درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه بيست وچهارم 13/9/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

عرض کرديم در مسأله اي که ديروز خوانديم، در چند مقام بايد بحث کنيم؛ يک مقام را ديروز عرض کرديم؛ مبني بر آن که زکات در موارد نه‌گانه واجب است و در اين جا، در مقام حصر نيستيم؛ هرچند بعضي از رواياتش نيز دال بر حصر است.

مقام دوم که انشاءالله امروز بحث مي کنيم، مقام حصر است؛ يعني در غير از موارد نه‌گانه زکات واجب نيست؛ لکن برخي از رواياتي که ديروز بيان شد، ظهور دارند که در غير از اين امور نه‌گانه نيز زکات ثابت و واجب است. بايد اين روايات را ملاحظه کنيم و ببينيم به چه صورتي بايد آنها را معالجه کرد و با آنها برخورد کرد.

در باب 9از ابواب «ما تجب فيه الزکاة وما تستحب فيه» رواياتي وجود دارد که  بيان مي‌کنند در غير از موارد نه‌گانه نيز زکات واجب است. يکي حديث چهارم است؛ عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز بن عبدالله عن محمد بن مسلم قال: سألته اضمار محمد بن مسلم ضرري به روايت نمي رساند؛ چون شأن محمد بن مسلم اين نيست که از غير امام سؤالي کرده باشد. عن الحبوب ما يزکّي منها؟ در کدام يک از حبوب بايد زکات داده شود؟ قال: البرّ والشعير والذرّة ذرت معمولي مراد است والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم، کل هذا يزکي واشباهه، مي گويد در اين امور هم زکات واجب است و بايد داده شود.

حديث ششم: وباسناده ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وقال : كل ما كيل بالصاع هر چيزي که به وسيله صاع کيل مي شود فبلغ الأوساق اوساق يک وزني است که به مقدار آن چيزي است که زکات درآن  واجب است فعليه الزكاة، وقال امام صادق فرمود:جعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض هرچيزي را که زمين مي‌روياند، زکات در آن واجب است إلا ما كان في الخضر والبقول ، وكل شئ يفسد من يومه، فقط سبزيجات را استثناء کرده است.  منظور از «بقول» انواع و اقسام ميوجات است. «وکل شيء يفسد من يومه» يعني: هر چيزي که بيشتر از يک روز باقي نمي ماند و بعد از گذشتن يک روز فاسد مي شود. در اين امور زکات نيست.

روايت دهم: عنه، عن ابراهيم بن هاشم، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي‌عبدالله (عليه السلام) في الذرة شيءٌ؟ آيا در ذرت زکات است؟ فقال لي: در جواب بر حسب اين روايت فرمود: الذرة والعدس والسلت که ظاهرش مثل همان نخود و لوبيا مي ماند والحبوب، فيها مثل ما في الحنطة والشعير همان طوري که در حنطه و شعير زکات واجب است، در اينها نيز واجب است. سپس يک قاعده کلي ذکر مي‌کنند که وکلّ ما کيل بالصاع هر چيزي که به وسيله صاع (وزن مخصوص ظرفي) وزن مي‌شود فبلغ الاوساق التي تجب فيه الزکاة بعد به آن وزني رسيد که زکات در آن واجب است فعليه فيه الزکاة بايد زکاتش را بپردازد؛ يعني اختصاصي به آن نُه چيز ندارد.

حديث ديگر، حديث يازدهم است؛ روايت ابو‌بصير: قال: قلت لأبي‌عبدالله (عليه السلام): هل في الأرز شيءٌ؟ آيا در برنج چيزي از زکات هست؟ فقال: نعم، بله، بايد زکاتش را بدهند، ثم قال: إنّ المدينة لم تکن يومئذٍ أرض أرز، مدينه زميني نبود که درش برنج به وجود بيايد، فيقال فيه، تا در رابطه با برنج صحبت کنند، ولکنه قد جعل فيه لکن زکات در برنج هم قرار داده شده است، وکيف لايکون فيه چطور مي شود زکات درباره برنج نباشد وعامة خراجة العراق منه، در حالي که نوع خراج عراق به واسطه وجود آن دو شطي که در عراق وجود دارد، از برنج است.

از اين روايات استفاده مي شود که وجوب زکات اختصاص به آن نه چيز ندارد. اين مشکل پيش آمده که با اين روايات چه بايد کرد؟ بعضي رسماً بر طبق اين روايات، فتواي به وجوب داده‌اند و گفته‌اند معلوم مي شود که زکات منحصر در آن نه چيز نيست و آنچه را که اين روايات دلالت بر وجوب زکاتش دارد را نيز بايد اخذ کنيم. مشهور ظاهراً فتواي به استحباب داده و گفته‌اند که زکات درباره اينها مستحب است و موارد وجوب همان نه چيز است. از صاحب حدائق ظاهراً نقل شده که ايشان اين روايات را حمل بر تقيّه کرده‌اند.

اما طبق قواعدي که در دست داريم، ظاهراً هيچ کدام از اينها به اين صورت درست نيست. اولا:ً در اصول در بحث تعادل و تراجبح ملاحظه فرموده‌ايد که روايات مختلف و متعارض، عبارت از رواياتي است که اولاً جمع دلالي بينشان امکان نداشته باشد؛ حال، اگر جمع دلالي امکان داشت، مثل اينکه يکي مطلق بود و ديگري مقيد، يا يکي عام بود و ديگري خاص، که ما تبعاً للامام قدس سره عرض کرديم که بين عام و خاص جمع دلالي وجود دارد به اين صورت که عام را حمل بر خاص کنيم. البته اگر از نظر منطقي بخواهيم بحث کنيم، و شرائط قانونگذاري را در نظر نگيريم، بين اينها اختلاف است؛ بالاخره موجبه جزئيه با سالبه کليه اختلاف دارند؛ لذا، عام و خاص با هم مختلفند، مطلق و مقيد با هم مختلفند؛ ولي اين اختلاف در مورد رواياتي که در باب حديثين مختلفين وارد شده، ملحوظ نيست؛ آن چيزي که در آنجا ملحوظ است، اختلاف در مقام قانونگذاري است؛ و قانونگذاري در مسأله مطلق و مقيد و عام و خاص هيچگونه مخالفتي بين اين دو دليل ملاحظه نمي کند.

و ديگر اينکه ذکر کرديم بر حسب آنچه که از روايات باب تعارض استفاده مي شود مخصوصاً مقبوله ابن حنظله، اين است که اگر دو حديث مختلف بودند، آن هم به نحوي که عرض کرديم، بايد رجوع به مرجّحات کرد. اولينِ مرجّحات که مکرر هم عرض کرديم و از مقبوله ابن حنظله نيز استفاده مي شود، شهرت فتوايي است؛ يعني: اگر دو روايتي قابل جمع نبودند و بينشان تعارض وجود داشت، ببينيم شهرت روائي با کدام طرف است. هر طرفي که شهرت فتوائي موافق آن بود، آن طرف را اخذ مي کنيم و طرف مقابل را از بين مي بريم.

لذا، اينجا کار براي ما آسان است. ما مي بينيم که شهرت فتوائيه با آن رواياتي است که مي گويند زکات در اينها واجب نيست. يعني اين دو روايات، روايات مختلفي هستند؛ لکن شهرت فتوائيه با روايات ديروز است که عرض کردم ظاهرشان اين است که زکات فقط در همان نه چيز واجب است. رواياتي که در آنها تعبير «عفي عما سوي ذلک» داشت، دلالت بر حصر هم مي کنند، اما آنهايي که اين مطلب در آنها ذکر نشده بود، عرف در مقام تحديد خود وقوعش مطلبي را از آنها استفاده مي کند؛ لذا، آنهايي هم که قائلند مفهوم در اصول حجيت ندارد، مي گويند اگر يک جايي باشد که منطوق در مقام بيان تحديد باشد، آنجا مفهوم دارد.

پس، ما در اينجا مسأله را به همين صورت حل مي کنيم که اين دو روايات مختلف با هم هستند و در مقام قانونگذاري نمي‌شود بين اينها جمع کرد، بايد به مرجحات رجوع کرد؛ اولين مرجحي که در مقبوله ابن حنظله بر روي آن تکيه شده، شهرت فتوائيه است. شهرت فتوائيه نيز با همان رواياتي است که ظهور در حصر دارد؛ يا به عنوان اين که در مقام تحديد است و يا آن که تعبير «عفي عما سوي ذلک» در آنها وجود دارد.

(اشکال وجواب)

لکن اينجا مشکلي پيش آمده است که يک روايت مفصلي به نام روايت علي بن مهزيار داريم که در وسائل يک قسمتش در يک باب ذکر شده و يک قسمت ديگرش در باب ديگر. ــــ (يکي از اشکالاتي که از اول امر به وسائل وارد بود و خدا رحمت کند مرحوم آقاي بروجردي که خيلي روي تقطيعاتي که در وسائل انجام گرفته، تکيه مي کردند) ـــ. بعض الاعلام در شرح کتاب عروه، مي فرمايند: اين روايت ما را مجبور مي کند که در اينجا رواياتي که دلالت دارد بر اينکه در غير از موارد نه‌گانه نيز زکات واجب است، را حمل بر استحباب کنيم.

من آدرس اين روايت را مي‌دهم و چون روايت طويل و مفصلي است، واگذار به فردا مي کنيم که انشاءالله فردا آن را بحث کنيم. صدر روايت در باب هشت، حديث ششم ذکر شده است و قسمت دوم آن در باب نهم، حديث اول ذکر شده است. شما اين روايت را ملاحظه بفرماييد يا حرف بعض الاعلام در شرح عروه را ملاحظه کنيد، تا ببينيم چي مي توانيم در مقابل ايشان ذکر کنيم. والسلام.