(صفحه414) نمى توان در اخراج هاى متعدّد استعمال كرد. مستثنى منه اين «استثناء» وقتى فقهاء باشد، يك اخراج صورت گرفته است و وقتى اصوليين باشد، اخراج دوّم و وقتى نحويّين باشد، اخراج سوّم است. در حقيقت، وحدت و تعدّد اخراجْ تابع مخرج عنه است. اگر مخرج عنه، واحد باشد اخراج هم واحد است و اگر مخرج عنه، متعدّد باشد، اخراج هم متعدّد خواهد بود. و متعدّد شدن اخراج، مانند استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا و محال است.
امّا اگر استثناء با حرف ـ مثل «إلاّ» ـ باشد، استحاله آن روشن تر است، زيرا ما (قائل به استحاله) ـ بر خلاف مرحوم آخوند ـ معتقد بوديم كه حروف داراى وضع عام و موضوع له خاص هستند، و وقتى موضوع له كلمه «إلاّ» خاص و جزئى باشد، چگونه مى تواند در معانى متعدّدى استعمال شود؟ اين بالاتر از استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا خواهد بود. در آنجا پاى غير حرف در ميان بود و موضوع له، كلّى بود امّا در اين جا موضوع له جزئى است.
لذا در ارتباط با ادات استثناء نمى توان رجوع استثناء به جميع جمل را پذيرفت.
امّا در رابطه با مستثنى فقط يك قسم آن داراى استحاله است و آن اين است كه ـ مثلاً ـ گفته شود: «أكرم الفقهاء و الاُصوليين و النحويين إلاّ زيداً» و در خارج سه زيد داشته باشيم، يكى فقيه، ديگرى اصولى و سوّمى نحوى باشد در اين جا با توجه به اين كه «زيد» علم است و براى شخص واحد وضع شده است، اگر با «إلاّ زيداً» بخواهيم هر سه زيد را اخراج كنيم، معنايش اين است كه لفظ واحد «زيد» را در سه معنا استعمال كرده باشيم و استعمال لفظ واحد در اكثر از معنا محال است. لذا در خصوص اين مورد، در رابطه بامستثنى هم استحاله دوّمى در كار است. ولى براى تحقق استحاله، همان جهت اوّل ـ كه مربوط به ادات استثناءاست ـ كافى بوده ووجود جهت دوّم، فرقى ايجاد نمى كند.
بررسى كلام قائل به استحاله
اوّلاً: كلام اين قائل، مبنى بر استحاله استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناست،كه
(صفحه415) مرحوم آخوند قائل به آن بود.
ولى تا قبل از مرحوم آخوند كسى قائل به استحاله آن نبوده است. ما نه تنها استحاله آن را نپذيرفتيم، بلكه گفتيم: استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا، در بسيارى از استعمالات عرفيّه جريان دارد. مثلاً در باب حروف، اگر چه ما همان نظريه مشهور را پذيرفتيم و معتقد شديم حروف داراى وضع عام و موضوع له خاص هستند. يعنى واضع ـ مثلاً ـ كلّى ابتدا را تصوّر كرده و لفظ «من» را براى مصاديق آن وضع كرده است. و بر اين اساس، لفظ «من» ـ به وضع واحد ـ براى ميلياردها مصداق از مصاديق ابتداء وضع شده است. ولى در عين حال در بسيارى از موارد كلمه «من» در بيش از معناى واحد استعمال مى شود. در «سرتُ من البصرة إلى الكوفة» كلمه «من» در ابتداء مشخّصى استعمال شده است،(1) امّا در «سِرْ من البصرة إلى الكوفة» در ابتداء مشخّص استعمال نشده است، زيرا از هر نقطه اى از بصره كه سير تحقّق پيدا كند، موافقت امر حاصل شده است. و اين مسأله را اگر ما تحليل كنيم، نه تنها امكان استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناست بلكه وقوع آن نيز مى باشد.
ثانياً: بر فرض كه ما استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا را محال بدانيم ولى بحث ما ربطى به مسأله استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا ندارد.
بيان مطلب:
قائل به استحاله مى گفت: «رجوع استثناء به جميع، مستلزم استعمال كلمه «استثناء»يا «أستثني» يا ادات استثناء، در اكثر از معناى واحد و در اخراج هاى متعدّد است، زيرا وقتى مخرج عنه، متعدّد باشد، اخراج هم متعدّد خواهد شد».
ما اين حرف را قبول نداريم. تعدّد مخرج عنه، هيچ ملازمه اى با تعدّد اخراج ندارد. وحدت و تعدّد اخراج، تابع وحدت و تعدّد مخرج عنه نيست. همان طور كه تابع وحدت و تعدّد مخرج هم نيست. در مثال «جاءني القوم إلاّ زيداً و عَمراً

---

(صفحه416) وبكراً»، اگرچه مخرَج ـ يعنى مستثنى ـ متعدّد است ولى اخراجْ واحد است، يعنى با اخراجِ واحد، زيد و عَمر و بكر استثناء شده اند. وقتى در ناحيه مخرَج اين گونه است، در ناحيه مخرَج عنه نيز همين طور است، زيرا نسبتى كه استثناء با مخرج عنه دارد، همان نسبتى است كه با مخرَج دارد. در نتيجه لفظ در اكثر از معنا استعمال نشده  است.
بله، در مثل «أكرم الفقهاء و الاُصوليين و النحويين إلاّ زيداً»، اگر زيد هم در بين فقهاء و هم در بين اصوليين و هم در بين نحويين وجود داشته باشد، شبهه اين معنا در رابطه با مستثنى ـ نه استثناء ـ وجود دارد كه يك زيد استعمال شده و سه معنا براى آن اراده شده است. اين جا قبول داريم كه استعمال لفظ در اكثر از معناست ولى با توجه به اين كه ما در مقام ثبوت بحث مى كنيم ـ نه در مقام اثبات ـ مانعى ندارد كه «إلاّ زيداً» را در اين جا به معناى «إلاّ المسمى بزيد» بدانيم.(1) در اين صورت جنبه كلّى پيدا مى كند كه مفهوم آن يك چيز است ولى مصاديق متعدّدى دارد. اين توجيه اگر چه بر خلاف ظاهر است ولى مسأله ظاهر و خلاف ظاهر، مربوط به بحث هاى اثباتى است در آنجا اگر خلاف ظاهرى صورت بگيرد، جاى اشكال است ولى بحث ما در اين جا در مقام ثبوت است، و بايد براى نجات از استحاله، راه حلّى پيدا كنيم.
درنتيجه از نظر مقام ثبوت، اشكالى وجود ندارد. و نوبت به مقام اثبات مى رسد.

---

(صفحه417)

بحث در مقام اثبات

همان طور كه در ابتداى بحث گفتيم، در مقام اثبات سه احتمال وجود دارد:
1ـ استثناء، ظهور در رجوع به همه جمل داشته باشد.
2ـ استثناء، ظهور در رجوع به خصوص جمله اخير داشته باشد.
3ـ استثناء، داراى اجمال بوده و هيچ گونه ظهورى نداشته باشد ولى لازمه اجمالش اين است كه قدر متيقّن ـ كه خصوص رجوع به اخير است ـ را اخذ كنيم.

كلام مرحوم نائينى:

در اين جا مرحوم نائينى تفصيلى را مطرح كرده اند:
ايشان مقدمتاً دو مطلب را تقريباً مسلّم گرفته اند:
مطلب اوّل: هر قضيّه اى در حقيقت مشتمل بر دو قضيّه است: يك قضيّه در ارتباط با موضوع است كه از آن به عقدالوضع تعبير مى كنند. يك قضيّه هم در رابطه با محمول است كه از آن به عقدالحمل تعبير مى كنند.
اين مسأله در منطق مسلّم است.
مطلب دوّم: از نظر ادبى هر جا پاى استثناء مطرح باشد، به عقدالوضع مربوط است. مثلاً در جمله «جاءني القوم إلاّ زيداً»، استثناء مربوط به قوم است. و «قوم» در اين قضيّه عنوان عقدالوضع و «مجىء» عنوان عقدالحمل را دارد.
با توجه به دو مطلب فوق، مرحوم نائينى در مانحن فيه مى گويد:
جمل متعدّدى كه در اين جا به عنوان مستثنى منه مطرحند، بر دو قسم مى باشند:
قسم اوّل: جمل متعدّد، در عقدالوضع متحد باشند ولى در عقدالحمل با هم اختلاف داشته باشند. مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم العلماء و سلّم عليهم و أضفهم إلاّ
(صفحه418) الفسّاق منهم».در همه اين جملات، «العلماء» به عنوان موضوع مطرح است و عقد الوضع در آنها يكى است ولى احكام متعدّد و عقدالحمل هاى متعدّد ـ يعنى وجوب اكرام، وجوب سلام و وجوب ضيافت ـ در كار است.
مرحوم نائينى مى فرمايد: در اين قسم ظاهر اين است كه استثناء به همه جمله ها رجوع مى كند، زيرا استثناء به عقدالوضع مربوط مى شود و عقدالوضع در اين جملات، يك عنوان ـ يعنى «العلماء» ـ است پس چگونه مى توانيم در اين جا استثناء را مربوط به خصوص جمله اخير بدانيم؟
قسم دوّم: جمل متعدّد، در عقدالحمل متحد بوده ولى در عقدالوضع با هم اختلاف داشته باشند. مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم الفقهاء و الاُصوليين و النحويّين إلاّ الفسّاق منهم». در همه اين جملات، «وجوب اكرام» به عنوان عقدالحمل مطرح است ولى عقدالوضع هاى متعدّد و متغاير ـ يعنى «الفقهاء»، «الاُصوليين» و «النحويين» ـ در كار است. حال با توجه به اين كه استثناء بايد به عقدالوضع مربوط شود، ما مى بينيم اين امر با رجوع استثناء به جمله اخير تأمين مى شود و در اين صورت ضرورتى ندارد كه استثناء به جمله هاى ديگر نيز ارتباط پيدا كند.(1)
بررسى كلام مرحوم نائينى:
مطلب اوّل كه مرحوم نائينى به عنوان مقدّمه مطرح كردند، مطلب مسلّمى است و جاى بحث ندارد. امّا مطلب دوّم ايشان داراى اشكال است، زيرا ادباء مى گويند: جمله مشتمل بر استثناء، متضمّن دو حكم است: يكى حكم مستثنى منه و ديگرى حكم مستثنى. و استثناى از نفى، اثبات و استثناى از اثبات، نفى است. در حالى كه اگر در جمله «جاءني القوم إلاّ زيداً»، قرار باشد، «الاّ» به عنوان استثناء از عقدالوضع ـ يعنى «قوم» ـ مطرح باشد، جنبه وصفى پيدا مى كند و معناى جمله اين مى شود: «جاءني

---