(صفحه59) ولى در قضيّه شرطيه «إن جاءك زيد فأكرمه» نظر به شخص اين حكم نيست. اگر معلول در اين قضيّه، وجوب جزئى بود، چه داعى داشتيم كه اين همه زحمت بكشيم تا علّيت منحصره را درست كنيم؟ اگر معلولْ شخص حكم باشد، با انتفاء علّتْ يا حتى از بين رفتن يكى از قيود آن، معلول هم منتفى خواهد شد. خواه علّيت منحصره در كار باشد يا نباشد.اگر «زيد» را برداشته به جاى آن «عَمر» را بگذاريم يا «مجىء» را برداشته به جاى آن «سلام» را قرار دهيم يا «اكرام» را برداشته به جاى آن چيز ديگرى بگذاريم، همه اين ها خارج از دايره مجعول مولاست. يعنى در همه اين موارد، شخص حكم مذكور در كلام مولا منتفى خواهد شد. خواه علّيت منحصره در كار باشد يا نباشد. پس اين همه تلاش براى درست كردن علّيت منحصره، شاهد بر اين است كه در اين قضيّه شرطيه نظر به شخص حكم مجعول نيست.(1)

بررسى پاسخ مرحوم شيخ انصارى:

اگرچه مبناى مذكور در كلام ايشان درست است، يعنى هيئت افعل ملحق به حروف است و تحقيق در معانى حرفيه همان چيزى است كه مشهور قائلند و موضوع له و مستعمل فيه را خاص مى دانند ولى اين بيان مرحوم شيخ انصارى نمى تواند به عنوان جواب از اشكال فوق باشد. زيرا ممكن است مستشكل خطاب به ايشان بگويد: آيا شما علّيت منحصره را براى حكمى كه مولا جعل كرده اثبات كرديد يا براى حكمى كه مولا جعل نكرده است؟ اگر آنچه مولا جعل كرده عبارت از يك حكم شخصى و جزئى است، علّيت منحصره شما نمى تواند از دايره اين حكم شخصى خارج شود. و اگر آنچه مولا جعل كرده عبارت از حكمى كلّى باشد، هرچند نتيجه اش انتفاء سنخ است ولى مبناى شما اين است كه حكم كلّى جعل نشده است بلكه موضوع له و مستعمل فيه در هيئت عبارت از خاص است.

---

(صفحه60)

3ـ پاسخ حضرت امام خمينى (رحمه الله)

حاصل كلام امام خمينى (رحمه الله) ـ با توضيح و رفع اشكالات آن از طرف ما ـ اين است كه ايشان مى فرمايد: درست است كه قائلين به مفهوم ـ به حسب ظاهر قضيّه شرطيه ـ يك علّيت و معلوليتى مطرح مى كنند و علّت را هم علّت منحصره مى دانند و ترديدى نيست كه علّيت منحصره به عنوان وصف براى شرط در قضيّه شرطيه است، ولى بحث در معلولِ اين علّت منحصره است. ظاهر قضيّه شرطيه اين است كه معلول اين علت، مجموعه جزاء مترتب بر شرط باشد كه در قضيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» عبارت از «وجوب اكرام زيد» مى باشد. ولى وقتى از عرف سؤال كنيم كه در قضيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» كه بين شرط و جزاء شدت ارتباط و اتصال مطرح است آيا طرفين اين ارتباط چيست؟ عرف در جواب مى گويد: «طرفين اين ارتباط عبارت از آمدن زيد و اكرام او ـ نه لزوم اكرام او ـ مى باشند».
مثال عرفى: فرض كنيد قرار بوده مهمانى به منزل كسى برود و صاحب خانه مى خواهد از منزل خارج شود به عبد خود مى گويد: «اگر مهمان آمد از او پذيرايى كن»، در اين جا آيا بين آمدن مهمان و لزوم پذيرايى او شدت اتصال و ارتباط است، تا اين كه پس از آمده مهمان، لزوم پذيرايى تحقق پيدا كند، خواه عبد آن را موافقت يا مخالفت كند؟ به عبارت ديگر: آيا با آمدن مهمان، علّت و معلول تحقق پيدا كرده است، خواه اين كه امر به اكرام موافقت شود يا نه؟
واقعيت مسأله اين نيست و آنچه عرف از اين قضيه مى فهمد اين است كه بين آمدن مهمان و پذيرايى او شدت ارتباط و مناسبت وجود دارد و همين مناسبت سبب شده كه مولا امر به پذيرايى مهمان كند. پس در قضيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» اگرچه در ظاهر، جزاء ـ يعنى لزوم اكرام ـ معلول واقع شده و معلّق بر شرط شده ولى در باطن معلول ما عبارت از اكرام زيد است و آنچه عرف درك مى كند اين است كه بين مجىء زيد و اكرام او شدت تناسب و ارتباط وجود دارد. و اكرام هم معنايى اسمى و كلّى است

(صفحه61) كه داراى وضع عام و موضوع له و مستعمل فيه عام است.
بنابراين قائل به مفهوم مى گويد: «كمال تناسب بين مجىء زيد و اكرام او وجود دارد» و معناى كمال تناسب اين است كه هيچ چيز ديگرى نمى تواند جانشين مجىء زيد ـ در ارتباط و سنخيت با اكرام ـ واقع شود. و اگر ما يك چنين معناى عرفى را براى قضاياى شرطيه مطرح كرديم، لازمه اش انتفاء سنخ هنگام انتفاء شرط است، زيرا چيز ديگرى غير از مجىء زيد با اكرام مناسبت ندارد.(1)
بررسى كلام امام خمينى (رحمه الله):
به نظر مى رسد كلام حضرت امام (رحمه الله) كلام متينى است ولى در عين حال دو اشكال بر آن وارد شده كه لازم است آنها را بررسى كنيم:
اشكال اوّل: اگر مجىء زيد به عنوان علّت منحصره براى اكرام باشد، لازم مى آيد كه به مجرد تحقّق مجىء زيد، اكرام هم ـ به صورت قهرى ـ تحقق پيدا كند، زيرا لازمه عليت و معلوليت يك چنين چيزى است، حتى در جايى كه علّت منحصره در كار نباشد، چه رسد به ما نحن فيه كه قائل به مفهوم روى علّيت منحصره تكيه مى كند.

پاسخ اشكال اوّل:

ما در مسأله مفهوم نظرمان روى انتفاء سنخ هنگام انتفاء شرط است. يعنى ما به جانب اثباتى قضيه كارى نداريم بلكه به جانب نفى آن كار داريم. ما مى خواهيم بگوييم: «غير از مجىء زيد، چيزى سنخيّت با اكرام ندارد». نه اين كه بگوييم: «مجىء زيد، علّيت منحصره دارد، مثل نار كه وقتى وجود پيدا كرد، حرارت حتماً تحقق پيدا مى كند». بله، اگر معلول را وجوب اكرام بدانيم، به مجرّد مجىء زيد، وجوب اكرام

---

(صفحه62) هم تحقّق پيدا مى كند خواه موافقت شود يا مخالفت. ولى وقتى معلول را عبارت از خود اكرام بدانيم، در جانب نفى آن بحث داريم، نه در جانب اثباتش.
اشكال دوّم: فرمايش امام خمينى (رحمه الله) به همان كلام شيخ انصارى (رحمه الله) در باب واجب مشروط، برگشت مى كند.
در باب واجب مشروط، نزاعى بين شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور مطرح بود. مرحوم شيخ تمام قيود را به مادّه و متعلَّق بر مى گرداند. لازمه حرف شيخ انصارى (رحمه الله) اين بود كه مثلاً قبل از مغرب، وجوب براى نماز مغرب ثابت باشد البته براى نماز مغرب بعد از تحقق مغرب. به عبارت ديگر: قبل از وقت مغرب، وجوب براى نماز مغرب تحقق دارد و قيد مغرب و زوال حمره مشرقيه، در متعلَّق وجوب نقش دارد. به همين جهت مرحوم شيخ انصارى واجب مشروط را انكار مى كرد و معتقد بود همه قيود به مادّه برمى گردد، چه در مقام ثبوت و چه در مقام اثبات. البته ايشان اعتراف كردند كه ظاهر قضيه شرطيه از نظر قواعد عربيت، غير از اين معناست.(1)
مستشكل مى گويد: لازمه كلام امام خمينى (رحمه الله) اين است كه مجىء زيد دخالتى در وجوب اكرام ندارد بلكه به عنوان قيد براى خود اكرام است. يعنى گويا مولا گفته است: «الواجب هو الإكرام المقيّد بمجيء زيد».
آيا امام خمينى (رحمه الله) مى خواهند چنين چيزى بفرمايند كه در حقيقت عدول از فرمايشى باشد كه در بحث واجب مشروط در مقابل مرحوم شيخ انصارى اختيار كردند؟

پاسخ اشكال دوّم:

ظاهر اين است كه امام خمينى (رحمه الله) نمى خواهند چنين چيزى را بفرمايند. بلكه در عين اين كه سنخيت و كمال ارتباط بين مجىء زيد و اكرام تحقق دارد، تا وقتى مجىء زيد در خارج تحقق پيدا نكند، وجوب اكرامْ فعليّت پيدا نمى كند. تكليف عبد عبارت از «وجوب اكرام بعد از مجىء زيد» است.

---

(صفحه63)

تنبيه دوّم

تعدّد شرط و وحدت جزاء

بحث در اين است كه اگر ما در موردى به دو قضيّه شرطيه برخورد كرديم كه از نظر شرط متفاوت بودند ولى جزاء در آن دو يك چيز بود، آيا بنابر قول به مفهوم چگونه مى توانيم بين آن دو جمع كنيم؟
مثال: اگر شخصى قصد مسافرت به هشت فرسخ داشته باشد، نماز او قصر مى شود. روشن است كه چنين مسافرى لازم نيست سفر هشت فرسخى را در خارج ايجاد كند تا نمازش قصر شود بلكه همين اندازه كه به حدّ ترخّص برسد نماز او قصر مى شود ولى آيا حدّ ترخّص چقدر است؟
در ارتباط با حدّ ترخّص دو قضيّه شرطيه در روايات مطرح است:
1ـ إذا خفى الأذانُ فقصِّر(1). يعنى ملاك در حدّ ترخّص، خفاء اذان است.
2ـ إذا خفى الجُدرانُ فقصِّر(2).يعنى ملاك درحدّترخّص،خفاءديوارهاى شهر است.
ملاحظه مى شود كه در اين جا دو قضيّه شرطيه داريم كه شرط در آنها متغاير است و جزاء در هر دو يك چيز است و از خارج هم مى دانيم كه در جزاء، تعدّد مطرح نيست يعنى وظيفه ما خواندن يك نماز ـ آن هم به صورت قصر ـ است.
در اين جا اگر قائل شويم كه قضيّه شرطيه داراى مفهوم نيست، مشكلى پيش نمى آيد و تعارضى بين اين دو دليل به نظر نمى رسد. زيرا دليل اوّل مى گويد: «به دنبال خفاء اذان، وجوب قصر ثابت است» و نمى گويد: «خفاء اذان، علّيت منحصره براى وجوب قصر دارد». دليل دوّم مى گويد: «به دنبال خفاء جدران، وجوب قصر ثابت است»

---