درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه هفتم 3/7/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

ايشان، در ذيل مسأله اعتبار بلوغ در وجوب زکات، دو مطلب بيان کردند؛ يک مطلب که ديروز عرض کرديم؛ امّا ناتمام ماند و آن اين که اگر وليّ به مال التجارة طفل تجارت کند، مستحبّ اين است که زکاتش را بپردازد؛ و در اين فرض به وجوب زکات تعبير نشده بود مگر در رابطه با غلاّت، آن هم با اين تعبير که «فعليه الصدقة واجبة»، حال در اصل اين مسأله - کلاً وجوب يا استحباب - فيه قولان؛ هرچند بعضي بر عدم وجوب ادّعاي اجماع کرده اند. لکن واقع آن اين است که در مسأله دو قول وجود دارد. ظاهر کلام مفيد در کتاب «مقعنه» وجوب است و وجوب در کلام فقيه، يعني همين وجوبي که از احکام شرعيه است؛ ولي غير از شيخ مفيد هيچ کسي قائل به وجوب نشده است؛ مشهور و بلکه مجمع عليه بين فقهاء عدم وجوب است.

عرض کرديم در مجموع مال التجارة، غلاّت و مواشي تنها يک روايت وجود دارد که دربارۀ غلاّت کلمه «واجبة» به کار برده شده است؛ «وأمّا الغلاّت فعليه الصدقة واجبة». مرحوم شيخ مفيد مي فرمايد: منظور از «واجبة» همان وجوب شرعي در مقابل استحباب و ساير احکام است؛ در حالي که ديروز عرض کرديم که در اينجا قرينه اي وجود دارد که مقصود از وجوب، وجوب تکليفي معمولي نيست؛ بلکه مقصود از وجوب، ثبوت است و شاهدي هم براي آن ذکر کرديم که در تکاليف، اين گونه تکليف نمي کنند؛ بلکه مکلّفٌ به بايد يک فعلي از افعال مکلف باشد؛ اما غلاّت يک عين خارجي است و نمي توانيم بگوييم: «أمّا الغلاّت فعليها الصدقة واجبة»، نمي توانيم بگوييم به عهده غلاّت است و مکلف است که بايد فعلي را برعهده داشته باشد. لکن ظاهر اين است که مرحوم شيخ مفيد بدون توجه به اين نکته، به محض برخورد با کلمه «واجبة» حکم به وجوب کرده؛ اما ساير فقها، بلکه ادّعاي اجماع بر خلاف شيخ مفيد شده است که در اينجا وجوب شرعي تحقّق ندارد؛ ولي روي هم رفته به حساب ظاهر دو سنخ روايت وارد شده است؛ يک سنخ رواياتي که به وجوب يا اداء زکات تعبير کرده است؛ «اذا اتّجر به فزکّه» ظاهرش اين است که امر دلالت بر وجوب مي کند و همين طور تعبيرات مختلفه ديگر در همين رابطه؛ اما يک نوع رواياتي داريم که در خصوص مال التجاره حتي نسبت به بالغين هم مي گويد زکاتش لازم نيست. حال، سؤال اين است که اگر زکات بر بالغين لازم نباشد، چطور از «إذا اتجر به فزکّه» استفاده وجوب کنيم؟

مرحوم حاج آقا رضا همداني در کتاب زکات مصباح الفقيه - که يک کتاب مستقلّي است و از کتاب هايي است که در شرح شرايع نوشته اند - مي فرمايد: در مقام جمع بين اين دو دسته روايات بايد يکي از دو کار را انجام دهيم؛ يا اين که روايات را بر تأکّد استحباب حمل کنيم و يا اين که بگوييم اين روايت موافق با تقيّه است. به حسب ظاهر، اين کلام قدري مشکل به نظر مي رسد؛ براي اين که آن روايتي که کلمه «وجوب» دارد، اگر وجوبش را وجوب اصطلاحي معنا کنيم، چطور مي توانيم بر استحباب حمل کنيم؟ حمل بر استحباب در رابطه با صيغه امر است که ظاهر صيغه امر وجوب است؛ در مواقعي که بر عدم وجوب دليل داريم، بر تأکّد استحباب حمل مي کنيم اما در جايي که ظاهر کلمه «واجب» همان واجب اصطلاحي باشد - که مفيد استفاده فرموده - نمي شود بر تأکّد استحباب حمل نمود؛ چرا که در اينجا ظهور در وجوب دارد.

(اشکال و جواب)

امّا اين که ايشان مي فرمايد آنهايي را که بر وجوب دلالت مي کند، حمل بر تأکّد استحباب مي کنيم؛ مي گوييم: اگر صيغه امر باشد، حمل بر تأکّد استحباب صحيح است؛ امّا اگر کلمۀ «واجب» باشد و از واجب نيز همان معناي شرعي و فقهي استفاده شود، چه حقّي داريد که آن را بر تأکّد استحباب حمل کنيد؟ پس، هر جا گفتند فلان چيز واجب است، شما مجازيد آن را بر تأکّد استحباب حمل کنيد. اين نيز قرينه بر مطلب ديروز است که در روايت «فأمّا الغلات - درباره ايتام - فعليه الصدقة واجبة»، «واجبة» نمي تواند وجوب مصطلح باشد؛ بلکه مقصود از آن «ثابتة» است؛ ثابته مي سازد که وليّ طفل بايد زکات غلاّتش را رد کند؛ کما اين که در مورد اتّجار هم به استحباب زکات حکم مي کنيم؛ امّا درباره مواشي گفتيم دلالت و دليلي وجود ندارد که بر وليّ طفل مستحب باشد که زکات مواشي را بدهد؛ نه دليل بر وجوب دارد و نه دليل بر استحباب؛ به همين دليل است که ايشان نيز تعبير کردند به اين که در مواشي حتي استحباب هم وجود ندارد؛ امّا در غلاّت و مال التجارة، استحباب وجود دارد. پس، اين بيان مرحوم محقّق همداني مؤيّد آن چيزي است که ما عرض کرديم.

مطلب ديگر، آخرين مطلبي است که در اين رابطه بيان مي کنند؛ مي فرمايند: «والمعتبر البلوغ اوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول وفي غيره قبل وقت التعلّق»؛ در چه زماني لازم است بلوغ تحقّق داشته باشد تا شما حکم کنيد که بلوغ شرط وجوب زکات است؟ مي فرمايد: دو نوع زکات داريم؛ در بعضي از موارد زکات اعتبار حول شده است؛ بايد يک سال بر آنها بگذرد تا زکات واجب باشد؛ با توجه به اين حول و يک سالي که شما ذکر مي کنيد، آيا بلوغ بايد در اين يک سال بعد از وجوب زکات، تحقّق داشته باشد؟ يا اگر به عنوان مثال پنج روز هم به آخر سال مانده باشد و اين بالغ شد، يجب عليه الزکاة؟ مثال روشنش مسأله نقدين است که بعداً عرض مي کنيم در نقدين اعتبار حول وجود دارد. سؤال اين است که شروع اين يک سال از چه موقع است؟ مي فرمايند: شروع اين يک سال همان زمان بلوغ است؛ يعني تمامي يک سال بايد با بلوغ مرد يا زن تمام شود تا زکات بر او واجب باشد. پس اگر هنوز سالش تمام نشده است و او شش ماه قبل بالغ شد، اينجا زکات بر او واجب نيست؛ به اعتبار اين که در وجوب زکات حول معتبر است و اين حول نيز در هنگام اداي زکات نيست؛ بلکه از همان وقتي که مي خواهد مکلّف به زکات شود، بايد يک سال بر مال (نقدين) بگذرد.

در مقابل، در بعضي از موارد وجوب زکات حول مطرح نيست؛ مثل غلاّت که به مجرّد خرمن، بايد زکاتش را بپردازند؛ البته به استثناي مخارج و حرف هايي که وجود دارد و گذشتن يک سال در زکات غلاّت اعتبار ندارد. اعتبار بلوغ در اين مورد در چه زماني است؟ به عنوان مثال، طفلي است که ملاّک است و ارث هاي زيادي از پدرش به او رسيده است؛ بعد از آن که زراعت را درو کرد، در چه زماني بر اين طفل زکات واجب است؟ ايشان مي گويد: «قبل وقت التعلّق» يعني در زماني که زکات واجب نشده است؛ او بايد بالغ شود؛ و الاّ اگر قبل وقت التعلّق، او صغير بوده و بلوغي در کار نبوده ولو اين که پنج روز از درو زراعتش گذشت، لايجب عليه الزکاة. منتهي تعلّقش همان طور که در شرح لمعه ملاحظه فرموده ايد، به چيدن نيست؛ بلکه تعلّق زکات به غلاّت مربوط به همان حالت هايي است که آنها مي گويند و الاّ اگر در آن حال، بالغ نباشد لا يجب عليه الزکاة.

(اشکال و جواب)

اينجا روايتي داريم که انصافاً از روايات مشکله فقه است و ديروز هم به آن اشاره کرديم؛ فهم معناي اين روايت نيز بسيار مشکل است؛ شايد هم نتوانيم اين روايت را درست آن طوري که مطابق ميلمان است، معنا کنيم. روايت را صاحب وسائل به صورت دو روايت مطرح کرده است؛ يعني در يک باب دو روايت آورده که چون هم راوي، هم مروي عنه و هم مورد روايتش يکي است، طبق همان مبنايي که مکرّر عرض کرديم، هرچند به صورت دو روايت مطرح کرده اند، ولي در باطنش يک روايت است و بايد آن يک روايت معنا شود.

به جايش اشاره مي کنم تا به استدلالش برسد. در ابواب من تجب عليه الزکاة، باب اول، يکي روايت سوم است که به آن اشاره کرديم: «أبوبصير قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول: ليس علي مال اليتيم زکاة وان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضي زکاة» ما براي اين جهت استدلال کرديم که مال يتيم مطلقاً زکات ندارد؛ ولي ذيلي دارد که مي گويد: «ولا عليه فيما بقي حتي يدرکه»؛با اين که فرض بلوغ کرده، مي گويد در آينده نيز زکات بر او واجب نيست تا زماني که ادراک پيدا کند با اين که فرض بلوغ کرده است. «فإذا أدرک فانّما عليه زکاة واحدة ثمّ کان عليه مثل ما علي غيره من الناس» اين به عنوان روايت سوم از باب اول در وسائل ذکر شده است.

عين همين سند بدون کم و زياد، چنين نقل شده است: «حريث عن أبي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) انّه سمعه يقول - امام صادق (ع) چنين مي فرمود: ليس في مال اليتيم زکاة وليس عليه صلاة وليس علي جميع غلاّته من نخل او زرع أو غلّة - مثل گندم، جو و امثال ذلک -. اما ذيل آن به اين صورت است: وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضي زکاة ولا عليه لما يستقبل حتي يدرکه - يعني يتيم بالغ به مرحله ادراک برسد - فإذا أدرک - بعد از آن که به مرحله ادراک رسيد - کانت عليه زکاة واحدة وکان عليه مثل ما علي غيره من الناس».

حال، ببينيم که اولاً دو روايت است يا يک روايت؟ و از اين روايت چه استفاده مي شود؟ عرض کرديم از نظر واحد بودن و متعدّد بودن، طبق همان مبنايي که مکرّر عرض کرديم که اگر راوي، مروي عنه، مورد سؤال و مورد روايت يکي باشد، دليل بر آن است که روايت يکي است نه اين که روايات متعدّده اي وجود دارد. اما آن را به چه صورت معنا کنيم؟ فرض بلوغ کرده و مي گويد بر يتيم بالغ هم زکات نيست: «فليس عليه لما مضي زکاة ولا عليه لما يستقبل حتي يدرکه»؛ دو حالت براي يتيم بالغ فرض کرده است؛ يکي حالت ادراک و ديگري حالت عدم ادراک؛ با اين که ادراک و عدم ادراک در نزد ما به معناي اين است که به مرحله بلوغ رسيده باشد، مخصوصاً اين که مورد کلام مسأله يتيم است؛ مي گويد بر يتيم بالغ زکات واجب نيست تا زماني که به مرحله ادراک برسد، فإذا أدرک کان عليه زکاة واحدة وکان عليه مثل ما علي غيره من الناس» اين روايت از روايات بسيار مشکلي است که در باب فقه با آن برخورد مي کنيم؛ در رابطه با اين تأمل بفرماييد ببينيم بالاخره مي توانيم از اين دو روايت که در باطن يک روايت است، يک معناي درست و حسابي و مورد اطمينان داشته باشيم يا اين که نه، اين روايت هرچند يکي است لکن حيث انّها مضطربه - چون روايت اضطراب دارد - نمي توانيم به روايت مضطربه تمسّک کنيم؛ اين از بحث هاي دقيق کتاب زکات است. ان شاء الله دنبال مي کنيم.