درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه پنجاه و نهم

بسم الله الرحمن الرّحيم

يک قسمت از مسأله سه را خوانديم، ذيلش اين است: «بل له أن يدفع قيمتها السوقية من الدراهم والدنانير، بل وغيرهما من سائر الأجناس إن کان خيراً للفقراء، والّا ففيه تأمّل وإن لايخلو من وجه، والاخراج من العين أفضل.»

در باب زکات گفتند که لازم نيست از خصوص نصابي که متعلق زکات است، زکات داده شود و همين‌طور عرض کرديم بلکه لازم نيست از جنس متعلق زکات داده شود؛ اگر گوسفند متعلق زکات است، شخص مي‌تواند بجاي گوسفند چيز ديگري به عنوان زکات بپردازد و يا قيمتش را بدهد. اول مي فرمايند: ساير اجناس «إن کان خيراً لهم» اگر براي فقرا که در روايت از آنها به «عيال المسلمين» هم تعبير مي کنند، أنفع باشد؛ بلکه ايشان مي فرمايند: أنفع بودن هم لازم نيست.

پس، پول جايز است و در مورد ساير اجناس هم ابتدا مي فرمايند «إن کان خيراً لهم» اما بعد مي‌فرمايند که اين قيد هم لازم نيست باشد و خيريّت چندان نقشي ندارد. منتهي اگر از عين بپردازد و در گوسفند مثلاً گوسفند بدهد، بهتر است. در اين رابطه سه روايت وجود داشت که يک روايتش مورد بحث است والا روايات ديگر براي افاده مقصود خيلي روشن و واضح است. روايات در ابواب زکات ذهب و فضه باب چهاردهم حديث يک و دو و سه مي‌باشد؛ با اين که به آنها اشاره کرديم، اما دوباره مي خوانيم:

روايت اول: محمد بن خالد البرقي قال کتبت الي أبي جعفر الثاني هل يجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير وما يجب علي الذهب أخرجت الدراهم قيمته ما يسوي أم لا يجوز إلا أن يخرج من کل شيءٍ ما فيه، در هر چيزي که زکات واجب است، از جنس همان بايد بپردازد؛ در نتيجه، در حنطه و شعير خودش را بايد بپردازد؛ يا در جايي که دنانير متعلق زکات است، بايد ذهب بپردازد و ديگر حق ندارد درهم بپردازد، فأجاب عليه السلام أيّما تيسّر يخرج هر کدام که بر او آسان تر است، آن را اخراج کند؛ بنابراين، لازم نيست کسي که زکات غلات را مي‌پردازد، از خصوص حنطه و شعير بپردازد و يا براي زکات دينار، مي‌تواند درهم بدهد؛ بلکه مي تواند به جاي همه اينها قيمت بپردازد.

روايت دوم: علي بن جعفرعليه السلام قال سألت أبا الحسن موسيعليه السلام عن الرجل يعطي عن زکاة عن الدراهم دنانير، زکات متعلق به دراهم شده لکن او بجاي دراهم مي خواهد دنانير بپردازد و يا بالعکس وعن الدنانير دراهم، البته کم و زياد هم نمي خواهد بکند بالقيمة، قيمتش را ملاحظه کند؛ أيحل ذلک آيا اين حلال است؟ قال: لابأس به.

روايت چهارم: عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب اين روايت مقداري حرف دارد، قال قلت لأبي عبداللهعليه السلام عيال المسلمين أعطيهم من الزکاة فأشتري لهم منها؛ «عيال المسلمين» يعني فقرا، «أعطيهم من الزکاة» يعني اراده کردند که از زکات چيزي به اينها بپردازند، فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً، بجاي چيزي که متعلق زکات شده است، جنس ديگري مي‌خواهم بخرم مثل ثياب و طعام. و أري أنّ ذلک خيرٌ لهم، و نفعشان هم در اين کار است، والا دادن مثلاً يک گوسفند به زني که عاجز است و قدرت ندارد، چه اثري دارد و خيرش در اين است که برايش پارچه و طعامي خريداري شود؛ براي اين‌که اگر گوسفند هم مثلاً در اختيار او گذاشته شود، به لحاظ سن و عجزش نمي تواند از آن استفاده کند. قال يونس بن يعقوب مي گويد فقال لا بأس امام(ع) فرمودند مانعي ندارد.

در معناي اين عبارت دو احتمال داده مي شود؛ يکي اين که نظر سائل که عبارت از يونس بن يعقوب است روي اين جنبه است که «فأشتري لهم منها» يعني يک مالي را به عنوان زکات کنار گذاشته‌ام، منتهي در مقام اعطاي زکات، فکر مي کنم بهتر اين است که خود آن مال را ندهم و مثلاً يک ثياب و طعامي براي آنها تهيه کنم؛ آن وقت نظر سائل و شبهه سائل در اين رابطه باشد که اين که اراده کرده است از آن مال کنار گذاشته‌ شده براي زکات به عيال المسلمين بپردازد، آيا چنين حقي دارد؟ اين شخص به حسب قاعده، در ذهنش اين است که آن مالي را که مفروض براي زکات کرده، ديگر حق ندارد به آن دست بزند مگر اينکه مسئول اصلي که امام است، نظر بدهد؛ مي خواهد کسب نظر امام و اجازه امام را در اين رابطه بکند. او مي‌داند که اگر همان مال اصلي که مثلاً گوسفند است را بدهد، هيچ بحثي ندارد، لکن يک قدم بيشتر مي‌خواهد به فقرا خدمت کند و آن اين که بجاي گوسفند براي آنها ثياب و طعام تهيه کند. در حقيقت، دو خدمت به فقرا انجام شده باشد که محطّ سؤال اين بوده که مالي را که به عنوان زکات کنار گذاشته بوده و مثلاً فکر مي کرده که اين مال مفروض حتماً بايد در باب فقرا داده شود، يک خدمت بيشتري کند و جواز آن را از امام (ع) سؤال مي‌کند.

اين يک احتمال، عرض کردم در اين روايت دو احتمال است؛ اما احتمال دوم اين است که اصلاً کاري به اين ندارد که امام اجازه بدهد، چون اين مال مفروض شده است و تعيّن دارد که در همان جهت صرف شود؛ بلکه در اينجا محل سؤال نفس اين مسئله است؛ در حقيقت، آيا سائل که «يونس بن يعقوب» است، در اين روايت مي خواهد از امام استجازه کند و توجه به اين مسئله دارد که مالي را که براي زکات کنار گذاشته، تعيّن دارد و حق ندارد که آن را بردارد و به طعام تبديل کند؛ که اين معنايش آن است که يونس بن يعقوب مي‌خواهد از امام استجازه کند. ولي يک احتمالش هم اين است که اصلاً حکم اولي مسئله را ـ با توجه به اين که مفروض بودن هيچ تعيّني نمي‌آورد ـ مي خواهد سؤال کند؛ و لذا اگر انسان مالي را به عنوان زکات کنار گذاشت و دزد آن را بٌرد، آيا وجوب زکات از اين شخص ساقط مي‌شود؟ نه؛ جدا کردن تعيّن ايجاد نمي کند؛ اگر دزد هم بيايد و آن مال مفروض را ببرد، وجوب زکات در جاي خودش باقي است.

پس، دو احتمال در اين روايت با حفظ اينکه مراد از «اعطيهم» قطعاً اين است که «اردت اعطيهم من الزکات» نه اين که يعني خارجاً زکات را به آنها دادم. اگر کسي زکاتي به فقيري بدهد، آيا زکات دهنده مي‌تواند دخل و تصرفي نسبت به اين فقير داشته باشد؟ بنابراين، ترديدي نيست که منظور از «اعطيهم» عبارت است از: «اردت عن اعطيَهم» نه «اعطيهم خارجاً». وقتي اين معنا مراد است، آن وقت بحث در اين است که يونس بن يعقوب از چه چيزي مي‌خواهد سؤال کند؟ آيا فکر مي‌کند اين کاري است که نياز به استجازه از امام دارد؛ چون در ذهنش اين است که مالي را که براي زکات فرض کرده است، تعيّن پيدا مي کند؟ و ايشان مي خواهد استجازه کند.

اما در احتمال دوم که امام بزرگوار(ره) هم مي‌فرمايد اين احتمال خالي از وجه نيست، اين است که استجازه نمي‌کند و بلکه فقط از يک حکم شرعي سؤال مي‌کند. در احتمال دوم، حکم، حکمِ کلي است و کاري به اجازه هم ندارد؛ مي گويد اگر مالي را مفروض براي زکات کرد، قبل الاعطاء إلي الفقراء، مي‌تواند آن را به مورد ديگر تغيير دهد و مثلاً آن را به طعام تبديل کند؛ و در اينجا سؤال مي‌کند که حکم اين تبديل از نظر شرعي چيست؟

در ادامه آمده است که «أري أنّ ذلک خير لهم»؛ در اين تعبير دو احتمال وجود دارد: يکي آن که خير بودن مدخليّت در حکم دارد؛ مي‌خواهد حکم را مقيّد کند به موردي که اين کار خير است و نفعش هم براي فقرا بيشتر است. احتمال ديگر هم اين است که چون اين عبارت در کلام سائل ذکر شده است، امام(ع) هم که مي‌فرمايد: «لا بأس»، معنايش اين نيست که «لا بأس مع کونه خيراً»؛ در اين صورت، مانعي ندارد و هيچ اشکالي نداشته باشد؛ چون اگر اين قيد در کلام امام(ع) وارد شده بود، روي مفهوم وصفي باشد يا جهات ديگري باشد، انسان مي‌توانست تقييدي در آن انجام دهد.

(سؤال و جواب)

پس، منظور از روايت اين مي‌شود که سائل مالي را به عنوان زکات براي فقرا کنار گذاشته است، اما آن را برداشته و به طعام و لباس و... تبديل کرده است؛ و در اينجا اين کار او براي فقرا خير بوده است و آن را به طعام تبديل کرده که فقرا نيز قاعدتاً زکات را در همين معنا صرف مي‌کنند؛ در اينجا امام مي‌فرمايد: «لا بأس». اما عمده در مسأله اين نکته است که امام بزرگوار(ره) هم مي فرمايند: «لا يخلو عن وجه» که بگوئيم عبارت «أري أنّ ذلک خيرٌ لهم»، خصوصيت و دخالتي در حکم ندارد؛ چون در کلام سائل ذکر شده و هيچ هم ندارد که جواب مقيّد به جايي است که اين خصوصيّت در آن مورد وجود داشته باشد؛ ظاهرش اين است که اگر اين خصوصيت هم وجود نداشته باشد، باز هم عرض مي‌شود «لا بأس». اين مسئله سوم، تا مسئله بعدي.