درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه شست و پنجم

بسم الله الرحمن الرّحيم

نصاب طلا و نقره را بيان کرديم؛ در ذيل بحث نصاب، بحث ديگري مطرح است که محلِّ ابتلا هم مي باشد. و آن در مورد سکه‌هايي است که در زمان ما متداول است و در زمان طاغوت منقوش به عکس طاغوت بود؛ در زمان امام بزرگوار هم منقوش به عکس حضرت امام بود؛ آيا به اين سکّه‌ها زکاتي تعلق مي گيرد يا اينکه اينها خارج از دائره زکاتند؟. ظاهر اين است که اين سکّه‌ها به طور کلي از دائره زکات خارجند؛ براي اينکه سکّه‌اي مورد تعلق زکات است که به عنوان ثمن معامله مطرح باشد؛ همان طور که متداول در بين عموم مردم اين بوده که ثمن را با درهم (سکّه نقره) يا دينار (سکّه طلا) قرار مي‌دادند؛ اما امروزه مي بينيم که اين سکه را به عنوان سکّه طلا مي خرند و آن را ثمن قرار نمي دهند، بلکه با سکه به عنوان يک جنس طلايي منقوش به طاغوت قبلي يا در عصر ما به نقش حضرت امام قدس سره به عنوان يک کالا معامله مي شود؛ يعني در بازار سکّه طلا را مي خرند و مي فروشند، امّا آن را ثمن قرار نمي دهند.

بنابراين، در زمان ما اگر کسي سي سکه داشته باشد و فرض کنيم که هر سکه يک مثقال طلا باشد، زکات به چنين کسي تعلق نمي گيرد؛ نمي توانيم بگوييم چنين کسي هم مثل کسي که بيست دينار داشت، يک چهلم را بايد به عنوان زکات بدهد. سکّه هاي امروزين خارج از دائره زکات هستند؛ اينها کالاهايي هستند که در بازار مسلمان‌ها مثل سائر کالاها معامله مي‌شوند. پس اگر کسي مثلا سي سکه داشت که از نظر قيمت معادل با بيست دينار بود همانند سائر زينتها و آلاتي مي‌باشد که زن ها براي تزئين به کار مي برند و هيچ وقت زکات به آن ها تعلق نمي گيرد. هر چند در بعضي از موارد ممکن است مشمول قاعده خمس شود؛ به عنوان مازاد بر مؤونه عنوان خمس به آنها تعلق بگيرد؛ اما زکاتي که بر درهم و دينار واجب مي‌شود، بر آنها تعلق نمي‌گيرد.

نکته بعد در مورد زکات برنج است که آيا زکات به برنج تعلق مي گيرد يا نه؟ رواياتي را بررسي کرديم؛ يکي از آنها روايتي بود که در آن از امام(ع) سؤال شده بود و امام(ع) هم استناد به قول پيامبر کردند که برنج با اينکه کثير الفائده است و شايد فائده اش از گندم و جو هم بيشتر باشد و قيمتش هم از آنها بيشتر است، فرمودند که به برنج - از هر نوعي که باشد - زکات تعلق نمي گيرد؛ هر چند اگر کسي در بازار برنجي را بخرد و آخر سال هم فائده کلاني برده باشد، خمسش را بايد بپردازد؛ چرا که خمس تجارت است؛ اما زکات به آن تعلق نمي گيرد.

مکرر عرض کردم که مسائل فقهي با تخيلاتي که بعضي اسمش را روشنفکري مي گذارند، حل نمي شود؛ مسائل فقهي بر طبق قواعد خودش است. به عنوان مثال: به چه دليل اگر نماز چهار رکعتي پنج رکعت شد، باطل است؟ با اينکه پنج رکعت هم رکوعش بيشتر است هم سجودش بيشتر است هم نيايشش بيشتر است و هم ساير خصوصياتش؛ اما با اين حال، باطل است؛ براي اينکه دليل مي گويد که نماز ظهر چهار رکعت است، اگر شما به استناد تخيّل خودتان پنج رکعت بخواني، باطل خواهد بود. مسأله زکات هم با تخيّلات و ... حل نمي شود.

در آغاز بحث زکات گفته شد که زکات در نه مورد است؛ هر چيزي که خارج از آن نه مورد باشد، زکات به آن تعلق نمي‌گيرد؛ يکي از آنها نقره است. در مورد نصاب نقره عبارت امام (ره) اين است: و نصاب الفضة مأتا درهم و فيه خمس دراهم، ثم کل مازاد أربعين کان فيها درهمٌ بالغا ًما بلغ و ليس فيه ما دون مأتين شيء و کذا في ما دون الاربعين لکن بالمعني المتقدم بالذهب و الدرهم ستة دنانير، دنانير عبارة عن نصف مثقالة الشرعي و خمسه لأنّ کل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية.

مرحوم امام (ره) مي فرمايند: نخستين نصاب نقره که قبل از تحقق اين نصاب اصلا ً زکاتي وجود ندارد، عبارت از دويست درهم است؛ و دويست درهم اولين نصاب زکات نقره است که در آن، پنج درهم بايد به عنوان زکات داده شود.

نصاب دوم نقره عبارت از دويست و چهل درهم است؛ امام(ره) مي فرمايند: همان طور که در زکات طلا تا وقتي مقدار طلا به بيست دينار نرسيده، اصلا ً زکات واجب نيست و نوزده دينار خارج از دائره زکات است، در درهم هم مسأله به همان صورت است؛ تا وقتي که مقدار نقره به دويست درهم نرسيده (مثل کسي که فقط صد و نود درهم داشته باشد) زکات واجب نيست. بعد از بيان نصاب اوّل، نوبت به نصاب دوم مي رسد؛ نصاب دوم نقره دويست و چهل درهم است؛ در حقيقت اگر کسي دويست و سي درهم داشته باشد، سي درهم مازاد بر نصاب اوّل معفو عنه است؛ به همان صورت که عفو را در دينار معنا کرديم. در بحث زکات دينار گفتيم که اگر کسي مثلاً بيست و سه دينار داشته باشد، سه دينار مازاد بر بيست دينار معفو عنه است و لازم نيست زکات آن را بدهد، ولي معفوعنه بودنش به اين معناست که لازم نيست زکات سه دينار زائد بر نصاب را بپردازد؛ امّا شايد بعضي از آثار ديگر مثل عدم جواز تصرف در عين زکويه در آن تحقق داشته باشد. مسأله نقره هم به همان صورت است؛ اگر کسي پولي دارد و مي داند که مبلغ اين پول دويست درهم نيست، زکات بر او واجب نيست؛ امّا اگر کسي اصلا ً شک دارد که پولش به دويست درهم مي رسد يا نمي رسد، آيا تحقيق و تفحص بر او لازم است که بررسي کند تا بفهمد پولش به دويست درهم رسيده يا اين که به اصالة عدم بلوغ النصاب حکم کند و بگويد دويست درهم نيست و زکاتي هم بر وي واجب نيست؟

قبلا ًَ شبيه اين مسأله را در کتاب الحج ذکر کرديم؛ در کتاب الحجّ گفتيم اگر کسي تجارتي کرد ولي شک دارد که آيا بر اثر اين تجارت مستطيع شده تا اينکه حج بر او واجب بشود يا اينکه مستطيع نشده و حج بر وي واجب نشده، آيا در اينجا مي‌تواند به اصالة عدم تحقق الاستطاعه تمسک کند بدون اينکه به حساب و کتاب يا به افرادي که مطلع بر حساب و کتابند مراجعه کند و بگويد منافعي را امسال در بازار خداوند نصيب من کرده ولي نمي دانم که اين منافع به گونه اي هست که من را مستطيع کرده باشد به آن صورتي که در بحث حج معتبر است يا نه؟ لذا به اصالة عدم تحقق الاستطاعه تمسّک مي‌کنم. مثلا ً اگر خود آن شخص در حساب و کتاب مهارت ندارد و نمي تواند هيچ حسابي را به دست بياورد، آيا بر وي واجب است که به افرادي که اهل حسابند، مراجعه کند و از آنها بخواهد که بررسي کنند که آيا اين شخص بر اساس ارباح امسال مستطيع شده يا خير؟ ظاهر اين است که بر چنين کسي مراجعه واجب است؛ و الا اگر بخواهد به اصالة عدم تحقق الاستطاعه اکتفاء کند، لازمه اش اين است که در بسياري از موارد حجش از بين برود؛ چنين کسي اگر خودش مهارتي در حساب و کتاب ندارد، بايد به اهل خبره مراجعه کند و به وسيله آنها تحقيق بکند که مستطيع شده يا نه. در مسأله زکات هم همين طور است؛ اگر احتمال مي دهد که اموال وي به نصاب اول زکات رسيده و احتمال هم مي دهد که نرسيده، نمي‌تواند به اصالة عدم بلوغ النصاب الاول اکتفا کند و بگويد: شک داريم که مالمان به اندازه نصاب زکات هست يا نيست، به اصل تمسّک مي کنيم؛ بلکه بايد از راه خبره عمل کند. اگر خودش اهل حساب است، خودش حساب کند؛ و در غير اين صورت، به خبره‌اي مراجعه کند و از راه آن خبره موضوع وجوب زکات (نصاب) را تشخيص دهد. در غير اين صورت، مسأله زکات و خمس در بسياري از موارد تضييع مي شود. مرحوم امام (ره) فائده اي را بعدا ً ذکر مي کنند که آن فائده اين است که اگر کسي مي داند اموالش به اندازه نصاب اول زکات رسيده امّا در اين که به اندازه نصاب دوم رسيده يا نه ترديد دارد، ـ ايشان بر طبق يک قاعده کلّي مي فرمايند ـ احتياط مستحبّ اين است که چنين کسي يک چهلم مالش را بپردازد؛ هر چند نمي داند آيا نصاب دوم تحقق پيدا کرده يا خير؟ البته اين حکم، احتياط استحبابي است نه احتياط وجوبي که انشاء الله توضيح بيشتر مسأله را در جلسه بعد عرض مي کنيم.