درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه شست و هفتم

بسم الله الرحمن الرّحيم

فائدة: الضابط الکلي في تأدية زکاة النقدين أنّهما بعد ما بلغا حدّ النصاب – أعني عشرين ديناراً، أو مأتي درهم – يعطي من کل أربعين واحداً، فقد أدّي ما وجب عليه؛ وإن زاد علي المفروض في بعض الصور بقليل، ولا بأس به، بل أحسن وزاد خيراً.

مسأله اي که مرحوم امام (ره) فرض کرده اين است که اگر کسي مي داند اموالش به حد نصاب اول رسيده ولي در رسيدن اموالش به نصاب دوم ترديد دارد مثلاً احتمال مي دهد که دينارهايش به بيست و چهار دينار رسيده باشد يا درهمهايش به دويست و چهل درهم رسيده باشد يعني يقين دارد که به حد نصاب اول رسيده ولي در رسيدنش به حد نصاب دوم ترديد دارد. مرحوم امام (ره) و مرحوم سيد در عروه هر دو ظاهراً از يک روايت تبعيّت کرده اند؛ مي گويد کسي که اموالش از نصاب اول گذشت و شک دارد به نصاب دوم رسيده يا نه؟ اگر يک چهلم دينار يا درهم را بپردازند يقين خواهد يافت که آنچه که در زکات بر وي واجب بوده پرداخته و شايد در بعضي از صور بيش از آن مقداري که واجب بوده پرداخته باشد اين اضافه پرداختن هم يک احسان و يک زياده خير است. ما هم عرض کرديم که از تعبير امام(ره) به «احسن» استفاده مي شود که پرداخت يک چهلم واجب نيست؛ بلکه امر مستحبي است. عرض کردم عين همين عبارت را مرحوم سيد هم در عروه دارد و هر دو بزرگوار از روايتي تبعيّت کرده اند که همين تعبير احسن و زاد خيراً در آن روايت آمده است. گفتيم که اگر کسي شک دارد که دينارهايي که دارد به نصاب رسيده يا نه يا دراهمي که دارد به حد دويست درهم رسيده يا نه؟ بر وي واجب است تحقيق بکند و وضعيّت خودش را روشن بکند و الا مسأله زکات لطمه مي خورد .

مثلا ً کسي در بازار از کسب و تجارتش سودي به دست آورده ولي نمي داند که اين سود زائد بر مؤونه سال هست يا زائد بر مؤونه سال نيست گفتيم که چنين کسي بايد تحقيق و تفحص بکند؛ چرا که ممکن است اين سودي که در طول يک سال نصيبش شده زائد بر مؤونه سال باشد و خمس بر وي واجب باشد لکن احتمالي در اين مسأله مطرح هست و آن احتمال اين است که ما در اصول مطلبي را ذکر کرديم که مسأله مورد بحث هم تقريبا ً يکي از مصاديق همان مسأله است ما در اصول ذکر کرديم که در شبهه مصداقيه فحص لازم نيست ولي درباره شبهه مفهوميه گفتيم بايد فحص بشود اگر بخواهد کارش مطابق با واقع باشد در اصول ثابت کرديم که فحص در موارد حکم است اما در موارد شبهات موضوعيه فحص لازم نيست مثل اينکه شما در يک ظرف آبي مي بينيد که شيء قرمزي وجود دارد ولي نمي دانيد که اين شيء قرمز خون است تا همه ظرف آب به اعتبار اينکه کر نيست نجس شده باشد يا اينکه اين شيء قرمز رنگ خون نيست بلکه رنگي است که اينجا پيدا شده يا اينکه به واسطه زياد ماندن آب خود آب رنگش تغيير پيدا کرده بدون اينکه با نجاستي مرتبط شده باشد و اينکه مي گوييم اگر چيزي يکي از اوصاف ثلاثه اش تغيير کرده باشد حکم به نجاست آن مي کنيم در صورتي است که يکي از اوصاف ثلاثه اش به واسطه نجاست تغيير پيدا کرده باشد؛ امّا اگر شک داريم که به واسطه نجاست تغيير پيدا کرده يا زياد ماندن اين آب مثلا سبب شده که رنگش يا بويش تغيير کند حکم به نجاست آن آب نمي شود. احتمال دارد که کسي بگويد فحص را در اصول مورد بحث قرار داديد ثابت کرديد که در شبهات موضوعيه فحص لازم نيست و مي تواند به اصول ديگري همانند اصالة البرائة، اصالة الطهارة، استصحاب و ... تمسّک کند. در شبهات حکميه فحص لازم است و الا در شبهه موضوعيه که لازم نيست فحص بکنيم هر چند در واقع آن موضوع تحقق داشته باشد در حقيقت احراز موضوع شرط تحقق حکم است و تا زماني که انسان احراز موضوع نکند نمي تواند حکم را جاري کند.

فرض کنيد که رودي از اقيانوس خارج مي شود و در مسيري قرار مي گيرد؛ اگر رنگ اين رود تغيير کرد و شما شک داريد که اين تغيير رنگ به واسطه اين است که مثلا رنگي در مسير اين رود بوده يا به واسطه اين است که خوني در مسير رود بوده است و اگر خون رنگ آب را تغيير داده باشد آن آب محکوم به نجاست است؛ در اينجا حکم مي کنيد به اصالة الطهارة و مي گوييد صرف اينکه ما احتمال بدهيم که آب با يک خوني برخورد کرده باشد و اين تغيير رنگش به واسطه ملاقات با خون باشد، کافي نيست تا حکم به نجاست آن آب بکنيم.

پس ما در اصول اين مطلب را خوانديم که شبهات موضوعيه احتياج به فحص ندارد؛ در مقابل شبهات حکميه که در آنها براي کشف حکم و استنباط حکم نياز به فحص دارد. بعد الفحص هم اصول متفاوتي در موارد متفاوتي جريان پيدا مي کنند. در آن بحث گفتيم که اگر کسي شک دارد پولش به حد نصاب اول مي رسد يا نه، يا شک دارد در اينکه درهم هاي او به حد نصاب اول مي رسد يا نه؟ اگر شک دارد که طلاهايش به حد نصاب اول رسيده يا نه؟ آيا در اينجا تفحص و حسابرسي لازم است؟ يا اينکه اين شبهه شبهه موضوعيه است در نتيجه تا زماني که احراز نشود که موضوع براي وجب زکات تحقق پيدا کرده زکات بر او واجب نيست موارد زيادي در فقه داريم که به استناد اين که شبهه آنها شبهه موضوعيه است در آنها فحص لازم نيست؛ مثلا هر زني تا پنجاه سال عادت مرسوم بين زنان را مي بيند فقط زن قرشيه است که تا شصت سال ايّام عبادتش ادامه دارد. بعضي از فقهاء جديد هم معتقدند که زن مطلقا ً تا شصت سال مي تواند ايّام عادت را درک کند و فرقي بين قرشي و غير قرشي نيست؛ اما آن فقيهي که بين قريشي و غير قريشي فرق مي گذارد، مي گويد اگر ما در مورد يک زني شک کرديم که آيا قريشي نيست تا بعد از پنجاه سال عادت زنانه را درک نکند يا اينکه قريشي هست و تا شصت سال مي تواند اين عادتش ادامه پيدا بکند در صورت چنين شکّي مرحوم آقاي آخود در کفايه به اصالة عدم القرشيه تمسک مي کند و اصالة عدم القرشيه را مطرح مي کند لکن ما در اصول عرض کرديم که اصالة عدم القرشيه جريان ندارد چرا که حالت سابقه ندارد در استصحاب شرط است که قضيه متيقنه و قضيه مشکوکه هر دو يک چيز باشند اگر سر سوزني با هم فرق داشته باشند استصحاب جاري نيست تنها در زمان با هم فرق دارد اما در امور ديگر غير از زمان هيچ گونه اختلافي نبايد بين اين دو قضيّه وجود داشته باشد .

عرض کرديم که در باب استصحاب تنها فرقي که بين قضيه متيقنه و قضيه مشکوکه وجود دارد مسأله زمان است مثلا ً اکنون يقين دارم به اينکه اول صبح عباي من نجس بوده در يقين به نجاست اول صبح هيچ گونه ترديدي ندارم امّا ظهر که شد احتمال مي دهم که اين عبايي که اول صبح قطعا ً نجس بوده اول ظهر پاک باشد مثلا ً  شايد باد آن را در يک آب کري انداخته و پاک شده باشد يا مسأله ديگري پيش آمده باشد در مسأله استصحاب تنها اختلاف از نظر زمان قابل قبول است اما اگر سر سوزني غير از مسأله زمان اختلاف وجود داشته باشد استصحاب جريان ندارد و عرض کرديم در مسأله اصالة عدم القرشيه قضيه متيقنه ما با قضيه مشکوکه ما تفاوت دارند قضيه متيقنه ما سالبه به انتفاء موضوع است يعني زني نبود که اتصاف به اين معنا پيدا بکند اما قضيه مشکوکه ما سالبه به انتفاء محمول است و شما نمي توانيد که قضيّه متيقنه اي را که سالبه به انتفاء موضوع است در نظر بگيريد و قضيّه مشکوکه اي را که ترديد آن به اعتبار محمول است استصحاب بکنيد .

شبهه مطرح در مسأله مورد بحث ما در زکات شبهه موضوعيه است من دينار دارم ولي نمي دانم که مقدار ديناريم به بيست دينار مي رسد يا نه پيشتر گفته بوديم که بايد فحص کنيم  (دقت مي فرماييد که مسأله مفروضه را متأسفانه نه مرحوم سيد عنوان کرده و نه امام بزرگوار در تحرير الوسيله؛ بلکه هر دو مسأله را بعد از رسيدن به نصاب فرض کردند و نصاب را هم تعيين کردند و در موردي که مکلّف شک دارد که از نصاب اول فراتر رفته و به نصاب دوم رسيده يا نرسيده، حکمي را مطرح مي کنند که آن حکم به نظر ما احتياط استحبابي است براي اينکه خود تعبير آنها ـ أحسن خيرا ً ـ دلالت دارد که پرداخت يک چهلم واجب نيست؛ امّا اين احتياط نيکو است؛ چرا که اگر به حد نصاب دوم رسيده که زکات آن را داده اگر هم به حدّ نصاب دوم نرسيده که کار خيري انجام داده و احساني در راه خداوند تحقق پيدا کرده است. امّا موضوع بحث ما آنجايي است که اصلا ً شک داشته باشيم که به حد نصاب اول رسيده يا نه امّا بر طبق قواعدي که در اصول داريم بايد حکم بکنيم به اينکه اين شبهه مصداقيه است و در شبهه مصداقيه هم اصلا ً تفحص لازم نيست اين مشکل به نظر مي رسد و عرض کردم که متأسفانه در خود تحرير الوسيله در عروه و نه در روايتي که اين تعبير در آن وارد شده اين فرض را مطرح نکردند بلکه فرض آنها آنجايي است که يقين داريم که مقدار مال از نصاب اول گذشته است ولي نمي دانيم که به نصاب دوم رسيده يا به نصاب دوم نرسيده مرحوم امام (ره) در اين فرض تعبيري کردند که خود اين تعبير هم دلالت بر احتياط استحبابي مي کند پس آن مطلبي که پيشتر گفتيم (وجوب فحص ) مخالف با آن چيزي است که در اصول بر آن تکيه داريم و معتقديم که در شبهات مصداقيه اصلا ً فحص لازم نيست و تا زماني که موضوع احراز نشود حکمي مترتّب نمي شود اگر در زماني موضوع احراز شد حکم بر آن موضوع ترتب پيدا مي کند .

خلاصه آن مطلبي  که پيشتر عرض کرديم (وجوب فحص) جاي اين شبهه را دارد که در شبهات موضوعيه (لا اقل مشهور بين اصوليين و فقها اين است که) فحص لازم نيست. آيا ما نحن فيه و بحث خمس و بحث استطاعت مستثني از اين قاعده هستند يا اينکه آنها در تحت همين قاعده اصوليه باقي هستند؟ بر طبق قاعده مشهور در علم اصول در شبهات موضوعيه فحص لازم نيست بنابر اين اگر باري کسي موضوع (نصاب دوم، استطاعت و ...) احراز شد مثل اينکه پدر کسي فوت کند و پدرش هم فرد ثروتمندي باشد و ارث زيادي به اين پسر برسد به گونه اي که پسر احراز مي کند که مستطيع است و بايد به مکه برود اما با شک در تحقق استطاعت و عدم تحقق استطاعت در شبهات موضوعيه فحص لازم نيست. والسلام