درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه بيست وششم 16/9/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

مقام چهارم از مسأله عبارت است از: وکذا في مال التجارة والخيل الإناث، يعني استحباب زکات در مال التجاره و خيل اناث، لايخلو من اشکالٍ چون قبل از اين عبارت بود «واستحبابها في الحبوب لايخلو من اشکالٍ». حال، در اينجا تقريباً در دو قسمت بحث مي کنيم؛ يکي در مال التجارة و ديگري در خيل اناث؛ و هر کدام دليل هاي مختلفي دارد.

در مورد مال التجارة، مرحوم سيد در «عروة» مي فرمايد: اصح آن است که بگوييم زکات در مال التجاره مستحب است. ولي از نظر فتوا هيچ شهرتي بر احد الطرفين وجود ندارد؛ نه در رابطه با استحباب و نه در رابطه با وجوب.

در رابطه با مال التجارة دو دسته روايت داريم که با هم معارض هستند وهيچ گونه شهرتي هم وجود ندارد که به دليل آن يکي از دو دسته را ترجيح دهيم. اما رواياتي که بر ثبوت زکات در مال التجاره دلالت مي کند، عبارت است از: باب چهاردهم تحت عنوان «باب عدم وجوب الزکاة في مال التجاره الّا أن يصير نقداً ثمّ يحول عليه الحول ناضاً وکذا الربح»، در حديث اول که صحيحه زراره است، مي‌فرمايد: قال کنت قاعداً عند أبي جعفر عليه السلام من نشسته بودم خدمت امام باقر صلوات الله عليهوليس عنده غير إبنه جعفر عليه السلام امام صادق خدمت پدر بودند، فقال يا زراره امام باقر فرمودند که اي زراره إنّ اباذر وعثمان تنازعا علي عهد رسول الله صلي الله عليه وآله أباذر و عثمان در زمان رسول خدا با هم اختلاف پيدا کردند و تنازعشان در اين مسأله بود: فقال عثمان: کلّ مال ٍ من ذهبٍ أو فضة يدار ويعمل به ويتّجر به ففيه الزکاة اذا حال عليه الحول، فقال أبوذر ابوذر در مقابل عثمان مي گفت أمّا ما يتجّر به أو دير، يعني به وسيله آن معامله انجام مي شود وعمل به فليس فيه زکاةٌ إنّما الزکاة فيه اذا کان رکازاً أو کنزاً موضوعاً يعني در دوران معامله قرار نگيريد، فإذا حال عليه الحول وقتي که سال بر آن گذشت ففيه الزکاة ، فاختصما في ذلک الي رسول الله صلي الله عليه وآله قال: فقال: القول ما قال أبوذر، همان که ابوذر گفته درست است فقال: أبوعبدالله عليه السلام لأبيه امام صادق چون خدمت پدر بود به پدرش عرض کرد که ما تريد الّا أن يخرج مثل هذا فيکفّ الناس أن يعطوا فقرائهم ومساکينهم؟ فقال أبوه: اليک عنّي لا أجد منها بدّا، يعني: مطلب همين است که من ذکر کردم که زکات واجب نيست مگر اين که تبديل به نقد شود و بر آن نقد هم يک سال بگذرد.

روايت دوم، در باب سيزدهم، حديث دوم است که رواي آن اسماعيل عبد الخالق است و روايت تقريباً مضمره است: قال: سأل سعيد الاعرج السّمّان، ولي از چه کسي سؤال کرده است در اينجا ذکر نشده است و اضمار دارد أبا عبدالله عليه السلام وذکر مثله در حديث قبلي که انشاءالله آن را مي خوانيم إلّا أنّه قال السنتين والسنين، وقال: إن کنت تربح منه أو يجيء منه رأس ماله فعليک زکاته دو سال سه سال، اگر مقصود اين است که به اين معامله ربحي پيدا کنيد يا لااقل سرمايه اصلي خودت را به تو دهند بايد زکات بدهي وقال في آخره: فزکّه للسنة التي يخرج فيها در همان سالي که رأس المال تو در آن سال پيدا مي شود، بايد زکاتش را بپردازي؛ ولي در صورتي که يا ربح کني و يا اين که رأس المال نصيب تو شود و کمتر نصيب تو نشود.

روايت ديگر، حديث دوم باب چهاردهم، روايت سليمان بن خالد است؛ قال: سئل أبا عبدالله عليه السلام عن رجلٍ کان له مال کثير فاشتري به متاعاً با مال کثيرش متاعي را خريد ثمّ وضعه؟ متاع را نگهداري کرد مثل تاجرهايي که مدتي جنسشان را نگه مي دارند فقال: هذا متاعٌ موضوع، اين متاعي است که کنار گذاشته شده فإذا أحببت بعته فيرجع الي رأس مالي وأفضل منه، هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ اگر من بخواهم بفروشم و پول اوليه خودم را به دست آورم يا بيشتر عائدم شود، آيا بر من لازم است صدقه اي دهم در حالي که اين متاع به عنوان متاعي محفوظ است؟ قال: لا، لازم نيست حتي يبيعه، فقال:فهل يؤدّي عنه، سؤال بعدي است إن باعه لما مضي اذا کان متاعا؟ً اگر عنوان متاعي اش محفوظ بماند و تبديل به ذهب و فضه و درهم و دينار نشود، آيا زکات در آن واجب است؟ فقال: لا، فرمود: نه.

خلاصه، در اينجا چهار روايت است که در مال التجاره با هم معارضه دارند، مال التجاره اي که هيچ يک از آن عناويني که قبلاً ذکر کرديم، مثل ثمار و... نباشد؛ بلکه عين اين عنوان باشد؛ مثل روغن.

اين چند روايت متعارضند و تعارض هم به گونه اي است که واقعاً معارضه است و مثل عام و خاص و مطلق و مقيد نيست که گفتيم اگر عام و خاص و مطلق و مقيد در مقام تقنين و قانونگذاري باشد، از نظر عرف و عقلا معارض نيستند. در اينجا با متعارضين چگونه برخورد کنيم؟ آيا مانند مرحوم سيد حکم به استحباب کنيم؟ امام بزرگوار هم در استحباب اشکال کرده‌اند، کدام يک را انتخاب کنيم؟

ما لازم است به آن حرفي که بعض الاعلام در رابطه با قاعده تسامح زده بودند، به آن توجه کنيم؛ مجرد اين که يک دليلي دلالت کرد بر اينکه مثلاً فلان چيز واجب نيست، فوري نمي توانيم حمل بر استحباب کنيم. حمل بر استحباب مواردي دارد؛ اگر دو دليل در مورد عملي داشته باشيم که يکي به هيئت وجوب و ديگري به هيئت استحباب، مي گوييد آن که دلالت بر استحباب مي کند، قرينه مي‌شود که آن روايتي که دلالت بر وجوب مي کند، حمل بر استحباب مي شود؛ و اين هم خيلي شايع است و هم مثالش فراوان است؛ اما هر جا که مسأله وجوب را نتوانستيم ثابت کنيم، حق نداريم فوري بگوييم که به مستحب متنزل مي شويم؛ مستحب نيز يکي از احکام الهيه است و نياز به دليل دارد. اگر نظرتان باشد، بعض الاعلام نيز فرمودند که قاعده تسامح در ادله سنن، نمي‌گويد که در هر موردي که دليل بر وجوب نداريد، حکم به استحباب کنيد؛ بلکه معنايش آن است که ما دليل بر استحباب داريم ولي توسعه اي براي ما قائل شدند و گفتند که در دليل استحباب ـــ به قول قمي‌ها ـــ خيلي مته به خشخاش نگذاريد.

اينجا مطابق با قاعده، حق با حضرت امام قدس سره است که فرمودند: همان طور که در مقام قبلي استحباب زکات لايخلو من اشکالٍ، در مال التجاره نيز استحباب زکات لا يخلو من اشکال. براي اين که رواياتش کاملاً با هم متعارضند و شهرت فتوائي هم وجود ندارد. در روايات متعارض، بعد از تعارض رجوع به اصل مي کنيم و اصل هم اقتضا مي کند که در مال‌التجارة زکات واجب نباشد؛ اما معناي عدم وجوب، اين نيست که مستحب باشد؛ بلکه مستحب هم مثل واجب دليل لازم دارد. فقط فرقش آن است که در دليل استحباب توسعه اي قائل شده‌اند و گفته‌اند اگر واجد شرائط اعتبار نيز نبود، به آن روايت اخذ کنيد؛ برعکس دليل واجب که بايد واجد شرائط اعتبار باشد. به همين دليل است که امام بزرگوار در اين اشکال مي کند و مي فرمايد اين مورد نيز لايخلوا من اشکالٍ که ما در مال التجاره به عنوان مال التجاره، بخواهيم زکاتي را واجب بدانيم.

البته بعضي نيز ادله وجوب را حمل بر تقيه کرده‌اند؛ در حالي که به حسب قاعده، حمل بر تقيه در درجات بعدي مرجّحات واقع شده است؛ آن چيزي که در درجه اول مرجّحات است، شهرت فتوائيه مي‌باشد که در اين مورد وجود ندارد.

پس، خلاصه بحث اين شد که در مال التجاره اگر به عنوان مال‌التجارة کنار گذاشته شود و متاع موضوع باشد، استحباب زکاتش محل اشکال است؛ در وجوبش هم که مسأله تعارض بوجود مي‌آيد و تعارضش هم قابل جمع نيست؛ بلکه تعارض موجب تساقط است و بعد از تساقط اصالة عدم الوجوب مي‌آيد. اصالة عدم الوجوب همين مقدار را ثابت مي کند که إنّه ليس بواجبٍ؛ اما عرض کرديم تنزل به استحباب چيزي نيست که در اختيار ما باشد و محتاج دليل است.

(اشکال و جواب)

اين بحث در خصوص مال التجاره بود؛ فرع بعدي که خيل است، خودش روايات مخصوصي دارد که بايد آنها را إن‌شاءالله ملاحظه کنيم و نمي شود آن را به مال التجاره مقايسه کرد. إن‌شاءالله فردا.