درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه بيست ونهم 21/9/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

امروز، علي کلا الرأيين، روز ولادت حضرت علي بن موسي الرضا عليهما الصلاة والسلام است. مي گويم علي کلا الرأيين، چون هم کساني که در اول آن ماه روز جمعه را اول ماه اعلام کردند و هم آنهايي که روز پنجشنبه را، منتهي مصلحت نديدند که اعلام کنند. در حقيقت يک شبه اجماعي است، در همه ممالکي که در حاشيه خليج فارس واقع شدند، در اول اين ماه، خيلي‌ها با چشم معمولي ماه را ديدند؛ مخصوصاً در اصفهان که الي ماشاءالله بود. منتهي روي بعضي از مصالح که شايد مرجعش اين باشد که مثلاً چندان اثري بر آن مترتب نيست؛ براي اين که اول ماه شوال امرش دائر بين وجوب و حرمت است؛ اما در اين ماه ديگر اثر چنداني بر آن ترتب ندارد؛ امروز عيد باشد يا فردا، چندان مطلب مهمي به وجود نمي آيد. روي قاعده، من مي بايست امروز را تعطيل کنم؛ ولي اين معنا را ملاحظه کردم که تعطيلي امروز مستلزم تعطيلي فردا نيز مي‌باشد. براي اين که فردا هم تحصيل بين التعطيلين است و بعضي‌ها هم گرفتار همين تقاويم هستند که نوشته‌اند چهارشنبه ولادت حضرت رضا سلام الله عليه است. حال، اگر امروز را تعطيل مي کرديم، لامحاله منجر مي شد به سه چهار روز تعطيلي. لذا، من با اين که امروز را روز ولادت مي دانم و ترديدي هم در اين معنا ندارم، گفتم چند کلمه اي بحث کنيم. ضمناً اين نکته را هم به شما عرض کنم که اين درس‌ها براي من شايد از همه شماها مشکل‌تر باشد؛ براي من هزار جور اشکال دارد؛ ولي واقعاً فکر عمر يک طلبه را مي‌کنم و اين که در برابر خداوند تبارک و تعالي با اين که سر سفره آقا امام زمان صلوات الله عليه نشسته‌ايم، بايد از فرصت‌ها بايد بيشتر استفاده کنيم؛ وگرنه والله تعطيلي براي من شايد از همه شما لذت بخش‌تر باشد؛ ولي چه کنيم که مسئوليت اين‌گونه اقتضا کرده و روزگار طوري شده که ما هر چه بيشتر رشد کنيم انشاءالله و هر چه بيشتر در آينده مخصوصاً براي اسلام و تشيع نافع‌تر باشيم که شرط اولش مسأله رشد علمي است؛ و اين که انسان داراي سرمايه علمي باشد تا بتواند انشاءالله يک موجود مفيدي براي عالم اسلام باشد. لذا، امروز را که من درس مي گويم، معنايش اين نيست که فردا را عيد قرار داده‌ام.

در رابطه با بحث، به دنبال روايتي که ديروز خواندم، روايات متعددي در باب دوم از ابواب زکاة الانعام وجود دارد که مطابق با روايت ديروز است؛ ولي يکي دو روايت وجود دارد که قابل ملاحظه است؛ ان شاء الله ببينيم با اين دو روايت چه برخوردي مي­توانيم داشته باشيم. يکي روايت ششم است که اولين خصوصيتش آن است که روات آن فضلاي خمسه­اند؛ يعني پنج نفر از بزرگترين روات اين را روايت کرده­اند: زراره، محمد بن مسلم، أبو بصير، بريد عجلي، و فضيل، اين پنج نفر که از أعاظم روات و أجلّاي روات هستند، اين روايت را نقل کرده‌اند. خصوصيت دوم آن است که اين روايت را از دو امام نقل کرده‌اند، عن أبي جعفر و أبي عبدالله عليهما السلام؛ قالا اين دو بزرگوار (امام باقر و امام صادق عليهما السلام) فرمودند: في صدقة الإبل يعني در زکاتي که براي ابل ثابت است في کلّ خمسٍ شاةٌ در هر پنج تا يک گوسفند است؛ يکي در پنج تاي اول، در پنج تاي دوم، دو تا گوسفند، در پنج تاي سوم سه تا، الي أن تبلغ خمساً وعشرين تا به عدد بيست و پنج برسد، فإذا بلغت ذلک ففيها ابنته مخاضٍ وقتي که به بيست و پنج رسيد، يک ابنته مخاض است؛ ثم ليس فيها شيءٌ حتي تبلغ خمساً وثلاثين فإذا بلغت خمساً وثلاثين بر حسب رواياتي که يکي­ از آنها را ديروز خوانديم، بايد به سي و پنج که رسيد هفت تا گوسفند بدهند، لکن اين روايت مي گويد: ففيها ابنته لبونٍ که عرض کرديم تفسير اين عناوين را خود امام ذکر مي کند و انشاءالله ما هم توضيح مي دهيم، ثم ليس فيها شيءٌ حتي تبلغ خمساً وأربعين به چهل و پنج که رسيد فإذا بلغت خمساً وأربعين ففيها حقةٌ حقه شتري است که استحقاق رکوب پيدا مي کند؛ عنوانش اينجا طروقة الفحل است يعني امکان دارد که شوهردار شود، ثم ليس فيها شيٌ حتي تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جزعه ثم ليس فيها شيءٌ حتي تبلغ خمساً وسبعين فإذا بلغت خمساً وسبعين ففيها ابنتا لبونٍ ثم ليس فيها شيءٌ حتي تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين وفيها حقّة طروقة الفحل ثم ليس فيها شيءٌ حتي تبلغ عشرين ومأئه يعني به خود صد و بيست تا برسد، ديگر لازم نيست چيزي اضافه شود فإذا بلغت عشرين ومأئه ففيها حقّتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحده علي عشرين ومأئه ففي کلّ خمسين حقّه وفي کل أربعين أبنه لبون، ثم ترجع الإبل علي أسنابها وليس علي النيّف شيءٌ ولا علي الکسور شيءٌ، لغت سنب را خودتان ملاحظه کنيد.

اين روايت قدري محل اشکال واقع شده است؛ اولاً از نظر قائل، فقط به ابن أبي عقيل و ابن جنيد نسبت داده شده است که مطابق اين روايت عمل کرده‌اند؛ ثانياً اين روايت مخالف با روايات قبلي است، آنهم نه با يک روايت، بلکه با روايات متعددي که در همين باب ذکر شده، مخالف است. حال، با اين روايت چه کنيم.

بعض الأعلام قدس سره در شرح عروه‌شان مي‌فرمايند: اولين اشکال اين است که در اين ارقامي که ذکر شده، چون يک مطلب معلومي بوده و مخاطب خودش اين مطلب را استفاده مي کرده، لذا امام ديگر ذکر نکرده‌اند؛ به همين وصول به اين ارقام (بلوغ عقود) اکتفا کرده است؛ والا در همه اينها کلمه «وزادت واحده» وجود دارد که در روايات قبلي، مسأله بلوغ را مطرح نمي کرديم، بلکه به محض آن که يکي اضافه مي شد، حکمش تغيير مي کرد. ايشان مي‌فرمايد: عقيده من آن است که کلمه «فإذا زادت واحده» در دنبال عقود بعدي است. عقد عبارت از همان رقم خاصي است که اينجا ذکر شده است و چون فهميده مي شده، ديگر نيازي به ذکر اين معنا احساس نمي‌شد.

البته اين حرف، حرف درستي نيست؛ براي اين که مسائلي را که در عنوان ضابطه مي آورند، در عنوان ضابطه ديگر هيچ گونه مسامحه، حذف، اضمار و امثال ذلک مطرح نيست. عنوان ضابطه اين است که نهايت دقت در ضابطه مي شود؛ والا به طور حذف و اضمار بگوييم چون مخاطب خودش مي فهميده است، از کجا مي فهميده؟ اين روايت دارد ضابطه بيان مي کند؛ «فإذا زادت واحده» پس فلان، اين را نمي توانيم از جيب خودمان بگذاريم؛ لذا، ايشان اول اين معنا را استظهار کرده‌اند و بعد هم گفته‌اند ممکن است حرف ديگري هم بزنيم، مبني بر آن که اين روايت را حمل بر تقيه کنيم. مرحوم محقق صاحب شرايع در کتاب «شرايع» اشکال مي کند به اين که معنا ندارد کسي اين روايت را بر تقيه حمل کند؛ براي اين که جماعتي از محققين اصحاب ما اين معنا را قائلند و علاوه ابن أبي نصر بزنطي که از خصّيصين حضرت رضا سلام الله عليه بوده، او اين روايت را روايت کرده است؛ پس، تعليل محقق به دو چيز برمي گردد؛ يکي اين که جماعتي از محققين علما و قدما بر طبق اين روايت عمل کرده‌اند؛ و ديگر آن که ابن أبي نصر بزنطي که از خصّيصين حضرت رضا بوده اين معنا را روايت کرده است. حال، چطور مي شود يک روايتي که هم جماعتي از محققين بر طبقش فتوا داده باشند و هم ابن أبي نصر روايت کرده باشد، را حمل بر تقيه کنيم؟

جواب ايشان اين است که: اين که شما مي فرماييد جماعتي از محققين فقها و قدما اين مطلب را ذکر کرده‌اند، چنين نيست و فقط دو نفر بر طبق آن فتوا داده‌اند، يکي ابن أبي عقيل و ديگري ابن جنيد؛ علامه نيز در کتاب «مختلف الشيعة» خودشان ـــ که از کتاب هاي بسيار ارزشمند است و موضوع آن مطالبي است که بين فقهاي شيعه اختلاف واقع شده است، و در هر مسأله‌اي که بين فقهاي شيعه اختلاف بوده، علامه قدس سره در اين کتاب آن را بيان کرده است. ــــ فتواي بر طبق اين روايت را فقط به ابن أبي عقيل و ابن جنيد نسبت داده است. به ضميمه کتاب «الخلاف» مرحوم شيخ طوسي که من نظرم هست مرحوم آقاي بروجردي مي فرمودند: مرحوم شيخ طوسي اين کتاب را در اوائل جواني در سن بيست و دو يا بيست و سه سالگي تأليف کرده‌اند. و مي فرمودند: اگر ما زندگاني شيخ طوسي را ملاحظه کنيم و تأليفات مرحوم شيخ طوسي را در فنون مختلفه چه در رابطه با فقه به علت کتاب «مبسوط و نهايه» چه در رابطه با تفسير که «تفسير تبيان» از مهمترين تفاسيري است که ما داريم و حتي تعبير ايشان اين بود که کتاب «مجمع البيان» که يک تفسير معروف در نزد ماست، برگرفته از کتاب تبيان است؛ هم چنين در عالم اعتقادات، کتاب‌هاي عقائد و کلام دارد. جداً آدم وقتي زندگي اينها را ملاحظه مي کند (بنده خودم را مي گويم و با خودم مي سنجم)، فکر مي کنم که چه عنايتي از طرف خداوند به آنها شده است که در يک مدت کوتاهي از عمرشان توانسته‌اند اين مقدار کتاب هاي مفصل و مفيد در فنون مختلف بنويسند؛ واقعاً تعجب مي کنم. اين لطف خداوند است که شامل اين بزرگان شده است.

مرحوم محقق نيز در کتاب «معتبر» مي گويد: کسي اين را حمل بر تقيه نکند؛ براي اينکه بزرگاني بر طبق آن فتوا داده‌اند و ابن أبي‌نصر نيز روايت کرده است. اين حرف ايشان قابل جواب است و ما نبايد تحت تأثير اين فرمايش قرار گيريم.

روايت ديگري در اين باب وجود دارد که روايت هفتم مي‌باشد و نقل شده است که صدوقين بر طبق اين روايت فتوا داده‌اند؛ لکن چون اصل روايت مربوط به «فقه الرضا» است و ما اين کتاب را واجد شرائط حجيت و اعتبار نمي‌دانيم، از اول در سند فتواي اينها مناقشه داريم و سند فتواي اينها براي ما هيچ گونه اعتبار ندارد. رواه الصدوق في معاني الاخبار عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن ابراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسي مثله مثل همان روايت ششمي که خوانديم الا أنّه قال علي ما في بعض النسخ الصحيحه: فإذا بلغت خمساً وعشرين( فإذا زادت واحده) ففيها بنت مخاض که روايات ديروز مخالف اين را مي گفت، ثم قال اذا بلغت خمساً وأربعين (وزادت واحده) ففيها حقّه، ثم قال فإذا بلغت ستين (وزادت واحده) ففيها جذعه، ثم قال فإذا بلغت خمس وسبعين (وزادت واحده) ففيها بنتا البون، ثم قال اذا بلغت تسعين (وزادت واحده) ففيها حقّتان، خواستند از نظر دلالت، اين روايت را توجيه کنند؛ لکن از نظر رعايتي عرض کرديم قابل توجيه نيست. اصولاً اين قاعده کليه نسبت به تمام ضوابط ملاحظه مي شود؛ در مسأله کرّ که در کتاب الطهاره ملاحظه فرموديد، «الماء اذا بلغ قدر کرٍّ لم ينجسه شيءٌ» نظر نمي دهيد که اگر يک سير از ماء کر کمتر باشد، اين حکم را ديگر ندارد؛ بلکه حکم ماء قليل بر آن ترتب پيدا مي کند؛ چون به عنوان ضابطه مسأله کرّيت بيان شده است؛ و اگر چيزي يک سير هم از ضابطه کليه کرّ کمتر باشد، حکم ماء قليل را دارد و به مجرد ملاقات با نجاست انفعال پيدا مي کند.

لذا يکي از چيزهايي که به عنوان امتحان شايد از بعضي ها سؤال مي شود، مبني بر آن که چه آبي است که اگر يک سير کم باشد، به ملاقات با نجس، نجس مي شود؛ اما اگر سگ در آن بول کند، نجس نمي شود؟ آن آب کر است که اگر سگ هم درش بول کند، چون کرّ است، اتصاف به نجاست ندارد؛ ولي اگر يک سير از مقداري که در باب کرّ معين شده است کمتر باشد، حکم ماء کرّ بر آن مترتب نيست و با ملاقات با نجاست انفعال پيدا مي کند. لذا در اصل مسأله نصاب‌ها با توجه به اين روايات و با توجه مخالفين در اين مسأله، بايد همان نظر مشهور را بگوييم و همان حکمي را هم که ما ذکر کرديم که در تعارض بين روايتين، اولين مرجّح ما شهرت فتوائي است و با هر روايتي که موافق باشد، آن روايت مقدم مي‌شود. حال، در اينجا شهرت فتوائي ما را وادار مي کند که در مقام فتوا و اخذ، روايات ديروز و مشابهاتش را مستند خودمان قرار دهيم و بر طبق آنها فتوا دهيم.

اينجا يک ذيلي وجود دارد که بايد مفصل انشاءالله بخوانيم و آن، اين است که تعداد از صد و بيست که بالا رفت، بايد تطبيق کنيم بر آن نصابي که بر آن منطبق مي شود؛ و  اگر بر دو نصاب تطبيق پيدا کرد، مثلاً در يک پنجاه تا و فرضاً دو تا نصاب ديگر، بايد مجموع اين نصاب ها در مقام شمارش بکار رود؛ اين طور نيست که در اين معنا آزاد باشيم؛ بلکه هم از فتواي امام قدس سره و هم مرحوم سيد در عروه استفاده مي شود که بايد با نصاب ها تطبيق شود؛ و تطبيق هم مي شود مگر در بعضي از موارد که در آنها مسأله عفو و عدم وجوب زکات مطرح است. انشاءالله روز شنبه.