درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه هشتادو پنج

بسم الله الرحمن الرّحيم

مرحوم امام (ره) فرمودند که معامله مورد بحث معامله فضولي مي شود و بايد حاکم شرع در آن نظر بدهد و آن را يا اجازه کند يا رد کند. به نظر مي‌رسد در اينجا اصلاً جاي معامله فضولي نيست؛ چرا که فضولي در آنجايي است که انسان مال اختصاصي کسي را بدون اجازه وي بفروشد و يا آنجايي که مالي را که مشترک بين دو نفر است بدون اذن هيچ کدام به شخص ثالثي بفروشد و يا مالي را که متعلق حق غير باشد و حق غير به آن مال تعلق مي گيرد بدون اجازه غير بفروشد؛ مثل اين مثال که شخص راهن، عين مرهونه را بدون اجازه مرتهن بفروشد عين مرهونه هر چند مال خود راهن است و اگر راهن آن را بفروشد و مثلاً بيع آن هم جايز باشد مال خودش را فروخته ولي چون عين مرهونه متعلق حق مرتهن است لذا اگر راهن آن را بفروشد فضولي تحقق پيدا مي کند البته اين مراتب سه گانه (فروش مال اختصاصي غير، فروش مال مشترک غير را، فروش مال متعلق حق غير) از نظر وضوح و عدم وضوح با هم فرق مي کند نه اينکه از نظر احکام فضولي و آثار فضولي فرق بکنند.

در مسأله مورد بحث هم امام بزرگوار فرمودند و ما هم تقريباً به صورت تسلّم قبول کرديم مسأله فضوليت جريان دارد؛ البته بايد توجه کرد که لازم نيست که زکات از خود آن شيء متعلق زکات داده بشود؛ مثلاً وقتي که گفته مي‌شود در ازاي چهل گوسفند يک گوسفند بايد زکات داده بشود، لازم نيست که آن يک گوسفند از همان چهل گوسفند باشد ممکن است چهل گوسفند را براي خودش حفظ بکند و يک گوسفند جديد بخرد و به عنوان زکات بپردازد و روشن است که در زکات بين اينکه يک چيزي متعلق زکات باشد و بين اينکه زکات هم بايد از آن چيز داده بشود، تفاوت وجود دارد؛ مثلاً چهل گوسفند متعلق زکات است ولي گوسفندي را که بايد به عنوان زکات بدهد، لازم نيست از همان چهل گوسفند باشد؛ مثلاً چون به اين چهل گوسفند علاقه دارد مي تواند يک گوسفند جديدي بخرد و به عنوان زکات بپردازد.

قبلاً مراتبي در باب فضوليت که مطرح کرديم که از نظر ظهور و عدم ظهور با هم تفاوت داشتند؛ هرچند از جهت فضوليت بين اينها وجود نداشت. در اينجا اين پرسشي پيرامون کلام امام(ره) پيش مي آيد؛ امام فرمودند که معامله فضولي خواهد بود و از آنجا که همه فقرا قابل جمع نيستند و ولايتشان به دست حاکم است؛ در نتيجه، حق رد و اجازه نيز مربوط به حاکم خواهد بود. اشکال اين است که اين چه فضولي است که شما ذکر کرديد و مي گوييد که حق خودش را با حق فقرا فروخته است؛ مگر فقرا شريک در اين مالند؟ فقرا که شرکت ندارند؟ حتي ما اگر شرکت در ماليت را هم بپذيريم، شرکت در ماليت موجب نمي‌شود که  شرکت در مال پيدا بشود؛ مثلاً اگر کسي تمام چيزهايي را که متعلق زکات است فروخت، مثلاً تمام چهل گوسفندش را فروخت و فرض کنيد که اصلاً زکات هم نمي خواهد بدهد، به چه دليل چنين معامله‌اي معامله فضولي است؟ کدام يک از اقسام فضولي و مراتب ظهوري که در فضولي وجود دارد، در اين معامله موجوداست؟ چهل گوسفند همه مال خودش است، البته بر عهده اش هم هست که يک گوسفند را زکات بدهد اما اين نمي خواهد از عهده زکات بيرون بيايد اصلاً آدمي نيست که زکات بدهد، آيا اين معامله اش نسبت به مجموعه چهل گوسفند حتي نسبت به يک قسمت از معامله اشکال دارد يا معامله صحيحي است؟

بر اساس متن حضرت امام که کلمه «فضولي» را به کار بردند و مرجع اجازه و رد را حاکم شرع قرار دادند، بدين دليل که نمي شود همه فقرا را جمع کرد، حاکم به عنوان اينکه ولايت بر فقرا دارد حق اجازه و رد را دارا خواهد بود؛ اما اگر معامله از اول عنوان فضوليت نداشته باشد به حاکم ارتباطي نخواهد داشت تا ما بگوييم حق اجازه و حق رد با حاکم است، هر چند در نظر ابتدايي اين گونه به ذهن انسان مي آيد؛ اما وقتي که مطلب را تحقيق کنيم و با دقت ملاحظه بکنيم، متوجه مي‌شويم که اينجا فضوليتي تحقق ندارد؛ مثلاً کسي که چهل گوسفند دارد و مکلف است که يک گوسفند را به عنوان زکات بدهد، اين آدم چه بخواهد که بر طبق وجوب زکات عمل کند و چه نخواهد اگر اين چهل گوسفند را فروخت، آيا در اين معامله نقصي هست يا اينکه معامله به طور کلي صحيح است؟ البته يک گوسفند ديگري را بايد بخرد و زکاتش را بپردازد. آيا مي‌توان گفت که بر اين معامله کلاً أو بعضاً عنوان فضوليت منطبق است؟ و اگر چنين بگوييم بر اساس چه معياري اين حرف را مي‌زنيم؟ براي اينکه نهايت چيزي که براي توجيه فضوليت به ذهن مي رسد اين است که معامله مورد بحث را شبيه عين مرهونه قرار بدهيم، در حالي که فرق فاحشي بين اين دو وجود دارد در عين مرهونه هر چند مال، متعلق به شخص راهن است ولي همين مال متعلق حق مرتهن نيز هست و اگر راهن بدون اجازه مرتهن آن را بفروشد فضولي است برخلاف مانحن فيه.

در عين مرهونه نفس العين متعلق حق مرتهن است، لذا اگر راهن بخواهد آن را بفروشد با اينکه مال خودش را فروخته ولي چون مالش متعلق حق مرتهن است بايد رضايت مرتهن در کار باشد و اگر رضايت مرتهن وجود نداشت معامله فضولي است اما در مسأله مورد بحث عين چهل گوسفند متعلق حق کسي نيست و بين اموري که متعلق زکات است و زکاتشان را بايد داد و بين اينکه چيزي خودش حقي به آن تعلق گرفته باشد فرق فراواني است خلاصه در نظر ابتدايي شايد مشکل به نظر برسد که بتوان بين اينجا و بين مسأله رهن فرق ولي واقع مطلب اين است که بين اين دو فرق فراواني است؛ در مسأله رهن خود عين مرهونه متعلق حق غير است اما در باب زکات اين طور نيست که آن چيزي که به آن زکات تعلق مي گيرد متعلق حق فقرا باشد همين وضعيتي که در باب 40 گوسفند عرض کرديم در غلات اربعه هم وجود دارد گفتيم اگر کسي چهل تا گوسفند داشت چهل تا گوسفند سبب مي شود که آيه زکات گريبان اين را بگيرد حالا چه بخواهد به آيه زکات عمل کند و چه نخواهد.

خلاصه، اگر کسي چهل گوسفند دارد و زکات بر وي واجب است اگر نخواست زکات بدهد و تمامي چهل گوسفند را فروخت اينجا معامله چه ايرادي دارد تمامي چهل گوسفند مال خود فروشنده بوده و همه را هم فروخته هر چند چون چهل گوسفند داشته و وجوبي هم در رابطه با زکات به آن متعلق شده بوده اما در وجوب زکات نگفتند که آن گوسفندي که بپردازد حتماً بايد از اين چهل گوسفند باشد. داشتن چهل گوسفند وظيفه اي را به اين مکلّف متوجه مي کند و آن وظيفه اين است که بايد يک گوسفند بپردازد نظير مسأله ابل اينکه مي گويند: في خمسٍ من الابل شاة يعني فقرا در اين پنج شتر به اندازه يک شاة حق دارند يا اينکه کسي که داراي پنج شتر باشد آخر سال مکلف است که يک شاة بدهد هر چند شاة هم نداشته باشد ولي بايد برود و گوسفندي بخرد و بپردازد اما اگر گوسفندي نخريد و اين پنج شتر را معامله کرد کجاي اين معامله اشکال دارد لذا هيچ فضوليتي در مقام مطرح نيست.

اگر شما مي گوييد اين معامله فضولي است به چه دليلي مي گوييد فضولي است؟ در معامله مورد بحث شرکت مطرح بر فرض هم که شرکتي باشد، شرکت در ماليت است که آن هم غير از شرکت در مال است کسي هم نگفته که از همين چهل گوسفند بايد يک گوسفند بدهيد. اين چهل گوسفند را براي خودش نگه دارد و يک گوسفند ديگري بخرد و به عنوان زکات بپردازد. خلاصه، مسأله فضوليت در مقام جريان ندارد؛ برخلاف مسأله عين مرهونه، عين مرهونه در حالي که مال خود راهن است متعلق حق مرتهن نيز هست؛ لذا، با عدم اجازه او عنوان فضوليت پيدا مي کند؛ اما در مسأله مورد بحث ما هيچ عيني متعلق زکات واقع نشده است. وجود چهل گوسفند وجوب زکات را آورده، اما زکات را از غير اين چهل گوسفند هم مي تواند بدهد و وجود چهل گوسفند تنها يک وجوبي را متوجه اين مکلّف کرده و اين مکلّف هم چه بسا در مقابل آن وجوب مخالفت کرده، لذا با تعمق در مسائل و توجه به خصوصيات مسأله فضولي در اينجا اصلاً فضوليتي مطرح نيست و معامله صحيح است؛ هر چند به علت اينکه مخالفت با حکم زکات کرده، استحقاق عقوبت دارد.