درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه پنجم 30/6/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

بحث اصلي ما اين بود که بلوغ در وجوب زکات مثل وجوب صلاة اعتبار دارد يا ندارد؟ همان طور که نماز مشروط به بلوغ است، وجوب زکات نيز همين طور است؛ براي اين که نوعاً ادلّه اي که بر وجوب زکات دلالت مي کند، به لسان تکليف - «أقيموا الصلاة وآتوا الزکاة» - است و تکليف نيز در حقّ غيربالغ الزامي ندارد. منتهي چيزي که اينجا وجود دارد آن است که ادلّه ما در باب وجوب زکات، به آن ادلّه اي که به لسان تکليف وارد شده، وابسته نيست؛ اگر تمامي ادلّه مثل «آتوا الزکاة» بود، مي گفتيم بين زکات و صلاة فرقي نيست؛ همان طور که در صلاة بلوغ معتبر است و بر غير بالغ نماز واجب نيست، در باب زکات هم که به اقامه صلاة عطف شده، همين طور است؛ چون ظاهرش حکم لزومي است و حکم لزومي، از غير بالغ مرفوع است.

اشکال مطلب در ابتدا اين است که در بين ادلّه زکات، ادلّه ديگري مثل «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» داريم که گفتيم اگر صبيّ اي هم روايت معروفه اي که بعداً ان شاء الله مي خوانيم به اين تعبير که «فيما سقته السماء العُشر» و در غير آن نصف عشر است. اين «فيما سقته السماء العُشر» به لسان تکليف نيست که ما بگوييم از غير بالغ مرفوع است؛ بلکه اين تکليف مثل «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» است و شامل بالغ و غيربالغ هر دو مي شود. «فيما سقته السماء»‌ چون به لسان تکليف نيست، مي گويد هر زميني که ديم است و از آسمان و باران استفاده مي کند، بايد عشر بدهد و در غير اين صورت، بايد نصف عشر به عنوان زکات بدهد.

سؤال اين است که در اين قسمت از تعبيرات که مسأله بالغ و غير بالغ مطرح نشده است، با اين تعبيرات چه کنيم؟ اينجا بايد اين حرف را زد که در «فيما سقته السماء العشر» مي خواهيد به اطلاقش تمسّک کنيد، اوّلين شرط تمسّک به اطلاق اين است که متکلّم در مقام بيان باشد؛ امّا اگر در مقام بيان يک مطلب ديگري غير از مطلبي که مي خواهيم به اطلاقش تمسّک کنيم بود، ديگر قابليت براي تمسّک ندارد و ظاهراً اين تعبير که «فيما سقته السماء العشر» نمي خواهد بگويد که در کلّ جاهايي که «سقته الأرض»، چه بالغ باشد و چه غير بالغ، عشر ثابت است و در غيرش نصف عشر؛ بلکه اين در مقام بيان مقدار زکات است. امّا زکات در کجا واجب است و کجا واجب نيست، اين تعبير دلالت بر آن ندارد. اين تعبير مي گويد در غلاّت اربعه مثلاً زکات واجب است بعد از مفروغيّت از وجوب زکات نسبت به غلاّتي که با ديم آب داده مي شوند، آنها بايد عشر داده شود و غير آنها نصف عشر. پس، اگر تعبير در مقام بيان بود، مي گفتيم که زکات اختصاص به بالغ دارد؛ امّا اين تعبير مثل «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» است و اصولاً در مقام بيان اين معنا نيست که کجا زکات واجب است و کجا زکات واجب نيست؛ بلکه مي خواهد بگويد در جايي که تعلّق زکات محرز است، مقدار زکات به چه صورتي است که اگر از آب آسمان استفاده مي کند بايد عشر بدهد و اگر از غير آب آسمان استفاده مي کند نصف عشر.

يک شاهدي هم دارد؛ فرض کنيم غير از غلاّت اربعه، اگر يک نوع سبزي و زراعتي مثل مثل برنج بود که از آب باران استفاده مي کرد، آيا مي توانيم به اطلاق اين روايت تمسّک کنيم؟ مثلاً بگوييم اطلاق اين روايت مي گويد هر سبزي که به وسيله آب باران، آب داده مي شود، بايد عشرش به عنوان زکات داده شود؟ اين کاري به وجوب زکات ندارد که کجا زکات واجب است و کجا واجب نيست، بلکه مي گويد در جايي که زکات واجب است، از نظر مقدار زکات، بايد اين تفصيل داده شود که آن چه با آسمان آبياري مي شود العشر و آن چه به غير آسمان آبياري مي شود، نصف عشر؛ پس، کسي از اين روايات استفاده اطلاق نکند، چون در مقام بيان اين جهت نيستند؛ علاوه بر اين، ما يک سري رواياتي داريم که از آنها کاملاً استفاده مي شود غير بالغ نسبت به غلاتش - مخصوصاً - هيچ واجب نيست زکات دهد. بعضي از اين روايات را عرض مي کنيم تا اصل مسأله روشن شود، بعد هم ان شاء الله فروعاتش را عرض مي کنيم.

در کتاب الزکاة وسائل که به حسب چاپ هاي بيست جلدي قديم، جزء ششم مي شود، صفحه 54، ابواب من تجب عليه الزکاة ومن لا تجب، باب اول، باب وجوبها علي البالغ العاقل وعدم وجوبها في مال الطفل - همين مسأله اي است که مورد بحث ما است - چند روايت اين معنا را دلالت دارد. يکي روايت اول است که ظاهراً صحيحه باشد؛ «صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له - اضمار هم دارد ولي چون مضمرش مثل حلبي است که از غير امام روايت نمي گويد، اشکالي ندارد - في مال اليتيم - در رابطه با مال يتيم، خدمت امام صادق عرض کردم - عليه زکاة؟ - آيا زکات برش واجب است - فقال إذا کان موضوعاً فليس عليه زکاة - اگر يک جايي جمع آوري شده و با آن کسب و کاري انجام نمي گيرد، بر آن صبي يعني يتيم که حالا نکته اش را عرض مي کنم، زکاتي نيست؛ - فإذا عملت به - اگر شما مال يتيم را برداشتي و خودت با آن تجارت کردي که نتيجه اش اين مي شود: - فأنت له ضامنٌ والربح لليتيم - ضمانش به تو مربوط است لکن اگر سود و فايده اي کرد چون اين سود و فائده مربوط به مال است، به يتيم ارتباط پيدا مي کند.

اين روايت سؤالي که مي کند در مورد يتيم است؛ در حالي که مورد بحث ما غير بالغ است. اين ظاهراً براي اين جهت است که در يتيم دو خصوصيت و امتياز وجود دارد: يکي اين که پدر ندارد و ديگر آن که صغير و غير بالغ است؛ پس، اين روايت که درباره يتيم صحبت مي کند به قرينه روايات آينده - که اصلاً قرينه بر اين معنا هم وجود دارد - در مورد کسي است که بالغ نيست؛ امّا پدر داشتن و نداشتن دخالتي ندارد؛ يتيم يعني آن کسي که نابالغ است. لذا، استفادۀ اعتبار بلوغ از اين روايت مي کنيم کما اين که صاحب وسائل نيز استفاده کرده اند.

روايت دوّم: «عن زرارة ومحمّد بن مسلم أنّهما قالا - اين دو بزرگوار فرمودند: - ليس علي مال اليتيم في الدين والمال الصامت - که مقصود از مال صامت يعني آن مالي که کنار گذاشته شده و تقريباً ذخيره شده و کار و کاسبي با آن مال انجام نمي گيرد - شيء فأمّا الغلاّت - که بحثش را بعد مي کنيم و به اينجا الآن ارتباط ندارد - فعليها الصدقةُ واجبة» اين را در مسأله غلاّت که بحث مربوط به صبيّ جزء فروعات مسأله است، خواهيم گفت.

روايت سوّم: «أبو بصير قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس علي مال اليتيم زکاة وان بلغ اليتيم - اين خودش قرينه است بر اين که يتيمي که در اينجا مطرح مي کند يعني غير بالغ، نه صرف کسي که پدر ندارد ولو اين که آدم بيست ساله اي باشد - ليس عليه لما مضي زکاة ولا عليه فيما بقي - آنجا هم زکات نيست - حتّي يدرک - تا عنوان بلوغ پيدا کند و حالت ادراک براي او پيدا شود که اينها همه قرينه بر اين است که مقصود از يتيم، جنبه صغير بودنش است نه جنبه نداشتن پدر - فإذا ادرک فإنّما عليه زکاة واحدة - وقتي که بالغ شد، بيشتر از يک زکات بر او واجب نيست و آن چيزهايي است که در حال بلوغش متعلّق زکات است - ثمّ کان عليه مثل ما علي غيره من الناس».

روايت چهارم: «محمّد بن القاسم بن الفضيل قال: کتبت إلي أبا الحسن الرضا (عليه السلام) أسئله عن الوصيّ أيزکّي زکاة الفطرة عن اليتامي إذا کان لهم مالٌ؟ - اگر فرض کرديم يتامايي داراي ثروتي هستند از هر راهي به دست آورده باشند؛ ولي عنوان يتيم بودن را دارند يعني غير بالغ - فکتب (عليه السلام) لا زکاة علي يتيم - به طور کلّي چه زکات مال باشد و چه زکات فطره، بر يتيم زکات نيست؛ سؤال از زکات فطره بود امّا جواب امام (عليه السلام) به طور کلّي زکات را از يتيم برداشت.

روايت پنجم: «يونس بن يعقوب، قال أرسلت إلي أبي عبدالله (عليه السلام) - يعني فرستادم خدمت ايشان؛ ظاهرش اين است که يا نامه فرستاده و يا کسي را فرستاده است و سؤال هم اين است: - إنّ لي إخوة صغاراً - اينجا به جاي کلمه «يتيم» درست همان تعبيري که محل نزاع ما است را ذکر کرده؛ من برادراني دارم که اينها غير بالغند - فمتي تجب علي أموالهم الزکاة؟ - چه موقع بر اموال اينها زکات واجب مي شود؟ - قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزکاة - يعني زکات با صلاة قرين است، هر وقت بر آنها نماز واجب شد، آن وقت زکات نيز وجوب پيدا مي کند. - قلت فما لم تجب عليهم الصلاة - اگر صغير، صغير به اصطلاح مراحقي باشد که نماز بر او واجب نيست امّا داراي اموال است. پس، چه موقع زکات بر آنها واجب مي شود؟ - قال: إذا اتّجر به فزکه - اگر صغير به مال خودش تجارت کرد، که بعداً هم مي گوييم مقصود از زکّه وجوب زکات نيست بلکه استحباب زکات است. آن چه در اين روايت مدّ نظر است، ملازمه بين صلاة و زکات است؛ «إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزکاة»، که ديگر اين آيه نيست تا دلالت بکند بر امر يا کسي احتمال دهد که «فيما سقته السماء العشر» اين را شامل مي شود؛ بلکه يک ملازمه کلّي است؛ هر وقت که نماز بر اينها واجب شد زکات هم بر اينها واجب است و چون مي دانيم در باب نماز، بلوغ بلااشکال شرط است اينجا هم بلوغ بلااشکال طبق ملازمه اي که در کلام امام (ع) ذکر شده، شرط است.

عرض کردم خصوصيّت اين روايت اين است که کلمه يتيم هم ندارد تا کسي شعر نصاب را برايمان بخواند؛ نه، مي گويد: «إنّ لي إخوة صغاراً»، درست همان که مورد بحث در ما نحن فيه است، همان را آورده است. صغار به حسب معناي عرفي يعني آدمي که بالغ نيست؛ داشتن پدر و نداشتن پدر در اين دخالت ندارد. صغير بودن موجب اين مي شود که زکات واجب نباشد.

پس، اين روايات را به تمامها اگر ملاحظه بفرماييد، مجموعاً به صراحت دلالت مي کند در اين که بر غير بالغ زکات واجب نيست. اين اصل مسأله اعتبار بلوغ، عرض کردم فروعاتي دارد که آن فروعات را ان شاء الله بعداً عنوان مي کنيم.