درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه بيست وسوم 12/9/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحب

مسأله 1: «تجب الزكاة في الانعام الثلاثة : الابل والبقر والغنم ، وفي النقدين : الذهب والفضة ، وفي الغلات الاربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة. وتستحبّ في الثمار وغيرها مما أنبتت الارض حتى الاشنان، دون الخضر والبقول كالقتّ والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحو ذلك. واستحبابها في الحبوب لا يخلو من إشكال، وكذا في مال التجارة والخيل الاناث. وأما الخيل الذكور وكذا البغال والحمير فلا تستحبّ فيها. والكلام في التسعة المزبورة ـ التي تجب فيها الزكاة ـ يقع في ثلاثة فصول:»

در مسأله اول از اين بحث مي فرمايند: زکات در نه چيز واجب است؛ که عبارتند از: ابل، بقر، غنم، نقدين ( ذهب و فضه که بايد به درهم و دينار معنا کنيم تا عنوان نقدين صدق کند وگرنه در هر طلا و نقره‌اي زکات واجب نيست.) و غلات اربع که عبارت از گندم، جو، خرما و زبيب (خشک شده انگور) مي‌باشد.

در اين مسأله، در چند مقام بايد بحث کرد و اين مقام‌ها را نيز بايد از هم جدا کرد؛ به طوري که اختلاطي حاصل نشود. اولين مقام اين است که در اين نه چيز، به حسب مقام اثبات زکات واجب است؛ و جنبه حصري‌اش هم مقصود نيست؛ فقط جنبه اثباتي‌اش مطرح است. در اين مورد ادعاي لااشکال و لاخلاف و ضروري و... که مقصود ضرورت فقه است، شده است. از نظر روايات نيز روايات زيادي بر اين مطلب دلالت مي کند؛ مرحوم صاحب جواهر ادعا کرده‌اند که اين روايات متواتر است و شايد مقصود ايشان از تواتر، تواتر اجمالي باشد؛ يعني علم اجمالي داريم به اين که بعضي از اين روايات، از امام صادر شده است. روايات را صاحب وسائل در ابواب «ما تجب فيه الزکاة وما تستحبّ»، باب هشتم جمع آوري کرده است و لازم است که برخي از آنها را ملاحظه کنيد.

روايت اول اين باب، روايت صحيحهٔ عبدالله بن سنان است: قال ابوعبدالله عليه السلام لمّا نزلت آية الزکاة منظور آيه شريفه «خذ من أموالهم صدقة تتطهرهم وتزکيهم بها» است في شهر رمضان زمان نزولش ماه رمضان بود، فأمر رسول الله صلي‌الله‌عليه‌وآله مناديه فنادي في الناس، رسول خدا به منادي خودش فرمودند که در بين مردم اين مسأله را ندا بده، إنّ الله تبارک وتعالي قد فرض عليکم الزکاة کما فرض عليکم الصلاة، خداوند زکات را بر شما واجب کرده همان طوري که نماز را بر شما واجب کرده است، ففرض الله عليکم من الذهب والفضة والابل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ونادي فيهم بذلک في شهر رمضان وعفي عنهم عمّا سوي ذلک، پيغمبر از غير اين نه مورد بر حسب اين روايت، عفو کردند. مقصود از عفو هم شايد يک چيزي شبيه فرض الله و فرض النبي در باب نماز باشد، که خداوند دو رکعت اول نماز را به عنوان خودش واجب کرد و رسول خدا به آن اضافه کردند، البته با اذن خداوند. فرق ميان فرض الله و فرض الرسول در نماز اين است که دو رکعت اول چون فرض الله است، قابل اين نيست که کسي در آن شک کند و اگر شک کرد، نمازش باطل است؛ اما بقيه رکعاتي که با فرض الرسول محقق شده، اگر در آنها شک شود، احکام شکوکي که در جاي خودش ذکر شده، جاري مي‌شود. لذا، اگر کسي قبل از اکمال سجدتين در رکعت دوم از نماز شک کند، هر گونه شکي که مربوط به رکعات نماز باشد، مستلزم بطلان نماز است.

پس، «عفي عنهم عمّا سوي ذلک» آيا مقصود اين است که به اذن خداوند و با القاء و وحي خداوند عفو کرد يا اين که نه، خداوند فرمود اين نه تا مسلم و در بقيه چيزها ديگر به اختيار شما، اگر خواستيد عفو کنيد مانعي ندارد. اين روايت اول.

روايت بعدي روايت دهم اين باب است؛ روايت أبوبصير والحسن بن شهاب عن أبي‌عبدالله عليه السلام قال: وضع رسول الله الزکاة علي تسعة اشياء وعفي عمّا سوي ذلک، از اينجا روشن مي‌شود که وضع زکات مربوط به خداوند تبارک و تعالي است و عفوي هم که تحقق پيدا کرده است، از ناحيه خداوند تبارک و تعالي است. آن نُه مورد چيست؟ علي الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، عرض کرديم ما در اين مقام، حتي در مقام حصر هم نيستيم؛ فقط در مقام اثبات اين معنا هستيم که در اين نه چيز بلا اشکال زکات وجود دارد.

روايت بعدي روايت يازدهم است؛ روايت صحيحة عبيدالله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الزکاة از امام صادق صلوات الله عليه در مورد زکات سؤال شد، فقال: در جواب فرمودند: الزکاة علي تسعة اشياء علي الذهب والفضة که عرض کرديم مقصود آن طلا و نقره‌اي است که عنوان نقدين بر آنها صادق است والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم وعفي رسول الله صلي الله عليه وآله عن عمّا سوي ذلک.

روايت دوازدهم: روايت عبيدالله بن علي الحلبي وعباس بن عامر جميعاً عن عبدالله بن بکير عن محمد بن جعفر الطيار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عمّا تجب فيه الزکاة، فقال: في تسعة أشياء کالذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم باز همان تعبير را دارد که وعفي رسول الله صلي الله عليه وآله عمّا سوي ذلک، اضافه‌اي در اين روايت وجود دارد و آن اين است که:  فقلت أصلحک الله دعايي است که در مورد امام مي کند فإنّ انّنا حبّاً کثيرا، نزد ما حَبّ زيادي است، يعني چيزهاي دانه به دانه، فقال: وما هو؟ آن حبّ زيادي که نزد شماست چيست؟ قلت: الأرز برنج، قال: نعم، ما أکثره خداوند خيلي برنج را زياد کرده است، فقلت: أفيه الزکاة؟ آيا در برنج هم بايد زکات بپردازيم؟ فمنعني يعني منع کرد مرا، ثم قال: امام صادق فرمود: أقول لک أنّ رسول الله صلي الله عليه وآله عفي عمّا سوي ذلک من عفو را به تو مي‌گويم وتقول: تو در مقابل حرف من مي گويي: انّ عندنا حباً کثيراً أفيه الزکاة؟ من مي گويم رسول خدا از غير نه چيز عفو کرده است و تو در رابطه با برنج مي پرسي!؟ در حالي که برنج خارج از آن موارد است. و رسول خدا از آنها عفو کرده است.

همين طور حديث چهارده که فقط اشاره مي کند: وضع رسول الله صلي الله عليه وآله الزکاة علي تسعة اشياء وعفي عمّا سوي ذلک، تسعة اشياء چيست؟ علي الفضة والذهب والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، فقال له الطيار وأنا حاضر يک سؤالي کرد که من هم گوش مي دادم، گفت: انّ عندنا حباً کثيراً يقال له الأرز، نزد ما حب زيادي است که از آن تعبير به برنج مي کنند، فقال أبا عبدالله عليه السلام: وعندنا حب کثير، پيش ما برنج زياد است. قال: فعليه شيءٌ آيا در برنج هم زکات است؟ قال: لا قد أعلمتک أنّ رسول الله صلي الله عليه وآله عفي عمّا سوي ذلک.

خلاصه آن که روايات در اين زمينه زياد است و عرض کردم که مقام حصر هم نيست و فقط مقام اثبات اين است که در اين موارد نه‌گانه زکات وجود دارد. و به قول صاحب جواهر، روايات متواتر است که عرض کرديم شايد مقصود ايشان از تواتر، تواتر اجمالي باشد.

پس، در مقام اول هيچ گونه ترديدي نيست که در اين موارد نه‌گانه زکات واجب است. هم‌چنين عرض کردم که در بعضي از روايات که ذهب و فضه دارد، مقصودش مطلق ذهب و فضه نيست؛ بلکه مقصود نقدين است و حتي ـــ که بحث هم مي‌کنيم انشاءالله ــــ شايد شامل سکه‌هاي طلايي هم که در زمان ما متداول است، بشود. پس، در اين مقام دچار اشکال نيستيم و خيلي هم نبايد خودمان را زحمت دهيم. عرض کردم رواياتش هم در باب هشتم از «ابواب ما تجب فيه الزکاة وما تستحب» است.

اين مطلب را نيز عرض کنم که اين مسأله با مسأله زکات فطره اشتباه نشود که کسي که مثلاً قوت غالبش برنج است، اگر بخواهد از برنج زکات فطره بدهد، مانعي ندارد؛ ولي در اين بحث زکات مال مقصود ماست نه زکات فطره که احکام خاصه‌اي دارد. تا برسيم انشاءالله به مقامات ديگر در همين مسأله.