(صفحه377)

تعقّب عامّ به ضميرى كه به بعض

افراد عام بر مى گردد

بحث در اين است كه اگر به دنبال عامّ، ضميرى بيايد كه به بعض افراد عامّ بر مى گردد، آيا اين امر موجب تخصيص عامّ است؟
تحرير محلّ نزاع
براى روشن شدن محلّ بحث، بايد دو جهت را مورد توجه قرار داد:
جهت اوّل: عنوانى كه در اين جا اجمالاً مطرح شد، داراى دو صورت است و تنها يك صورت آن مى تواند در محلّ نزاع داخل باشد:
صورت اوّل: در كلام يك حكم وجود داشته باشد ولى براى بيان موضوع اين حكم، دو جور تعبير بكار رفته. يك تعبير به نحو عموم و يك تعبير به واسطه ضميرى كه به بعض افراد عام بر مى گردد. ولى عام و آن ضمير ـ روى هم رفته ـ به عنوان موضوع براى حكم واحد مى باشند. مثلاً اگر فرض كنيم در دليلى اين گونه وارد شده باشد: «المطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ» در اين جا بيش از يك حكم مطرح نيست و آن عبارت از «احقّ بودن زوج در رابطه با برگرداندن زوجه به زندگى زناشويى» است امّا در موضوع اين حكم، عنوان «المُطَلَّقات» مطرح شده، كه جمع محلّى به «ال» است و  ـ وضعاً يا عرفاً ـ مفيد عموم است و همه مطلّقات ـ خواه به طلاق رجعى باشد يا
(صفحه378) بائن  ـ را شامل مى شود. ولى در «أزواجهنّ أحقّ بردهنّ» ضمير «هنّ» به خصوص رجعيّات برمى گردد، زيرا تنها در طلاق رجعى است كه شوهر حق رجوع دارد و در طلاق بائن حق رجوع به زوجه را ندارد.
مرحوم آخوند مى فرمايد: «اين قسم از محلّ بحث ما خارج است، زيرا ترديدى نيست كه در اين جا رجوع ضمير به بعض افراد عام موجب تخصيص عامّ است».(1)
ما نيز قبول داريم كه اين قسم از محلّ بحث ما خارج است ولى تعبير به تخصيص داراى تسامح و تجوّز است. تخصيص، هميشه در رابطه با حكم است و با گفتن «المطلّقات» حكمى بر عام ترتب پيدا نكرده است تا عام، مخصَّص واقع شود. در اين جا فقط كلمه «المطلّقات» مطرح شده و قبل از اين كه حكمى بر آن مترتب شود مى فرمايد: «أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ». اگر به جاى ضمير، مرجع آن مطرح مى شد ـ يعنى گفته مى شد: «المطلّقات أزواج المطلّقات الرجعيّة أحقّ بردهنّ» ـ آيا آن را تخصيص مى ناميديد؟ خير، اين تعبير شبيه يك عطف بيان و تفسير و توضيح است و نمى توان آن را تخصيص ناميد.
ولى اين نزاع با مرحوم آخوند يك نزاع لفظى است و اثر حكمى ندارد. نزاع اين است كه آيا اسم اين را تخصيص بناميم يا نه؟ ولى ما خواه آن را تخصيص بناميم يا نناميم، اين جمله متعرّض يك حكم است و موضوع اين حكم هم «شوهران زنهاى مطلقه رجعيّه» است و از محلّ بحث ما خارج است.
صورت دوّم: در كلام دو حكم وجود داشته باشد كه در موضوع يكى از آنها، عنوان عام مطرح باشد و در موضوع حكم ديگرى ضميرى واقع شده كه به بعض افراد عام برمى گردد نه به همه افراد آن. در اين جا ترديدى نداريم كه حكم اوّل، مربوط به همه افراد عام و حكم دوّم مربوط به بعض افراد عام است. آنچه براى ما مشكوك است اين است كه آيا رجوع ضمير به بعض افراد عام ـ در حكم دوّم ـ سبب مى شود كه ما در

---

(صفحه379) موضوع حكم اوّل تضييقى قائل شده و آن را اختصاص دهيم به همان مقدارى كه موضوع براى حكم دوّم واقع شده است؟ مثلاً در آيه شريفه {المطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء}(1) موضوع ـ به حسب ظاهر ـ عبارت از «المطلّقات» است كه جمع محلّى به «ال» و مفيد عموم است و مستقلاً موضوع براى يك اثر شرعى واقع شده است. يعنى اگر ما باشيم و نفس اين آيه شريفه و از ضمير بعدى صرف نظر كنيم، حكم مى كنيم كه مقتضاى اين آيه اين است كه همه مطلقات ـ چه رجعى باشند چه بائن ـ بايد سه قرء عدّه نگهدارند.(2) به دنبال اين حكم، حكم ديگرى مطرح است كه در موضوع آن حكم، ضميرى اخذ شده كه قطعاً به همه افراد «مطلّقات» برنمى گردد و آن اين است كه مى فرمايد: {و بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك}(3). اين جا مى دانيم كه «احق بودن زوج براى برگرداندن زوجه به زندگى زناشويى» مربوط به همه «مطلّقات» نيست بلكه خصوص مطلّقات رجعى داراى چنين حكمى هستند. در اين جا هم موضوع و هم حكم براى ما مشخّص است.
بحث در اين است كه آيا رجوع ضمير به مطلّقات رجعى ـ در حكم دوّم ـ سبب مى شود كه ما در رابطه با حكم اوّل ملتزم به تخصيص شده و بگوييم: در {المطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء} نيز مطلّقات رجعى اراده شده اند؟ در نتيجه حكم عدّه، در رابطه با مطلّقات رجعى است و آيه شريفه متعرّض حكم عدّه مطلّقات بائن نيست.
اين جهت، در كلام مرحوم آخوند مطرح شده است (4) و ما آن را همراه با توضيح بيان كرديم.

---

(صفحه380) جهت دوّم: ممكن است كسى بگويد: از كجا معلوم كه ضمير در {بعولتهنّ أحقّ بردّهن في ذلك} به بعض افراد عام بر مى گردد؟
در پاسخ مى گوييم: يكى از اين دو راه مى تواند مطلب را براى ما ثابت كند:
راه اوّل: از ادلّه شرعيه اى مانند اجماع و روايات استفاده كنيم كه اين «احقّ بودن به ردّ» مخصوص شوهران مطلّقات رجعيه است.
راه دوّم: از عقل استفاده كنيم. مثلاً اگر مولا بگويد: «أهِن الفساق» سپس بگويد «واقتلهم»، اين جا عقل مى گويد: «لابد مقصود مولا اين نيست كه همه فسّاق كشته شوند، زيرا فسق به تنهايى موجب استحقاق قتل نمى شود بلكه فاسق خاصّى است كه بايد كشته شود، مثل كافر حربى و مرتد و... در نتيجه اين «واقتلهم» را عقل به بعضى از فسّاق اختصاص مى دهد. حال كه «واقتلهم» همه فسّاق را شامل نشد، آيا اين قرينه مى شود كه «أهن الفسّاق» هم اختصاص به همين فسّاقى داشته باشد كه قتل آنها واجب است؟ يا اين كه «أهن الفسّاق» به عموم خودش باقى است؟
روشن است كه اگر ما اين مطلب را از راه دليل نقلى استفاده كنيم، دليل نقلى به عنوان قرينه منفصله مطرح خواهد بود، چون فرض اين است كه در خود اين دو عام قرينه اى بر رجوع ضمير به بعض افراد عام وجود ندارد. امّا اگر از طريق حكم عقل اين معنا را بدست آوريم، حكم عقل به منزله قرينه متّصله خواهد بود.
اكنون با توجه به جهت دوّم، بحث در اين است كه آيا هر دو صورت فوق (1) داخل در محلّ نزاع است يا فقط يكى از آنها داخل در محلّ نزاع است؟ سه احتمال وجود دارد:
1ـ هر دو داخل در محل نزاع باشند، 2ـ خصوص صورت اوّل داخل در محل نزاع باشد، 3ـ خصوص صورت دوّم داخل در محل نزاع باشد.
در اين جا قرينه اى وجود دارد كه يكى از احتمالات سه گانه را نفى مى كند و آن قرينه اين است كه ما وقتى به كلمات اصوليين مراجعه مى كنيم، مى بينيم مثالى كه در

---

(صفحه381) اين مورد مطرح مى كنند، از قبيل قسم اوّل است. يعنى جايى است كه ما از دليل خارج استفاده كنيم كه ضمير در حكم دوّم به بعض افراد عامّ بر مى گردد. همه كسانى كه اين مسأله را مطرح كرده اند، به آيه شريفه {المطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء... و بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك...} مثال زده اند و در اين آيه رجوع ضمير به بعض افراد عامّ از دليل خارج و قرينه منفصله استفاده مى شود. لذا اين احتمال كنار مى رود كه ما بخواهيم محلّ نزاع را خصوص جايى قرار دهيم كه رجوع ضمير به بعض افراد عامّ از طريق عقل فهميده شود.
دو احتمال ديگر باقى مى ماند. يكى اين كه محلّ نزاع خصوص قرينه منفصله باشد و ديگر اين كه محلّ نزاع اعمّ از قرينه منفصله و متّصله باشد ولى مثال را به قرينه منفصله زده اند و مثال موجب نمى شود كه محلّ نزاع اختصاص به مورد مثال پيدا كند.
لذا با توجه به اين دو احتمال ما ناچاريم هر دو صورت را مورد بحث قرار دهيم:

صورت اوّل: استفاده رجوع ضمير به بعض افراد عامّ، از قرينه  
منفصله

اين صورت، قدر متيقّن از محلّ نزاع است، چون كسانى كه مسأله را مطرح كرده اند، آيه شريفه {المطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء... و بعولتهن أحقّ بردّهنّ في ذلك}(1) را مطرح كرده اند و اين آيه مثال براى صورت اوّل است.
مقدّمه بحث:
در بحث «آيا تخصيص عامّ موجب مجازيت در عامّ است؟» گفتيم: قدماى از اصوليين معتقد بودند كه تخصيص عامّ مستلزم مجازيت در عامّ است. ولى مرحوم

---