درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه چهل و چهارم

بسم الله الرحمن الرّحيم

در همان مسأله 1 در ادامه بيان شده است: والأقوي احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الاول لا الثاني، وأما الشهر الاحدعشر فكما ينقطع الحول باختلال أحد الشروط فيه بغير اختيار جاز له التصرف في النصاب بما يوجب اختلالها؛ بأن عاوضها بغير جنسها وإن كان زكوياً، أو بجنسها كغنم سائمة ستة أشهر بغنم، أو بمثلها كالضأن بالضأن أو غير ذلك، بل الظاهر بطلان الحول بذلك وإن فعله فرارا من الزكاة.

راجع به مطلب قبل ـ که در نظرتان مي باشد ـ ما اشکالي به حضرت امام قدس سره داشتيم؛ ـــ اين بحثي را که مي گويم با کمال دقت انشاءالله توجه کنيد ـــ ايشان مي فرمودند: به واسطه شروع ماه دوازدهم وجوب زکات مي آيد؛ ولي استقرار ندارد. در اينجا يک وجوب غير مستقري تحقق پيدا مي کند که اگر در طول ماه دوازدهم نصاب باقي ماند، اين وجوب استقرار پيدا مي کند؛ هم‌چنين است در صورتي که نصاب را در طول ماه دوازدهم به اختيار خودش از دست دهد؛ اما اگر به غير اختيار به نصاب لطمه بخورد ـــ همان گونه که در ماه يازدهم قبل از آن که ماه دوازدهم بيايد، به هر قصدي(هر چند به قصد فرار از زکات) کاري بکند که نصاب از ملکش خارج شود، ــــ اينجا زکات واجب نيست. پس، ايشان قائل به وجوب غير مستقر هستند و استقرارش به اين حاصل مي شد که در ماه دوازدهم، بدون اختيار تلفي عارض نشود؛ اما اگر تلفي عارض شد که مالک هيچ نقشي در تحقق آن نداشت، فرمودند که مي تواند به ارباب زکات مراجعه کند و زکات را پس بگيرد.

ما عرض کرديم: با توجه به رواياتي که در مسأله داشتيم، از هيچ روايتي نمي توانيم اين حالت برزخي را استفاده کنيم؛ لکن بيان امام در اينجا را به مسأله عقد فضولي بنا بر اين که اجازه کاشفه باشد، به کشف حقيقي، تشبيه کرديم؛ که اين برگشت مي کرد به اين که عقد فضولي به صورت شرط متأخر اگر اجازه به آن ملحق شود، جايز است.

عرض کردم اگر شخصي در اينجا بيايد بگويد که چرا اين فرض را در اينجا براي کلام امام ذکر نمي کنيد؟ چه شد که در باب بيع فضولي راهي براي مسأله بود، اما در اينجا نه؟ دراين مورد نيز همان راه را پياده کنيد و بگوييد: نصاب يعني وقتي ماه دوازدهم وارد شد، وجوب زکات مي آيد؛ ولي بايد منتظر بود تا آخر ماه، که اگر تلفي پيش نيامد، کشف مي کند از اين که وجوب استقرار دارد؛ اما اگر تلف غير اختياري پيش آمد، وجوب کنار مي رود و صاحب و مالک مي تواند به ارباب زکات مراجعه کند. ممکن است فردي در اينجا بگويد که ما نحن فيه را هم مثل مسأله بيع فضولي روي همين مبنا قرار دهيد. اما اين که اين حرف صحيح است يا باطل؟ بالاخره يک قولي است در باب بيع فضولي که شرطيت اجازه هم به نحو شرط متأخر است ـــ (معناي شرط متأخر هم اين است که اگر اجازه به عقد فضولي ملحق شد، از حين تحقق عقد فضولي تأثير مي کند، مثل موردي که اصلاً عقد فضولي نباشد) ـــ.

عرض کردم که ما هر چه فکر کرديم، راهي براي اين فتواي برزخي حضرت امام قدس سره نتوانستيم پيدا کنيم؛ اما ممکن است که شخصي در اينجا بگويد راهش همين چيزي است که در باب بيع فضولي بيان شده است و شايد مشهور نيز اين حرف را زده باشند. اما آيا بين ما نحن فيه و مسأله بيع فضولي فرقي وجود دارد؟ يا اين که نه، اگر در باب بيع فضولي قائل شديم به کاشفيت اجازه به کشف حقيقي ــــ که معنايش اين است که عقد به صورت شرط متأخر با وجود اجازه تأثير در نقل و انتقال عقد آنهم نقل و انتقال من حين العقد مي کند ــــ در مانحن فيه نيز همين حرف را بزنيم. چرا نظير اين را در ما نحن فيه نمي آوريد و مي گوييد ما راهي پيدا نکرديم براي اين که مستند فتواي ايشان باشد؟.

جوابش اين است که ـــ اين جواب را خوب دقت بفرماييد که قابل ملاحظه است ـــ بين ما نحن فيه و مسأله بيع فضولي فرق است؛ به اين صورت که در باب بيع فضولي، علت اين است که ما چند دليل داريم که وقتي اين دليل ها را ملاحظه کنيم، جمع بين اين دليل ها اقتضا مي کند که به صورت شرط متأخر مجبور شويم اجازه را دخيل بدانيم.

يک دليلش، ادله صحت بيع است؛‌ يک ادله اي داريم به نام مطلقات ـــ چه در آيات شريفه و چه در روايات ـــ أحلّ الله البيع يکي از آيات شريفه است که اطلاقش اقتضا مي کند فرقي بين بيع فضولي و غير فضولي نباشد؛ آيه شريفه لاتأکلوا أموالکم بينکم بالباطل الا أن تکون تجارةً عن تراض منکم نيز همين طور است؛ روايت شريفه اي که مرحوم شيخ نيز در «مکاسب» زياد به اين روايت تمسک مي کند و آن اين که لايحلّ مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه؛ بر همين مطلب دلالت دارد. کساني که اين راه را طي کرده‌اند، در باب عقد فضولي به اين کيفيت مي گويند ـــ حالا صحت و سقمش را کار نداريم ـــ که در أحل الله البيع ، «احلّ» به معناي حليت تکليفي نيست، بلکه به معناي حليت وضعي است و «البيع» هم بيع عقلائي است؛ يعني آنچه را که در نزد عقلا عنوان بيعي دارد، شارع مقدس براي آن حليت وضعيه قائل شده و آن را محکوم به صحت کرده است. اگر ما بوديم و نفس أحل الله البيع وهيچ أدله ديگري وجود نداشت، مي گفتيم بيع فضولي نيز به مجرد وقوع تأثير در نقل و انتقال مي کند؛ بأنّه بيعٌ عقلائيٌ. أحل الله البيع نيز اطلاق دارد و لازمه اطلاقش اين است که بيع فضولي را نيز شامل شود.

لکن در مقابل، ادله ديگري داريم که آن ادله مي گويد: تجارت بايد به طور حتم از روي تراضي باشد؛ و يا ادله اي که مي‌گويد مال مسلمان حلال نيست مگر به طيب نفس. از اين قبيل تعبيرات استفاده مي کنيم که اگر بيع بخواهد حليت وضعيه داشته باشد، نياز به تراضي ــ رضايت بايع و مشتري ــ دارد؛ اگر رضايت بايع و مشتري نباشد و صرفاً يک بيع فضولي انجام بگيرد، محکوم به حليت وضعيه نمي‌باشد و چنين نيست که به صرف تحقق بيع، نقل و انتقال حاصل شود. پس، يک نوع دليل ديگر داريم که دلالت مي کند بر اين که تراضي در بيع معتبر است.

از سوي ديگر، با ادله بيع فضولي ثابت مي کنيم که بيع فضولي نيز بيع است، منتهي نياز به اجازه دارد؛ هر چند که اجازه‌اش متأخّر باشد و بعداً نقل و انتقال صورت مي‌گيرد؛ و باز اثبات مي کنيم که مقارنت طيب نفس با معامله لازم نيست؛ اگر به يک معامله‌اي طيب نفس تعلق بگيرد، هرچند بعد از گذشتن چند روز باشد، آن معامله به طور صحيح واقع مي شود. معناي طيب نفس هم طيب نفسي است که به مفاد همان معامله تعلق بگيرد؛ والا اگر بين طيب نفس و مفاد معامله فرق باشد، اثر ندارد؛ مثل اين که شخصي مال ديگري را يک هفته پيش به بيع فضولي معامله کند و بعد که خبر به مالک رسيد، بگويد من از اواسط هفته آن بيع را امضاء مي کنم نه از اصل؛ اينجا طيب نفس و بيع در دو مسير قرار گرفته‌اند؛ يعني آن چيزي که بيع بر روي آن واقع شده، يک هفته قبل است ولي  چيزي که طيب نفس به آن تعلق گرفته، به چند روز قبل که کمتر از يک هفته است، مربوط مي شود و بين اين دو هيچ ارتباطي نيست، بيع يک هفته قبل را از چهار روز قبل بخواهند امضا کنند، در باب بيع فضولي مي گويند اثر ندارد. پس، بايد طيب نفسي که در باب بيع فضولي عارض بر بيع فضولي مي شود، به نفس معامله متعلق شود؛ يعني به معامله من حين وقوعه نه به معامله بعد از گذشتن چند روز.

پس، خلاصه مقتضاي جمع بين اين ادله در باب بيع فضولي، اقتضاي همين مطلبي را دارد که عرض کردم؛ البته  ما ‌در صدد اختيار آن نيستيم، ولي کساني که قائل  به اين هستند و آن را اختيار کرده‌اند، اقتضاي اين معنا را دارد که بگوييم بيع الفضولي من أول الأمر به واسطه اجازه لاحقه صحيحاً واقع شده و اجازه نيز به همان بيع فضولي تعلق پيدا کرده است.

در آنجا مي توان اين مطالب را بيان داشت، اما در ما نحن فيه، با توجه به رواياتي که ملاحظه کرديد، چگونه مي توان نظير مطالب باب بيع فضولي را بيان داشت؟ از کدام دليل مي توانيم اين فرمايش امام(ره) را استفاده کنيم که در ماه يازدهم هر کاري که مي خواهد انجام دهد، مانعي ندارد؛ هر چند که نصاب را از ملک خودش به جهت فرار از زکات خارج کند؛ اما به محض آن که ماه دوازدهم وارد شد، وجوب زکات مي آيد، البته با يک شرط متأخّر و آن اين که تا آخر ماه دوازدهم اين نصاب در ملک مالک بماند و به اختيار از ملکش خارج نشود. اين مطلب ايشان را ما از کجا استفاده کنيم؟ بايد گفت که ايشان در حقيقت يک فرمايشي فرمودند که با نظر قاصر ما به هيچ وجه از روايات قابل استفاده نيست.

(اشکال و جواب)

يک زمان ما نيز حرف محدث کاشاني را مي زنيم که مي فرمود: با يک روايت، هرچند صحيحه و ظاهرة الدلالة باشد، نمي توانيم بديهيات را تغيير بدهيم. حول يعني دوازده ماه و کمتر از آن هم که حول نيست و بنابراين، وجوبي هم ديگر ندارد. لذا، ايشان مي گويد بايد ماه دوازدهم هم کامل شود تا ما وجوب زکات را بگوييم؛ که ما در مقابل ايشان گفتيم که مفاد سه روايت اين است که اذا حال عليه الحول زکات واجب است وما لم يحل عليه الحول زکات واجب نيست.

بنابراين، اگر ما بوديم و روايت ديگري مثل روايت محمد بن مسلم و زراره وجود نداشت، ما هم مي گفتيم حول يعني دوازده ماه، اما روايت زراره و محمد بن مسلم به عنوان حکومت و به عنوان شرح و تفسير و تبيين مراد از حول وارد شده بودند؛ و در حقيقت مي فرمودند که حول آن نيست که شما خيال مي کنيد که دوازده ماه تمام باشد، نه، به محض آن که ماه دوازدهم وارد شد، يجب الزکاة؛ مراد از وجوب هم يعني يستقر، کما اين که مرحوم سيد در «عروه» ذکر نموده‌اند و بعض الأعلام قدس سره نيز در شرح عروه بيان کرده‌اند. ولي ما اين وجوب غير مستقر را از کجاي روايات و از کدام روايت بدست آوريم؟

پس، خلاصه نظر من اين شد که با اين که بياني را که امام(ره) در اينجا دارند شبيه عقد فضولي و کاشفيت اجازه به کشف حقيقي است، ولي آنجا ما راه داريم که آن کاشفيت به کشف حقيقي به شرط متأخر برگشت مي کند و با اين مطلب درستش مي‌کنيم؛ اما اينجا هيچ راهي نداريم. براي اين که به کدام روايت ما اين حرف را بزنيم که به محض آن که ماه دوازدهم وارد شد، يک وجوبي براي زکات مي آيد منتهي وجوب غير مستقر؛ اين وجوب غير مستقر، همين طور معلّق است تا ببينيم تا آخر ماه چه پيش مي‌آيد؟ اگر تا آخر ماه مثلاً نصف گوسفندها به تلف سماوي تلف شدند، بگوييم وجوب غير مستقر از بين رفته است و اگر صاحب گوسفندان زکاتي هم داده باشد، مي تواند مراجعه کند و زکاتش را پس بگيرد؛ اما اگر تا آخر ماه دوازدهم هيچ لطمه اي به گوسفندها نخورد، وجوب زکات استقرار پيدا مي کند؛ شبيه آنچه که در باب فضولي گفتيم.

مقصود اصلي من از اين مطلب آن بود که با اين که در توجيه کلام امام قدس سره مسأله بيع فضولي را مطرح کرديم و گفتيم شبيه بيع فضولي بنا بر کاشفيت اجازه است، اما به اين معنا نيست که مي توانيم نظير اين مطلب را در ما نحن فيه هم بگوييم. آنجا جمع بين چند دليل اقتضا مي کند که آن حرف زده شود، اما در ما نحن فيه هيچ راهي براي اين فرمايش امام(ره) ــ البته عرض کردم به نظر قاصر ما ــ نمي رسد؛ و روايات هم دلالت بر اين مطلب نمي کند. اين مقام اول در مأله، که إن‌شاء‌الله بقيه مقام ها بماند براي شنبه هفته آينده؛ و اين هفته تعطيل مي شود؛ چون فردا وفات امام باقر صلوات الله عليه است؛ بعد از آن عيد قربان و شهادت حضرت مسلم و روز عرفه که خودش في نفسه موضوعيت دارد. پس، إن‌شاءالله هفته ديگر بحث مي کنيم. والسلام.