درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه بيست وهفتم 19/9/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

عبارت متن اين بود: «وکذا في مال التجاره وخيل الأناث، وأمّا الخيل الذکور وکذا البغال والحمير فلا تستحب فيها، والکلام في التسعة المزبورة التي تجب فيها الزکاة يقع في ثلاثة فصول».

راجع به مال التجاره ديروز بحث کرديم؛ اما راجع به خيل دو روايت وارد شده است که در باب شانزدهم کتاب «وسائل‌الشيعة» آمده است.

حديث اول اين باب عبارت است از: محمد بن مسلم وزراره عنهما عليهما السلام يعني از امام باقر و امام صادق صلوات‌الله‌عليهما چون شأن محمد بن مسلم و زراره اين نيست که از غير امام نقل کند، قالا: اين دو امام فرمودند: وضع أميرالمؤمنين عليه السلام علي الخيل العتاق الراعيه في کل فرسٍ في کل عامٍ دينارين وجعل علي البرازين دينارا، امام صادق و امام باقرعليهما‌السلام فعل اميرالمؤمنين عليه السلام را نقل کردند که براي اسب‌هايي که آزادند و در مرعي و بيابان‌ها مي‌چرند، در هر سالي دو دينار به عنوان زکات قرار داردند. و بر برزان که اسب نيست، شايد قاتر باشد و در شعر سيوطي نيز مي گويد: «وإنّ برزون أبي اسامه اسامةٌ لامثلها اسامه»، يک دينار به عنوان زکات قرار دادند.

اينجا نکته‌اي وجود دارد که مرحوم آقاي بروجردي رحمة الله عليه نيز مکرر آن را ذکر مي‌کردند مبني بر آن که اگر امامي از قول امام ديگر يا از فعل امام ديگر مطلبي را نقل کند مثل اينجا که امام صادق و باقر عليهما السلام فعل اميرالمؤمنين را نقل کرده‌اند و مقصودشان هم از حکايت قول يا فعل آن امام بيان حکم باشد، نه اين که بخواهند فقط يک داستان‌سرايي کنند. در اين صورت نبايد ترديد کرد که فعل آن امام حجت است و مرحوم آقاي بروجردي أعلي الله مقامه در اين موارد به اطلاق بيان ناقل نيز تمسک مي کردند و مي فرمودند فرقي نمي کند که خود ناقل بيان حکم کند و بيانش اطلاق داشته باشد يا اين که فعل يا قول امام ديگر را به منظور بيان حکم نقل کند.

حديث سوم نيز از زراره است؛ قال: قلت لأبي‌عبدالله عليه السلام: هل في البغال شيءٌ؟ آيا در بغل‌ها و استرها چيزي به عنوان زکات ثابت است؟ فقال: لا، فرمودند: نه، به عنوان زکات چيزي بر اينها نيست. فقلت: بعد زراره به امام مي‌گويد: فکيف صار علي الخيل ولم يصر علي البغال؟ چطور در مورد خيل زکات را واجب مي‌دانيد، اما در مورد بغال و استرها واجب نمي دانيد؟، فقال: امام صادق در جواب اين مطلب فرمودند: لأنّ البغال لا تلقح، بغال لقاح ندارند، امّا والخيل الاناث ينتجن خيل مؤنث قابليت حمل دارد و بچه مي‌زايد. بعد هم خود امام فرمود: وليس علي الخيل الذکور شيءٌ، قال: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شيءٌ، قال: قلت: هل علي الفرس أو البعير يکون للرجل يرکبهما شيء؟ از اينها که فايده رکوب مي برد، آيا بايد زکاتشان را بدهد؟ فقال: لا، ليس علي ما يعلف شيءٌ حيواني که علف مي خورد، زکات ندارد إنّما الصدقة علي السائمه، يعني غير معلوفه، المرسلة في مرجها، حيواني که از چراگاه استفاده مي کند، عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، در همان سالي که رجل اين سائمه مرسله را پيدا مي کند، فأمّا ما سوي ذلک فليس فيه شيءٌ. پس، اين دو روايتي که در باب خيل و بغال و... وارد شده است، مطلب را براي ما روشن مي کند.

نکته اي را بعضي از برادران به عنوان اشکال به درس هاي قبلي نوشته بودند که کلمه «عفي» دليل بر استحباب است و به روايتي هم تمسک کرده بودند. کلمه «عفي» در مقابل «وضع» به معناي واجب است. در جواب ايشان بايد گفت: استحباب را از کلمه «عفي» نمي توانيم استفاده کنيم؛ در مواردي که کلمه عفو استعمال مي شود بايد مثلاً گناه و خلافي محقق شده باشد؛ والا اگر از کسي خلافي تحقق پيدا نکرده باشد، کلمه عفو را به کار نمي بريم. اما روايتي را که ايشان به آن استدلال کرده، مي خوانم؛ شايد ايشان در معناي روايت اشتباه کرده و معناي روايت آن نيست که ايشان مي فرمايند. روايت در باب هشتم حديث سوم است. اولاً روايت مرسله است؛ أبي سعيد قماط عمّن ذکره يعني يک راوي وجود داشته که آن را ذکر نکرده است عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه سئل عن الزکاة؟ از امام صادق صلوات الله عليه در مورد مسأله زکات پرسيدند؟ فقال: در جواب فرمود: وضع رسول الله صل الله عليه وآله الزکاة علي تسعه وعفي عمّا سوي ذلک اين «عفي» در مقابل وضع است؛ يعني لم يزل علي ما سوي ذلک؛ آنها را از دايره وجوب زکات خارج کرد. الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والابل، فقال السائل: سائل خدمت امام عرض کرد: فالذرّة؟ آيا در رابطه با ذرت هم زکات است يا نه؟ فغضب عليه السلام امام صادق غضب کردند، ثمّ قال: بعد امام صادق فرمود: کان والله علي عهد رسول الله السماسم والذره والدخن وجميع ذلک ، فقال: سائل اعتراضي کرد و گفت: إنّهم يقولون اين مردم (شايد سني‌ها) اين طور مي گويند إنّه لم يکن ذلک علي عهد رسول الله اينها در زمان رسول خدا نبودند وإنّما وضع علي تسعة لما لم يکن بحضرته غير ذلک؟، چون غير از اين نه چيز در مدينه در زمان رسول خدا نبود، لذا بر آنها زکات وضع نکرد؟. فغضب، ثمّ قال: کذبوا فهل يکون العفو الا عن شيءٍ قد کان اين برادر عزيز مثل اين که اين‌گونه معنا کرده است که زکاتي که ثابت بوده، يعني اول زکات ثابت بوده بعد رسول الله از آن عفو کردند؛ در حالي که معناي روايت اين نيست. معناي روايت اين است که متعلق زکات، غير از اين نه چيز نبوده است و بر اين اساس که در آن زمان اينها نبودند و رسول خدا هم وضع نکردند نيست. عفو هم در مقابل وضع است و خود اين روايت هم دلالت بر اين دارد. به نظر مي رسد که اين برادرمان،  در «فهل يکون العفو الا عن شيء قد کان» شيء را به معناي زکات گرفته و اين‌گونه معنا کرده که زکات بوده و بعد رسول خدا عفو کرده است؛ در حالي که روايات زيادي خوانديم که رسول خدا زکات را بر نه چيز قرار دادند و بر غير اين نه چيز اصلاً زکاتي را وضع نکردند.

پس، اين که ايشان شيء را به معناي زکات گرفته‌ و مي گويد لابد به عنوان استحباب بوده است، صحيح نيست. در حالي که معناي روايت اين نيست و منظور متعلق زکات است نه خود زکات. ولا والله ما أعرف شيئاً عليه الزکاة غير هذا، امام(ع) مي‌فرمايد: در هيچ چيزي غير از اين نه چيزي که من بيان کردم، زکات واجب نيست؛ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليکفر. از کجاي اين روايت استفاده مي کنيد که در غير اين نه چيز زکات مستحب است؟

(اشکال و جواب)

بحث ما در اين مسأله، تقريباً به آخر مي رسد. درباره بغال و حمير و امثال ذلک نيز در روايات آمده بود که در اينها زکات واجب نيست و فقط در خيل اناث، آنهم در صورتي که عنوان معلوفه نداشته باشد و بلکه در بيابان و چراگاه چريده باشد، زکات واجب است. بحث ما تا اينجا در اين مسأله تمام مي شود و بعد مي رويم سراغ نصاب؛ که نصاب اموري که زکات در آنها واجب است، چقدر است؟ آيا ابل، غنم، طلا، فضه و غلات اربع مطلقا زکات دارند يا اين که هر کدامشان يک نصاب مخصوصي دارند و تا زماني که به آن نصاب نرسند، وجوب زکات تحقق ندارد؟. إن‌شاءالله فردا.