درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه شست و هشتم

بسم الله الرحمن الرّحيم

راجع به مطلبي که ديروز ذکر شد که در شبهات موضوعيه به هيچ وجه فحص لازم نيست، صحيحه ثالثه زراره در باب استصحاب را مي توان به عنوان دليلي براين مدّعا ارائه کرد که ادله معتبره استصحاب هم همين رواياتي است که به طور صحيح از زراره نقل شده است. در اين صحيحه زراره از وضعيّت شخصي سؤال مي کند که دچار خونريزي از بيني شده است و خون به لباس وي برخورد کرده يا گمان به برخورد خون پيدا کرده؛ در اين رابطه فروعي را زراره از امام سؤال مي کند تا به اين فرع مي رسد که از امام سؤال مي کند که اگر من گمان غير معتبر داشته باشم که خون بيني‌ام به عبايم رسيده با اين که بيّنه اي شهادت مي دهد به اينکه خون بيني تو مثلا به عباي شما رسيده (بينه ظنّ معتبر است)، آيا بر من واجب است که در اين لباس بررسي بکنم و ببينم که خون به آن رسيده يا نرسيده؟ آيا چنين بررسي بر من لازم است؟ «فهل عليّ أن أنظر فيه» آيا بر من لازم است که نظر بکنم و ببينم که وضع لباسم چگونه هست. امام مي‌فرمايد: «لا». بر شما لازم نيست که در لباست نگاه کني و بررسي کني که آيا خون به آن رسيده يا نه؟ مگر اينکه يقين به برخورد خون با لباس پيدا بشود. در اين صورت آثار يقين مترتّب مي شود اين روايت به نظر من بهترين دليل در مسأله عدم لزوم فحص در اين شبهات موضوعيه است. چرا که اين روايت هم از نظر سند صحيحه است و هم اين فرع در آن مطرح شده و اين روايت دلالت کامل بر اين مطلب دارد که در شبهات موضوعيه اصلا ً فحص لازم نيست؛ صرف اينکه ما احتمال بدهيم که رنگ قرمزي که در آب هست خون است کافي نيست؛ بلکه بايد يقين يا آن چيزي که به منزله يقين است تحقق پيدا بکند تا ما بتوانيم حکم به نجاست لباس بکنيم.

خلاصه اين روايت عدم لزوم فحص در شبهات موضوعيه را براي ما کاملا ً روشن مي کند .

اما مسأله امروز، در متن تحرير الوسيله آمده است: الثاني کونهما منقوشين بسکة المعاملة من سلطان أو شبهه - ولو في بعض الازمنة و الامکنة - بسکة الاسلام أو الکفر بکتابة أو غيرها، اين مقدار را بيان کنيم تا ادامه انشاءالله؛ بحث در باب زکات نقدين بود. مرحوم امام (ره) فرمودند که در زکات نقدين علاوه بر اينکه شرائط عمومي که در اصل زکات و وجوب زکات معتبر است، شرائط خاصّي هم در وجوب و تعلق وجوب به زکات نقدين مطرح است، نخستين مطلبي که بيان کردند مسأله نصاب نقدين بود که تا زماني که مقدار نقدين به حد نصاب نرسد (در طلا بيست دينار و در نقره دويست درهم) زکات واجب نيست. شرط دوم اين است که طلا يا نقره داراي نقش باشد؛ امّا اين نقش چگونه بايد باشد؟ مرحوم امام مي گويد فرقي نمي کند که منقوش به سکه اسلام باشد يا به سکه کفر و مقصود از منقوش بودن اين نيست که مثلا يک جسمي را حکايت بکند و يک قيافه اي را نشان بدهد .

حتّي اگر به واسطه نوشته هايي که روي آن سکّه هست بفهميم که اين سکه اي است که در باب معامله از آن استفاده مي شود باز هم زکات به آن تعلّق مي گيرد. همچنين در مسأله وجوب زکات تفاوتي ندارد که صاحب اين سکه مسلمان باشد يا کافر باشد؛ براي اين مسأله چند دليل وجود دارد يکي از آنها ادعاي اجماع است امّا نمي توانيم براي اين اجماع اصالت قائل بشويم. چرا که در مسأله اي که بعضي از روايات صحيحه وجود دارد اجماع قاعدتا ً مستند به همين روايت است؛ نه اينکه اجماعي مستقلّ از روايت باشد. اشاره کردم که رواياتي در اين مسأله وجود دارد که بعضي از آنها از نظر سند يا دلالت قابل اشکال هستند. امّا وقتي که مجموع روايات را در نظر بگيريم اعتبار منقوش بودن سکّه در مسأله تعلق زکات کاملا روشن خواهد بود ... در کتاب وسائل در ابواب زکات ذهب و فضه در باب هشتم ذيل عنوان باب اشتراط کون النقدين منقوشين بسکة المعاملة مي فرمايد:  فلا تجب الزکاة في الطبر(طبر يعني ذهب خالص) و السوائک(آنچه که از دينار ريخته مي شود وقتي که مي خواهند دينار را ذوب کنند تا اينکه مثلا طلايش را به دست بياورند) و النقار(آنچه که از درهم ريخته مي شود وقتي که مي خواهند درهم را ذوب کنند تا اينکه مثلا  نقره اش را به دست بياورند).

روايت دوم که تقريبا ً مهمترين روايت مسأله است و بايد در آن دقت کرد؛ روايت حريز است که از آن به صحيحه تعبير مي‌کنند؛ البته در سند اين روايت ابراهيم بن هاشم وجود دارد؛ ولي به نظر ما در روايات علي بن ابراهيم از پدرش (ابراهيم بن هاشم ) از نظر سند هيچ گونه اشکال و خدشه اي وارد نيست. لذا از اين روايت به عنوان صحيحه تعبير مي کنيم. در اين روايت علي بن يقطين از موسي بن جعفر عليه السلام سؤال مي کند ظاهر روايت اين است که علي بن يقطين در محضر امام بوده و اين سؤال را مطرح کرده: قال قلت له إنّه يجتمع عندي الشيء الکثير قيمة فيبقي نحوا ً من سنة تقريباً أنزکيهم فقال لا کل ّ ما لم يحل عليه الحول فليس عليک فيه الزکاة؛ بنابراين، در وجوب زکات بايد احراز گردد که يک سال کامل بر مال گذشته است؛ چرا که وقتي راوي از امام مي پرسد که مالي در حدود يک سال پيش من باقي مانده آيا بر من لازم است که زکات آن را بپردازم، امام(ع) مي فرمايند: لا، کل ما لم يحل عليه الحول فليس عليک فيه زکاة تا وقتي که احراز نشده که يک سال بر مال گذشته زکات بر آن واجب نخواهد بود؛ براي اينکه زکات مربوط به موردي است که سال بر آن گذشته باشد. در ادامه اين روايت، امام (ع) مي فرمايند: وکلّ ما لم يکن رکازا ً فليس عليک فيه شيءٌ راوي از امام سؤال مي کند قال قلت و ما الرکاز، فقال الصامة المنقوش ثم قال اذا اردت ذلک فاسبکه فانّه ليس في سوائک الذهب و نقار الفضه شيء من الزکاة کلمه رکاز در اين روايت مطرح شده و امام هم آن را به الصامة المنقوش تفسير نموده؛ در باب کتاب الخمس نيز کلمه رکاز بکار برده شده و يکي از امور متعلقه خمس رکاز است؛ امّا در آنجا رکاز به معناي گنج است، چه منقوش باشد يا نباشد. اگر شرائط خمس در آن تحقق پيدا کرد، واجب است خمس آن را بدهد؛ مثلاً اگر کسي که خانه اش را گود برداري مي کند به مقدار طلايي برخورد کرد و مي داند که اين طلا متعلّق به آن کسي نيست که اين خانه را فروخته، اينجا فقط مسأله خمس آن مقدار طلا مطرح است و مسأله خمس هم شرائط خاص خودش را دارد؛ لذا رکاز در باب زکات با رکاز در باب خمس فرق مي کند؛ هر چند بر هر دو کلمه رکاز صادق است. رکاز در باب زکات به معناي الصامة المنقوش است ولي رکاز در باب خمس دستيابي به گنج است. «رکاز» در باب زکات اين خصوصيت را دارد که امام (ع) مي گويد آنکه زبان ندارد و صامت است ولي داراي نقش است؛ ظاهر کلمه «المنقوش» اين است که مقصود از نقش، نقش معاملي باشد؛ امّا اين که در چه زماني اين سکه مورد معامله بوده و اين نقش، نقش چه کسي است، فهميدن اينها لازم نيست.

پس، عمده در اينجا اين است که بين رکاز در باب زکات و بين رکاز در باب خمس تفاوت فاحشي وجود دارد؛ رکاز در باب زکات به معناي الصامة المنقوش است اما رکاز در باب خمس که متعلق به خود انسان است و بايد خمسش را بپردازد، لازم نيست که طلاي منقوش باشد. نا گفته نماند که گنجي را که انسان در منزلش پيدا مي کند اگر احتمال بدهد که مربوط به فروشنده اين منزل است، بايد فحص بکند و حق ندارد در آن تصرّفي انجام بدهد؛ اما آنجايي که به صرف گنج بودن مالک مي شود لازم نيست که فحص کند چرا که مي داند که اين گنج مربوط به بايع نيست. اينجا مسأله خمس و شرائط خمس مطرح است و عرض کرديم لزوم هم ندارد که آن صندوق را که مثلاً بعد از گود کردن يک محلي از منزل به دست مي آورد، داراي نقش باشد؛ درهم و دينار باشد؛ ولو اينکه فقط قطعه طلايي باشد بدون اينکه هيچ عنواني و هيچ جهتي در آن باشد، براي خمس کفايت مي‌کند؛ لذا، کلمه «رکاز» در اينجا با «رکاز» در باب خمس کاملاً فرق دارد.

روايت ديگر، روايت سوم است که اين روايت هم مرسل است و هم مضمر؛ دو اشکال از نظر سند دارد. عن جميل عن بعض اصحابنا ديگر نمي گويد که اينها چه کساني هستند و حتي ندارد که از کدام امام نقل مي کنند. أنّه قال ليس في الطبر زکاة يعني در طلايي که به صورت دينار درنيامده و مثلاً طلاي معمولي است بدون اينکه عنوان درهم و دينار داشته باشد، زکات نيست إنّما هي علي الدنانير والدراهم البته با توجه به اينکه اين حصرش هم حصر اضافي است والا حصر حقيقي نيست؛ چرا که زکات موارد فراوان ديگري هم دارد. مثلاً در غلات اربعه نيز وجوب زکات تحقق دارد.

يکي هم روايت پنجم باب است که جميل بن درّاج روايت کرده است: عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما السلام أنّه قال در اصل سند مي گويد عليهما السلام بعد که به بيان متن مي رسد مي گويد أنّه قال، لابد يکي از اين دو بزرگوار فرمودند ليس في الطبر زکاةٌ در طلاي خالص که هيچ گونه اثر و نقشي در آن وجود نداشته باشد، زکات واجب نيست إنّما هي علي الدنانير والدراهم يعني در اين رابطه حصر، حصر اضافي است. حالا دليل اصلي که هيچ جاي ترديد نه از نظر سند و نه از نظر دلالت است، همان روايت اولي بود که در اين باب خوانديم؛ اينها هم مي تواند به عنوان مؤيد مطرح باشد و نه به عنوان دليل بر مسأله. تا بقيه اين مسأله را بخوانيم انشاءالله.