درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه چهل و هفتم

بسم الله الرحمن الرّحيم

مقداري از مسأله باقي مانده است؛ مي‌فرمايد: «وأما الشهر الاحد عشر فكما ينقطع الحول باختلال أحد الشروط فيه بغير اختيار جاز له التصرف في النصاب بما يوجب اختلالها بأن عاوضها بغير جنسها وإن كان زكويا أو بجنسها كغنم سائمة ستة أشهر بغنم أو بمثلها كالضأن بالضأن أو غير ذلك، بل الظاهر بطلان الحول بذلك وإن فعله فرارا من الزكاة».

اين مطلب آخرين مقامي است که در اين مسأله بايد در مورد آن بحث کنيم. از خلال بحث هاي گذشته تقريباً اين معنا معلوم شد که در ماه يازدهم و قبل از اتمام آن، ولو اينکه يک روز يا دو روز باقي مانده باشد، هر گونه تصرفي براي کسي که اگر شرائط باقي بماند، زکات واجب مي شود، جائز است و شخص آزاد مطلق است و هر تصرفي مي‌تواند در نصاب داشته باشد؛ چه تصرفات اختياريه باشد و چه تصرفات غير اختياريه. بالاخره در ماه يازدهم تا زماني که حقيقتاً ماه يازدهم تمام نشود، يک آزادي مطلق براي شخص وجود دارد.

اما فقط در دو مطلب يک مقدار خلاف و اختلاف تحقق پيدا کرده است: يکي اين که اگر در ماه يازدهم بيايد مالي را که متعلق زکات است معاوضه کند با چيزي که آن نيز اگر خصوصيات وجوب زکات را داشته باشد، بايد زکاتش پرداخته شود؛ مثل اين که آمد چهل گوسفند سائمه را که متعلق زکات است، با يک جنس زکوي ديگر، مثلاً سي بقر معاوضه کرد؛ قبل از آن که ماه يازدهم تمام شود، غنم‌هايش را داد و در مقابل بقر گرفت، ولي يک سال به آن معنايي که در صحيحه زراره ذکر شد، بر هيچ کدام از اينها نگذشته است؛ براي اين که چهل گوسفند خودش هنوز وارد ماه دوازدهم نشده بود و سي گاوي هم که مثلاً به جاي آنها گرفته است، بايد بر آن حول بگذرد تا زکات واجب شود.

از مرحوم شيخ طوسي قدس سره نقل شده که ايشان قائل است به اين که اگر آن مال را به جنس خودش تبديل کرد، زکات بر او واجب است. به نحو اجمال از مرحوم شيخ طوسي چنين چيزي نقل شده است. فخر المحققين قدس سره در شرح ارشاد والدشان مرحوم علامه حلي نيز استناد به اين کرده که شيخ طوسي هم قائل به اين مطلب است و هم روايتي دارد که دلالت بر اين مطلب مي کند. عمده وجود روايتي است که دلالت بر اين مطلب مي کند. فخر المحققين در شرح ارشاد چنين مطلبي را ذکر کرده است ولي هر چه مراجعه شد، ملاحظه شد شيخ چنين روايتي ندارد؛ حتي در کتب روائيه خودش که از ميان کتب اربعه دو کتاب مربوط به خود شيخ طوسي است، يکي «تهذيب الأحکام» است که شرح «مقنعه» شيخ مفيد است و يکي هم «استبصار» است که در روايات متعارضه و جمع بين روايات متعارضه اين کتاب را نوشته‌اند؛ در اين کتب روايتي که دلالت بر اين مطلب کند، ديده نشد. گرچه فخر المحققين گفته که شيخ در اين رابطه روايتي دارد.

از اينجا مي فهميم که مسأله مضي حول که ما ذکر مي کرديم، مربوط به خود همان مالي است که متعلق زکات مي‌شود؛ اگر به ما گفتند که مثلاً در هر چهل گوسفند، يک گوسفند به عنوان زکات بايد بدهد، و شرائطي را در وجوب زکات تعيين کردند، معنايش اين است که بايد از نفس همان مالي که در دست مالک است، زکات داده شود؛ اما اگر در وسط سال تبديل و تبدلي تحقق پيدا کرد، مالک آن مال را معاوضه کرد و معاوضه اش هم با يکي ديگر از موارد متعلق زکات بود، ولي مجموعاً در همه سال در دست مالک نبود؛ مثلاً همان‌طور که عرض کردم چهل گوسفند داشت و آنها را به سي گاو تبديل کرد. در اينجا که يک تبديل و تبدلي تحقق پيدا مي کند، ديگر وجوب زکات نيست.

پس، اگر آمد چهل گوسفند ولو سائمه باشند را تبديل کرد به سي گاو يا چهل بز، اينها موجب اين نمي‌شود که شرط زکات تحقق پيدا کرده باشد. و ما مقداري از رواياتي هم که دال بر اين مطلب بود، خوانده بوديم. ولي يک روايتي داريم که از نظر دلالت خيلي روشن است و خيلي خوب بر اين مطلب دلالت مي کند؛ و آن عبارت است حديث اول از باب يازدهم از ابواب زکات ذهب و فضه:

صدوقعليه الرحمه باسناده عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبداللهعليه السلام رجلٌ فرّ بماله من الزکاة کسي آمد نقشه اي کشيد و مال متعلق زکات را به يک مالي که متعلق زکات نيست، تبديل کرد و مقصودش هم فرار از پرداخت زکات بود فاشتري به أرضاً أو داراً زمين يا خانه اي را خريد عليه شيء؟ٌ آيا چيزي بر او لازم است؟. مخصوصاً با اين هدف، فقال: لا. ولو جعله حلياً ظاهرش اين است که مال طلا و نقره بوده است؛ اين طلا و نقره را زينت قرار داده که ديگر از عنوان معمولي معاملي خارج شده است أو نقراً، «نقر» عبارت از اين است که طلا و نقره را آب کرده و به صورت قطعه اي از طلاي خالص درآورده است که زکات ندارد. بلکه درهم و دينار زکات دارد آنهم با شرائطي که عرض خواهيم کرد. قال: لا. ولو جعله حلياً أو نقراً فلا شيء عليه اگر اين درهم و دينار خودش را به صورت حلي و زينت درآورد يا به صورت طلا و يا نقره خالص درآورد که ديگر عنوان ذهب و فضه معاملي نداشت، زکات ندارد. لکن خيال نکند که با اين کار بردي کرده و يک راهي پيدا کرده که چيز بيشتري بدست آورد؛ نه، وما منع نفسه من فضله آن مقداري که خودش را از فضل و ثوابش منع کرده اکثر مما منع من حق الله الذي يکون فيه آن خيلي بيشتر است از حق خدا که مربوط به فقراست و اين شخص از آن فرار کرده و خيال کرده مثلاً با يک حيله اي به مال بيشتر و بهتري مي رسد.

پس، نتيجه اين شد که اگر معاوضه تحقق پيدا کند، ولو به يک جنسي که آن نيز زکوي باشد، زکات بر او واجب نخواهد بود و اگر مال معوض غير زکوي باشد، به طريق اولي لازم نيست زکاتش را بپردازد.

(سؤال و جواب)

مطلب دوم اين است که از مرحوم سيد مرتضي نقل شده که اگر هدف اين از معاوضه، فرار از زکات باشد، بايد زکاتش را بپردازد و در غير اين صورت، ديگر لازم نيست زکات بدهد. مشهور با اين معنا مخالفند؛ آنها مي گويند: چه هدفش از معاوضه و تبديل فرار از زکات باشد و چه نباشد، زکات بر او واجب نيست؛ همان‌طور که در عبارت امام(ره) ذکر کرديم.

اما چند روايت در اين مسأله وجود دارد که بايد ملاحظه شود؛ و سپس در مقام معارضه اين روايت ها با رواياتي که تقريباً زياد خوانديم، بايد ديد که جمع اين روايات به چه صورتي است؟. اين روايات در باب يازدهم است؛ حديث ششم اين است: از تهذيب نقل مي کند وعنه عن محمد بن عبدالله عن محمد بن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللهعليه السلام قال قلت له الرجل يجعل لأهله الحلي، مردي درهم و دينارش را آب مي کند و براي اهل خودش حلي قرار مي دهد و يا همان درهم و دينار را به صورت حلي درمي آورد، قلت له فإنّه فرّ به من الزکاة با اين کار مي خواسته از زکات فرار کند، فقال امام در جواب بر حسب اين روايت فرمود إن کان فرّ به من الزکاة فعليه الزکاة اگر مقصود اصلي اش از اين کار اين بوده که حيله اي براي فرار از زکات پيدا کند، بايد زکاتش را بدهد وإن کان إنّما فعله ليتجمّل به، اما اين کار را اگر به منظور تجمل زن ها کرده باشد، و کاري به مسأله فرار از زکات ندارد، فليس عليه زکاة ديگر لازم نيست که زکات بپردارد.

پس، اين روايت دلالت مي کند بر اينکه بين صورتي که مقصود فرار از زکات است و صورتي که مقصود فرار از زکات  نيست، فرق است.

اينجا در سند روايتي که خوانديم، «محمد بن عبدالله» ذکر شده، لکن صاحب وسائل مي فرمايد: ورواه ابن ادريس في آخر السرائر نقلاً من کتاب معاوية بن عمار مثله يعني در کتاب سرائر، ديگر عنوان «محمد بن عبدالله» را ندارد و ايشان مستقيماً اين روايت را از خود کتاب معاوية بن عمار ــ که معاوية بن عمار مورد وثوق است و روايتش معتبر است ــ نقل کرده است. و ديگر اشکال سندي اين روايت که در مورد «محمد بن عبدالله» مي گويند هم محمد بن عبدالله ضعيف داريم هم محمد بن عبدالله ثقه داريم؛ و چون اين شخص مردد بين ثقه و غير ثقه است، لذا اين روايت حجت نيست.

بعض الاعلام اين اعتراض را جواب مي دهد که اين «محمد بن عبدالله»، «محمد بن عبدالله بن زراره» است و در حقيقت نوه زراره مي شود. سپس ايشان مي فرمايد: نوه زراره ولو به اعتبار اينکه در اسناد کتاب کامل الزيارات قرار گرفته و ابن قولويه صاحب کتاب کامل الزيارات ايشان را توثيق مي کند، لذا نمي توانيم در اين معنا مناقشه کنيم و حکم کنيم به اينکه اين روايت چون يکي از رواتش مردد بين ثقه و ضعيف است، روايت از نظر سند اشکال دارد؛ نه، اشکالي ظاهراً به حسب سند ندارد و «محمد بن عبدالله» هم نوه زراره است و ابن قولويه هم در کتاب «کامل الزيارات» به يک توثيق عامي همه اينها را توثيق کرده است.

لکن بعضي از اشکالات ديگر مانند معارضه اين روايت با روايات ديگر وجود دارد که آن سبب مي شود در اين روايت اشکال کنيم؛ والا اصل روايت از نظر سند في نفسه بلا اشکال است. عرض کردم مخصوصاً با اينکه در سند ابن ادريس صاحب سرائر، محمد بن عبدالله نيست؛ و مستقيماً اين روايت را از کتاب معاوية بن عمار نقل کرده است.

بعضي روايات ديگر نيز وجود دارد که آنها را انشاءالله بايد ملاحظه کنيم و ببينيم نتيجه چه مي شود. والسلام.