(الصفحة 495)

فروع :
الأوّل : الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود والايقاعات إلاّ الطلاق والظّهار1.

الطبيعة والماهيّة ، وعليه فلا دليل يعتمد عليه على جواز قبول شهادة المرأة الواحدة غير القابلة ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّه لا يلحق بالمرأة الواحدة الرجل الواحد وان كانت شهادته تعادل اثنتين بمقتضى الآية الشريفة(1) ، إلاّ أنّه لا دليل على إطلاق المعادلة ولا على أولوية الرجل من المرأة من هذه الجهة ، كما لا يخفى .

1 ـ امّا شرطية الشهادة في الطلاق فلدلالة قوله تعالى في آية الطلاق : {وَأَشهِدُوا ذَوَي عَدل مِنكُم}(2) الظاهر في وجوب اشهاد رجلين عادلين ، وقد مرّ عدم جواز شهادة النساء في الطلاق لا منفردات ولا منضمّات(3) ، بخلاف النكاح الذي تجوز شهادتهنّ فيه إذا كان معهنّ رجل(4) ، وامّا شرطيتها في الظهار فلما سيجيء في كتابه من الدليل على ذلك .
وامّا عدم الشرطية في غيرها من العقود والايقاعات فلعدم الدليل عليها حتى مثل قوله تعالى في آية الدين : {وَاستَشهِدُوا شَهِيدَينِ مِن رِجَالِكُم فَإِن لَم يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامرَأتَانِ}(5) الآية ، لأنّه محمول على الاستحباب; لعدم كون

---

(الصفحة 496)

الثاني: حكم الحاكم تبع للشهادة، فإن كانت محقّقة نفذالحكم ظاهراً وواقعاً، وإلاّ نفذ ظاهراً لا واقعاً ، ولا يباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة، سواءكان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أومعتقدين بصحتها1.

الاستشهاد شرطاً للقرض ومثله إجماعاً(1) ، بل هو كقوله تعالى : {وَليَكتُب بَينَكُم كَاتِبٌ بِالعَدلِ} ، ضرورة عدم وجوب الكتابة ، نعم ذهب العامّة إلى اعتبار الإشهاد في صحة النكاح(2) ، وعن ابن أبي عقيل اختيار هذا القول في النكاح الدائم(3) .
والروايات الدالّة على هذا القول بين ما هو ضعيفة سنداً(4) أو غير تامّة من حيث الدلالة(5) ، مضافاً إلى وجود الروايات المستفيضة الدالّة على عدم اشتراط الاشهاد في النكاح(6) ، مثل :
صحيحة زرارة بن أعين قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام)عن الرجل يتزوّج المرأة بغير شهود؟ فقال : لا بأس بتزويج البتّة فيما بينه وبين الله ، انّما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس(7) .

1 ـ امّا تبعية الحكم للشهادة فلقوله(صلى الله عليه وآله) : «انّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان»

---

(الصفحة 497)

الثالث : الأحوط وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية لذلك ، والوجوب على فرضه كفائي لا يتعيّن عليه إلاّ مع عدم غيره ممّن يقوم بالتحمّل ، ولاإشكال فيوجوب أداء الشهادة إذا طلبت منه، والوجوب هاهنا أيضاً كفائي1.

وامّا عدم الإباحة للمشهود له في صورة العلم ببطلان الشهادة فلقوله(صلى الله عليه وآله) بعد العبارة المذكورة : وبعضكم ألحن بحجّته من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فانّما قطعت له به قطعة من النار(1) ، وفي رواية الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه(عليهم السلام) ، عن النبي(صلى الله عليه وآله) في حديث المناهي ، أنّه نهى عن أكل مال بشهادة الزّور(2) ، والروايات الاُخر الواردة في هذا المجال ، وهذا من دون فرق أن يكون الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحتها .

1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في أمرين :
الأمر الأول : في وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية كذلك وعدمه ، والمشهور شهرة عظيمة هو الوجوب(3); لدلالة روايات كثيرة عليه ، مثل:
صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجلّ: {وَلاَ يَأبَ الشُّهَدَاءُ}(4) قال : قبل الشهادة ، وقوله : {وَمَن يَكتُمهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلبُه}(5) ، قال : بعد الشهادة(6) .

---

(الصفحة 498)
وموثقة سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّوجلّ: {وَلاَ يَأبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} ، فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم(1) .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى : {وَلاَ يَأبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} قال : لا ينبغي لأحد إذا دُعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها . وقال : فذلك قبل الكتاب(2) .
ورواية داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب(3) .
وما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل قال : قال العبد الصالح (عليه السلام) : لا ينبغي للذي يدعى إلى الشهادة أن يتقاعس عنها(4) ، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال .
هذا ، ويمكن أن يقال : بأنّ التعبير بـ «لا ينبغي» ـ خصوصاً مع وقوعه في مقام
تفسير الآية غير ـ ظاهرة في الوجوب ، لأنّه مثل قوله تعالى : {وَلاَ يَأبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ}(5) مع عدم وجوب الكتابة عليه ظاهراً ، لا دلالة له على الوجوب ، وان كانت الآية في نفسها ظاهرة في النهي التحريمي عن الإباء عن التحمّل ، ولكن مع ذلك كلّه فالأحوط الوجوب ، كما في المتن .

---

(الصفحة 499)
ثمّ إنّه ربما يقيّد الوجوب بصورة عدم الضرر ، فان كان المنشأ فيه حديث «لاضرر»(2) المعروف فقد ذكرنا عدم ارتباطه بالأحكام الأوليّة وبالعنوان الثانوي ، كما نبّهنا عليه مكرراً ، وان كان المنشأ هو دعوى انصراف دليل وجوب التحمّل إذا دعي عن صورة الضرر ، فلا يبعد الالتزام به كما لا يخفى .
ثم إنّه ذكر في المتن : إنّ الوجوب على فرضه كفائي لا يتعيّن عليه إلاّ مع عدم غيره ممّن يقوم بالتحمّل .
ويرد عليه أنّ ظاهر الآية الشريفة والروايات الواردة في تفسيرها انّ الوجوب عينيّ مع الدعوة إلى الشهادة ، ولا مانع من الالتزام به لو لم يكن إجماع على خلافه ، خصوصاً مع ملاحظة أمرين : أحدهما: عدم شهود الواقعة نوعاً إلاّ لعدد معدود وجماعة مخصوصة ، وثانيهما : الافتقار إلى إقامة الشهادة بعد التحمّل ، ويمكن أن لا يبقى المتحمّلون بأجمعهم إلى زمان الاداء لفرض الموت للبعض أو عدم إمكان الإقامة لهم ، وعليه فلا ملازمة بين التحمّل والاداء ، وقد ذكر في علم الاصول أنّه مع التردّد بين العيني والكفائي يتعيّن الحمل على العيني ، وان كان الوجه المذكور في الكفاية(3) لذلك مخدوشاً جدّاً .
الأمر الثاني : في وجوب اداء الشهادة إذا طلبت منه ذلك .
فنقول : الدليل على الوجوب قبل كلّ شيء هو قوله تعالى : {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}(1) ، خصوصاً مع ملاحظة قول الإمام (عليه السلام) في صحيحة هشام بن سالم المتقدّمة في الأمر الأوّل في قوله تعالى : {وَمَن يَكتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلبُهُ} من أنّه بعد

---