضي نقل شده بود که اگر براي فرار از زکات کاري کرد ولو در ماه يازدهم باشد، زکات بر اين شخص واجب است؛ اما مشهور که امام قدس سره نيز از آنها تبعيت کرده است، گفته‌اند که هر چند براي فرار از زکات، نصاب را از دست بدهد، مع ذلک زکات واجب نمي شود.

گفتيم تقريباً چند روايت در اين باب وجود دارد که کسي بتواند به نفع مرحوم سيد مرتضي فتوا بدهد؛ يکي روايتي بود که ديروز ذکر کرديم و هم از نظر سند و هم از نظر دلالت، يک روايت روشني بود که مناقشه در آن امکان نداشت؛ منتهي عرض کرديم اين روايت با جميع روايات قبلي معارضه دارد؛ و بر اساس اولين مرجّح ـ (شهرت فتوائيه) ـ آن طور که از مقبوله ابن حنظله استفاده مي شود، با اينکه هيچ گونه خدشه اي درباره اين روايت نيست، مع ذلک به عنوان اينکه معارض با آن رواياتي است که مطابق با فتواي مشهور است، ما مجبوريم که آن روايات را اخذ کنيم و اين روايت را کنار گذاريم.

چند روايت ديگر هم در اين باب وجود دارد که ببينيم با آنها چه مي شود کرد؟ در بعضي از اين روايات از نظر دلالت مي‌شود، مناقشه کرد که آنها را انشاءالله ملاحظه کنيم تا بحث در اين مسأله با تمام مقاماتش تمام شود.

يک روايت در باب يازدهم از ابواب زکات ذهب و فضه است، حديث پنجم، مي‌فرمايد: وباسناده يعني مرحوم شيخ طوسي عن علي بن الحسن بن فضّال که مرحوم شيخ در رسائل در رابطه با اينها نقل کرده است که« خذوا ما رووا وذروا ما رؤوا» آنچه که نظريه شخص خودشان است آنها را دور بريزيد، اما آنچه را که به عنوان روايت نقل کرده‌اند، اخذ کنيد، عن ابراهيم بن هاشم عن حمّاد عن حريز عن زراره، قال زراره مي گويد قلت لأبي عبداللهعليه السلام خدمت امام صادق عرض کردم إنّ اباک پدر شما که امام باقر عليه السلام باشد قال چنين مطلبي را فرموده است که من فرّ بها من الزکاة فعليه أن يؤدّيها کسي که حيله و نقشه اي به کار ببرد تا خودش را از دائره وجوب زکات خارج کند، بايد زکاتش را ادا کند؛ منتهي در تعبير ايشان ضمير مؤنث به چه برمي گردد؟ شايد مثلاً برگردد به «حيله» که از کلام استفاده مي شود. البته احتمال هم دارد که اصلش من فرّ بماله من الزکاة فعليه أن يؤديها باشد؛ اما در تعبير وسائل ضمير مؤنث است بدون اينکه مرجع ضمير هم مشخص شده باشد. فقال صدق أبي پدرم راست فرموده است إنّ عليه أن يؤدي بر شخص لازم است که ادا کند، اما چه چيزي بر او لازم است؟ مي‌فرمايد: أن يؤدّي ما وجب عليه، آن که گريبانش را گرفته و وجوب سراغش آمده است را بايد ادا کند، وما لم يجب فلا شيء عليه منه، ثم قال لي عمده اين مثال هايي است که در اين روايت امام ذکر مي فرمايد که: أرأيت لو أنّ رجلاً إغني عليه يوماً اگر براي يک کسي فرض کنيم در تمام يک شبانه روز يا يک روز حالت اغما پيدا شود، ثم مات فظهر الصلاة بعد اين شخص مرد، نسبت به نماز که به واسطه اغما از دستش رفته، چه بايد بکند؟ أکان عليه وقد مات أن يؤديها آيا بر او واجب است که نمازش را بخواند؟ قلت: لا، زراره مي گويد: عرض کردم نماز بر او واجب نيست. قال امام فرمود إلّا أن يکون أفاق من يومه، مگر اينکه در همان روز نسبت به وقت نماز يک حالت افاقه اي پيدا کند، در اين صورت بايد نمازش را بخواند. ثم قال لي بعد امام فرمود أرأيت لو أنّ رجلاً مرض في شهر رمضان، اگر کسي در خود ماه رمضان مريض شد، ثم مات فيه در همان ماه رمضان هم مرد أکان يصام عنه آيا بايد از ناحيه او صوم قضايي انجام دهند؟ قلت لا، گفت نه، لازم نيست. قال امام فرمود وکذلک الرجل لايؤدي عن ماله کذلک در باب زکات هيچ کسي از مالش ادا نمي کند الّا ما حلّ عليه، «حلّ» به معناي حلال بودن است. يعني بعد از دفع زکات مالش حلال مي شود. معناي اين جمله آن است که زکات را بايد بپردازد ولو اينکه موتي برش تحقق پيدا کرده باشد.

اين روايت، در دلالت، مثل روايتي که ديروز خوانديم نيست؛ بلکه شايد بتوان گفت صدر و ذيل روايت يک قدري هم با هم سازگار نيستند؛ براي اينکه صدر روايت مي گويد إنّ عليه أن يؤدّي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه، حال، در اينجا که براي فرار از زکات خودش را از دائره نصاب بيرون مي برد، کدام يک از اينهاست؟ آيا آن چيزي است که بر او واجب است، يا آن چيزي است که بر او واجب نيست؟ البته در روايت، ظاهر سياقش مي خواهد حکم کند که بر او واجب نبوده، ولو اينکه فرّ بها من الزکاة بوده است. ولي ظاهر سياق روايت اقتضا مي کند که نه، در صورتي که به واسطه اين کار مي‌خواسته که از زکات فرار کند، همه مالش حلال نبوده؛ آن مقداري که متعلق زکات است، در جاي خودش تقريباً محفوظ است و بدهي اش نسبت به زکات محفوظ است.

روايت ديگر، حديث هفتم است: وعنه عن حماد بن عيسي عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبداللهعليه السلام عن الحلي فيه زکاةٌ، اگر کسي درهم و دينار را بردارد به صورت حلي و زينت مثلاً براي همسر خودش درآورد، باز هم بايد زکات درهم و دينار را بدهد؟ قال لا الّا ما فر به من الزکاة. اين روايت، تقريباً از نظر دلالت روشن است؛ مگر اينکه هدفش از اين کار تجمل و امثال ذلک که ديروز خوانديم نباشد؛ بلکه براي اين باشد که خودش را با يک حيله اي از دائره زکات فرار بدهد و مشمول دليل وجوب زکات قرار نگيرد. آن وقت اين را به صورت استثناء قرار داده که الّا ما فرّ به من الزکاة يعني در صورتي که هدفش فرار باشد ولو اينکه حلي هم قرار داده، بايد زکاتش را بپردازد.

روايت ديگر، حديث سوم در باب پنجم از ابواب زکات ذهب و فضه است: محمد بن الحسن شيخ طوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيي عن اسحاق بن عمار که روايت تقريباً موثقه است قال اسحاق بن عمار مي گويد سألت أبا ابراهيمعليه السلام عن رجلٍ له مأة درهم وعشر دنانير کسي مالک صد درهم و ده دينار است که روي حساب هر ديناري هم عبارت از صد درهم است، أعليه زکاة؟ آيا واجب است که زکاتش را بدهد؟ فقال إن کان فرّ بها من الزکاة اگر اين جوري پول هايش را جمع آوري کرده که يک قسمت به صورت درهم و يک قسمت به صورت دينار است و هدفش اين بوده که از دائره زکات خودش را خارج کند، فعليه الزکاة زکات بر او واجب است. قلت لم يفر بها او نمي‌خواهد که از زکات فرار کند، بلکه پول ها تقريباً اين جوري مخلوط شده است، ورث مأة درهم وعشرة دنانير يک مرتبه مورثش مرده و در مقام ارثي که براي اين باقي گذاشته، در تقسيم ارث، اين‌گونه به او ارث رسيده است. نه اينکه خودش مخلوط کرده باشد و مثلاً بخواهد راهي براي فرار از زکات باشد. قال ليس عليه زکاةٌ امام فرمود اگر اين‌گونه است زکات بر او واجب نيست. قلت فلا تکثر الدراهم علي الدنانير ولا الدنانير علي الدراهم آيا اين دو را روي هم نبايد ريخت که دراهم و دنانير را مجموعاً حساب کنيم؟ أفلا تکثر الدراهم علي الدنانير ولا الدنانير علي الدراهم که البته تفصيلش را  بايد انشاءالله در باب زکات ذهب و فضه که بعد از همين بحث‌هاي ماست، در آنجا بحث کنيم که اين نصاب هايي که براي اينها مي گوييم آيا مجموع هم اگر به يک نصاب برسد، هرچند صورتاً با هم فرق کنند، زکات واجب است؟

تا اينجا خلاصه بحث ما در مسأله أول حول بود که الحمدالله در چند مقام بحث کرديم و مقام آخر هم همين بود که عرض کرديم؛ مبني بر آن که هرچند که تمامي اين روايات، از نظر سند و دلالت هيچ اشکالي نداشته باشند و قابل مناقشه نباشند، اما با روايات قبل معارضه دارند و از آنجا که اين روايات با شهرت فتوائيه مخالفت دارند، لذا اينها را کنار مي‌گذاريم و قول مشهور را اخذ مي‌کنيم که در صورتي که هدفش از معاوضه مال فرار از زکات باشد، ديگر زکاتي بر او واجب نيست؛ اما خيال نکند که با عدم پرداخت زکات مالي نصيبش شده است، بلکه آن ضرري که متوجه او شده، بيشتر از آن چيزي است که فکر مي کند نصيبش است. تا به اينجا مسأله اول از مسائل حول تمام شد.

إن‌شاءالله مسأله دوم را روز شنبه خدمتتان مي‌رسيم. والسلام.