درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه سي و ششم 3/10/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

مسأله دوم: «تجب الزكاة في كل نصاب من النصب المذكورة، ولا تجب فيما نقص عن النصاب، كما لا يجب فيما بين النصابين شيء غير ما وجب في النصاب السابق، بمعنى أن ما وجب في النصاب السابق يتعلق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق، فما بين النصابين عفو بمعنى عدم تعلق شيء به أكثر مما تعلق بالنصاب السابق، لا بمعنى عدم تعلق شيء به رأساً».

قبل از آن که به توضيح و تبيين اين مسأله بپردازيم، شبهه اي براي بعضي از برادران عزيز واقع شده که ابتدا آن را عرض کنم و بعد اين مسأله را بحث کنيم انشاءالله. آن شبهه اين است که در ذهن بعضي از برادران اين طور آمده است که شما که مسأله شرکت را به آن نحوي که ذکر کرديم نفي کرديد، هميشه مثال مي زنيد به خمس من الابل که يک شاة در آن به عنوان زکات واجب است و مي گوييد شاة با ابل چه تناسبي دارد؟ و نفي شرکت مي کنيد؛ در حالي که هميشه مسأله زکات اين نيست. گاهي در بعضي از موارد شيئي که متعلق زکات است با خود زکات از جنس واحدند؛ مانند پنجاه گوسفند که در آن يک گوسفند واجب است. ــ في کل خمسين شاةً شاةٌ ــ اينجا شرکت را به چه صورتي از بين مي بريد؟

دو جواب براي اين شبهه وجود دارد که مختصر عرض مي کنم. يک جواب اين که در باب تعلق زکات در همه موارد، مثل اين که اجماعي است که به يک نحو باشد. چنين نيست که در يکي از انعام ثلاثه مثلاً به يک نحو باشد و در ديگري به صورت ديگر و تعلق زکات به آنها مختلف باشد؛ بلکه اجماع است که به يک نحو مي باشد. اگر شرکت است در تمامي موارد شرکت است و اگر شرکت نيست در هيچ کدام شرکت نيست؛ اين اولاً.

ثانياً: در همان موردي هم که شما مثال مي زنيد، خمسين شاةً شاةٌ، شرکت معنا ندارد؛ براي اين که اگر شرکتي واقع شود، لازمه اش اين است که شخص داراي پنجاه گوسفند که نمي خواهد زکات بدهد يا عصياناً و يا روي جهت ديگر، اگر اين پنجاه گوسفند را معامله کند آيا مانند جايي است که احد شريکين مال مشترک را معامله کرده است؟ يا آن که معامله اش در جاي خودش صحيح است، منتهي اگر روي يک جهت غير شرعي زکاتش را نپرداخت چوب و کتک هم در کار است؟ اين معامله مانند معامله مال مشترک نيست که لازم است هر دو نفر راضي باشند؛ والا مسأله فضوليت تحقق پيدا مي کند.

اين راجع به شبهه اي که براي بعضي از برادران عزيز پيدا شده بود. اما مسأله امروز، مي فرمايند: در نصاب­هايي که ذکر کرديم، اين مسلم است که اگر به اولين نصاب نرسد، هيچ چيزي به عنوان زکات واجب نيست. مثلاً گفتيم في کل خمسين شاةً شاة، حال اگر کسي فقط مالک چهل و نه گوسفند بود، هيچ گونه زکاتي به او تعلق نمي گيرد؛ و يا اگر کسي کمتر از پنج شتر داشت، لازم نيست چيزي به عنوان زکات بپردازد و وجوب زکات شامل حال او نمي شود.

حال، اگر به نصاب اول رسيد، موجب مي شود که زکات بر او واجب شود. در اينجا مي فرمايد: از اولين نصاب همان نصاب اول واجب است تا وارد نصاب دوم شود؛ و تا هنگامي که به نصاب دوم نرسيده است، همان چيزي که در نصاب اول واجب شده را بايد بپردازد. تعبيري که ايشان ذکر مي کنند کلمه «عفو» است و مي فرمايند: از ما بين النصابين عفو شده است؛ لکن اين عفو را بايد مقدار معنا کرد که در يکي از دو جوابي هم که مرحوم محقق در «شرائع» داده بودند به حسب ظاهر اين اشتباه براي ايشان هم پيدا شده بود که اين که گفته مي شود ما بين النصابين معفو است، اين معنايش چيست؟ در کلام مرحوم محقق عليه الرحمة در «شرائع» اين بود که اگر يک چيزي عفو است، يعني به طور کل هيچ مدخليتي در وجوب زکات ندارد و از دائره وجوب زکات به طور کل خارج است. لذا ايشان مي فرمودند که تصرف در مقداري که بين دو نصاب واقع مي شود، جايز است. اما زماني که به عدد نصاب (مثلاً چهارصدتا) رسيد، با اين که عدد چهارصد از نظر «کل مائة شاة» با «ثلاث مائة وواحدة» در تعدادي که به عنوان زکات بايد داده شود، فرق نمي کند؛ لکن در عدد چهارصد با اين که زکاتش با عدد قبلي يکي است، تصرف جايز نيست؛ اما در نود و نه تايي که فاصله بين سيصد و يک و چهارصد است، به لحاظ اين که خارج از نصاب و دايره وجوب زکاتند، هرگونه تصرفي در آنها مي تواند انجام دهد.

اما ايشان مي فرمايند: معناي عفو اين نيست که اين فاصله را مفروض العدم فرض کنيم، بلکه فاصله بين دو نصاب نيز داخل است، ولي آن مقدار زکاتي که به آن تعلق مي گيرد، به همين مجموع تعلق مي­گيرد نه اين که مثلاً در سيصد و پنجاه، سيصد و يکي­اش را به عنوان نصاب کنار گذاريم و چهل و نه­تا را نيز کنار گذاريم و بگوييم وجودش کالعدم است؛ بلکه معنايش اين است که حکم تغيير نمي­کند و عوض نمي شود و تا هنگامي که وارد نصاب بعد نشده حکم همان حکم است؛ اما در تعلق  و وجوب زکات چنين نيست که از ما بين النصابين اغماض شده و مانند قبل از نصاب اول که متعلق زکات نيست، باشد.

پس، معناي اين که ما مي گوييم شارع از ما بين النصابين عفو کرده، اين نيست که اينها داخل در دايره وجوب زکات نيستند؛ بکله معنايش اين است که کأنّ نصاب اول استمرار دارد تا زماني که به نصاب دوم برسد.

(اشکال و جواب)

نتيجه آن که عدم تعلق زکات به قبل از نصاب اول تفضل و عنايت الهي است که اصلاً زکات واجب نيست، اما در ما بين النصابين، مجموعشان متعلق زکات است و زکات به آنها تعلق مي گيرد؛ ولي همان نصاب قبلي استمرار دارد تا آن که به نصاب بعدي برسد. لذا کسي که به عنوان سيصد و يک، چهارتا گوسفند زکات مي دهد با کسي که براي سيصد و پنجاه گوسفند، چهارتا گوسفند مي دهد، از اين نظر يکسانند که متعلق زکاتشان يکي است.

(اشکال و جواب)

اشکالي را هم که ديروز بيان کرديم ـــ که در سيصد و يک گوسفند، چهار گوسفند به عنوان زکات واجب است؛ در چهارصد گوسفند نيز چهار گوسفند ــــ به اينجا ارتباطي ندارد و راه حل آن را ديروز بيان کرديم.

پس، معناي عفو به خلاف آن چه که شايد به ذهن مي آيد و به خلاف آن چه مرحوم محقق حلي در يکي از دو جوابشان بيان کردند، فرض الوجود کالعدم نيست؛ بلکه معنايش اين است که در زائد بر شروع نصاب چيزي لازم نيست والا مدخليت مجموع در وجوب زکات و در تعلق زکات در مابين النصابين يکسان است و مثلاً بين سيصد و يک گوسفند و سيصد و پنجاه گوسفند هيچ تفاوتي وجود ندارد و معناي عفو هم اين نيست که در اينجا فرض الوجود کالعدم شده است. تا مسأله بعد. والسلام.