(صفحه179)
الفاظ عموم
1 ـ نكره در سياق نفى
يكى از الفاظى كه به عنوان الفاظ دالّ بر عموم مطرح شده، «نكره در سياق نفى» است. البته نكره خصوصيتى ندارد بلكه اسم جنس (1) واقع در سياق نفى نيز همين حكم را دارد. «لا رجلَ في الدار» هم مانند «ليس رجلٌ في الدار» است. و بنابر مبناى كسانى ـ چون مرحوم آخوند ـ كه نهى را به معناى «طلب ترك طبيعت» مى دانند،(2)دايره اين معنا به نكره و اسم جنس واقع در سياق نهى نيز توسعه پيدا مى كند، زيرا در اين صورت، «لاتشرب الخمر» به معناى «أطلب منك ترك شرب الخمر» است و ترك شرب خمر، در صورتى تحقّق پيدا مى كند كه همه مصاديق شرب خمر ترك شود.
به عبارت ديگر: دليلى را كه مرحوم آخوند در اين جا براى دلالت «نكره در سياق
- 1 ـ فرق بين نكره و اسم جنس در اين است كه: اسم جنس، دلالت بر نفس طبيعت ـ بدون هيچ قيدى ـ مى كند ولى نكره دلالت بر طبيعت مقيّد به قيد وحدت ـ البته وحدت غير مشخّص و لا بعينه ـ مى كند. «رجلٌ» ـ كه تنوين آن دلالت بر نكره بودن مى كند ـ به معناى طبيعت رجل، مقيّد به قيد وحدت است. و به عبارت ديگر: «رجلٌ» به معناى يك مرد غير معيّن است.
- 2 ـ در مقابل كسانى كه نهى را به معناى «زجر از ايجاد طبيعت» مى دانند.
نفى» بر عموم مطرح مى كند، همان چيزى است كه در باب نواهى مطرح كرده و آن عبارت از قاعده عقليّه
«الطبيعة لا تنعدم ا لاّ بانعدام جميع أفرادها» است.
پس بر اساس اين مبنا، نكره و اسم جنس چه در سياق نفى واقع شوند و چه در سياق نهى، در اين بحث داخلند ولى ما در اين جا فقط «نكره در سياق نفى» را مطرح مى كنيم.
در مورد نكره در سياق نفى ـ مثل «ليس رجلٌ في الدار» ـ بين قائلين به دلالت بر عموم و كسانى كه دلالت بر عموم را نفى مى كنند، يك جهت مشترك وجود دارد و آن اين است كه در اين جا پاى دلالت لفظى در ميان نيست، به خلاف لفظ «كلّ» و امثال آن كه استناد به وضع و واضع و دلالت لفظى داشت. در «ليس رجلٌ في الدار» چه چيزى مى تواند دلالت لفظى بر عموم داشته باشد؟
«ليس» از ادات نفى است. «رجلٌ» هم دلالت بر طبيعت مى كند و تنوين آن هم مفيد وحدت غير معيّن و لا بعينه است. و معناى «فى» و «الدار» هم مشخّص است. كسى هم نيامده در اين جا ادّعاى وضع مجموعى بنمايد و اصولاً دليلى هم براى آن وجود ندارد. در جملات تركيبيّه، خصوصياتى كه در تركيب مطرح است، داراى وضع مى باشد. مبتدا و خبر جمله اسميه و خصوصيتى كه جمله اسميه دلالت دارد، جمله فعليه و خصوصيتى كه جمله فعليه دلالت دارد، در مورد همه خصوصيات، دلالت وضعى مطرح است، ولى در هيچ كتاب لغتى مطرح نشده است كه «نكره ـ كه عبارت از طبيعت مقيّد به وحدت است ـ اگر بعد از نفى واقع شود، ملحق به الفاظ عموم است».
به همين جهت كسانى كه نكره در سياق نفى را مفيد عموم مى دانند، حساب آن را از حساب لفظ «كلّ» و امثال آن جدا كرده اند.
كلام مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند در مورد «نكره در سياق نفى» مى فرمايد: «و دلالتها عليه لا ينبغي أن ينكر عقلاً». يعنى كسى نمى تواند اين معنا را انكار كند كه «نكره در سياق نفى،
(صفحه181)
عقلاً مفيد عموم است».(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
مسأله عقليّه اى كه مرحوم آخوند در اين جا مطرح مى كند، قضيّه
«الطبيعة لا تنعدم إلاّ بانعدام جميع أفرادها»(2) است. و ما در بحث هاى گذشته اين معنا را به كلّى انكار كرديم و گفتيم: اين طور نيست كه نسبت طبيعت به وجود با نسبت آن به عدم، مختلف باشد. بلكه اضافه طبيعت به وجود و عدم، در جميع ممكنات، اضافه واحدى است. اگر به وجود واحد، وجود پيدا مى كند، به عدم آن موجود هم معدوم مى شود. البته مانعى ندارد كه طبيعت، در آنِ واحد، هم اتصاف به وجود داشته باشد و هم اتصاف به عدم، همان طور كه مانعى ندارد كه همه امور متضّاد، در مورد طبيعت در آنِ واحد مطرح باشد. جسم مشخص خارجى نمى تواند در آنِ واحد، هم معروض سواد و هم معروض بياض باشد ولى طبيعت جسم، در آنِ واحد، هم معروض بياض و هم معروض سواد است، زيرا كثيرى از اجسام، اسودند و ـ مقارن با اسوديت ـ كثيرى ديگر از اجسام به ضدّ آن اتصاف دارند و هر دو هم وجود دارند و مصداق طبيعت اجسام مى باشند.
بنابراين فرمايش مرحوم آخوند قابل قبول نيست و
عقلْ دلالت بر اين معنا ندارد كه «نكره در سياق نفى» دلالت بر عموم مى كند.
بله،
عرف نكره در سياق نفى را مفيد عموم مى داند. قضيّه
«الطبيعة لا تنعدم إلاّ بانعدام جميع أفرادها» چيزى نيست كه عقل بر آن دلالت كند ولى عرف آن
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج 1، ص 334
- 2 ـ قسمت اوّل اين قضيّه عبارت از جمله «الطبيعة توجد بوجود فرد ما» است، يعنى بين وجود طبيعت و عدم آن، از نظر عقلْ فرق گذاشته شده است. به اين بيان كه براى حصول طبيعت، يك فرد از آن طبيعت كفايت مى كند ولى در ناحيه عدم آن بايد همه افراد طبيعت منعدم شوند. به همين جهت، امر متعلّق به حصول طبيعت، با ايجاد يك فرد از طبيعتْ امتثال شده است، مگر در جايى كه دليل قائم شود بر اين كه اكتفاء به يك فرد كافى نيست. ولى نهى متعلّق به طبيعت، در صورتى مراعات شده است كه همه افراد طبيعت، ترك شده باشند.
را مى پذيرد.(1)
لذا اختلاف ما با مرحوم آخوند در اصل دلالت نكره در سياق نفى بر عموم، نيست بلكه اختلاف در اين است كه آيا عقل چنين معنايى را افاده مى كند يا عرف؟
ما معتقديم در مورد نكره در سياق نفى، دلالت عرفيه اى بر عموم وجود دارد، شاهد اين مطلب، فهم عقلاء و عرف از تعبيراتى مثل «لا رجل في الدار» است.
البته بايد توجه داشت كه دلالت عرفى نكره در سياق نفى بر عموم، به اين معنا نيست كه عرف يك چنين معنايى را به طور مستقيم از نكره در سياق نفى استفاده مى كند، به گونه اى كه به وضع و تبادر برگشت كند، بلكه مى خواهيم بگوييم: قاعده
«الطبيعة لا تنعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد» قاعده اى عرفى است.
اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا دلالت
«نكره در سياق نفى» بر عموم، نيازى به اطلاق و مقدّمات حكمت دارد؟
در
پاسخ اين سؤال مى گوييم:
قاعده
«الطبيعة لا تنعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد» خواه، قاعده اى عقلى باشد يا عرفى، موضوع و صغراى خود را مشخّص نمى كند بلكه بايد ما موضوع را در اختيار آن قرار دهيم. اگر ما «طبيعت مطلقه» ـ مثل «طبيعت رجل» ـ را در اختيار قاعده بگذاريم، قاعده به ما مى گويد: «اين طبيعت مطلقه، در صورتى انعدام پيدا مى كند كه همه افراد آن منعدم شده باشند»، امّا اگر «طبيعت مقيّده» ـ مثل «طبيعت رجل عالم» ـ را در اختيار آن بگذاريم، «لا تنعدم» هم در ارتباط با همين «طبيعت مقيّده» خواهد بود، يعنى «طبيعت رجل عالم» در صورتى منعدم مى شود كه همه افراد همين طبيعت ـ يعنى «طبيعت رجل عالم» ـ منتفى شده باشند. هيچ كبرايى متعرّض صغراى خود نيست. «كلّ متغيّر حادث» مى گويد: «هر متغيّرى حادث است» ولى به هيچ عنوان
- 1 ـ امّا قسمت اوّل آن ـ يعنى «الطبيعة توجد بوجود فرد ما» ـ هم مورد قبول عقل و هم مورد قبول عرف است.
تعرّضى به عالَم ندارد، كه «آيا عالَم، جزء مصاديق متغيّر است يا نه؟» بلكه اگر فرض كنيم متغيّر اصلاً مصداق نداشته باشد، در هر صورت، كبراى «كلّ متغيّر حادث» در جاى خودش درست است. همان طور كه «شريك الباري ممتنع» و «اجتماع الضدّين مستحيلٌ» درست است، با اين كه امكان ندارد مصداقى براى شريك البارى و اجتماع ضدّين وجود داشته باشد.
اين جاست كه ما ـ همانند مرحوم آخوند ـ عقيده داريم كه دلالت نكره در سياق نفى برعموم، به مقدّمات حكمت نيازمند است. يعنى اگرمتكلّم بگويد: «لا رجل في الدار» و ما ترديد كنيم كه آيا «رجل مطلق» را اراده كرده يا «رجل مقيّد به علم» را؟ در اين جا براى اثبات اطلاق هيچ راهى جز مقدّمات حكمت نداريم. و اساس مقدّمات حكمت اين است كه مولاى عاقل، مختار، متوجه و ملتفت، در مقام بيان تمام خصوصيات بوده ولى در عين حال اشاره اى ـ چه به صورت متصل يا به صورت منفصل ـ به قيد عالم ننموده است. ما قبل از اين كه بخواهيم قاعده
«الطبيعة لا تنعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد» را در مورد «لا رجل في الدار» پياده كنيم، بايد اطلاق و تقييد آن را ثابت كنيم. به عبارت ديگر: در نكره در سياق نفى، بايد ابتدا متعلّق نفى را مشخّص كنيم تا محدوده منفى و اطلاق و تقييد آن براى ما روشن شود، در اين صورت قاعده مذكور مى گويد: اگر نفى به «طبيعت مطلقه رجل» تعلّق گرفته باشد، انتفاء «طبيعت مطلقه رجل» به انتفاء جميع افراد رجل خواهد بود و اگر نفى به «طبيعت رجل مقيّده به علم» تعلّق گرفته بود، انتفاء «طبيعت رجل مقيّده به علم» به انتفاء جميع افراد «رجل عالم» خواهد بود.
پس چون اين جا پاى نفى و نهى در كار است، بايد قبل از اين كه به سراغ كبرى برويم، صغرى را مشخص كنيم و صغرى هم از راه مقدّمات حكمت ثابت مى شود و اگر در جايى مقدّمات حكمت ثابت نشود، ما چه چيزى را در اختيار قاعده قرار دهيم؟ آيا قاعده را در ارتباط با طبيعت مطلقه پياده كنيم يا در ارتباط با طبيعت مقيّده؟ دليلى بر هيچ كدام نداريم.
فقه
