درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه پنجاه و دوم

بسم الله الرحمن الرّحيم

بنا بود که مطلب بعض الاعلام را بيان کنيم. عنوان اولي اين است بقية الکلام في هذه المسألة که موضوع مسأله عبارت از ملک نصاب بود في أمرين لابدّ من التعرض لهما الاول في استيناف القول الجديد للمجموع بعد از آنکه يک قديم و حديثي پيدا کرديم، حول جديد از چه تاريخي شروع مي‌شود؟ و شروعه من الملک الجديد ومرجعه الي عدم کون ما تقدمه من أجزاء الحول الاول محسوباً منه يعني از همان جزء اول محسوب از او نمي شود. وقد افاد بعض الاعلام قدس سره في الشرح در شرح عروه في هذا المجال ما ملخّصه أنّا لو کنّا نحن والادله ولم يکن في البين ما يدلّ علي أنّ الواحد لايزکي في عام واحد من وجهين مي گويد اگر ما بوديم و در بين هم دليلي وجود نداشت بر اينکه زکات مال واحد در يک سال از دو جهت نبايد داده شود، کان مقتضي قاعدة رعاية النصابين مقتضاي قاعده اين بود که ما هر دو نصاب را حساب کنيم واداء الزکاتين دو زکات را با هم بپردازيم کما أفتا به بعضه الا أنّه بالنظر الي ذلک الدليل، دليلي که مي گويد که در يک سال نبايد براي يک چيز از دو جهت زکات داده شود، فلازمه حينئذ إما العمل بدليل النصاب الاول يا بايد به دليل نصاب اول عمل کنيم و آن را ملاک قرار دهيم بالقاء بقية الحول بالاضافة الي ملک الجديد أو بدليل النصاب الثاني بالقاء ما تقدمه من الحول الاول. بعد شروع مي کنند در اين مطلب که وهل المقام داخلٌ في باب التعارض أو التزاحم آيا ما نحن فيه از مصاديق باب تزاحم است يا از مصاديق باب تعارض است؟ بعد مي گويند که شک نيست که از مصاديق باب تعارض است و هيچ ارتباطي به قاعده باب تزاحم ندارد. عرض کرديم بعضي از مطالبشان در همه جا قابل استفاده است؛ فرق بين تزاحم و تعارض آن هم بعد از آنکه در باب تعارض نيز دو نوع تعارض داريم که مرحوم آقاي آخوند هم در تعادل و تراجيح کفايه اشاره اي به اين مطلب دارند که معناي تعارض اين است که در مقام جعل و در مقام انشاء حکم، دو حکم با هم نسازند و دو دليل قابل اجتماع نباشند. مثل اينکه يک دليل مي گويد «صلاة الجمعة واجبةٌ في عصر الغيبة» يک دليل هم مي گويد «صلاة الجمعة غير واجبة في عصر الغيبة» اين دو دليل امکان ندارد که با هم در مقام جعل و در مقام تقنين و قانونگذاري جمع شوند. امکان ندارد که هم مولا بگويد صلاة جمعه در عصر غيبت واجب نيست و هم بگويد صلاة جمعه در عصر غيبت واجب است. اين تعارض اوليه که ازش تعبير مي کنند به تعارض بالذات همين است که دو حکم در مقام تقنين به صورتي باشند که با هم اجتماع پيدا نمي کنند و نمي شود در مقام تقنين مثلاً هم گفت أکرم زيداً هم گفت لاتکرم زيداً؛ در مقام تقنين جمع بين أکرم و لاتکرم نشود.

سپس تعارض دو نوع است: يکي تعارض ذاتي است که عرض کرديم؛ يک نوع تعارض هم وجود دارد که مرحوم آخوند از آن تعبير مي‌کنند به تعارض بالعرض. تعارض بالعرض جايي است که دو دليل از نظر تقنين و از نظر انشاء حکم با هم مخالفتي ندارند، شايد هم امکان اجتماع داشته باشند؛ لکن شما علم اجمالي داريد به اينکه يکي از اين دو دليل دروغ است. يقين داريد که يکي از اين دو دليل از امام(ع) صادر نشده است. علم اجمالي به کذب احد الدليلين اين مسأله را داخل مي کند در تعارض، منتهي عرض کرديم به اين مي گويند تعارض بالعرض.

اما در باب تزاحم، که تزاحم معنايش اين است که اصلاً دو تا دليل در مقام انشاء هيچ ارتباطي به هم ندارند و هيچ کدامشان هم ناظر به ديگري نيستند؛ منتهي جرياني پيش آمده که به علت آن جريان، مکلف در مقام امتثال نمي تواند بين دو دليل جمع کند؛ و الا در مقام تقنين، هيچ مسأله‌اي نيست و با هم منافاتي ندارند. مثل مسأله ازالة النجاسة عن المسجد که آنجا مي گويند شارع دستور داد و گفت ازل النجاسة عن المسجد از طرف ديگر هم دستور داده که أقم الصلاة؛ فرض هم کنيم که وقت ضيق است و نمي شود بين اين دو جمع کرد؛ چون اگر وقت ضيق نباشد، طبيعتاً بعضي اجزاء اوليه وقت را صرف در ازاله نجاست مي کند و اجزاء بقيه را هم صرف در اقامه نماز مي‌کند بدون اينکه هيچ گونه ارتباطي به هم داشته باشند. اما اگر وقت نماز ضيق شد و ديگر قدرت نداشت بر اينکه هم نماز بخواند و هم ازاله نجاست از مسجد بکند، تزاحم پيش مي‌آيد. اين دو دليل در مقام تقنين با هم هيچ مخالفتي ندارند، ولي جريان امتثالشان به نحوي شده که براي مکلف جمع بين اين دو دليل و امتثال اين دو دليل با هم امکان ندارد.

پس، مسأله تزاحم و تعارض به طور کلي مبنايش اين است که در مسأله تعارض در قسم اولش که تعارض بالذات مي شود، اصل جمع بين دو حکم در مقام قانونگذاري امکان ندارد. مثل همين مثالي که عرض کرديم، يکي مي گويد: صلاة الجمعة في عصر الغيبة غير واجبةٍ يکي مي گويد صلاة الجمعة في عصر الغيبة أيضاً واجبة.ٌ اما در مقام تزاحم، دو دليل من حيث هو و من حيث قانونگذاري هيچ گونه ناظر به ديگري نيستند؛ ارتباطي هم به هم ندارند. مسأله اقامه نماز در جاي خودش، ازاله نجاست از مسجد هم در جاي خودش؛ ممکن است کسي که وارد مسجد مي شود ببيند مسجد نجس است، نمازش را هم قبلاً خوانده، اينجا فقط تکليف به ازالة النجاسة عن المسجد دارد؛ چون اين هم واجب فوري است و از آنجا که قبلاً نمازش را خوانده، هيچ تزاحمي به اين معنا تحقق ندارد. اما اگر نمازش را نخوانده باشد و وقت هم تنگ باشد، مثل اينکه نزديک غروب است، وارد مسجد مي شود، از يک طرف نماز نخوانده است و از طرف ديگر هم مي بيند مسجد نجس است و بايد ازالة النجاسة عن المسجد شود که اين يک امري نيست که بتوان آن را تأخير انداخت، بلکه فوري است؛ کما اينکه أقم الصلاة هم وقتي که فرضاً به آخر وقت رسيد، ديگر تعيّن پيدا مي کند بر اينکه نماز بخواند.

ايشان مي گويد آيا مانحن فيه داخل در باب تزاحم است يا داخل در باب تعارض است؟ مي فرمايد: فاللازم حينئذٍ إما العمل بدليل النصاب الاول يعني تعارض وجود دارد؛ يا بايد عمل کنيم به دليل نصاب اول بالقاء بقية الحول بالاضافة الي الملک الجديد يعني فرض مسأله اين بود که فرض کنيد اين آدم در شش ماهه دوم مالک نصاب شد؛ پنج ابل داشت، پنج تاي ديگر هم بعد از شش ماه خريد. اينجا چه بايد کرد؟ ايشان مي گويند: فاللازم حينئذٍ إمّا العمل بدليل النصاب الاول که اگر بخواهيم عمل به آن دليل کنيم به القاء بقية الحول بالاضافة الي ملک الجديد بگوييم اين پنج شتر دوم که خريده بعد از شش ماه، اين شش ماه را ديگر حساب نکنيم. از سال بعد که شروع مي شود هر دو را بياوريم در کار و بر طبقشان زکات بدهيم، أو بدليل النصاب الثاني بالقاء ما تقدمه من الحول الاول يا اين که بگوييم آن شش ماهه اول که پنج تا شتر داشت، آن را مي گذاريم کنار و شروع سال جديد را از زماني که مالک ده تا شتر شده، مي کنيم. شش ماهه اول را کالعدم فرض مي کنيم. بعد مي فرمايد: وهل المقام داخل في باب التعارض أو التزاحم الظاهر أنّه لاينبغي التأمّل في الاول، مسأله، مسأله باب تعارض است. لإنطباق ضابطه عليه براي اينکه ضابطه تعارض بر اين مسأله انطباق پيدا مي‌کند. دون الثاني مسأله تزاحم در کار نيست؛ چرا؟ فإنّ الملاک في التزاحم براي اينکه قاعده کليه و ملاک کلي در باب تزاحم عبارت است از عدم قدرة المکلف علي الامتثال التکليفين، مکلف قدرت ندارد بر اينکه هر دو تکليف را عمل کند من دون تناف بين النفس الحکمين في مقام الجعل در مقام قانونگذاري هيچ ارتباطي بين مثلاً« أقم الصلاة» و «ازل النجاسة عن المسجد» وجود ندارد و في نفسه اين دو هيچ گونه مزاحمت و معارضه اي با هم ندارند. مي فرمايد: کالمثال المعروف في الاصول وهي ازالة النجاسة عن المسجد واداء الصلاة في ضيق الوقت بخلاف التعارض الذي قوامه بالتکاذب بين الدليلين اين دليل آن ديگري را نفي مي کند آن دليل هم اين را نفي مي کند إما ذاتاً يا تعارض ذاتي دارند که عرض کرديم چيست. أو عرضاً يا تکاذب عرضي دارند که اين را نيز بيان کرديم ناشياً من العلم الإجمالي بکذب أحدهما.

بعد مي فرمايد: ومن المعلوم إنطباق هذا الضابط علي المقام دون السابق، بر مقام همين مسأله تعارض صدق مي کند، نه مسأله تزاحم. چرا؟ لوجود قدرة المکلف علي الجمع بين النصابين براي اينکه اگر بگوييم براي دو نصاب زکات بدهد، مانعي ندارد و مي‌تواند فلا ينبغي التأمل في کون المقام من باب التعارض خلافاً لما يظهر من المحقق النائيني من ادراج المقام في باب التزاحم مي‌فرمايند با اينکه مسأله تزاحم و تعارض شايد کسي که خيلي تحقيقات در اين مسأله داشته و به قول ايشان مشيّد کرده ارکان اين دو را و فرق بين اين دو را؛ مع ذلک خود ايشان در مانحن فيه قائل به تزاحم شده است. مع أنّه کان مشيّداً لأرکان فرق بين الامرين خود مرحوم نائيني تحقيقات کاملي در مسأله تزاحم و تعارض داشته مع ذلک اينجا به مقام مصداق که رسيده، فرموده مانحن فيه از مصاديق تزاحم است نه از باب تعارض.

و علي ما ذکرنا حال که مسأله تعارض شد، حکم در باب تعارض چيست؟ فاللازم الرجوع الي المرجحات السندية إن کانت مرجحات سنديه که در مقبوله ابن حنظله ذکر شده و بايد آنها را ملاحظه کنيد والا اگر مرجحات سنديه اي در کار نبود فالتساقط اين دو دليل به واسطه تعارض تساقط مي‌کنند ويرجع بعده الي دليلٍ آخر، بعد از اينکه اينها تساقط کردند، رجوع به دليل ديگري مي شود و اگر دليل ديگري هم نبود والا فالاصل العملي بايد ببينيم مقتضاي اصول عمليه چيست؟. حال که دليلي وجود ندارد، و مقتضاه في المقام مقتضاي اصل عملي وإن کان هي اصالة الاحتياط در درجه اول مقتضاي اصل عملي اصالة الاحتياط است الموجب للجمع بين النصابين باتيان زکاتين يکون أحدهما واقعياً يک زکات قطعي است والاخر ظاهرياً همان استصحاب عدم تحقق زکات به پرداخت يک زکات او جريان پيدا مي کند و حکم مي کند به اينکه تا زکات هر دو داده نشود، آن زکاتي که بر عهده اين شخص است، تحقق پيدا نکرده است. مثل باب نماز در مواردي که اصالة الاشتغال جريان پيدا مي کند و شخص بايد نمازش را دوباره بخواند تا يقين به فراغ پيدا کند. ومقتضي الاصل في المقام وان کان هي اصالة الاحتياط الموجب، «الموجب» صفت احتياط است، للجمع بين النصابين دو زکات بدهد باتيان الزکاتين اللتين يکون أحدهما واقعياً يک زکاتش قطعي است والاخر ظاهرياً، ولا منافاة بينهما منافاتي هم بين اينها نيست. براي دو نصاب، دو زکات بدهد وعلي تقدير العدم اگر فرض کرديم که لازم نيست دو زکات داده شود فعلي اللازم مراعات خصوص الاول آيا آن ملک اوليه‌اي که پنج شتر بود را فقط مراعات کنيم؟ فيعتبر الحول بالاضافة إليه ويلغي الملک الجديد في بقية الحول الاول، شش ماهي را که براي ملک جديد و پنج شتر دوم تحقق پيدا کرده است، از آن صرفنظر کني؟ کمختاره في المتن تبعا للجماعة کثيرين أو خصوص الثاني، ثاني به اين نحو است که فيسقط اعتبار النصاب الاول عند ملک الزائد وقتي که پنج شتر جديد را مالک شد، آن شش ماهي که مالک پنج شتر اول بود را کالعدم بگيريم، ويکون المجموع نصاباً واحداً ابتداء حوله من حين حصول ملک الجديد ابتداي سال را از زماني که ملکيت جديد پيدا شد، حساب کنيم کمختار العلامه في المنتهي أو يسقط کما عن العلامه في القواعد؛ آن وقت نتيجه اين مي شود در حرف علامه که فتدفع فريضة النصاب الاول عند حول به و يحسب جزئاً من فريضة النصاب الثاني عند حلول حولٍ فإذا تمً حول الثاني للنصاب الاول أکمل فريضةً نصاب الثاني وهکذا ولکن الوجه الاخير ساقط جزمه اذ لادليل علي هذا النوع من التوزيع والتخصيص والصحيح والاول المطابق لما في المتن يعني عروه، اذ لاوجب لالقاء الحول بالاضافة الي النصاب الاول بعد تحقق موضوعه وفعلية حوله مي گويد راجع به پنج شتر اول که حالا بعد از شش ماه پنج شتر را مالک بوده، چه اشکالي در رابطه با آن بوجود آمده است؟ فاذا تمّ الحول الثاني للنصاب الاول أکمل الفريضة النصاب الثاني وهکذا، لکن الوجه الاخير ساقط جزماً اذ لادليل علي هذا النوع من التوزيع والتقسيط بل الصحيح هو الاول المطابق لما في المتن که ديروز هم اين کلام سيد را نقل کرديم.

اذ لاموجب لالقاء الحول بالاضافة الي النصاب الاول بعد تحقق موضوعه وفعلية حوله مي گويد براي اينکه ما هيچ دليلي نداريم وقتي که اين يک سال بر پنج تاي اول گذشت، آن را حساب نکنيم و از شش ماه اول صرفنظر کنيم و شروع حول را از سال دوم قرار دهيم؛ اذ لاموجب لالقاء الحول بالاضافة الي النصاب الاول بعد تحقق موضوعه وفعلية حوله وکونه مشمولاً للاطلاق دليله يعني دليل خودش، فرفع اليد عنه طرحٌ للدليل فلا موجب ومن غير سببٍ يقتضي چيزي باعث نشد که ما آن شش ماهه اول را صرفنظر کنيم.

انصافاً اين کلام بسيار کلام متيني است و عرض کردم قاعده در موارد ديگر هم به لحاظ فرق بين تزاحم و تعارض و تعارض بالذات و تعارض بالعرض دارد. و در ادامه من نوشتم که سزاوار است انسان تا آخر اين کلام را ملاحظه کند والانصاف أنّه في غاية الجود ونهاية المتانه حشر الله مع اجداده الطيّبين الطاهرينصلوات الله عليهم أجمعين. والسلام.