درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه هفتاد و سوم

بسم الله الرحمن الرّحيم

مسأله دو:«الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة ولو کانت الرديّة لا زکاة فيها حتي بلغ خالصها النصاب، ولو شکّ فيه ولم يکن طريق إلي التعرّف لم تجب الزکاة، والاحوط التصفية ونحوها للاختبار وإن کان الاقوي عدم وجوبه.»

به چيزي که آن را از اسم نقره خالص بيرون مي برد آميخته شده اند زکاتي در آنها واجب  نيست مگر در آنجايي که نقره خالص در آنها بدون اين که با چيز ديگري مخلوط شود به حد نصاب رسيده باشد البته تشخيص اين مطلب (مقدار نقره موجود در سکّه ها ) مشکل است امّا اگر شک دارد که نقره خالص به اندازه نصاب نقره مي رسد يا نه و راهي هم براي تعرّف وجود ندارد، زکاتي واجب نيست؛ هر چند مقتضاي احتياط اين است که بعضي از اين دراهم مغشوش را تصفيه بکند تا ببيند که آيا به اندازه نصاب نقره خالص در اين دراهم وجود دارد يا خير. اين مسأله ناظر به همين پول هايي است که در ايام گذشته حتي در کشور خودمان هم داراي ارزشي بودند و در بازار رائج بودند مثلا پنج قراني ده ريالي بيست ريالي و ... که اينها نقره خالص نيستند در اين سکه ها نقره هايي وجود دارد که با مس و برنج و ... ترکيب شده اند. آنکه متعلق زکات است، نقره خالص است؛ مشروط به اينکه به حد نصاب برسد. اين سکه ها در آنها مواد ديگري همراه با نقره وجود دارد و مثل مس و ... زکات در آنها واجب نيست، مگر در صورتي که سکه ها آن قدر زياد باشد و تعدادشان آن قدر بالا رفته باشد که يقين کنيم که آن مقدار نقره اي که دراينها وجود دارد به مرحله نصاب رسيده و الا اگر مقدارش کم باشد، هر چند ارزش آنها دويست درهم باشد، زکات در آنها واجب نخواهد بود؛ چرا که خود دويست درهم نقره نصاب دارد، نه ارزش دويست درهم.

نا گفته نماند که در زکات درهم و دينار عنوان خوب و بدي بودن مطرح نيست آنکه در اين دو مطرح است از جنس طلا و نقره بودن است و نقره خوب يا بد بودن در تعلق زکات تأثيري ندارد. در ادامه مرحوم امام(ره) مي فرمايند: اگر کسي نتواند که به دست بياورد که در اين سکه ها ايا مجموعا ً به اندازه دويست درهم نقره خالص وجود دارد يا نه زکات واجب نخواهد بود. به دليل همان صحيحه ثالثه زراره در باب استصحاب در رابطه با شبهات موضوعيه که در آن صحيحه حتي در يک مسأله جزئي که شناسائي اش آسان است. امام (ع) حکم به عدم وجوب مي کند. در آن صحيحه زراره پرسشهايي را مطرح مي کند تا به اينجا مي رسد که مي گويد اگر من گمان کردم (ظاهرش گمان غير معتبر است ) که به لباسم خون بيني رسيده آيا واجب است که در لباسم نگاه بکنم با اينکه نگاه کردن به لباس زحمتي ندارد؟ امام مي فرمايد: نه، لازم نيست در آن نگاه کني. روايت صحيحه دلالت دارد که در شبهات موضوعيه اي که تعرّف درآن آسان است و به يک ملاحظه لباس و نگاه به لباس شبهه بر طرف مي شود امام (ع) مي فرمايند لازم نيست نظر کني و دقت کني. بنابراين، در اين گونه امور (مسأله زکات در فضه) به طريق اولي تصفيه سکّه و بر طرف کردن شبهه واجب نخواهد بود؛ يعني اگر بخواهد سکّه ها را تصفيه بکند تا بفهمد که آيا نقره خالص به حد نصاب مي رسد يا نه لازم نيست تصفيه بکند هر چند مقتضاي احتياط (احتياط غير وجوبي) تصفيه مي باشد درادامه مرحوم امام (ره) تصريح مي کنند، «و إن کان الاقوي عدم وجوبه».

نکته اي شايد تذکرش خوب باشد اين است که در ذيل اين مسأله چه عنواني را امام بزرگوار مطرح کرده اند «القول في اعتبار الحول في الزکاة النقدين» وقتي که يک عنواني را مطرح مي کنند و در ذيل آن عنوان مسائلي را ذکر مي کنند، بدين معنا است که همه اين مسائل به آن عنوان اصلي ارتباط دارند؛ والا اگر چيزي خارج از دائره اين عنوان اصلي است چه معنا دارد که در ذيل اين عنوان بيان بشود؟، مثلاً کتب احاديث مثل همين کتاب وسائلي که در اخيار من و شماست مسائلي را که تحت يک باب مطرح مي کند بايد ارتباط به عنوان باب داشته باشد و الا روايت زکات را در کتاب الخمس ذکر مي کردند يا روايت زکات را در باب صلاة ذکر مي نمودند. درست است که همه آنها روايت است ولي بايد همان عنواني که باب به آن عنوان معنون شده ارتباط داشته باشد در حقيقت اگر قائلي از ما بپرسد هک عنوان اين مسأله (مسأله دو و بعضي مسائل آتي ) با متني که حضرت امام عنوان کردند و در ذيلش مسائلي آوردند ارتباط ندارد.

مسأله اين است که دراهم مغشوشه بايد تصفيه شده شان به حد نصاب برسد و اگر شک داشتند به حد نصاب مي رسد يا نه بر اساس عدم لزوم فحص در شبهات موضوعيه حتي در مسائلي که تعرّفش هم خيلي آسان است بايد بگوييم تعرف لازم نيست امّا اين مسأله به عنوان «اعتبار حول در زکات درهم» هيچ ارتباطي ندارد. اين خودش يک مسأله مستقلي است که در باب زکات درهم مطرح مي شود، اما ارتباطي به آن عنوان ندارد. در اين مسأله مي خواهيد بگوييد در مورد اين دراهم ممزوج از فضه و غير فضه بايد يقين بکنيد که خالص اينها به حد نصاب مي رسد و اگر هم شک داشته باشيد لازم نيست تصفيه بکنيد. اين مطلب چه ارتباطي با مسأله اعتبار حول دارد؟ چيزي که در اين مسأله اصلا ً به آن اشاره نشده مسأله حول است. مسأله مورد بحث تنها در مقام بيان اين مطلب است که بايد در اين نقره هايي که با اشياء ديگر مخلوط شده اند يقين بکنيد که خالصشان به نصاب مي رسند و اگر هم شک کرديد لازم نيست که تعرّف پيدا بکنيد؛ چرا که شبهه موضوعيه است. امّا اين مطلب چه ارتباطي به عنوان اعتبار حول دارد؟ خلاصه به نظر من، اين اشکال به نحوه متن نويسي مرحوم امام (ره) وجود دارد .

مسأله سوم:«لو أخرج المغشوشه زکاة عن الخالصة أو المغشوشة فان علم بأنّ ما فيها من الخالصة بمقدار الفريضة فهو، والا فلابدّ من تحصيل العلم بذلک، ولو باعطاء مقدار يعلم بأنّ ما فيه من الخالصة ليس بأنقص منها.»

مرحوم امام (ره) مي فرمايند اگر دراهم مغشوشه را از آن شيئي که اين دراهم مغشوشه با آنها مخلوط شده از هم جدا کند و متوجه شود ه به اندازه نصاب نقره در اين سکه ها وجود دارد زکات واجب است اما اگر شک داشته باشد قاعده اشتغال حکم مي کند که بايد کسي که زکات به عهده او تعلق گرفته يقين به فراغ پيدا بکند يعني يقين بکند به اينکه آن مقداري که از درهم به عهده وي قرار گرفته پرداخت شده اگر کسي علم داشت که به اين دراهم مغشوشه زکات تعلّق گرفته در مقام اداء زکات بايد يقين کند که آن مقداري را که مي پردازد کمتر از آن مقدار زکاتي که بر او واجب است نمي باشد و الا اگر شک داشته باشد مقتضاي قاعده اشتغال اين است که زکات آن مقدار نقره اي را که قطعا ً کمتر از نقره موجود در سکه ها نباشد بپردازد چرا که هر چد قوام قاعده اشتغال به روشن بودن اصل تکليف است امّا روشن بودن من جميع الجهات لازم نيست بلکه تنها بايد روشن باشد که اين شخص مکلف است مثل کسي که روز جمعه يقين دارد وقتي که زوال شمس مي شود يک تکليف صلاتي دارد امّا نمي داند که اين نماز واجب صلاة ظهر است يا صلاة جمعه است مقتضاي قاعده اشتغال اين است که جمع بکند براي اينکه يقين به اصل ثبوت تکليف اقتضا مي کند يقين به برائت ذمه حاصل بشود ناگفته نماند که اين مسأله سه هم همانند مسأله دو ارتباطي به عنوان بحث ندارد عنوان بحث «القول في مضي اعتبار الحول» است امّا اين مسأله ثالثه هر چند في نفسه صحيح است امّا ارتباط آن به عنوان محل البحث مورد ايراد است را که مسائلي که تحت يک عنوان قرار مي گيرد مي بايست همه در رابطه با آن عنوان مطرح شده باشد .

عنوان، «القول في اعتبار الحول» مي باشد؛ وقتي شما يک عنواني را جدا کرديد برايش يک امتياز خاصي قائل شديد مسائلي که تحت عنوان مي آيد بايد مسائل همين عنوان باشد، القول في اعتبار مضي الحول» عنواني که ايشان ذکر کردند؛ در حالي که اين دو مسأله هيچ کدامشان به اين عنوان ارتباطي ندارد.

خلاصه اشکال من اين است که مرحوم امام (ره) در اين و مسأله مطلبي را عنوان کردند که به عنوان «اعتبار مضي حول» ارتباطي ندارد. اين دو مسأله از آن عنوان خارج است و هيچ گونه تناسبي بين اين دو مسأله و بين عنوان باب وجود ندارد. اين گونه متن نويسي مثل اين مي ماند که فرض کنيم صاحب وسائل روايات باب صلاة را در کتاب الزکاة بياورد روايات باب صلاة هر چند صحيح هم باشد بايد در جاي خودشان مطرح بشوند، نه اينکه در کتاب زکات مطرح شوند؛ مگر اينکه نکته اي داشته باشند که مربوط به باب زکات بشود و الا با نبود آن نکته اين اشکال وارد است؛ و به نظر من، عنوان «القول في مضي اعتبار الحول» هيچ گونه تناسبي با اين دو مسأله ندارد.