(صفحه185) در نتيجه نكره در سياق نفى، به نظر ما دلالت عرفى بر عموم دارد ولى فرقش با «أكرم كلّ عالم» اين است كه نكره در سياق نفى در صورتى مفيد عموم است كه قبلاً مقدّمات حكمت در آن جريان پيدا كرده باشد ولى در «أكرم كلّ عالم» چون از ابتدا نظر به افراد دارد، نيازى به مقدّمات حكمت وجود ندارند.
اين فرق را ما از كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله) استفاده كرديم.

2 ـ محلّى به «ال»

يكى از الفاظى كه دلالت آن بر عموم، مورد اختلاف است، «محلّى به ال» است. «محلّى به ال» گاهى مفرد و گاهى جمع است.
در مورد «محلّى به ال» سه نظريه وجود دارد:
1ـ مشهور بين اصوليين اين است كه مفرد محلّى به «ال» دلالت بر عموم ندارد ولى جمع محلّى به «ال» مفيد عموم است.(1)
2ـ مرحوم آخوند معتقد است هيچ كدام مفيد عموم نيستند.(2)
3ـ از كلمات بعضى استفاده مى شود كه هر دو مفيد عموم هستند.(3)

تحقيق بحث در ارتباط با محلّى به «ال»

براى روشن شدن مطلب، بايد هر يك از مفرد و جمع را به طور جداگانه مورد بحث قرار مى دهيم:

---

(صفحه186)

1ـ مفرد محلّى به «ال»:

در باب مفرد ـ مثل {أحلّ اللّه البيع} ـ اگر كسى بخواهد مدّعى دلالت بر عموم باشد، آيا دلالت آن چه نوع دلالتى است؟ در اين جا دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: اين است كه مدّعى عموم بخواهد از راه وضع، چنين چيزى را ادعا كند.
بررسى احتمال اوّل: در «أكرم كلّ عالم» لفظ «كلّ» براى عموم استغراقى وضع شده است و در «أكرم أىّ رجل شئت» لفظ «أىّ» براى عموم بدلى و در «أكرم مجموع العلماء» لفظ «مجموع» ـ بنابراين كه ظهور در عموم مجموعى داشته باشد ـ براى عموم مجموعى وضع شده است، امّا در {أحلّ اللّه البيع} چه چيزى براى دلالت بر عموم وضع شده است؟
كلمه «بيع» قبل از اين كه مدخول «ال» قرار گيرد، همانند كلمه «انسان» است و همان طور كه «انسان» براى نفس طبيعت و ماهيت وضع شده «بيع» هم براى نفس طبيعت و ماهيّت وضع شده است و هر چند «بيع» داراى وجود اعتبارى و «انسان» داراى وجود حقيقى است، ولى از جهت اين كه موضوع له در هر دو عبارت از طبيعت و ماهيت است، فرقى بين آن دو وجود ندارد.
معانى «ال» هم مشخّص است و در هيچ يك از كتاب هاى ادبيات و لغت، معنايى به عنوان «عموم» براى «ال» مطرح نشده است.
ممكن است كسى بگويد: اين مجموع، براى دلالت بر عموم وضع شده است. البته مراد از مجموع، خصوص «البيع» نيست، بلكه مراد طبيعتى است كه معرّف به ال شده باشد. و چنين چيزى شامل «البيع» هم مى شود.
در پاسخ مى گوييم: اين احتمال را بر حسب مقام ثبوت نمى توان نفى كرد، ولى از نظر مقام اثبات، دليل بر خلاف آن داريم. و دليل ما بر خلاف اين مسأله، عبارت از تبادر است، زيرا معنايى كه از «كلّ انسان» استفاده مى شود، از «الإنسان» استفاده نمى شود. و اگر دلالت لفظى در كار باشد و «ال» به معناى «كلّ» باشد، بايد فرقى بين
(صفحه187) {أحلَّ اللّه البيع} و «أحلّ اللّه كلّ بيع» نباشد، در حالى كه متبادر عرفى و آنچه به ذهن انسان مى آيد اين است كه بين اين دو عبارت فرق وجود دارد. در {أحلّ اللّه البيع} حكم روى طبيعت و در «أحلّ اللّه كلّ بيع»، حكم روى افراد رفته است. و اگر «ال» بخواهد بر معناى «كلّ» دلالت كند، بايد جايى كه «ال» وجود دارد، خارج از دايره اطلاق بوده و داخل در دايره عموم باشد، در حالى كه ما ملاحظه مى كنيم بسيارى از موارد كه فقهاء و اصوليين به اطلاق تمسك كرده اند، جايى است كه طبيعتْ مدخول «ال» قرار گرفته است. اگر «أكرم العالم» بخواهد همانند «أكرم كلّ عالم» به دلالت وضعى لفظى بر عموم دلالت كند، بايد همان طور كه «أكرم كلّ عالم» براى افاده عموم، نيازى به مقدّمات حكمت ندارد، «أكرم العالم» هم براى افاده عموم، نيازى به مقدّمات حكمت نداشته باشد، در حالى كه شايد هشتاد درصد از مواردى كه فقهاء و اصوليين به عنوان مطلق مطرح مى كنند همين مفرد معرّف به «ال» است. از اين جا معلوم شود كه «ال» هيچ گونه دلالت وضعى لفظى بر عموم ندارد.
احتمال دوّم: اين است كه مراد از عموم، همان اطلاق شمولى باشند.
توضيح: مرحوم آخوند مطلق را بر دو قسم مى داند: شمولى و بدلى.
ما اين مطلب را انكار كرديم و گفتيم: شموليت، مساوق با افراد و مصاديق است. در حالى كه در باب مطلق، آنچه كه بعد از جريان مقدّمات حكمت ثابت مى شود اين است كه نفس طبيعت، متعلّق حكم است. ولى لازمه تعلّق حكم به طبيعت اين است كه هر جا مصداقى براى طبيعت پيدا شد، حكم بر آن منطبق شود، امّا متعلّق حكم به حلّيت در {أحلَّ اللّه البيع} عبارت از «كلّ بيع» نيست. «كلّ بيع» ناظر به افراد و مصاديق است و در باب مطلق، نتيجه مقدّمات حكمت اين است كه «البيع» ـ يعنى طبيعت و ماهيّت بيع ـ تمام الموضوع براى حكم است و هيچ توجّه و تعرّضى نسبت به افراد ندارد و نمى تواند هم تعرّضى نسبت به افراد داشته باشد، زيرا اگر بخواهد دلالتى داشته باشد بايد يا به صورت مطابقه باشد يا تضمّن و يا التزام، در حالى كه زيد، نه تمام موضوع له لفظ انسان و نه جزء موضوع له آن و نه لازم موضوع له آن است. بلكه زيد،
(صفحه188) فقط مصداق انسان است. يعنى اين طبيعت، با زيد اتحاد وجودى دارند و زيد، مصداق براى اين طبيعت است. مصداقيّت و فرديّت، يك معنا و مدلوليّت و دلالت، معناى ديگرى است. زيد، با وجود اين كه فردى براى انسان است ـ به طورى كه قضيّه حمليّه «زيدٌ إنسان» صحيح است ـ ولى در عين حال، مدلول انسان نيست و لفظ انسان هيچ دلالتى بر زيد ندارد. در نتيجه معناى اطلاق در {أحلّ اللّه البيع} شمول نيست. كلمه شمول، مرادف با عموم است. عموم، دلالت بر افراد مى كند ولى اطلاق هيچ دلالتى بر افراد ندارد.
بله، اگر كسى تقسيم اطلاق به شموليت و بدليت را ـ كه ما آن را انكار كرديم ـ بپذيرد، ممكن است حرف كسانى را كه مفرد معرّف را دالّ بر عموم مى دانند توجيه كرده و بگويد: «اينان مقصودشان از عموم، همان اطلاق شمولى است». البته اين توجيه است و إلاّ افرادى مثل مرحوم آخوند با وجود اين كه تقسيم اطلاق به شمولى و بدلى را پذيرفته اند، در ما نحن فيه مى گويند: «نه مفرد معرّف به «ال» دلالت بر عموم مى كند و نه جمع معرّف به «ال»». از اين جا معلوم مى شود كه مقصود اينان از عموم، غير از اطلاق شمولى است.
در نتيجه مفرد معرّف به «ال» جنس نه دلالت وضعى بر عموم دارد و نه از راه اطلاق شمولى مى تواند مفيد عموم باشد. و اساس مسأله همان فهم عرفى و تبادر نزد عرف است كه بين {أحلّ اللّه البيع} و «أحل اللّه كلّ بيع» فرق مى گذارد، در حالى كه اگر مفرد معرّف به «ال» دلالت بر عموم مى كرد، نبايد هيچ فرقى بين اين دو تعبير وجود داشته باشد.

2 ـ جمع محلّى به «ال»:

مرحوم آخوند معتقد است جمع محلّى به«ال» ـ همانندمفرد محلّى به «ال» ـ مفيد عموم نيست ودليل مشترك ايشان همان چيزى است كه ما در مورد مفرد محلّى به «ال» مطرح كرديم ولى درجمع، تقريب بيشترى دارد ومى فرمايد: درجمع محلّى به «ال» ـ مانند
(صفحه189) «العلماء» ـ اگر كسى بخواهد مدّعى عموم شود، آيا چه چيزى دلالت بر عموم مى كند؟
روشن است كه «ال» نمى تواند مفيد عموم باشد، زيرا در هيچ يك از كتاب هاى ادبيات و لغت، معنايى به عنوان «عموم» براى «ال» مطرح نشده است.
مدخول «ال» هم جمع است و حداقل جمع، از نظر نحو عبارت از سه و از نظر منطق عبارت از دو است. بنابراين كلمه «علماء» ـ با قطع نظر از «ال» ـ قابل تطبيق بر سه عالم يا دو عالم است.كجاى آن دلالت بر همه علماء مى كند؟
مرحوم آخوند سپس مى فرمايد:
«امّا اين كه جمع محلّى به «ال» براى دلالت بر عموم وضع شده باشد،(1) قابل قبول نيست و چنين وضعى در اين جا وجود ندارد».(2)
ما در پاسخ مرحوم آخوند مى گوييم:
ظاهر اين است كه احتمال سوم را نمى توان انكار كرد، زيرا اگر بخواهيم آن را انكار كنيم، بايد بگوييم: «فرقى بين {أحلّ اللّه البيع } و «أحلّ اللّه البيوع» نيست»، در حالى كه ما با مراجعه به ذهن عرفى خودمان و اذهان ديگران در مى يابيم كه در «أحلّ اللّه البيوع» معنايى زايد بر {أحلّ اللّه البيع} وجود دارد و آن معناى زايد، همان دلالت بر عموم است.
لذا هيچ بعيد نيست كه با توجه به تبادر و تفاهم عرفى، قائل به تفصيل شده و جمع محلّى به «ال» را مفيدعموم دانسته و مفرد محلّى به «ال» را مفيد عموم ندانيم.

آيا جمع محلّى به «ال» بر كدام يك از اقسام عموم دلالت دارد؟

اگر ما قائل شديم كه جمع محلّى به «ال» مفيد عموم است، اين بحث پيش مى آيد كه آيا بر كدام يك از اقسام عموم ـ استغراقى، مجموعى و بدلى ـ دلالت دارد؟

---