درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه چهل و نهم

بسم الله الرحمن الرّحيم

مسأله 2)  «لو كان مالكا للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال فان أخرج في كل سنة زكاته من غيره تكررت لبقاء النصاب حينئذ وعدم نقصانه، نعم لو أخر إخراج الزكاة عن آخر الحول ولو بزمان يسير كما هو الغالب يتأخر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بذلك المقدار، فلا يجري النصاب في الحول الجديد إلا بعد إخراج زكاته من غيره، ولو أخرج زكاته منه أو لم يخرج أصلا ليس عليه إلا زكاة سنة واحدة، ولو كان مالكا لما زاد عن النصاب ومضى عليه أحوال ولم يؤد زكاته تجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة بواحد، فلو كان عنده واحدة وأربعون من الغنم ومضى عليه أحوال ولم يؤد زكاتها تجب عليه زكاة سنتين، ولو كان عنده اثنتان وأربعون تجب عليه زكاة ثلاث سنين وهكذا، ولا تجب فيما زاد لنقصانه عن النصاب الأول.»

عنوان اين فصل همان‌طور که ملاحظه فرموديد «القول في الحول» بود؛ مسأله اول اين فصل که مسأله بسيار مشکلي هم بود، بحمدالله تمام شد. اما مسأله دوم، دو صورت دارد: يک صورت اين که اگر کسي فقط به اندازه نصاب مالک است و بيش از نصاب ولو يک دانه مالک نيست؛ مثلاً فرض کنيد فقط چهل گوسفند دارد؛ اينجا اول چيزي که مطرح است، اين است که کسي که چهل گوسفند دارد و زکات بر او واجب است، آيا واجب است که زکات را از همين گوسفندها بدهد، يا اينکه اگر کسي گفت حاضرم پول بدهم و يک گوسفند بخرم و آن را به عنوان زکات بدهم و اين چهل گوسفند براي خودم محفوظ بماند، کفايت مي‌کند؟ در روايت داشت «في کلّ أربعين شاةً شاةٌ»، معنايش اين نيست که في کل أربعين شاة شاة منها، بايد يکي از همين چهل گوسفند داده شود. بلکه در هر چهل گوسفند، يک گوسفند لازم است؛ ولو اينکه پول بدهد و آن يک گوسفند را بخرد و به عنوان زکات بپردازد.

اين مطلب يکي از ثمراتي است که در آن مسأله مترتب مي شود که به آن مسأله اشاره شد و انشاءالله تفصيلش بعد مي آيد؛ و آن اين است که در مورد زکات هر چند در روايت دارد حق فقراست و آنها با اغنيا شريکند، اما ظاهر روايت مقصود نيست؛ اين‌گونه نيست که مثلاً کسي که چهل گوسفند دارد و بيشتر هم ندارد و الان فرضاً مي خواهد زکات را بپردازد، بايد حتماً زکاتش را از اين چهل گوسفند بدهد؛ بلکه مي‌تواند پول يک گوسفند را بدهد و گوسفندي بخرد و به عنوان زکات پرداخت کند. مسأله، مسألهٔ شرکت نيست؛ عرض کرديم مسألهٔ کلّي في المعيّن هم نيست. دليلش هم اين است که چهل گوسفند با اينکه متعلق زکات است و با اينکه در آن روايت هم مي گويد فقرا با اغنيا شريکند، عرض کرديم که اگر کسي بخواهد تمامي اين چهل گوسفند را يکجا با مال ديگري معاوضه کند، اينجا هم جايز است و هم توقف بر اجازه ندارد؛ مثل بيع فضولي نيست که بگوييم که صحتش متوقف بر اين است که ديگري(مالک) اجازه دهد.

(اشکال و جواب)

لذا عرض کردم که بعض الاعلام  ــ که تفسيرش را انشاءالله بعداً عرض مي کنيم ــ مسأله شرکت را به صورت ديگري تصور کرده‌اند و گفته‌اند شرکت در مال نيست، بلکه شرکت در ماليّت است. فرق بين اين دو شرکت در همين است که اگر شرکت، شرکت در مال باشد، اگر احد شريکين مال مشترک را بفروشد، توقف بر اجازه ديگري دارد؛ ولي در بحث شرکت در ماليت چنين نيست. مي گويد در هر چهل گوسفند، يک گوسفند به عنوان زکات واجب است؛ و اين معنايش اين نيست که از همين نصاب بايد يک گوسفند داده شود، بلکه بايد يک گوسفند بدهد حال، اين گوسفند را از گوسفندانش مي‌خواهد بدهد و يا اين که يکي بخرد و به عنوان زکات بپردازد، و يا آنکه ديگري يک گوسفند به او هديه دهد، فرقي در اين مسأله نمي کند.

پس، نتيجه اين طور شد که اين شرکت، شرکت در مال نيست؛ شرکت در ماليت است؛ کلي في المعين هم نيست به دليل اينکه همه اش را مي تواند بفروشد، و اگر کلي في المعين بود، نمي‌توانست همه مال را بفروشد؛ چرا که مقداري از آن مال حق فقراست و او حق ندارد که آن را به ديگري بفروشد. البته عرض کردم تفسير مسأله را انشاءالله بعداً بيشتر ذکر مي کنيم.

اما مسأله‌اي که امروز به صورت عمده در رابطه با آن بحث مي کنيم، اين است که آن مطلبي که گفتيم فراموشتان نشود؛ مطلبي که چند بار هم عرض کرديم و گفتيم در صحيحه زراره و محمد بن مسلم نسبت به ماه دوازدهم مي گويد: اگر وارد ماه دوازدهم شد، وجوب زکات مستقراً يا غير مستقرٍ تحقق پيدا مي کند؛ ولي اين به معناي اين نيست که اين صحيحه بخواهد معناي حول را در لسان شارع معنا کند و بگويد شارع وقتي مي گويد «حول»، حول عبارت از تمام شدن ماه يازدهم است؛ يازده ماه که تمام شد و وارد ماه دوازدهم شد، مسأله حول تحقق پيدا مي‌کند. گفتيم که هيچ حکومت، شرح و تفسيري در کار نيست؛ حول هم به معناي لغوي و به معناي عرفي خودش محفوظ است. و در بحث اختلاف ميان مرحوم سيّد صاحب عروة و مرحوم امام(ره) عرض کرديم که اختلاف آنها به اين برنمي گردد که مي خواهند در «حول» و کلمه حول که در آن روايات مطرح شده، هيچ تصرفي بکنند؛ هيچ شرح و تفصيلي بکنند؛ نه، حول به جاي خودش و در معناي لغوي اش محفوظ است؛ هرچند که وجوب زکات اول ماه دوازدهم بيايد. مبدأ سال دوم همان معناي عرفي است؛ يعني بايد دوازده ماه تمام شود و شروع سال دوم بعد از تماميت ماه دوازدهم است؛ و در اين معنا، اين دو بزرگوار هم اتفاق داشتند.

اما مطلبي که در اينجا اضافه مي‌کنند و در آنجا ذکر نکرده بودند، اين است که لو أخّر اخراج زکاته عن الحول اگر اخراج زکاتش را از حول به همان معناي لغوي و عرفي تأخير انداخت و زکاتش را نپرداخت، اينجا مي فرمايد که متعارف هم اين است که زکات را که مي پردازند با يک فاصله اي از همان تماميّت ماه دوازدهم مي پردازند؛ يعني مي گذارند ماه دوازدهم هم تمام مي شود، سپس کساني که دلشان مي خواهد زکات بدهند، زکات را مي پردازند. اينجا مي‌فرمايد سال بعد از اول زماني که زکات را اخراج کردند، حساب مي شود؛ ولو اينکه اين زمان هم خيلي کم باشد؛ و به قول ايشان متعارف هم چنين است؛ براي اين که زکات هايي که رعايا نسبت به غلات أربع مي پردازند، بعد از آن است که خرمن مي کنند و همه مسائلش تحقق پيدا مي‌کند. ولي در حين وجوب زکات که حين انعقاد نطفه باشد، انعقاد حب باشد، يا احمرار يا اصفرار باشد که انشاءالله بعداً مي خوانيم، معمولاً کسي زکات نمي پردازد؛ صبر مي‌کنند موقع خرمن مي‌شود، گندم ها را مي چينند و از کاه‌ها جدا مي کنند، بعد کساني که دلشان مي خواهد، زکات مالشان را مي‌پردازند.

خلاصه حرف اين بود که اگر اخراج زکات براي کسي که دلش مي خواهد زکات را اخراج کند، بعد از تماميّت ماه دوازدهم که حول شرعي با همين تماميّت ماه دوازدهم تحقق پيدا مي کند، بود، ايشان مي فرمايد که شروع سال جديد بعد از اخراج زکات تحقق پيدا مي کند. چرا؟ ايشان علت اين امر را هم بيان نمي کند، ولي ظاهراً علتش اين است که بالاخره در يک سال عرفي و لغوي دو زکات لازم نيست پرداخته شود، لذا شروع سال جديدش بعد از تحقق اخراج زکاتش است.

تا اينجا مربوط بود به کسي که فقط مالک نصاب است و مازاد بر نصاب چيزي ندارد؛ اما اگر کسي مالک مازاد بر نصاب است، شما داريد في کل أربعين شاة شاة، فرض کنيم شخصي هفتاد گوسفند دارد که زائد بر نصاب اول است و به نصاب دوم هم نرسيده است. اينجا مي فرمايند: تا زماني که مالک به مقدار نصاب است، بايد نسبت به زياده هم حساب کند و بگويد آنها به حالت عفو باقي اند؛ مثلاً پنجاه گوسفند دارد؛ در سال اول چون در چهل گوسفند زکات واجب است، زکاتش را پرداخت. فرض هم کنيم که از خود همان گوسفندها پرداخت، و تعداد گوسفندهايش چهل و نه تا شد، در اينجا براي سال دوم بايد زکات اين چهل و نه تا داده شود.

حال، اگر نپرداخت و سال هايي بر آن گذشت، بعد که مي خواهد زکات بپردازد، آيا بايد براي هر سال يکي اضافه کند، يا اينکه همان جهت سال اول که برش واجب بود و نپرداخت، کفايت مي‌کند و او فقط خلاف شرع مرتکب شده است؟. سال دوم ديگر نمي آيند بگويند به عنوان اينکه در سال اول زکات نپرداختي، دو گوسفند بايد بپردازي؟؛ نه، اين همان مسأله مهمش، مسأله خلاف شرع است که تحقق پيدا کرده است.

به مناسبت عرض کنم که بعضي ها خيال مي کنند در مثل اين مسائل تا يک اثر وضعي بار نشود و يا يک حکم تکليفي اضافي نيايد، مثل اينکه مطلب چندان قابل قبول نيست؛ در حالي که اين طور نيست. يک وقت بحثي بود در اين معاملات رأس المالي که در بازارهاي مسلمان ها انجام مي گيرد؛ صحبت اين بود که اگر يک فروشنده اي در رأس المال دروغ بگويد، يک پارچه اي را که نود تومان خريده است، به مشتري بگويد که من صد تومان خريدم؛ و مشتري هم گفته که شما هر قيمتي که خريديد مثلاً من ده يک به شما سود مي دهم، اگر صد تومان خريديد من ده تومان اضافه به عنوان سود معامله و سود تجارت به شما مي دهم، آيا اين معامله درست است؟ يا آن که چون بايع در رأس المال دروغ گفته است، معامله باطل است؟. معامله صحيح است، منتهي اين مرتکب دروغ شده و دروغ حالا به علت اينکه خيلي رايج و شايع است، مثل اينکه مردم برايش ترتيب اثر نمي دهند؛ نفس اين دروغ شايد خيلي از معاصي بدتر باشد. در مکاسب خوانده‌ايد که الکذب مفتاح کل قبيح يا کل معصية. اما اين دروغش لطمه اي به صحت معامله نمي زند؛ بالاخره معامله اي که واقع شده است و بايع روي هم رفته گفته صد و ده تومان، مشتري هم همين را پذيرفته است؛ اما اين که در رأس المال دروغ گفته، نتيجه اين شده است که در ربه دروغ بگويد. اينها مضرّ به صحت معامله نيست. خلاصه اين طور نيست که به دنبال هر مسأله اي بايد يک تکليف شاق يا يک اثر وضعي مترتب شده باشد؛ نه، نفس مخالفت تکليف خودش مشکل ترين اموري است که تحقق پيدا مي کند. تا فردا انشاءالله.