درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه سي و هشتم 5/10/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

ذيل مسأله چهارم باقي ماند؛ مي فرمايد: «ولا يجزيء إبن اللبون عن بنت المخاض اختيارا على الاقوى، نعم إذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء أيهما شاء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض».

موضوع مسأله چهارم اين بود که وظيفه اول شخص اين است که بنت مخاض را به عنوان زکات بپردازد، اما بنت مخاض ندارد؛ دو صورت را ديرو ز عرض کرديم. در ذيل مسأله مي فرمايند: اگر کسي بنت مخاض دارد ولي به جاي آن مي خواهد بنت لبون يا إبن لبون بدهد، آيا اين کار براي او جايز است؟

مي فرمايد: جايز نيست؛ براي اين که موضوع دليل بر انتقال به إبن لبون يا بنت لبون کسي است که لم يکن عنده بنت المخاض؛ اما اگر کسي بنت مخاض دارد، حق ندارد بنت لبون بدهد؛ هر چند قيمت بنت لبون بيشتر باشد. همچنين حق ندارد إبن لبون بدهد که در دو روايت ديروز آمده بود که اگر إبن لبون داد، لازم نيست چيزي با آن دفع کند. از اينجا کشف مي کنيم که در مسائل فقهي نمي توان با عقل برخورد کرد؛ بلکه آن چه در مسائل فقهي اصالت دارد تعبد است والا اگر انسان بخواهد با عقل ناقصش با مسائل فقهي برخورد کند يک مسائل مشکلي پيش مي آيد. مثلاً اگر کسي بخواهد نماز چهار رکعتي را پنج رکعت بخواند، مي گوييد باطل است؛ در حالي که اگر بر اساس عقل حساب کنيد بايد بهتر باشد.! مثل والي کوفه وليد بن مروان که يک شبي تا گلوي خودش شرب خمر کرده بود، صبح که به مسجد آمد تا نماز صبح را به جماعت بخواند، به جاي دو رکعت چهار رکعت خواند. به او گفتند نماز صبح دو رکعت است شما چرا چهار رکعت خوانديد؟ گفت: اگر بيشتر هم بخواهيد، بخوانم؛ من حالم مساعد است.

اينجاست که ايشان مي فرمايند: کسي که بنت مخاض دارد و با اختيار مي خواهد به جاي آن بنت لبون يا ابن لبون دهد که قيمتش بيشتر است، مجزي نيست. شارع در مورد کسي که بنت مخاض ندارد تسهيلي قائل شده است، اما در مورد کسي که بنت مخاض دارد نه بنت لبون به درد مي خورد و نه ابن لبون، هرچند قيمتشان نيز به مراتب بيشتر باشد.

حال، اگر هيچکدام از اينها را نداشت، نه بنت مخاض داشت، نه بنت لبون و نه ابن لبون، بايد يکي از اينها را خريداري کند و به عنوان زکات بپردازد؛ در درجه اول مي فرمايند: مخيّر است بين اين که بنت مخاض بخرد ــ که وظيفه اولي­اش است ــ يا ابن لبون و يا بنت لبون بخرد، لکن در عين حال مي فرمايند: لاينبغي ترک الاحتياط به اين که بنت مخاض بخرد؛ چه آن که پرداخت بنت مخاض وظيفه اصلي و اولي او بوده است؛ اکنون هم که ندارد، يک بنت مخاض بخرد و وظيفه اولي خودش را در باب زکات انجام دهد.

مسأله پنجم:«لا يضم مال شخص إلى غيره وإن كان مشتركا أو مختلطا متحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب، بل يعتبر في كل واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور، ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما.»

در باب نصاب و به طور کلي مسأله وجوب زکات، پرداخت مال مشترک کفايت نمي کند. اگر زيد و عمر با هم شريک بودند و مجموع مال مشترکشان به حد نصاب مي رسيد، نمي توانيم حکم کنيم که زکات بر اين مال واجب است؛ بلکه به تعبير صاحب جواهر اين تکليف مثل سائر تکاليف ـــ نماز، روزه و امثال ذلک ــ است و هر کسي بايد وضع خودش را در نظر بگيرد؛ اما اين که اگر به صورت مشترک مالي داشتند که مجموعش به حد نصاب مي رسيد، لکن سهم هر کدام به حد نصاب نمي رسد، هرچند مال اين دو نفر در تمام مراحل نيز با هم مختلط باشد مثلاً همه در يک بيابان مي چرند، در يک مکان استراحت مي کنند، محل شربشان يکي است و حتي دوشنده شيرشان نيز يک نفر است و... در هيچ چيزي باهم اختلاف ندارند و فقط اختلافشان در اين است مال هر کدام به تنهائي به حد نصاب نمي رسد؛ در اينجا بر هيچ کدام زکات واجب نيست. در مقابل اين فرض، اگر کسي داراي مال هاي مختلف باشد، مثلاً تعدادي شتر در قم دارد و تعدادي هم در يک شهر ديگر دارد؛ در اينجا هر چند اين دو شهر کيلومترها از هم فاصله داشته باشند، ولي همه روي هم ريخته مي شود و چون مجموعش به حد نصاب مي رسد، زکات بر او واجب خواهد بود. بنابراين، آ ن چيزي در وجوب زکات مدخليت دارد وضع شخصي مکلف است؛ مي خواهد مالش در مکان واحد باشد يا در مکان هاي مختلف. اما اگر مال مشترک يا مختلط با مال غير باشد، هر چند در تمام مراحل واحد باشند لکن نصاب هر کدام به اندازه نباشد، زکات واجب نخواهد بود.

شاهد اين معنا نيز مسأله تقدير نصاب است که در مال مشترک چرا نصاب معين شده است؟ هميشه اگر مجموع مالين را حساب کنيم به اندازه نصاب مي رسد، کجاست که به حد نصاب نرسد؟ پس، اين که براي زيد فقط نصاب معين کرده اند، دليل بر اين است که مال مربوط به زيد ملاک است؛ اما آن که عمرو نيز در آن شريک است يا اختلاطي در کار است، تقدير نصاب در اينجا چه معنايي دارد؟!. مثل حالات نماز (قصر و اتمام و امثال ذلک) است که هر کسي بايد وضع شخص خودش را در نظر بگيرد؛ مخصوصاً در بعضي از مسائل که موضوع واحد است ولي اختلاف نظر وجود دارد؛ مثلاً پدر مقلد کسي است که مي گويد در اين خصوصيت نماز تمام است و پسر مقلد کسي است که مي گويد نماز شکسته است. در اينجا هر کدام بايد وضع خودش را ملاحظه کند و نمازش را بجا آورد. در باب نصاب نيز همين طور است، هر کسي که مجموع اموالش به حد نصاب مي رسد بايد زکات بدهد؛ والا مال مجموع و مشترک و مختلط اگر به حد نصاب برسد، کفايت در وجوب زکات نمي کند.

علاوه آن که در اين مقوله بعضي از روايات نيز وجود دارد که انسان مي تواند به آنها تمسک کند؛ مثلاً درحديث دوم از باب پنجم ابواب زکات ذهب و فضه، ـــ عنوان باب عبارت است از: باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زکاة النقدين وأنّه لايضمّ أحدهما(يعني نقدين) الي الآخر ولا مال أحد الشريکين إلي الآخر ـــ اين طور نيست که اگر مال مشترک شد، مي توانيم احد المالين را به ديگري ضميمه کنيم. روايت دوم عبارت است از: زراره عن أبي جعفر عليه­السلام في حديثٍ ابتدا مطالبي مي فرمايد تا به اينجا مي رسد که:  قلت له زراره مي گويد من خدمت امام باقر صلوات الله عليه عرض کردم مائتي درهمين بين خمس اُناثٍ دويست درهم که نصاب زکات است بين پنج نفر مشترک است أو عشرة يا اين که به شرکت بين ده نفر است وحال عليه الحول، سال نيز که در وجوب زکات نقدين معتبر است بر اين دويست درهم گذشته است وهي عندهم، يجب عليهم زکاتها؟ آيا واجب است که زکاتش را بدهند؟ قال لا، فرمود: نه، لازم نيست زکات آن را بدهند. هي بمنزلة تلک. سپس خود زراره مي گويد: يعني جوابه في الحرس، در حرس نظير همين مسأله را ايشان جواب دادند و مرادشان اين است ليس عليهم شيءٌ هيچ چيزي بر اينها لازم نيست حتي يتمّ لکل انسانٍ منهم مأتا درهم تا زماني که براي هر انسان اولين نصاب که عبارت از دويست درهم است، وجود داشته باشد و ديگر شرکتي تحقق نداشته باشد. قلت: وکذلک في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال، همچنين ديگر اموالي که متعلق زکات واقع مي‌شوند نيز همه در اين حکم مشترک هستند؛ يعني در ابل هم نبايد اشتراکي در کار باشد؛ در شاة و بقر و ... نيز نبايد اشتراکي وجود داشته باشد؟ قال: نعم؛ امام در جواب فرمود: بله، در آنها نيز نبايد اشتراکي وجود داشته باشد.

پس ما که مثلاً مي گوييم في خمس من الابل شاة، مربوط به موردي است که مالک آنها يکي باشد وگرنه اگر بين دو نفر يا بيش از دو نفر مشترک باشد، به طوري که سهم هيچ کدام هم به خمس من الابل نرسد، نمي توانيم چشم بسته بگوييم که زکات به آنها تعلق مي گيرد. عرض کردم مثل ساير واجبات است که کلّ انسانٍ يري حال نفسه من حيث الوظيفه، هر انساني وضعيت خودش را براي انجام وظيفه‌اش مي‌سنجد و کاري هم به ديگري ندارد، هر چند که آن ديگري پدرش باشد. هر شخصي بايد طبق وظيفه خودش عمل کند.

مطلب بعدي «سوم» است که مقصود رعي و چريدن است که توضيحش را إن‌شاءالله فردا عرض مي‌کنيم.