درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه شست و ششم

بسم الله الرحمن الرّحيم

مرحوم امام (ره) بعد از بيان هر دو نصاب و مقدار زکاتي که در آنها واجب است، فائده اي را ذکر مي کنند؛ مي فرمايند: فائدة الضابط الکلي في تأدية زکاة النقدين أنّهما بعد ما بلغا حد النصاب - أعني عشرين ديناراً، أو مأتي درهم - يعطي من کلّ أربعين واحداً، فقد أدّي ما وجب عليه؛ و إن زاد علي المفروض في بعض الصور بقليل، و لا بأس به، بل أحسن وزاد خيراً .

اگر کسي شک دارد که تعداد دينارهايش به بيست دينار رسيده يا نه و يا مقدار نقره هايش به دويست درهم رسيده يا مثلاً صد و نود درهم دارد و يا کسي که پولش مرکب از درهم و دينار است و مي بايست مجموع پولش را حساب بکند، يعني مجموع درهم و ديناري را که در اختيار دارد مي بايست محاسبه بکند و براي هر کدام حساب مستقلي باز نکند، شک دارد که مجموع درهم ها و دينارهايش به حدّ نصاب مي رسد يا نه؟ چنين کسي چه وظيفه اي دارد؟ کسي که اصلا نمي داند مجموع پول‌هايش يا خصوص ديناري که دارد يا خصوص درهمي که دارد به حد نصاب رسيده يا نه آيا مي تواند به اصالة عدم بلوغ النصاب اعتماد کند و به استناد اصالة عدم بلوغ النصاب بگويد بر ما زکات واجب نيست؟ يا اين که بايد تفحص و تفتيش و حسابرسي بکند و اگر هم خودش قدرت بر محاسبه ندارد بايد از ديگري که قدرت بر محاسبه دارد بخواهد که محاسبه بکند؟ پيش‌تر گفتيم که چنين کسي نمي تواند بر اصل اعتماد بکند چه در مسأله زکات و چه در ساير مسائل مشابه؛ مثلاً کسي که در بازار مشغول تجارت است و در طول سال سودهايي هم نصيب او شده ولي شک دارد در اينکه اين سودها آيا زائد بر مؤونه سال هست يا زايد بر مؤونه سال نيست، آيا چنين کسي مي تواند به اصالة عدم زيادة الربح علي المؤونة تمسک کند و از زير بار خمس شانه خالي کند يا نه؟ در مثال ديگر در مورد مسأله استطاعت است کسي مي داند که سودهايي در بازار به دست آورده احتمال هم مي دهد که اين سودها به مقداري بوده که وي را مستطيع کرده است امّا مي گويد به چه دليل بايد حسابرسي بکنيم شک داريم که آيا مستطيع شديم يا نشديم اصالة عدم تحقق استطاعت را جاري مي کنيم تا زماني که به تحقّق استطاعت يقين پيدا کنيم تا قبل از دستيابي به يقين به اصالة عدم تحقق الاستطاعة استناد مي کنيم. اجراي چنين اصلي در هيچ کجا جايز نيست؛ نه در باب زکات و نه در باب خمس و نه در باب استطاعت؛ چرا که اگر بنا باشد که بر اين اصل اعتماد کند بدون اينکه حسابرسي بشود و يا فرد خبره اي را استخدام بکند بسياري از واجبات تعطيل خواهند شد؛ مثلاً اگر بگويد ما شک داريم که آيا اين سودهايي که امسال در بازار نصيب ما شد زائد بر مؤونه سال است يا زائد نيست، به اصالة عدم زياده تمسک مي کنيم. اگر روزي يقين کرديم که اين سود زائد بر مؤونه سال است آن روز خمسمان را مي پردازيم يا اگر روزي يقين کرديم مستطيع هستيم آن رو مي رويم حجمان را انجام مي دهيم ولي قبل از يقيني شدن اين مطلب به اصالة العدم تمسّک مي کنيم. در نتيجه در باب زکات مي گوييم زکات واجب نيست. در باب خمس مي گوييم خمس واجب نيست. در باب استطاعت مي گوييم حج واجب نيست.

هر چند مرحوم امام (ره) اين فرض را ذکر نکرده، ولي حکمش اين است که اگر انسان بخواهد به اين اصل تمسک بکند قطعاً به تمام اين واجبات لطمه مي خورد؛ چرا که هميشه ما اصالة عدم تحقق الاستطاعه داريم اصالة عدم زيادة الربح علي مؤونة السنة داريم؛ اصالة عدم بلوغ الي حد النصاب داريم. لذا به نظر مي رسد تمسّک به اين اصل شرعاً جايز نيست؛ چرا که نتيجه اعتماد بر اين اصل اين خواهد بود که در زمانهاي بسياري خط بطلان بر اين واجبات کشيده شود و شانه از زير بار اين تکاليف الهيه خالي گردد.

لذا در کللام مرحوم امام (ره) مسأله اين گونه فرض شده که در باب زکات بعد از آنکه مي داند نصاب اول تحقق دارد (مثلاً بيست دينار قطعاً وجود دارد ) لکن شک دارد که به نصاب دوم (بيست و چهار دينار) رسيده يا نه و يا در باب زکات نقره بعد از آن که يقين دارد که دويست درهم برايش تحقق دارد ولي شک مي کند در اينکه آيا به دويست و چهل درهم رسيده يا نه؟ مرحوم امام (ره) اين فرض را به صورت غير مستقيم متعرض شدند. لذا امام (ره) قاعده را از آنجايي آغاز مي کنند که فرد احراز کرده که نصاب اول تحقق دارد و زکات هم بر او واجب شده و يک چهلم دينار را هم بايد بپردازد و يا در باب نقره يقين دارد که دويست درهم تحقق پيدا کرده و اولين نصاب در باب نقره محقق است امّا شک دارد که آيا مقدار اموالش به نصاب دوم رسيده يا نه .

مرحوم امام (ره) مي فرمايند اگر کسي در صورتي که شک دارد به نصاب دوم رسيده يا نه يک چهلم اموالش را بپردازد يا در باب زکات نقره که گفتيم در هر چهل درهمي افزون بر نصاب اوّل (دويست درهم ) بايد زکات نصاب دوم را بپردازد. اگر کسي به دويست درهم يقين دارد و مي داند اموالش به حد نصاب اول رسيده ولي در مورد نصاب دوم شک دارد که اموالش به نصاب دوم رسيده يا نه؟ اگر به حد نصاب دوم رسيده باشد، بايد زکات نصاب دوم را بپردازد.

خلاصه مي داند بيست دينار يا دويست درهم را دارد اما شک دارد که افزون بر بيست دينار چهار دينار ديگر هم دارد که نصاب دوم تشکيل گردد يا نه؟ ايشان مي فرمايد اگر در باب نقدين يک چهلم کلّ مال را بدهد کفايت مي کند. هر چند در واقع ممکن است بيست و چهار دينار داشته باشد و اين امکان هم وجود دارد که دينارهايشان به بيست و چهار نرسيده باشد. به همين جهت مرحوم امام (ره) مي فرمايد: در صورت پرداخت يک چهلم در بعضي فروض اضافه بر مقدار واجب پرداخته مي شود؛ چرا که مقدار واجب بعد از بيست دينار بيست و چهار دينار است؛ لذا اگر يک چهلم را بپردازد قطعاً زکات واقعي را پرداخت کرده است چه در واقع بيست و چهار دينار داشته باشد يا مثلا ً بيست و سه دينار باشد. البته اگر برايش مسلّم بود که اموالش بيست و سه دينار است لازم نبود که براي سه دينار اضافي زکات بپردازد در مثال نقره هم وضعيّت به همين صورت است اگر برايش روشن بود که به جاي دويست درهم دويست و سي درهم دارد که اضافه اش بر نصاب اوّل سي درهم است زکاتي براي سي درهم اضافه نمي پرداخت؛ امّا وقتي که شک دارد که مجموع درهم هايش به نصاب دوم مي رسد يا نه؟ اگر يک چهلم از دينار و يک چهلم از درهم را بپردازد صحيح است تعبير امام (ره) اين گونه است که لا بأس به بل أحسن و زاد خيرا از اين تعبير مي فهميم که احتياطي که در کار است به نحو احتياط استحبابي است؛ و الا اگر منظور امام احتياط واجب بود، تعبير به احسن و زاد خيراً تعبير مناسبي نبود.

خلاصه مطلبي که از کلام مرحوم امام (ره) استفاده مي شود اين است که در موردي که يقين به بلوغ نصاب اول دارد و شک دارد که ايا اموالش به نصاب دوم رسيده يا نه (چه در باب درهم و چه در باب دينار) احتياط استحبابي آن است که يک چهلم بپردازد و امّا اگر در اصل بلوغ نصاب شک داشته باشد نمي تواند به اصالة عدم زياده تمسک کند و همين طور در باب استطاعت و اشباه ذلک .

فرض کلام مرحوم امام (ره) صورتي است که نصاب اول محرز است لذا وجوب زکات بر او متعين است امّا شک وي فقط در اين است که اموالش به نصاب دوم رسيده يا نه؟ اگر بخواهيم در چنين مواردي اعتماد به اصل را تکيه گاه قرار بدهيم؛ دائره وجوب زکات دائره وجوب خمس دائره حج عن الاستطاعه همه از بين خواهد رفت مثلا ً کاسبي که احتمال مي دهد که سود تجارتش به اندازه اي بوده که او را مستطيع کرده باشد اگر بگويد به چه دليل اقدام به حسابرسي بکنيم يا کسي را بر حسابرسي وادار کنيم؟ شک داريم که آيا سود ما به اندازه اي بوده که مستطيع شده باشيم يا نه؛ استصحاب عدم بلوغ الربح الي حد الاستطاعه مي کنيم يا اصالة عدم البلوغ علي تحقق الربح زائداً علي مؤونة السنة را در باب خمس جاري مي کنيم. معتقديم که در اين گونه مسائل نمي توان استصحاب را پياده کرد؛ چرا که مستلزم اين خواهد بود که بسياري از احکام از بين برود .

دوباره عبارت ايشان را مي خوانم: الضابط الکلي في تأدية زکاة النقدين أنهما بعد ما بلغا حد النصاب يعني بلوغش به حد نصاب اول روشن است مي داند که در دينار بيست دينار شده و در درهم هم دويست درهم هست؛ و تصريح مي فرمايد أعني عشرين ديناراً أو مأتي درهم يقين دارد که به بيست دينار که اولين نصاب در باب دينار است رسيده يا دويست درهم که اولين نصاب در باب فضه است رسيده، لکن شک مي کند که به نصاب ثاني رسيده يا نه؟ مي فرمايد يعطي من کل أربعين واحداً فقد أدّي ما وجب عليه و ان زاد علي المفروض يعني بر آن چيزي که برش واجب است و إن زاد علي المفروض في بعض الصور بقليل، بعضي صور آنجايي است که به نصاب دوم نرسيده باشد اگر به نصاب دوم رسيده باشد که زکاتش را پرداخته اگر به حسب واقع در دينار عرض کردم بيست و سه تا دينار دارد به حسب واقع و در باب مأتي درهم که نصاب فضه است اگر صد و نود تا درهم دارد لا يجب عليه شيء ولي وقتي اضافه شد و اضافه اش را هم ايشان معنا کردند که دائره نصاب گسترده مي شود نه اينکه اصلا ً مال به طور کلي متعلق زکات به يک معنا نيست عفوش را دو سه مرتبه ديروز و پريروز عرض کرديم و إن زاد علي المفروض، مفروض يعني آنچه برش شرعاً واجب است، في بعض الصور بعضي صور آنجايي است که واقعاً به حد نصاب دوم نرسيده نه در باب دينار نه در باب درهم اينجا مي فرمايد بقليلٍ شايد هم در بعضي از موارد رسيده باشد و اين اطلاعي ندارد، و لا بأس به بل أحسن وزاد خيرا، اين تعبير به أحسن و زاد خيراً، يعني يک احتياط مستحبي آن هم از راه احسان که خوب احسان دليل بر وجوب ندارد که ما بيابيم حکم بکنيم به وجوب احسان. پس در اينجا اگر يک چهلم مجموع را بپردازد همين يقيناً کافي است مي خواهد به حد نصاب ثاني رسيده باشد يا به حد نصاب ثاني نرسيده باشد اگر رسيده باشد که زکاتش را پرداخته و اگر هم نرسيده زائد بر مقداري که برش واجب بوده از باب احسان اين زياده احساني تحقق پيدا کرده است .

اگر کسي پولي دارد و پولش مرکب از درهم و دينار است، مي بايست مجموع مالش را محاسبه کند؛ اگر مجموع مالش متعلق زکات باشد، زکات دارد؛ امّا اگر مجموع درهم و دينارش متعلّق زکات نباشد لازم نيست که زکات را بپردازد .