(صفحه103)
در حالى كه نتيجه توجيهى كه ما ذكر كرديم، استحاله تداخل نيست بلكه همين مقدار را ثابت مى كند كه اگر دو وضو گريبان مكلّف را گرفته و مكلّف نداند كه آيا يك وضو براى امتثال دو تكليف كفايت مى كند يا نه؟ قاعده اشتغال، حكم به لزوم اتيان هر دو تكليف مى كند.
بله، ممكن است در اين جاگفته شود: محلّ نزاع در تداخل و عدم تداخل است. و ما در ابتداى بحث تداخل و عدم تداخل گفتيم: قائلين به استحاله تداخل، از محلّ بحث خارجند، زيرا محلّ بحث در جايى است كه ـ از نظر ثبوت ـ تداخل و عدم تداخل امكان داشته باشند و ما در مفاد قضيه شرطيه از نظر مقام اثبات بحث مى كنيم. مى خواهيم ببينيم آيا از دو قضيه شرطيه به اين كيفيت، از نظر مفاد و مدلولش ـ در مقام اثبات ـ تداخل استفاده مى شود يا عدم تداخل؟ پس كسى كه تداخل را مستحيل مى داند ـ چون دو فرد نمى توانند در يك فرد جمع شوند ـ از محلّ بحث خارج است. در نتيجه كلام مرحوم شيخ انصارى مسأله را از محلّ نزاع بيرون برده است.
ثانياً: توجيهى كه ما مطرح كرديم، همانند يك اجماع مركّب بود كه گوشه اى از آن را از يك طريق و گوشه ديگر را از طريق ديگر استفاده كرديم. ما از مرحوم شيخ انصارى سؤال مى كرديم: «چرا شما ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه را بر ظهور جزاء در اطلاق متعلقش مقدّم مى داريد؟» گويا مرحوم شيخ انصارى جوابى براى اين سؤال نداشتند. از جواب مرحوم آخوند استفاده كرديم كه «
عرف، بر چنين تقدّمى حكم مى كند و دليل آن هم براى ما روشن نيست» و كاربرد نظر عرف تا اين مقدار است كه تعدّد اشتغال را براى ما ثابت مى كند و تعدّد اشتغال، كاشف از وجود مغايرت بين دو تكليف است امّا اين كه چه نوع مغايرتى وجود دارد؟ اين ديگر ربطى به عرف ندارد. عرف «أكرم هاشمياً» و «أضف عالماً» را دو تكليف مستقل و متغاير مى داند در حالى كه قابل اجتماعند.
سپس
قاعده اشتغال را به آن ضميمه كرده و استفاده كرديم كه بايد دو فرد تحقّق
(صفحه104)
پيدا كند.
پيداست كه اين گونه توجيه براى كلام شيخ انصارى (رحمه الله)، خلاف ظاهر كلام ايشان، بلكه خلاف ظاهر كلام همه قائلين به عدم تداخل است. ظاهر كلام قائلين به عدم تداخل اين است كه دست نياز به طرف دو چيز دراز نكرده اند، كه يك قسمت را از راه عرف و يك قسمت را از راه اصالة الاشتغال استفاده كنند.
ولى در عين حال براى اثبات عدم تداخل راهى جز انضمام اصالة الاشتغال به عرف نيست. و ما از اين مجموعه به «اصالة عدم تداخل» تعبير مى كنيم، نه اين كه ظهور لفظى اقتضاى عدم تداخل بكند.
و ظاهراً راهى غير از اين وجود ندارد و ما بايد عدم تداخل را بپذيريم ولى با حذف مسأله استحاله تداخل كه در آخر كلام شيخ انصارى (رحمه الله) به آن تصريح شده بود.
فرض مسأله در جايى كه يك قضيّه شرطيه داشته باشيم
تا به حال بحث در ارتباط با جايى بود كه ما دو قضيه شرطيه داشته باشيم، اكنون بحث در جايى است كه يك قضيه شرطيه ـ مثل «إذا بلت فتوضّأ» ـ داشته باشيم. آيا اگر مكلّف دو بار بول كند، به حسب قاعده اوليه بايد دوبار وضو بگيرد؟
آيا معناى «إذا بلت فتوضّأ» اين است كه «هر فردى از افراد بول(1)، يك وضو لازم دارد»؟
چه بسا گفته مى شود: مسأله تداخل و عدم تداخل در افراد يك ماهيت ـ مثل «إذا بلت فتوضّأ» ـ مبتنى بر اين است كه ببينيم آيا چه چيزى در اين قضيه به عنوان شرط واقع شده است؟ زيرا در اين جا دو احتمال وجود دارد:
- 1 ـ در نظر گرفتن فرد در اين جا مانعى ندارد، زيرا «فرد» را در متعلَّق حكم نمى توان اخذ كرد، امّا به عنوان شرطيت مى تواند مطرح باشد. همان طور كه مجىء زيد، يك امر خارجى است و در قضيه شرطيه «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» به عنوان شرط واقع شده است.
1 ـ «إذا بلت فتوضأ» به معناى «إذا تحقّق كلّ فرد من أفراد البول يجب عليك الوضوء» باشد. در اين جا شرط، افرادِ طبيعت است و هركدام از اين ها در شرطيت و سببيّت استقلال دارند.
در اين صورت بايد قائل به عدم تداخل شويم، چون وقتى دوبار بول تحقق پيدا كند، عرف آن را دو فرد از افراد بول مى داند و چون هر فردى شرطيت و سببيّت مستقلّى براى جزاء دارد بايد قائل به عدم تداخل شويم.
2 ـ «إذا بلت فتوضّأ» به اين معنا باشد كه «ماهيت بول، سببيّت براى وجوب وضو دارد». و در آن جايى كه چند فرد از يك طبيعت تحقّق پيدا كند، عرفْ به لحاظ افرادْ قائل به تعدد است امّا به لحاظ طبيعتْ قائل به تعدّد نيست. لذا در صورت تعدّد بول، اگر ما سبب و شرط را عبارت از نفس طبيعت قرار دهيم، عرفْ براى طبيعت تكثرى نمى بيند(1). و براين اساس، حكم به تداخل مى شود.
بررسى نظريه فوق:
ما در اين جا يكى از دو مطلب ذيل را مى گوييم:
يا مى گوييم: «اگر شرط، عبارت از طبيعت باشد، از محلّ نزاع تداخل و عدم تداخل خارج خواهد بود، چون محلّ نزاع در جايى است كه فرد دوّم مانند نوع دوم باشد. يعنى فرد دوّم بول، مانند نوم ـ در مقابل بول ـ باشد. و نوم در مقابل بول، بدون اثر نيست. بله، در جايى كه نوم، بعد از بول واقع شود، در تأثير آن بحث بود، ولى اگر نوم قبل از بول واقع شود، بدون ترديد داراى اثر است و كسى در آن مخالفت نمى كند.
- 1 ـ بر خلاف عقل كه در اين موارد، قائل به تكثر طبيعت است.
- توضيح: در باب نواهى مطلبى مطرح بود كه «الطبيعة توجد بوجود فرد ما و لاتنعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد»، ما ـ به تبعيّت از امام خمينى (رحمه الله) ـ اين مطلب را مردود دانسته و گفتيم: «طبيعت همان طور كه به وجود «فرد ما» موجود مى شود به انعدام «فرد ما» هم منعدم مى شود ولى چون طبيعت تكثر دارد، در آنِ واحد، مانعى ندارد كه طبيعت انسان هم اتصاف به وجود داشته باشد و هم اتصاف به عدم. همان طور كه در آنِ واحد هم اتصاف به بياض دارد و هم اتصاف به سواد». اما اين از ديدگاه عقل است. و عرف در چنين مواردى طبيعت را متعدّد نمى داند.
امّا اگر در «إذا بلت فتوضّأ» شرط را عبارت از طبيعت دانستيم، وجود افراد زايد بر فرد اوّل، اثرى ندارند. وقتى مولا مى گويد: «جئني بالماء»، اگر عبد يك ظرف آب را براى مولا حاضر كند يا ده ظرف ـ چه در طول هم باشند يا در عرض هم ـ فرقى نمى كند. به عبارت ديگر: احضار زايد بر يك فرد، نقشى در مسأله ندارد. در حالى كه در مسأله تداخل و عدم تداخل، ما بايد افراد ماهيت واحده را همانند دو ماهيت فرض كنيم. دو بول را مانند بول و نوم فرض كنيم كه هركدام سببيّت مستقل داشتند(1). در حالى كه در بول دوّم نمى توان چنين فرضى را تصور كرد.
محلّ بحث جايى است كه «إذا بلت فتوضّأ» به معناى «هر فردى از افراد بول، مؤثر در وجوب وضوست» باشد. آن وقت بحث كنيم كه آيا تداخل مطرح است يا نه؟
و يا مى گوييم: مانعى ندارد كه شما مسأله را مبتنى بر طبيعت و فرد قرار دهيد ولى ما معتقديم «همان طور كه نظر عرف در مورد دو ماهيت، عبارت از عدم تداخل بود، در ما نحن فيه نيز نظر عرف اين است كه شرط، افرادِ ماهيت است و هر فردى شرطيت براى ترتب جزاء دارد و لازمه اين كه هر فردى شرطيت داشته باشد ـ به قول خود شما ـ عبارت از عدم تداخل است». پس ما قائل به عدم تداخل مى شويم، خواه مسأله را مبتنى بر طبيعت و فرد بدانيد(2) و چه مبتنى ندانيد، ما با اتكاء به عرف، در اين جا نيز قول به عدم تداخل را ـ كه در ماهيتين مختلفتين اختيار كرديم ـ مطرح مى كنيم.
- 1 ـ هرچند در سببيّت نوم واقع بعد از بول بحث بود.
- 2 ـ تذكر: مسأله طبيعت و فرد در اين جا غير از مسأله «تعلّق احكام به طبايع يا افراد» است كه تعلّق احكام به افراد را غير معقول مى دانستيم. بلكه در اين جا مربوط به شرط ـ يعنى آنچه در قضيه شرطيه، به عنوان شرط براى جزاء واقع مى شود ـ است و از نظر مقام ثبوت هم ممكن است ماهيت را به عنوان شرط براى ترتب جزاء قرار دهند و هم ممكن است فرد را به عنوان شرط قرار دهند. و اتفاقاً ظاهر عرفى همين معناى دوّم است.
نظريه دوّم و سوّم: قول به تداخل و قول به تفصيل
همان گونه كه قبلا اشاره كرديم، جماعتى ـ از جمله مرحوم آقا حسين خوانسارى شارح دروس شهيد اوّل (رحمه الله) ـ قائل به تداخل و ابن ادريس (رحمه الله) قائل به تفصيل شده و معتقد است اگر اسباب متعدّد، از نوع واحد باشند، قاعده اوّليه اقتضاى تداخل مى كند و اگر از چند نوع باشند، قاعده اوّليه اقتضاى عدم تداخل مى كند.
از آنچه در بررسى نظريه مشهور گفته شد، معلوم گرديد كه قول دوّم وسوّم وجهى ندارد و حقّ با مشهور است.
تذييل مفهوم شرط
(1)
آيا در جايى كه جزاء به صورت عام استغراقى باشد، مفهوم آن به صورت موجبه جزئيه است يا به صورت سالبه كليّه؟
مقدّمه:
در ابتداى بحث مفهوم گفتيم: «مفهوم، عبارت از قضيّه اى است كه اختلاف آن با منطوق، در سلب و ايجاب است». مثلا در قضيّه اى كه جنبه ايجابى در منطوق وجود دارد ـ و به تعبير ديگر(2): منطوق، دلالت بر ثبوت جزاء هنگام ثبوت شرط مى كند ـ معناى مفهوم اين است كه: هنگام انتفاء شرط، جزاء هم منتفى است.
نفس اين مطلب، داراى لوازمى است:
1 ـ خصوصياتى كه در منطوق اخذ شده، در مفهوم هم بايد اخذ شود. مثلا اگر مولا بگويد: «إن جاءك زيدٌ فأكرمه يوم الجمعة»، بايد قيد «يوم الجمعة» را در ناحيه جزاء در مفهوم نيز اخذ كرده و بگوييم: «إن لم يجئك زيدٌ فلا يجب إكرامه يوم الجمعة». زيرا منطوق، «وجوب اكرام در روز جمعه» است و انتفاء آن، حكم به «عدم
- 1 ـ اين بحث را مرحوم آخوند مطرح نكرده است.
- 2 ـ كه تعبير مرحوم آخوند و جمعى ديگر است.
فقه
