(صفحه291) بحث دوّم: بررسى نسبت در قضاياى حمليه سالبه
قضاياى حمليه سالبه نيز ـ مانند قضاياى حمليه موجبه ـ بر دو قسم است:
1ـ مستقيمه (= غير مؤوّله)، مثل «زيد ليس بقائم».
2ـ مؤوّله، مثل «زيد ليس له القيام».
البته قضاياى سالبه تقسيمات ديگرى نيز دارد كه بعداً بحث مى كنيم. فعلاً مى خواهيم ببينيم آيا در اين دو قسم نسبت تحقق دارد يا نه؟
ابتدا به كسانى كه مسأله نسبت را در مورد قضايا مطرح مى كنند، مى گوييم: بر فرض كه وجود نسبت را در قضاياى حمليه موجبه بپذيريم ولى در قضاياى حمليه سالبه نمى توانيم بپذيريم. در «زيد ليس بقائم» اتحاد بين زيد و قائم سلب مى شود. حتّى در قضاياى مؤوّله موجبه ـ مثل «زيد له القيام» ـ كه اگر به ظاهرش تمسك مى كرديم، مسأله نسبت در آنها مطرح بود، وقتى حالت سلبى پيدا كند و گفته شود: «زيد ليس له القيام»، معناى «ليس» عبارت از سلب نسبت بين زيد و قيام است. در حالى كه منطقيين مطلق قضيه را تعريف مى كنند نه خصوص قضيه موجبه را. بنابراين قضاياى سالبه ـ به هر دو قسمش ـ نظريه ما را تأييد مى كند كه در باب قضايا، مسأله نسبت را به طور كلّى بايد كنار بگذاريم و همان مسأله اتحاد و هو هويت را مطرح كنيم ولى در قضيه موجبه ثبوت اتحاد و هو هويت و در قضيه سالبه سلب اتحاد و هو هويت مطرح است.
بحث سوّم: بررسى نسبت در قضاياى معدوله
يكى از تقسيم هايى كه در ارتباط با قضيه ـ چه موجبه باشد يا سالبه ـ مطرح است تقسيم آن به محصّله و معدوله است.
قضيه محصّله، قضيه اى است كه در ناحيه موضوع و در ناحيه محمول، دو امر وجودى فرض شده باشند، مثل «زيد قائم» و «ليس زيد بقائم». در هر دو قضيه موضوع و محمول ـ يعنى زيد و قائم ـ به عنوان امر وجودى مى باشند.
(صفحه292) قضيه معدوله، قضيه اى است كه در ناحيه موضوع يا در ناحيه محمول آن، امرى عدمى مطرح شده باشد، مثل «زيد لا قائم»، كه موجبه معدوله است و «ليس زيد بلا  قائم» كه سالبه معدوله است.
سؤال: بين موجبه معدولة المحمول ـ مثل «زيد لا قائم» ـ و سالبه محصّله ـ مثل «ليس زيد بقائم» ـ چه فرقى وجود دارد؟
جواب:
اوّلاً: قضاياى موجبه در همه موارد نياز به ثبوت و وجود موضوع دارند، زيرا قاعده فرعيّت مى گويد: «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له»، هر چند اين ثبوت به نحو اتحاد باشد، كه در قضاياى حمليّه ايجابيّه مطرح است. بنابراين قضيه «زيد لا  قائم» توقف بر وجود زيد دارد.
امّا قضيه سالبه محصّله - مثل قضيّه «ليس زيد بقائم» ـ با انتفاء موضوع هم صادق است. يعنى سالبه محصّله دو فرد دارد: يكى اين كه زيد وجود داشته باشد ولى با قائم اتحاد نداشته باشد و ديگر اين كه اصلاً «زيد»ى وجود نداشته باشد تا بخواهد با قائم اتحاد داشته باشد.
ثانياً: بين اين ها فرقى معنوى هم وجود دارد كه اين فرق معنوى را ما در تعبيرات فارسى خودمان نيز ملاحظه مى كنيم و نحوه تعبيرات ما در موارد مختلف ـ به اعتبار شدت و ضعف ـ فرق مى كند. مثلاً در مقام تعبير از كسى كه سرمايه اى ندارد گاهى مى گوييم: «فلانى پول ندارد» و گاهى مى گوييم: «فلانى ندار است». در جمله دوّم، شدّت ارتباط بين زيد و فقر مطرح شده است. مى خواهيم بگوييم: «اصلاً بين زيد و بين نادارى يك اتحاد و هو هويتى در كار است». البته با اين حرف نمى خواهيم استمرار و دوام را در قضايا مطرح كنيم ولى بالاخره مسأله اتحاد و هو هويت، مسأله اى است كه شدّت ارتباط بين موضوع و محمول را افاده مى كند.
امّا در قضاياى سالبه كه ـ بر اساس مبناى ما ـ نفى اتحاد و هو هويت مطرح است و در بعضى از موارد هم ـ به حسب ظاهر ـ نفى نسبت مطرح است، اگر بگوييم: «بين
(صفحه293) زيد و پول نسبتى وجود ندارد» اين عدم وجود نسبت، بر مرحله ضعيفى دلالت مى كند، به خلاف اين كه بخواهيم بگوييم: «بين زيد و نادارى، يك اتحاد و هو هويتى بر قرار شده است»، كه اين مرتبه كامل فقر را افاده مى كند. تعبيرات ما در موارد مختلف فرق دارند. پس بر اساس اين تقسيم، قضيه بر چهار قسم است.
ولى در اين جا قسم پنجمى هم وجود دارد كه به حسب ظاهر آن را در خصوص قضاياى موجبه مطرح كرده اند، يعنى موجبه را بر سه قسم دانسته اند: محصّله، معدوله و سالبة المحمول.
موجبه سالبة المحمول، قضيه موجبه اى است كه محمول آن عبارت از يك قضيه سالبه باشد و با كلمه «هو» و امثال آن، مجموع قضيه سالبه با اين موضوع ارتباط پيدا كرده است. مثل اين كه انسان در مورد شخصى شنيد كه «ليس بمجتهد»، ولى نمى داند آن شخص چه كسى است؟ سپس متكلّم ـ در مقام اخبار ـ مى گويد: «زيد هو الذي ليس بمجتهد»، يعنى زيد همان كسى است كه مجتهد نيست. در اين جا مجموع يك قضيّه سالبه، عنوان محمول براى زيد مفروض الوجود را دارد. امّا علّت اين كه اين قسم را در خصوص قضيه موجبه مطرح كرده اند خيلى روشن نيست، زيرا از نظر مقام تصور، نظير همين معنا را ما در مورد قضيه سالبه نيز مى توانيم تصور كنيم. مثل اين كه بگوييم: «ليس بكرٌ هو الذي ليس بمجتهد».
براين اساس قضيّه بر پنج قسم تقسيم مى شود.
از اين اقسام پنج گانه تنها يك مورد است كه با انتفاء موضوع هم صادق است و چهار مورد ديگر آن نياز به وجود موضوع دارند.
اكنون اين سؤال مطرح است كه:
آيا تغييرى كه مخصّص منفصل در دايره مراد جدّى عام ايجاد مى كند، به صورت كدام يك از اقسام پنج گانه قضيّه حمليّه مطرح مى شود؟
براى روشن شدن اين سؤال، ابتدا دو مطلب را يادآورى مى كنيم:
1ـ «مخصّص منفصل، در اراده استعمالى تغييرى ايجاد نمى كند ولى در دايره
(صفحه294) مرادجدّى تغيير وتحوّل ايجاد مى كند. به عبارت ديگر:مخصّص منفصل،در اصالة الظهور و اصالة العموم ـ كه مربوط به مقام استعمال و مقام ظهور لفظ است ـ تغييرى ايجاد نمى كند بلكه مخصّص منفصل، كاشف از اين است كه دايره مراد جدّى، اضيق از دايره مراد استعمالى است و در مراد جدّى، خصوصيتى اضافه بر مراد استعمالى وجود دارد».
2- خصوصيتى كه از ناحيه تخصيص به منفصل در مراد جدّى مطرح است، داراى يك عنوان نيست، بلكه همان «نبودن عنوان مخصّص» است، يعنى اگر عنوان مخصّص، «فاسق» باشد، خصوصيتى كه در مراد جدّى مطرح است، عبارت از «غير فاسق» مى باشد.
حال با توجه به تقسيماتى كه براى قضيه حمليه مطرح كرديم، مى خواهيم ببينيم آيا ارتباط «عام »با«نبودن عنوان مخصّص» چه نوع ارتباطى است؟ و اگر ما بخواهيم اين ارتباط را به صورت قضيّه مطرح كنيم، در چه قالبى مى توانيم آن را مطرح كنيم؟
در اين زمينه سه احتمال مطرح است:
احتمال اوّل: به صورت قضيه موحبه معدولة المحمول باشد. چون قضيه معدوله، به قضيه موصوفه و قضيه موصوفه، به قضيه معدوله برگشت مى كند. «زيد لا قائم» را مى توان به صورت قضيه موصوفه «زيدالموصوف بأنّه لا قائم» در آورد.
بر اساس اين احتمال، در ما نحن فيه مى گوييم: عنوانى كه در رابطه با نبودن عنوان مخصّص مطرح است مى تواند به صورت قضيه موجبه معدوله باشد كه به قضيه موصوفه برگشت مى كند. نتيجه اين مى شود كه بعد از آن كه «أكرم العلماء» به «لا تكرم الفسّاق من العلماء» تخصيص خورد، اگر از مولا سؤال شود كه اراده جدّى شما به اكرام چه كسى تعلّق گرفته است؟ مولا در پاسخ مى گويد: «عالم غير فاسق». مثل «زيد لا قائم» به نحو موجبه معدوله.
احتمال دوّم: به صورت قضيه موجبه سالبة المحمول باشد.(1) قضيه موجبه

---

(صفحه295) سالبة المحمول نيز ـ مانند قضيه موجبه معدولة المحمول ـ به قضيه وصفيه بر مى گردد و مانند يك صفت و موصوف مى شود. مثلاً قضيه «زيد هو الذي لا يكون قائماً» يك قضيه موجبه سالبة المحمول است و مى توان آن را به قضيه وصفيّه برگرداند، مثل اين كه گفته شود: «زيد الذي لا يكون قائماً»، كه اين يك صفت و موصوف است و جنبه مفرد دارد و سكوت بر آن صحيح نيست.
بر اساس اين احتمال در مانحن فيه گفته مى شود: پس از تخصيص عام به مخصّص منفصل، اگر از مولا سؤال شود كه اراده جدّى شما به اكرام چه كسى تعلّق گرفته است؟ در جواب مى گويد: «العالم الذي لا يكون فاسقاً».
احتمال سوّم: به صورت قضيّه سالبه محصّله باشد. سالبه محصّله، قضيه اى بود كه با انتفاء موضوع هم سازگار است.
بر اساس اين احتمال وقتى از مولا سؤال شود كه اراده جدّى شما به اكرام چه كسى تعلّق گرفته است؟ در پاسخ مى گويد: «عالم غير فاسق»، به گونه اى كه با عدم موضوع هم سازگار باشد، نظير «ليس زيد بقائم». «عالم غير فاسق» داراى دو فرد است: يكى اين كه عالم باشد ولى اتصاف به فسق نداشته باشد و ديگر اين كه عالم نباشد كه بخواهد اتصاف به فسق داشته باشد.
تضييقى كه مخصّص منفصل در دايره مراد جدّى عام ايجاد مى كند،(1) مى تواند به نحو موجبه معدولة المحمول يا به نحو موجبه سالبة المحمول باشد ولى آيا مى تواند به نحو سالبه محصّله باشد؟ آيا مى توان به مولا نسبت داد كه اراده جدّى او به قضيه سالبه اى تعلّق گرفته كه حتى با انتفاء موضوع هم سازگار است؟ پاسخ اين سؤال منفى است. ما اگر از مولا سؤال كنيم: «نظر شما در مورد عالميت چيست؟» در پاسخ خواهد گفت: «مسأله عالميت، مسأله مسلّمى است و نقش اساسى در وجوب اكرام دارد».

---