(صفحه268)

احتمال سوّم: دخول در متزاحمين

ممكن است كسى ماده اجتماع در عموم و خصوص من وجه را داخل در متزاحمين(1) بداند، معنايش اين مى شود كه مقتضى وجوب اكرام در تمام مصاديق عالم و مقتضى حرمت اكرام در تمام مصاديق فاسق وجود دارد.
در باب متزاحمين، دو احتمال مطرح است:
احتمال اوّل: اين است كه بگوييم: «در متزاحمين، هر دو حكم داراى فعليّت هستند و هيچ گونه ترتب و طوليتى هم مطرح نيست».
امام خمينى (رحمه الله) در باب متزاحمين همين مطلب را مطرح كردند و ما نيز از ايشان تبعيت كرديم.
روى اين مبنا در مانحن فيه مى گوييم: وجوب اكرام در «أكرم العلماء» نسبت به هر عالمى فعليّت دارد و حرمت اكرام در «لا تكرم الفسّاق» نسبت به هر فاسقى فعليّت دارد. ولى در مورد «عالم فاسق» كه هر دو عنوان اجتماع پيدا كرده اند و فعليّت هر دو حكم محفوظ است، مكلّف نمى تواند هر دو حكم را امتثال كند.
در اين جا اگر اهمّ و مهمّ در كار بود، بايد اهمّ را گرفت و مهم را ترك كرد و اگر اهمّ و مهمّ در كار نبود، مسأله تخيير مطرح است.
ولى آيا در مورد «عالم مشكوك الفسق» ـ كه محلّ بحث ماست ـ چه بايد كرد؟
طبق قاعده بايد به «أكرم العلماء» مراجعه كنيم، زيرا دو حكم فعلى در صورتى پياده مى شود كه موضوع هر دو احراز شده باشد. اگر فسق او را احراز مى كرديم، «لا  تكرم الفسّاق» هم ـ مانند «أكرم العلماء» ـ پياده مى شد و مسأله اهمّ و مهم يا مسأله تخيير مطرح مى شد. امّا فرض اين است كه ما عنوان عالميت را احراز كرده ايم

---

(صفحه269) ولى عنوان فسق را احراز نكرده ايم و در اين صورت يك حكم فعلى وجود دارد و آن «أكرم العلماء» است.
پس روى اين مبنا، تمسك به عام در شبهه مصداقيه جايز است.
احتمال دوّم: اين است كه بگوييم: «در متزاحمين، اگر چه مقتضى حكم در هر دو وجود دارد ولى حكم فعلى تابع مقتضى اقواست و مقتضى غير اقوا حكم فعلى ندارد بلكه فقط حكمى انشايى به آن تعلّق گرفته است». حال اگر فرض كنيم مقتضى اقوا در رابطه با «لا تكرم الفسّاق» است، لازم مى آيد كه در مادّه اجتماع ـ يعنى «عالم فاسق»  ـ «لا تكرم الفسّاق» را اخذ كنيم، چون داراى مقتضى اقواست و حكم فعلى تابع مقتضى اقواست.
امّا در مورد «عالم مشكوك الفسق» ـ كه محلّ بحث ماست ـ نمى توان به عام ـ يعنى «أكرم العلماء» ـ تمسك كرد، زيرا «أكرم العلماء» اگر چه از نظر حكم انشائى عموميت دارد ولى از جهت فعليت، محدود است، چون تنها در مورد «عالم غير فاسق» فعليّت دارد. شبيه اين كه در اصل بحث مى گفتيم: «دايره مراد جدّى، محدود است»، اين جا هم در ارتباط با فعليّت مى گوييم: «دايره فعليّت، محدود است».
در نتيجه در مورد «عالم مشكوك الفسق» همان طور كه به «لا تكرم الفسّاق» نمى توان عمل كرد، به «أكرم العلماء» هم نمى توان تمسّك كرد، زيرا فعليّت آن، اخصّ از مفاد انشائيّت آن است.

تنبيه دوّم

احراز مصداق با اصل عملى در شبهات مصداقيه

در شبهه مصداقيه مخصّص منفصل، از راه لفظ نتوانستيم به عام تمسّك كنيم، آيا از طريق اصل عملى مى توان راهى براى تمسك به عام پيدا كرد؟
(صفحه270) قبل از ورود به بحث لازم است به تحرير محلّ نزاع بپردازيم.
اگر عنوانى در يك دليل، موضوع براى حكمى قرار گرفته بود، در مواردى كه شكّ در تحقّق آن عنوان داشته باشيم، يكى از راه هايى كه مى تواند به ما كمك كند، عبارت از استصحاب است. استصحاب موضوعى براى ترتب يا نفى ترتب اثرى است كه بر آن موضوع مترتب است. مثلاً عنوان «الخمر» در «لا تشرب الخمر» به عنوان موضوع حكم قرار گرفته است. حال اگر ما در خمريت يك مايعى ترديد داشته باشيم، چنانچه حالت سابقه يقينى آن، عبارت از خمريت باشد، به استصحاب بقاى خمريت تمسك كرده و «لا تشرب الخمر» را در مورد آن پياده مى كنيم. و اگر حالت سابقه يقينى آن، عبارت از عدم خمريت بود، همان حالت را استصحاب كرده و عدم خمريت آن را ـ هر چند ظاهراً ـ اثبات مى كنيم، در نتيجه «لا تشرب الخمر» در اين جا پياده نشده و شرب چنين مايعى جايز خواهد بود.
اين قاعده كلّيه اى است كه در همه عناوينى كه در موضوعات احكام اخذ شده اند جريان دارد.
حال مى گوييم: در مانحن فيه ـ يعنى شبهه مصداقيه مخصّص منفصل ـ دو عنوان مطرح است:
1ـ عنوان عالميّت، كه در «أكرم العلماء» اخذ شده است.
2ـ عنوان فسق، كه در «لا تكرم الفسّاق من العلماء» اخذ شده است.
در ارتباط با موضوع هر يك از اين دو دليل ـ به طور مستقل و جداگانه ـ چنانچه ما با ترديد مواجه شويم و آن موضوع داراى حالت سابقه يقينى باشد، مى توانيم استصحاب را جارى كنيم. مثلاً اگر شك در عالم بودن زيد داشته باشيم، چنانچه حالت سابقه يقينى زيد عبارت از عالميت باشد، بقاى عالميت را استصحاب مى كنيم و زيد را در دايره شمول دليل عام قرار مى دهيم. و اگر حالت سابقه يقينى او عدم عالميت بود، استصحاب عدم عالميت را جارى كرده و او را از دايره شمول «أكرم العلماء» خارج مى كنيم. و اين كه ما گفتيم: «در شبهه مصداقيه هيچ دليلى نمى توان به خود آن دليل
(صفحه271) مراجعه كرد»، مربوط به جايى است كه استصحاب وجود نداشته باشد.
حال به سراغ دليل مخصّص منفصل ـ يعنى «لا تكرم الفسّاق من العلماء» مى آييم. اگر عالم بودن زيد براى ما محرز است ولى در فسق او ترديد داريم، چنانچه زيد داراى حالت سابقه يقينى باشد، همان حالت سابقه را استصحاب مى كنيم. اگر حالت سابقه يقينى او عبارت از فسق بود و ما ترديد داشتيم كه آيا از اين عنوان خارج شده يا نه؟ همين عنوان را استصحاب كرده و او را مشمول «لا تكرم الفسّاق من العلماء» قرار مى دهيم. اين مسأله روشن است و بحثى ندارد.
بحث در اين است كه اگر حالت سابقه يقينى او عبارت از «عدم فسق» بود، آيا استصحاب عدم فسق ـ كه قطعاً جارى مى شود ـ چه مقدار كاربرد دارد؟ مسلّم است كه «لا تكرم الفسّاق من العلماء» در اين جا نمى تواند پياده شود، چون ما با استصحاب، عدم فسق زيد را ثابت كرده ايم. وقتى «لا تكرم...» نتوانست در اين جا پياده شود، معنايش اين است كه «اكرام او حرام نيست».(1) ولى آيا در اين جا «أكرم العلماء» پياده مى شود يا نه؟ آيا استصحاب اين توان را دارد كه هم حرمت اكرام در «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را كنار بزند و هم وجوب اكرام در «أكرم العلماء» را جايگزين آن كند؟ يا اين كه استصحاب فقط مى تواند «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را كنار بزند؟ در اين مسأله تقريباً سه نظريّه وجود دارد كه ما ابتدا هر سه نظريّه را مطرح كرده سپس به نقد و بررسى آنها مى پردازيم:

1 ـ نظريه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى فرمايد: «استصحاب عدم عنوان مخصّص، هم جلوى پياده شدن دليل مخصّص را مى گيرد، و هم دليل عام را جايگزين آن مى كند».
ايشان حتّى دايره اين معنا را توسعه داده مى فرمايد: استصحابى كه ما در نفى

---

(صفحه272) عنوان مخصّص جارى مى كنيم، لازم نيست از استصحاب هاى معمولى باشد، كه حالت سابقه متيقنه داشته باشد، بلكه استصحاب عدم ازلى هم مى تواند در اين جا پياده شود، مثلاً دليل عامّ مى گويد: «خون حيض تا سنّ پنجاه سالگى است و پس از پنجاه سال حيض نخواهد بود». ولى دليل مخصّص مى گويد:«زن قرشيّه، تا سنّ شصت سالگى مى تواند خون حيض ببيند». حال اگر ما در مورد قرشيّه بودن زنى ترديد داشتيم، به كمك استصحاب عدم قرشيّت زن ـ كه استصحاب عدم ازلى است ـ عدم قرشيّت او را ثابت كرده و دليل شصت سال را كنار زده و دليل عامّ پنجاه سال را پياده مى كنيم.
مرحوم آخوند در اين كلام خود مى خواهد دو مطلب را ذكر كند، كه يكى از آن دو مورد قبول ما نيز مى باشد:
مطلب اوّل: تخصيص عامّ به وسيله مخصّص منفصل، موجب تصرّف در مراد استعمالى عامّ نخواهد بود.
توضيح: دليل عامّ در صورتى حجيّت دارد كه سه مرحله را طى كند:
1ـ ظهور در عموم داشته باشد. اين مرحله از طريق لغت و وضع يا از طريق عقل ثابت مى شود، مثل اين كه بعضى نكره در سياق نفى را ـ به مقتضاى قرينه عقليّه ـ دالّ بر عموم مى دانستند.
2ـ اصالة الظهور، يعنى لفظى كه ظهور در عموم دارد، متكلّم در مقام استعمال، همين ظاهرش را اراده كرده باشد.
3ـ اصالة التطابق بين مراد جدّى و مراد استعمالى، يعنى مستعمل فيه، مراد جدّى متكلّم است.
در جايى كه عامّ به وسيله مخصّص منفصل تخصيص مى خورد، مخصّص منفصل، در مرحله سوّم تصرّف كرده و اصالة التطابق را كنار مى زند و مى گويد: دايره مراد جدّى، اضيق از دايره مراد استعمالى است. «أكرم كلّ عالم» از نظر اراده استعمالى در «كلّ عالم» استعمال شده ومجازى در كار نيست، زيرا اين معنا همان معناى لغوى «كلّ عالم» است، امّا «لاتكرم الفسّاق من العلماء» حاكى از اين است كه مراد جدّى مولا