درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه شانزدهم 29/8/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

مسأله 3: «يعتبر تمام التمکن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول، فإذا طرأ ذلک في أثناء الحول ثم ارتفع، انقطع الحول ويحتاج إلي حول جديد. وفيما لايعتبر فيه الحول ففي اعتباره حال تعلق الوجوب تأمل وإشکال، والأقوي ذلک، والأحوط العدم».

در اين مسأله مي‌فرمايند: تمام التمکن من التصرف در اموري که حول در آنها اعتبار دارد مثل أنعام ثلاثه، غلات اربعه و درهم و دينار، بايد در تمام اجزاي حول وجود داشته باشد؛ و اگر در لحظه‌اي مرتفع شود، وجوب زکات نيز مرتفع مي‌شود؛ مگر اين که حول جديدي تحقق پيدا کند وإلّا در سالي که مسأله تمام التمکن در بعضي از اجزاي آن منتفي شده است، زکات واجب نيست.

اينجا نظري هم به حرف گذشته داشته باشيم، در خاطرتان هست که در مسأله اعتبار عقل مرحوم سيد صاحب عروه قدس‌سره فرمايشي ذکر کرده بودند که اگر براي کسي يک لحظه و يا ساعتي، جنوني که مخالف با عقل است، پيدا شود، به وجوب زکات ضرر نمي‌زند؛ چون صدق عرفي در اينجا محفوظ است. و باز اگر نظرتان باشد، آنجا عرض کرديم که کلي اين حرف درست است و احکام شرعيه مبتني بر مسامحات عرفيه است و دقت‌هاي عقلي در آنها مطرح نيست. حاکم در باب موضوعات احکام عرف است.

همان جا در جواب ايشان عرض کرديم که مسامحات عرفي بر دو نوع است: يک مسامحه عرفي داريم که از نظر خود عرف نيز مسامحه است؛ يعني: خود عرف هم با توجه به تسامحش آن حرف را مي زند. در اينجا احکام شرعيه بر اين مسامحات عرفيه ابتناء ندارد. نوع دوم جائي است کمه از نظر عرف مسامحه نيست؛ مثل مسأله دم، که گفتيم: اگر پارچه سفيدي آلوده به دم شد، بعد از آن که آن را حسابي هم شستند ولي با اين حال، رنگ خون باقي مي‌ماند؛ در اينجا از نظر عقلي، عقل مي گويد وجود رنگ دليل بر وجود خون است؛ ولي عرف حقيقتاً مي گويد که اينجا خون وجود ندارد. لذا، مي‌گويد ده بار هم بشوئيد همين طور است و مطلب عوض نمي شود. پس، مسامحات عرفيه در جايي به درد مي خورد که از نظر خود عرف مسامحه‌اي وجود  نداشته باشد وإلّا اگر از نظر عرف عنوان مسامحه داشته باشد مثل مسأله زوال عقل در مضي حول، اينجا ديگر تابع آن مسأله کلي نخواهيم بود؛ کما اين که در مسأله ملکيت نيز اين حرف را زديم و مسلم است که در مسأله ملکيت هيچ کس ترديد ندارد که در جايي که مضي حول معتبر است، اگر حتي در يک لحظه ملکيتش زائل شود، زوال ملکيت به مضي حول لطمه مي زند. در اين مسأله تمام التمکن من التصرف (مقصود از تمکّن، هم تمکن از تصرف خارجي است و هم تمکن از تصرفات اعتباريه) نيز به همين صورت است؛ بايد تمام التمکن در تمام لحظات سال باشد، اگر در يک لحظه هم اين تمکن ولو به يکي از دو نوعش از بين رود، زکات واجب نخواهد بود؛ مگر اين که حول جديدي پيش آيد و به عنوان حول جديد زکات واجب باشد.

اما در موردي که مضي حول اعتبار ندارد و شرط وجوب زکات نيست، چه بايد بگوييم؟ مي فرمايند: در اين مورد بايد حال تعلق وجوب را ذکر کنيم و بگوييم در آن حالي که مي خواهد زکات واجب شود، بايد تمکن از تصرف داشته باشد؛ چون غير از اين ديگر وجود ندارد. هرچند ايشان مي فرمايند: مقتضاي احتياط آن است که مقداري دايره را بيشتر توسعه دهيم و به وجوب زکات در مقدار وسيع‌تري حکم کنيم؛ ولي از نظر فتوا و أقوا ملاک، همان زماني که مي خواهد زکات به او تعلق بگيرد، بايد تمکن از تصرف داشته باشد.

پس، نتيجه بحث امروز در مورد اين مسأله آن شد که در اموري که مضي حول در آنها معتبر است، بايد در تمامي حول من أوله الي آخره، تمامي شرايط و اموري که در وجوب زکات معتبر است وجود داشته باشد؛ و اگر آنها يک لحظه از بين رود، زکات واجب نيست. کما اين که عرض کردم در مسأله ملکيت اين مسأله قطعي است و اگر در طول سال، هرچند يک لحظه مال از ملکيتش خارج شود، زکات به آن تعلق نمي گيرد.

مسأله بعدي مسأله چهارم است: «ثبوت الخيار لغير المالک لايمنع من تعلق الزکاة إلّا في مثل الخيار المشروط بردّ الثمن؛ ممّا تکون المعاملة مبنية علي إبقاء العين، فلو اشتري نصاباً من الغنم، وکان للبائع الخيار، جري في الحول من حين العقد، لا من حين انقضائه».

 مي فرمايند: اگر معامله اي بود و در آن معامله براي غير مالک جعل خيار شده بود، اين امر مانع از تعلق وجوب زکات نمي شود؛ مگر در يک مورد که مسأله بيع الشرط يا بيع الخيار است.

در کتاب «مکاسب» در خيارات ملاحظه کرده‌ايد که مثلاً اگر شخصي احتياج به پول دارد و هم‌چنين خانه‌اي دارد که در آن سکونت کرده است و به آن خيلي علاقه دارد و نمي خواهد آن را به طور قطع و کلي بفروشد که از دستش رود؛ بلکه مي خواهد کاري کند که هم پولي دستش بيايد و هم خانه‌ش محفوظ بماند، اينجا معناي بيع الشرط آن است که مثلاً به زيد مي‌گويد: چون من احتياج مبرم به پول دارم و از طرفي هم به خانه‌ام خيلي علاقه دارم، به همين جهت، خانه را به شما فروختم به شرط اين که مثلاً تا يک سال ديگر اگر پول شما را آوردم و پول شما را برگرداندم، بتوانم خانه‌ام را برگردانم. يعني خانه را به صورت بيع الشرط به شما فروختم. اين مسأله خيلي بحث مفصل و شيريني دارد که مرحوم شيخ هم در «مکاسب» به عنوان بيع الشرط يا بيع الخيار مطرح کرده‌اند و خوب است دوباره مراجعه کنيد.

در اينجا مي فرمايد: زکات به اين کسي که مثلاً خانه يا شبه خانه به او منتقل شده است، واجب نيست؛براي اين که او حق ندارد خانه را به غير منتقل کند؛ بلکه بايد اين خانه محفوظ باشد تا مثلاً اگر بعد از يک سال مشتري پولش را آورد، بتواند خانه خودش را برگرداند. مثل همان چيزي که در رابطه با رهن ذکر کرديم که مال با اين که مال راهن است، مع ذلک چون حق تصرف اعتباري در آن را ندارد و نمي تواند آن را بفروشد، زکات ندارد.

اما در غير اينجا، اگر خياري وجود داشت، به عنوان مثال، فرض کنيم نصابي از غنم را از مالک خريد، و براي بايع هم خيار قرار داد، آيا جعل الخيار للبايع مع کون المبيع هو النصاب من الغنم، سبب مي شود که بر مشتري زکات واجب نباشد؟ يا اين که خيار بايع لطمه‌اي به ملکيت و تمام تمکن از تصرف مشتري که در وجوب زکات اعتبار داشت، نمي زند؟ مي‌فرمايند: در اينجا لطمه‌اي به وجوب زکات نمي‌زند؛ لذا، بايد در اين مثال، اگر نصابي از غنم را از مالکي خريد و براي آن بايع جعل خيار کرد، اگر يک سال بر اين بيع و شراء گذشت، بر مشتري واجب است که زکاتش را بدهد و وجود خيار براي بايع، ضربه‌اي به اين مطلب نمي‌زند. براي اين که متعلق زکات، مالي است که در دست مشتري است و همه امور معتبره در وجوب زکات، اينجا تحقق دارد.

پس، خلاصه بحث در مسأله چهارم اين است که اصل وجود خيار براي غير مالک، مانعيتي از وجوب زکات و تعلق زکات ندارد؛ مگر در بيع الشرط، آنهم به لحاظ خصوصيتي که در بيع الشرط اعتبار دارد(خصوصيتش اين است که آنجا بايد عين آن چيزي که مورد معامله واقع شده محفوظ باشد) که در نتيجه بايع ديگر نمي تواند در آن دخالت کند وإلّا با حقيقت بيع الشرط مخالف است. تا مسأله بعد.

(اشکال و جواب)