درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه چهاردهم 25/8/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

عنوان بحث، همان طور که ديروز ملاحظه فرموديد، «تمام التمکّن من التصرّف» است. يعني: شخصي که زکات بر او واجب است، از نظر تصرّف و امکان تصرّف هيچ مشکلي نداشته باشد؛ و به ملاحظه مثال هايي که ذکر مي کنند، تمام تصرّف و تمام تمکّن از تصرّف به دو صورت مطرح است: يکي تصرّفات خارجي؛ به اين معنا که عين متعلّق زکات در اختيارش باشد و بتواند در آن تصرّف کند. و ديگري آن که از نظر تصرّفات اعتباريه که هيچ تغييري در ماهيت شيء نمي دهد، يک نقل و انتقال اعتباري تحقّق پيدا کند. لذا، مثال هايي که ايشان ذکر مي فرمايند، بعضي در رابطه با تمکّن از تصرّف خارجي است؛ و برخي ديگر در رابطه با تمکّن از تصرّف اعتباري مثل بيع و شراء و ... است.

ديروز عرض کرديم که در اين مسأله به طور کلي يک دليلي نداريم، بلکه چند روايت داريم که در اين باب وارد شده است و بايد اين روايات را ملاحظه و محدوده دلالت آنها را بررسي کنيم. در مورد روايات، مشکل اين است که در هيچ کدام از آنها مسأله تمکّن از تصرّف اعتباري مطرح نيست؛ بلکه در آنها تمکّن از تصرّف و استيلاء خارجي مطرح شده است. بعضي از اين روايات در مورد مسروق وارد شده بود، بعضي در مدفون وارد شده بود، و يا در مسأله مال غائب که تا زماني که به دست خودش يا وکيل خودش نرسد، بر آن استيلاء خارجي ندارد؛ ولو اين که فرضاً مالک هم باشد. روي هم رفته، روايات چهارگانه اي که ديروز خوانديم - که دو تا موثقه و دو تا صحيحه بود - کاربرد و مقدار دلالتشان در رابطه با تمکّن از تصرّف خارجي است غير از عبارت ايشان است؛ ايشان در عبارتشان هر دو مطلب را ذکر مي کنند، اما روايات که اساس بحث ما و اساس دليل ما بود، فقط در محدوده استيلاء خارجي و تمکّن از تصرّف خارجي وارد شده، و در هيچ کدام از اين روايات، مسأله تمکّن از تصرّف اعتباري و نقل و انتقال اعتباري مطرح نشده است؛ بنابراين، دليل اخص از مدّعاست. اينجا بايد چه کنيم؟

(اشکال و جواب)

بعض الأعلام قدس سره بعد از اقرار به اين که روايات نسبت به نقل و انتقال اعتباري هيچ نقشي ندارد، فرموده است: در رابطه با تمکّن اعتباري، چه مقدار تمکّن اعتباري را شرط مي دانيم؟ آيا مقصود از تمکّن اعتباري اين است که مطلقا - في أيّ جزء من أجزاء الثمن وفي أيّ وقتٍ من الأوقات - قدرت بر بيع و شراء و امثال ذلک از امور اعتباريه اي که شارع تأييد کرده است، داشته باشد؟ ايشان مي فرمايند: مطلب از دو حال خارج نيست؛ يا بايد بگوييم تمکّن از تصرّف اعتباري به نحو گسترده و وسيع شرط است؛ که نمي توانيم اين حرف را بزنيم، براي اين که لازمه آن، اين مسأله است - خوب مسأله اش را دقت بفرماييد - که اگر کسي يک مقدار شتر به اندازه نصابي که در شتر معتبر است، به زيد منتقل کرد به نقل بيعي، ولي بايع شرط کرد و گفت من اين ابل ها را به تو مي فروشم به شرط اين که تا يک سال آنها را نفروشي. اينجا از نظر زکات چه مي شود؟ آيا در اينجا زکات وجود دارد يا نه؟ ايشان تقريباً ادّعاي بداهت مي کنند و مي گويند: بلا اشکال در اينجا بايد زکاتش را بدهد با اين که به مقتضاي شرط حق فروش در طول سال را ندارد و اين حق از او گرفته شده است؛ هرچند مثلاً يک سال تمام شترها را مالک بوده و به ديگري هم منتقل نکرده است. کما اين که گاهي از اوقات تمکّن از تصرّف به طور کلي و اعتباري وجود دارد، مع ذلک زکات بر او واجب نيست. سپس ايشان مي فرمايد: ما نمي توانيم حکم را دائر مدار تمکّن از تصرّف اعتباري قرار دهيم؛ بلکه بايد بگوييم که براي اينها بايد دليل ديگري پيدا کرد؛ والّا اين روايات نمي تواند اين مدّعا را ثابت کند. و واقع مطلب نيز همين است که اينجا يک دليل عامي نداريم که همه اين مصاديق در آن اشتراک داشته باشند و به لحاظ آن دليل، حکم کنيم که اگر تمام التمکّن نبود، زکات هم واجب نيست؛ بلکه بايد در مورد مثال هايي که امام ذکر فرمودند، در رابطه با هر کدام از آنها سراغ دليل خاص برويم و براي اثبات مدعا روايات کفايت نمي کند.

يکي از آن مواردي که امام (ره) در اول عبارتشان ذکر کردند، مسأله عين موقوفه است، که اگر مالي را وقف کرده باشند دو جور است؛ يک زمان، وقف خاص است و گاهي وقف عام است. ايشان در وقف خاص مي فرمايد: نماء وقف خاص مربوط به موقوف عليه است و هيچ کس در آن شرکت ندارد؛ اما خود عين به مقتضاي وقف، بايد باقي بماند؛ براي اين که حقيقت وقف آن گونه که در کتاب الوقف هم بيان کردند «تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» است. پس، نسبت به اصل عين موقوفه ولو اين که موقوف عليه شخص خاصي باشد، زکات منتفي است؛ اما نماء عين موقوفه در جايي که موقوف عليه شخص خاصي است ملک آنهاست؛ لذا، اگر به اندازه نصاب برسد و شرائط وجوب زکات تحقّق داشته باشد، زکات در آنها وجود دارد.

اما در وقف عام مي فرمايند: نه در نمائش و نه در خودش، زکات نيست. خودش متعلّق زکات نيست، به دليل نکته اي که عرض کرديم که بايد عين موقوفه باقي بماند تا بطون بعدي هم از آن استفاده کنند.

از نظر نماء هم زکات به آنها تعلق نمي گيرد؛ براي اين که در وقف عام نماء ملک شخص نيست، بلکه ملک جهت است. و در گذشته ذکر کرديم که اگر جهت مالک باشد و شخص مالک نباشد، زکات به آن تعلق نمي گيرد. پس اولين مطلبي که ايشان در عبارت خودشان ذکر مي کنند و ما دليل آن را از بين روايات استفاده کرديم، اين است که در وقف خاص، بين عين موقوفه و منافعش فرق است؛ اما در وقف عام نه عين موقوفه و نه نمائاتش، متعلّق زکات نيست؛ براي اين که در وقف عام مالک شخص نيست، بلکه مالک جهت است و اگر زکات بخواهد به چيزي تعلق بگيرد، به شخص بايد تعلق بگيرد.

لذا، خلاصه مطلب اين شد که براي اين مدّعاي امام (ره) به طور کلّي نمي توانيم دليلي پيدا کنيم. البته يک سنخ دليل روايات است که عرض کرديم آنها نوعاً در تصرّفات خارجيّه وارد شده اند.

(اشکال و جواب)

دو مطلب وجود دارد که واقعاً بايد به آن توجه کنيم. يکي سالروز ارتحال مرحوم آيت الله العظمي آقاي بروجردي است که با اطلاعاتي که من از زمان حيات ايشان دارم، ايشان انصافاً مرجعي بود که نه تنها به حوزه ها خدمت کرد و نه تنها به عالم تشيّع خدمت کرد، بلکه اصلاً يک موجود عجيب و غريبي بود. از آثار باقي مانده از ايشان «دار التقريب بين المذاهب الاسلاميه» است که هم اکنون نيز دنباله آن وجود دارد و عده اي مشغول تقريب بين مذاهب اسلاميه هستند. در اين رابطه، مرحوم آقاي بروجردي نقش خيلي ارزنده اي داشت و توانست واقعاً عالم اسلام را اعم از شيعه و سنّي در اين رابطه به هم نزديک کند. اگر «رسالة الاسلام» هايي که چاپ شده و يا چاپ مي شود را مطالعه بفرماييد، مي فهميد که مقالات ارزنده اي در آنجا نوشته شده است و من دوره اول آن را دارم؛ بسيار کتاب جالب و خواندني است؛ و اينها از برکات مرحوم آقاي بروجردي است.

ضمناً آنگونه که شنيدم سالروز ارتحال مرحوم آيت الله طباطبايي «صاحب تفسير الميزان» نيز مي باشد. ايشان هم که مي دانيد با تفسيري که نوشت و يا با کتاب هايي که در فلسفه نوشت، واقعاً راه نويني براي همه باز کرد و ما نيز الحمدالله موفق شديم در درس معقول ايشان شرکت کنيم و استفاده هاي فراوان ببريم. اينها اشخاص بزرگي هستند که معلوم نيست ما ديگر به اين زودي بتوانيم چنين شخصيت هايي داشته باشيم؛ شما از آنها احترام کنيد؛ احترام از آنان احترام از رؤساي شيعه، احترام از مذهب تشيع، احترام از تفسير قرآن و احترام فلسفه اسلامي است؛ براي اين که ايشان در کتاب «اصول فلسفه و روش رئاليسم» تمام اين مسائل را مطرح کرد هرچند مرحوم مطهري رضوان الله تعالي عليه انصافاً در شرح آن خيلي موفق بوده است؛ به طوري که مي شود گفت يک سري مطالبي که از متن افتاده، با قلم اين بزرگوار نوشته شده است. اين دو بزرگوار يا سه بزرگوار را هم ما انشاءالله به خاطر داشته باشيم و از خاطر خودمان محو نکنيم. تا مسأله بعد. والسلام.