درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه بيست وپنجم 14/9/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

در دو مقام صحبت کرديم؛ در مقام اول رواياتي وارد شده بود که مي‌گفت زکات تنها در نه چيز واجب است؛ منتهي ما براي اصل اثبات زکات در آن نه چيز، به اين روايات تمسک کرديم. در مقام دوم بحث در اين بود که در غير از اين امور نه گانه زکات واجب نيست؛ در اينجا نيز رواياتي وجود داشت که ما در مقام جمع بين روايات گفتيم: اولاً، اختلاف و تعارض بين اين روايات، تعارضي نيست که به هيچ نحو قابل جمع عرفي نباشد حتي مثل حمل بر استحباب و امثال ذلک نيست. روايات مقام اول در زکات را در نه چيز ثابت مي کند و روايات مقام دوم زکات را در غير از آنها ثابت مي کند؛ عرض کرديم که انکار نمي توانيم بکنيم که بين اين دو دسته روايات تعارضي که مشمول اخبار علاجيه است، وجود دارد؛ يعني از نظر عرف، حتي در مقام تقنين نيز نمي شود بين آنها جمع کرد منتهي در عين اينکه مختلفند، چون ما اولين مرجح را شهرت فتوائيه مي دانيم، حکم مي کنيم که ترجيح با روايات طايفه اول است.

هم‌چنين عرض کرديم که اقوال مختلفي نيز وجود دارد؛ از ابن ابي‌عقيل نقل مي کنند که ايشان گفته است در موارد ديگر غير موارد نه‌گانه نيز که روايات حکم مي کرد، زکات واجب است. مشهور نيز قائل به استحباب شدند و صاحب حدائق هم قائل شده بود که اين روايات بايد بر تقيه حمل شوند و لذا، همان گروه اول به قوت خودش باقي است. عرض کرديم بعض‌الاعلام مطلبي را مي فرمايند که ـــ (بايد در اين مطلب هم دقت شود) ــــ در اين رابطه روايت مفصلي وجود دارد که دقت در آن روايت، ما را مجبور مي کند که روايات دسته دوم را بر استحباب حمل کنيم.

بيان کرديم که مرحوم صاحب وسائل اين روايت ( روايت علي بن مهزيار) را تقطيع کرده است و يک قسمت از آن را در يک باب(باب هشتم، حديث ششم) و ادامه‌اش را در باب ديگري(باب نهم، حديث اول) بيان کرده است. اين روايت را مي‌خوانيم و کيفيت استفاده‌ استحباب بعض الاعلام از خصوص اين روايت را نيز عرض مي کنيم تا معلوم گردد که آيا قابل مناقشه است يا نيست؟.

حديث ششم از باب هشتمِ «ابواب ما تجب فيه الزکاة وما تستحب فيه» اين است: وعن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد بن عيسي عن العباس بن المعروف عن علي بن مهزيار، سندش هم خوب است، قال علي بن مهزيار مي گويد: قرأت في کتاب عبدالله بن محمد الي أبي الحسن عليه السلام شخصي به نام عبدالله بن محمد نامه‌اي به أبي‌الحسن که ظاهراً مقصود امام حسن عسکري عليه‌السلام مي‌باشد، نوشته بود و از امام سؤال کرده بود که: جعلت فداک، اين تحيت است روي عن أبي‌عبدالله عليه السلام أنّه قال: نويسنده نامه مي‌گويد از امام صادق(ع) نقل شده است که مي‌فرمايند: وضع رسول الله صلي‌الله‌عليه‌وآله الزکاة علي تسعة أشياء رسول خدا(ص) زکات را بر نه چيز قرار داده‌اند الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والابل وعفي رسول الله صلي‌الله‌عليه‌وآله عمّا سوي ذلک، از غير از اين نه‌ چيز عفو کردند فقال له القائل: به امام صادق(ع) عرض شد که: عندنا شيءٌ کثير يکون أضعاف ذلک يک چيزي از حبوبات پيش ما وجود دارد که از نظر قيمت مخصوصاً بالاتر از گندم و جو است، فقال: ما هو؟ امام صادق فرمودند: آن چيست؟ فقال له: الأرز، برنج، فقال له أبوعبدالله عليه السلام أقول لک: إنّ رسول الله صلي‌الله‌عليه‌وآله وضع الزکاة علي تسعة أشياء وعفي عما سوي ذلک، وتقول عندنا أرز؟!، تو در مقابل مي گويي پيش ما برنج است وعندنا ذرة ذرت معمولي، وقد کانت الذرة علي عهد رسول الله صلي‌الله‌عليه‌وآله در زمان پيغمبر صلوات الله عليه ذرت وجود داشت، اما در مدينه به علت اينکه برنج به آب زيادي نياز دارد، و در مدينه آن مقدار آب وجود نداشت، لذا برنج در مدينه به اين صورت اصلاً وجود نداشت، اما ذرت وجود داشت. فوقّع عليه السلام امام(ع) در جواب نامه‌اي که عبدالله بن محمد خدمت ايشان فرستاده بود، نوشتند: کذلک هو، يعني زکات بر برنج هم واجب است؛ و يک قاعده کلي ذکر مي‌کنند که: والزکاة علي کل ماکيل بالصاع هر چيزي که به وسيله صاع کيل مي شود، بايد زکاتش داده شود؛ مي خواهد برنج باشد يا غير آن. اين قسمت اول اين روايت است؛ اما قسمت دوم آن که در باب نهم، حديث اول ذکر شده، با همين سند، چنين آمده است:

عن علي بن مهزيار في حديثٍ حديثي که صدرش را ملاحظه کرديد، إنّ أبي الحسن عليه السلام يعني امام عسکري کتب الي عبدالله بن محمد که نويسنده آن نامه بود الزکاة علي کلّ ما کيل بالصاع بر تمام چيزهايي که به وسيله صاع مقدارش معلوم مي‌شود، زکات واجب است. قال: علي بن مهزيار مي گويد: وکتب عبدالله همان عبدالله بن محمد که نويسنده نامه است، به امام عسکري نوشت: وروي غير هذا الرجل عن أبي عبدالله عليه السلام فرد ديگري از امام صادق سؤال کرد که أنّه سأله عن الحبوب آيا در حبوب زکات است يا نه؟، فقال: امام صادق(ع) فرمود: وما هي؟ اين حبوب چيست؟ فقال: او گفت مقصود من از حبوب عبارت است از: السمسم کنجد، والأرز برنج، والدخن چيزهايي که منشأ دخانيات است وکل هذا غلّةٌ کالحنطة والشعير همه اينها مانند گندم و جو غله هستند و مورد استفاده مردم قرار دادند. فقال ابوعبدالله عليه‌السلام في الحبوب کلها زکاةٌ، چند مورد از حبوب در اين روايت سؤال شده بود و امام (ع) به طور کلي بر حسب اين روايت فرمودند که  في الحبوب کلّها زکاةٌ، وروي شخص نويسنده مي گويد وروي أيضاً عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال کل ما دخل القفيز قفيز چيزي است که از آن به قپان تعبير مي کنيم فهو يجري مجري الحنطة والشعير والتمر والزبيب ،قال: روشنتر سؤال کرد که فأخبرني جعلت فداک هل علي هذا الأرز وما اشبهه من الحبوب الحمص والعدس زکاةٌ؟ آيا در اينها همه بايد زکات داده شود؟، فوقّع أبو الحسن عليه السلام صدقوا الزکاة في کل شيءٍ کيل، هر چيزي که وزنش با مکيال تعيين مي شود، به عنوان زکات (صدقه) دهيد که در آيه شريفه قرآن نيز از زکات به صدقات تعبير شده است.

بعض الأعلام قدس سره مي خواهند بگويند اگر نمي توانستيم بين دو دسته روايات جمع دلالي کنيم، براي اين بود که يک قسمت مي گفت در ما اداي موارد نه گانه زکات نيست و قسمت ديگر مي گفت هست؛ اگر ما بوديم و آن دو دسته از روايات، اينها قابل جمع نبود و نوبت به اخبار علاجيه مي رسيد. اما وجود هر دو در اين روايت، ما را هدايت مي کند به يک مطلبي که از اين روايت استفاده مي کنيم که آن دو گروهي که قبلاً خوانديم، هر دو از امام(ع) صادر شده است و ديگر از نظر صدور نمي شود در آن مناقشه کنيم و بگوئيم مثلاً در حالت تقيه صادر شده است؛ براي اين که خود امام أبوالحسن عليه السلام هر دوي آنها را تأييد کرده است. حال، چه بايد کرد؟

ايشان مي فرمايند: نمي توانيم بگوييم بينشان تعارض است؛ براي اين که در تعارض يکي از دو روايت درست و ديگري باطل است؛ اين روايت چون جمع کرده است بين دو گروه از رواياتي که به نظر ما نيز متعارض بودند و هيچ گونه جمع دلالي هم حتي در مقام تقنين و قانونگذاري ــــ همان طور که ديروز عرض کرديم ــــ ندارند. هنگامي که که امام (ع) هر دو را تأييد مي کند، يعني: هم نُه تا را تأييد مي کند و هم زائد بر نُه تا را؛ هر چيزي که داخل در قفيز شود و وزنش با قپان و ترازو و امثال ذلک معين شود، زکات دارد؛ مي خواهد برنج باشد يا غير آن؛ مي خواهد قيمتش زياد باشد يا کم. و علت اين که رسول خدا صلوات الله عليه نيز مسأله برنج را بيان نکردند، اين بود که مدينه جاي کاشت برنج نبوده است.

پس، ايشان مي گويد: اگر ما بوديم و آن دو دسته روايات، بايد از راه اخبار علاجيه وارد مي شديم، لکن از آنجا که اين دو گروه، هر دو در روايت واحد جمع شده اند و خود امام(ع) هم بر آنها صحه گذاشته اند، چاره اي نداريم که حکم کنيم اين دو گروه قابل جمع اند؛ و جمعشان نيز به حمل بر استحباب است. لذا، بعض الاعلام مي گويد: من به استناد همين روايت حکم مي کنم که زکات در نه چيز واجب و در زائد بر آنها مستحب است.

اشکالي که ما داريم، به خود اين روايت است؛ زيرا، اين روايت هرچند که از نظر سند مشکلي ندارد، ولي اين که در خود روايت هر دو گروه تأييد شده است، هم گروه مثبِت و هم گروه نافي، احساس مي کنيم که اين روايت مضطرب است؛ هرگاه روايتي از نظر متن اضطراب داشت، هرچند که از نظر سند هم مشکلي نداشته باشد، آن را به عنوان اضطراب متن کنار مي گذاريم. پس فرق بين عرض ما و فرمايش بعض الاعلام اين است که بعض الاعلام مي گويد جمع بين اين دو گروه و تأييد هر دو گروه از ناحيه أبوالحسن عليه السلام دليل بر آن است که در زکات در موارد نُه­گانه واجب و در زائد بر آن موارد استحباب دارد؛ ولي ما عرض مي کنيم اين در صورتي است که روايتي که شما به آن تمسک مي کنيد، قابليت تمسک داشته باشد و از آنجا که اين روايت اضطراب در متن دارد،در آن مناقشه مي کنيم.

(اشکال و جواب)

در حقيقت، خلاصه حرف من به اين برگشت کرد که اگر ما علم به صدور روايت علي بن مهزيار داشتيم و ترديدي در صدور اين روايت نمي داشتيم، حرف بعض الاعلام درست خواهد بود؛ اما ما علم به صدور روايت نداريم و علتش هم آن است که روايت مضطرب المتن است و اضطراب متن جلوي حجيت سند را هم مي گيرد.

(اشکال و جواب)

پس، باز عرض مي کنم که به فرق بين کلام من و بيان بعض الاعلام خوب دقت داشته باشيد؛ چون اين يک نکته خيلي حساسي است. والسلام.