درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه سي و پنجم 30/9/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

نتيجه بحث گذشته اين شد که ما روايت فضلاي خمسه را بر صحيحه محمد بن قيس مقدم داشتيم؛ بنابراين، از سيصد و يک گوسفند به بالا چهار گوسفند به عنوان زکات لازم است و به چهارصد هم که مي رسد، به ازاي هر صد گوسفند، يک گوسفند اضافه مي شود که نتيجه باز چهار گوسفند مي شود.

سؤالي که در همين رابطه پيش مي آيد اين است که اگر دو نصاب داشته باشيم ـــ تعدد نصاب باشد ـــ ولي نصابان در مقدار زکات مشترک باشند، مثل همين مثالي که گفتيم(اگر تعداد گوسفندان بيشتر از سيصدتا باشد چهار گوسفند بايد بدهند و اگر به چهارصد هم برسد باز بايد چهارتا بدهند)، جعل نصابين با حفظ اين که نصابين باشد و با توجه به اين که هر دو نصاب در مقدار وجوب زکات متحد باشند، جعل نصابين به اين کيفيت چه اثري مي تواند داشته باشد؟ بله، اگر مي گفتند از سيصد و يک گوسفند به بالا  تا پانصد گوسفند چهار گوسفند لازم است و از پانصد به بالا در هر صدتا يک گوسفند اضافه مي شود که در خود پانصد گوسفند پنج گوسفند به عنوان زکات لازم بود، در اين صورت دو نصاب از نظر مقدار زکات با هم مختلف بودند؛ اما اين که در بين اينها نصاب ديگري قرار دادند و در آن نصاب نيز همان مقداري که در نصاب قبلي واجب بوده، واجب کرده اند، چه ثمره اي بر جعل نصابين به اين کيفيت بار مي شود و چه اثري دارد؟ اين يک سؤالي است که در ذهن مي آيد و جا دارد که سؤال بشود.

(اشکال و جواب)

مرحوم صاحب جواهر رحمة الله عليه مي فرمايند: ما مي توانيم اختلاف نصابين را به کليت و جزئيت، يا به تعبير خودشان به شخصيت برگردانيم و بگوييم تغايرشان از نظر کلي و شخصي است. به اين صورت که در خود سيصد و يک، دليل دارد در شخص سيصد و يک به بالا چهار گوسفند لازم است؛ منتهي به چهارصد که مي رسد، تحت يک ضابطه کلي مي افتد و يک قانون کلي ارائه ميشود. پس، تغاير بين اين دو را به وسيله اختلاف در کليت و شخصيت برطرف مي کنيم. جوابي که از راه حل مرحوم صاحب جواهر داده ميشود اين است که ما در مسأله کليت و شخصيت بحث نداريم؛ بلکه بحث ما در اين است که دو نصاب دنبال هم با عدم اختلاف در مقدار زکات، به چه صورتي تصور مي شود؟ بله، اگر در چهارصدتا مي گفتيم که در خود چهارصدتا لازم نيست ضابطه کل مائةٍ واحدة جاري شود، تخصيصي مي خورد و توجيه آن ممکن بود؛ اما وقتي که تخصيصي نخورده و مشهور هم اين طور فتوا مي دهند، چه بايد کرد؟ البته ممکن است کسي در اعداد قبلي­اش اين حرف را بزند و بگويد که در سيصد و يک گوسفند، چهار گوسفند لازم است، در سيصد و پنجاه­تا نيز چهار گوسفند؟ در جواب مي گوئيم که سيصد و پنجاه به نصاب قرار داده نشده است؛ در حالي که اشکال ما در جعل دو نصاب است، نه اين که دو عدد در مقدار زکات يکي باشند. اشکال ما به اين است که از يک طرف شارع دو نصاب فرض کرده و از طرف ديگر گفته که اين دو نصاب در مقدار زکات واحدند و فرقي بين آن دو نيست؛ لذا مسأله شخصيت و کليت که در کلام صاحب جواهر است اين اشکال را حل نمي کند.

مرحوم محقق حلي رحمة الله عليه در «شرايع» در اين رابطه تقريباً دو جواب ذکر کرده­اند؛ يک جواب اين است که مسأله اختلاف نصابين در جواز تصرف ظاهر مي شود. به اين معنا که اگر چيزي به حد نصاب رسيد، تصرف مالک در آن جايز نخواهد بود؛ بلکه گويا يک شرکت حقيقيه­اي تحقق پيدا مي کند و در اين شرکت حقيقيه، همان طور که مالک سهم دارد، فقرا نيز سهيم­اند؛ لذا اگر يکي از آنها بخواهد در نصاب تصرف کند، اين معنا جايز نيست؛ اما اگر خارج از نصاب شد، مانند موردي که تعداد گوسفندان سيصد و پنجاه­تا باشد، تصرف در زائد بر نصاب قبلي­اش ـــ سيصد و يکي ـــ که چهل و نه گوسفند مي شود، اشکال ندارد و در دائره عفو داخل است و گويا در دائره حساب زکات نمي آيد. پس، يک جواب مرحوم محقق اين است که مسأله تعدد نصابين در جواز و عدم جواز تصرف ظاهر مي شود؛ به اين صورت که در نصاب نمي شود تصرف کرد اما تصرف در خارج از دايره نصاب مانعي ندارد.

جواب دوم مرحوم محقق حلي آن است که فرق بين اينها در تلف ظاهر مي شود. به اين صورت که اگر خود نصاب تلف شد، يک ضرري هم به مالک مي خورد و هم به شرکاي مالک که فقرا هستند؛ اما اگر مقدار زائد بر نصاب که گويا خارج از دايره حساب زکات است، تلف شود، فقط به مالک ضرر مي خورد؛ بنابراين، وجود يا عدم آن مقدار تأثيري در زکات ندارد و تلف شدن يا نشدن آن يکسان است؛ و مانند کلي في المعين است.

در کلام مرحوم محقق از چند جهت اشکال وجود دارد: اولاً، مسأله شرکت حقيقيه در باب زکات به هيچ وجه وجود ندارد؛ هر چند در بعضي از روايات نيز وارد شده است که «الفقراء شريک مع الاغنياء» ولي شرکتي که براي فقرا با اغنيا در اينجا تصور شده غير از آن شرکتي است که ما در تعبيرات و اصطلاحاتمان از آن استفاده مي کنيم؛ براي اين که شرکت حقيقيه مربوط به مواردي است که تصرف منوط  به اذن شريکين باشد؛ در حالي که در باب نصاب چنين چيزي وجود ندارد. همان مطالبي که در روزهاي قبل در مورد شرکت مطرح کرديم در اينجا مي آيد؛ مثلاً اگر کسي پنج شتر داشت، بايد يک گوسفند به عنوان زکات بپردازد؛ در حالي که اصلاً گوسفندي ندارد که بخواهيم بگوييم شرکت تحقق پيدا مي کند. چيزي که به عنوان زکات مطرح است، اصلاً همجنس إبل نيست که شرکت تحقق پيدا کند. لذا اين که ايشان مي فرمايد شرکت حقيقيه است، اگر چنين باشد، معنايش آن است که در اين مثال مالک نمي تواند همه شترهايش را بفروشد.

در جواب دوم که مسأله تلف را مطرح کردند و گفتند مثل کلي في المعين و ساع من الصبره است، و گفتند ثمره آن در تلف ظاهر ميشود، اگر کسي از سبره­اي مثلاً يک ساع فروخت، بعد از آن که مشتري مالک اين ساع شد، دزدي آمد و مقدار زيادي از صبره را دزديد، اينجا تکليف چيست؟ مالک يک ساع از صبره را به نحو کلي في المعين فروخته است و دزد هم نصف گندم هاي سبره را برداشت و رفت؛ اينجا طبق قاعده، تلف از هر دو حساب نمي شود؛ چرا که مشتري مالک يک ساع از صبره بوده و هنوز وجود خارجي دارد. لذا تلف فقط گريبان بايع را مي گيرد و در رابطه با مشتري هيچ مسأله­اي به وجود نمي آيد؛ تعدي و تجاوز دزدها سبب نمي شود که لطمه اي به حال مشتري بخورد.

(اشکال و جواب)

بنابراين، همان گونه که ذکر کرديم در اينجا مسأله شرکت به اين صورتي که مطرح کرده­اند، وجود ندارد؛ بلکه در اينجا شرکت به معناي ديگري وجود دارد که از آن به شرکت في المالية تعبير مي شود و توضيحش را انشاء الله در آينده ذکر مي کنيم. والسلام.