(صفحه218) 2ـ دوران امر بين متباينين: در جايى است كه قدر متيقّنى وجود ندارد، بلكه دو طرف احتمال مطرح است و قرينه اى بر هيچ يك از طرفين وجود ندارد.
و هر يك از دو صورت، يا مخصِّص متّصل است و يا منفصل.
بنابراين مسأله داراى چهار صورت مى شود و بحث در اين است كه آيا در اين جا نسبت به مورد شكّ چه بايد كرد؟ و ما هر يك از چهار صورت را به طور جداگانه مورد بحث قرار مى دهيم:

صورت اوّل: دوران بين اقلّ و اكثر با اتصال مخصِّص

مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم» و معناى فسق براى ما مردّد باشد و ندانيم كه آيا فسق اختصاص به مرتكب گناه كبيره دارد يا شامل مرتكب گناه صغيره هم مى شود؟ در اين جا مرتكب كبيره به عنوان قدر متيقّن داخل در دايره فسق است و نسبت به مرتكب صغيره ترديد وجود دارد. پس عنوان مخصِّص ـ يعنى فاسق ـ مردّد بين اقلّ و اكثر است.
در اين صورت، نسبت به مجموع كلام، دو مورد قطعى وجود دارد كه جاى هيچ ترديدى در آن نيست:
1ـ وجوب اكرام عالمى كه نه گناه كبيره انجام داده و نه گناه صغيره.
2ـ عدم وجوب اكرام عالمى كه مرتكب گناه كبيره شده است.
امّا اگر عالمى فقط مرتكب گناه صغيره شده باشد، آيا اكرام او واجب است يا نه؟ با توجه به ترديدى كه ما در معناى فسق داريم، وجوب و عدم وجوب اكرام چنين عالمى مورد ترديد واقع مى شود.
آيا در اين جا چه بايد كرد؟
ممكن است كسى بگويد: چرا در اين جا به اصالة العموم تمسك نمى كنيد؟ اصالة العموم يكى از اصول عقلائيه است كه در مورد شك مى تواند مرجع واقع
(صفحه219) شود. همان طور كه اگر در اصل تخصيص عام ترديد داشتيم، به اصالة العموم مراجعه مى كرديم، در اين جا هم كه نمى دانيم «آيا عالمى كه مرتكب صغيره شده، از عموم «أكرم العلماء» خارج است يانه؟» به اصالة العموم تمسك مى كنيم.
در پاسخ مى گوييم: در اين جا نمى توان به اصالة العموم تمسك كرد.
بيان مطلب: تا وقتى كه متكلّم از كلام خودش فارغ نشده و مشغول تكلّم است ظهورى براى كلام او منعقد نشده و نمى توان به كلام او استناد كرد. اگر متكلّم بگويد: «رأيت أسداً» و ما ندانيم كه آيا به دنبال آن كلمه «يرمي» را مى آورد يا نه؟ تا وقتى تماميت كلام او روشن نشده نمى توانيم بگوييم: «اسد، ظهور در حيوان مفترس دارد» بلكه بايد تا تمام شدن كلام او صبر كنيم ببينيم آيا قرينه متصله اى به همراه «اسد» ذكر مى كند يا نه؟ اگر از كلام خود فارغ شد و قرينه متصله اى نياورد، مى گوييم: «اصالة الظهور اقتضاء مى كند كه «اسد» را بر معناى حقيقى آن حمل كنيم». امّا اگر به دنبال آن كلمه «يرمي» را ذكر كرد، همان اصالة الظهور اقتضاء مى كند كه «اسد» را بر معناى مجازى آن حمل كنيم، زيرا دايره اصالة الظهور، وسيع تر از اصالة الحقيقه است. و اصالة الحقيقه، به عنوان شعبه اى از اصالة الظهور است. اصالة العموم نيز به عنوان شعبه اى از اصالة الظهور است.
به عبارت ديگر: اصالة الحقيقة، همان اصالة الظهور است ولى چون موردش عبارت از «حقيقت» است، از آن به «اصالة الحقيقه» تعبير كرده اند. اصالة العموم نيز همان اصالة الظهور است ولى چون در مورد «عموم» پياده مى شود، از آن به اصالة العموم تعبير كرده اند.
بنابراين اگر ما اصلى به نام اصالة العموم و اصالة الحقيقه نداشته باشيم، همان اصالة الظهور مشكلات ما را حلّ مى كند.
حال در ما نحن فيه وقتى مولا مى گويد: «أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم»، در ادبيات به ما مى گويند: «استثناء به منزله توصيف و وصف است». به جاى «أكرم العلماء
(صفحه220) إلاّ الفسّاق منهم» مى توانيم بگوييم: «أكرم العلماء الموصوفين بعدم الفسق» و چون فسق و عدالت، «ضدّان لاثالث لهما» هستند، به جاى «أكرم العلماء الموصوفين بعدم الفسق» مى توانيم بگوييم: «أكرم العلماء العدول».
اگر مولا از اوّل مى گفت: «أكرم العلماء العدول» و ما در مفهوم «عالم» ترديد داشتيم كه آيا كسى كه فقط قدرى ادبيات خوانده، عالم است يا نه؟ بدون شك در اين جا نمى توانستيم به «أكرم العلماء العدول» تمسك كنيم، زيرا براى پياده كردن كبرى بايد اوّل صغراى آن را احراز كرد. بايد اوّل احراز كنيم چنين شخصى «عالم» است، سپس او را در دايره «أكرم العلماء العدول» قرار دهيم.
در مورد وصف «العدول» هم همين طور است. ترديد در معناى فسق، موجب ترديد در معناى عدالت خواهد شد.(1) ما كه نمى دانيم مرتكب صغيره فاسق است يا نه؟ لازمه اش اين است كه در عدالت او هم شك داشته باشيم. و هنگامى كه عنوان عدالت براى ما نامعين است، چگونه در مورد مرتكب صغيره اى كه مردّد بين عادل و فاسق است مى توانيم به «أكرم العلماء العدول» تمسك كنيم؟ تا وقتى احراز نكنيم كه از نظر مولا عنوان «عادل» بر اين شخص منطبق است، نمى توانيم به «أكرم العلماء العدول» تمسك كنيم. يعنى لفظ «العدول» ظهور در عمومى كه شامل فرد مشكوك شود، ندارد.
و با توجه به اين كه فسق و عدالت، «ضدّان لا ثالث لهما» هستند، «أكرم العلماء الموصوفين بعدم الفسق» فرقى با «أكرم العلماء العدول» نخواهد داشت.
و چون «أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم» به معناى «أكرم العلماء الموصوفين بعدم الفسق» است، پس در مورد «أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم» نيز تا وقتى عدم فسق را احراز نكنيم نمى توانيم به «أكرم العلماء» تمسك كنيم. و اگر بخواهيم مسأله را قدرى عميق تر مورد بررسى قرار دهيم مى گوييم:
اصلاً مخصِّص متّصل را نبايد مخصِّص ناميد. عناوين «عام» و «خاص» در مورد

---

(صفحه221) مخصِّص متّصل يك تعبير غير حقيقى است.
اگر لفظى ظهور در عموم داشته باشد، مثل اين كه مولا امروز بگويد: «أكرم العلماء» و چيزى به دنبال آن نياورد. چنانچه فردا بگويد: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» اين جمله، عنوان مخصِّص براى كلام قبلى پيدا مى كند.
امّا در كلام واحد ـ هر چند به صورت مستثنى و مستثنى منه باشد ـ مولا يك مطلب را افاده كرده و آن اين است كه «علماء ـ غير فسّاق آنان ـ اكرامشان واجب است». و كلام هم بيش از يك ظهور ندارد. در اين صورت وقتى ما بدانيم كه زيد، عالم است ولى با توجه به اين كه مرتكب گناه صغيره شده و ما در معناى فسق ترديد داريم، نمى دانيم آيا اكرام او واجب است يا نه؟ در اين جا براى اثبات وجوب اكرام او به چه چيزى تمسك كنيم. در اين جا عمومى نداريم كه بخواهيم به اصالة العموم تمسك كنيم و علاوه بر اين، اصالة العموم يك اصل مستقل نيست بلكه شعبه اى از اصالة الظهور است و در جمله مشتمل بر استثناء، دو ظهور وجود ندارد كه يكى مربوط به مستثنى منه و ديگرى مربوط به مستثنى باشد. جمله مشتمل بر استثناء، مانند جمله «رأيت أسداً يرمي» داراى يك ظهور است.
بنابراين در دوران امر بين اقل و اكثر در مخصّص متصل، چيزى به نام «اصالة العموم» نداريم تا بتوانيم مورد مشكوك را مشمول آن عموم بدانيم.
پس مرجع ما در چنين جايى اصالة البراءة خواهد بود.

صورت دوّم: دوران بين اقلّ و اكثر با انفصال مخصّص

مثل اين كه مولا امروز بگويد: «أكرم العلماء» و روز بعد بگويد: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» و مفهوم فاسق مردّد بين اقلّ و اكثر باشد. آيا در زايد بر قدر متيقن مى توانيم به اصالة العموم تمسك كنيم؟ به عبارت ديگر: آيا مى توانيم وجوب اكرام عالمى كه مرتكب صغيره شده را از راه اصالة العموم استفاده كنيم؟
(صفحه222) اكثر محققين از اصوليين معتقدند در اين جا مى توان اصالة العموم را جارى كرد، زيرا وقتى مولا بگويد: «أكرم العلماء» و به دنبال آن قرينه متّصلى بر خلاف ظاهر نياورد و كلام او تمام شود، براى اين كلام، ظهورى منعقد مى شود. و اگر بخواهد انعقاد ظهور، فرع بر اين باشد كه هيچ قرينه اى ـ متصل يا منفصل ـ بر خلاف ظاهر وجود نداشته باشد، لازم مى آيد كه اگر متكلم بگويد: «رأيت أسداً» و كلام خود را خاتمه دهد، نتوانيم به ظاهر اين كلام تمسك كنيم، چون احتمال مى دهيم كه چند روز ديگر قرينه اى اقامه كند كه مراد از «اسد» معناى ظاهرش نبوده است.
ممكن است كسى بگويد: در اين جا ابتدا يك اصالة العدم نسبت به قرينه محتمل بعدى پياده كرده و به كمك آن ظهورى براى «اسد» در معناى حقيقى خودش ثابت مى كنيم.
روشن است كه كسى نمى تواند ملتزم به چنين چيزى بشود، بلكه همين كه متكلّم از كلام خود فارغ شد و قرينه اى بر خلاف ظاهر كلام اقامه نكرد، كلامْ در معناى حقيقى خودش ظهور پيدا مى كند و اين كشف مى كند كه انعقاد ظهور براى كلام، متوقف بر عدم قرينه متصله است نه اين كه متوقف بر عدم مطلق قرينه ـ متصل يا منفصل ـ باشد.
در ما نحن فيه نيز همين طور است. وقتى مولا مى گويد: «أكرم العلماء» و كلام خود را تمام مى كند و قرينه متصلى بر خلاف ظاهر اقامه نمى كند، اين كلام ظهور در عموم پيدا مى كند و ظهور آن هيچ گونه توقفى بر آينده ندارد، به گونه اى كه اگر در آينده مخصّصى نيامد، كاشف از ظهور «أكرم العلماء» در عموم باشد و اگر مخصّصى آمد كشف كند كه «أكرم العلماء» از اوّل ظهور در عموم نداشته است.
ممكن است سؤال شود: اگر «أكرم العلماء» از همين الان ظهور در عموم دارد، پس چنانچه ما بعداً با يك مخصِّص برخورد كنيم، آيا اين مخصِّص را كاشف از عدم انعقاد ظهور براى عام بدانيم؟
در پاسخ مى گوييم: نه، چنين مخصِّصى كاشف از عدم ظهور «أكرم العلماء» در