(صفحه323)

فحص از مخصِّص

وقتى احراز كرديم كه دستورى به نحو عامّ از جانب مولا صادر شد و خواستيم به اصالة العموم تمسّك كنيم، آيا رجوع به اصالة العموم هيچ گونه قيد و شرطى ندارد و همين مقدار كه موضوع آن ـ يعنى صدور حكم از ناحيه مولا ـ احراز شود، براى رجوع به اصالة العموم كافى است؟ يا اين كه تمسّك به اصالة العموم متوقف بر فحص از مخصّص است، آن هم به حدّى كه از پيدا كردن مخصّص مأيوس شويم، به گونه اى كه اگر مخصِّصى وجود داشت، قاعدتاً بايد بر آن واقف مى شديم؟
براى تحقيق بحث لازم است مطالبى را به عنوان مقدّمه مطرح كنيم:
مقدّمه اوّل: در مورد اصالة العموم، نزاعى واقع شده كه آيا حجّيت اصالة العموم، از باب ظنّ شخصى است يا از باب ظن نوعى؟
در صورت اوّل، اصالة العموم تنها براى كسى حجت است كه براى او ظنّ حاصل شود كه مولا از اين عام، عموم را اراده كرده است. امّا كسى كه برايش چنين ظنّى حاصل نشده، نمى تواند به اصالة العموم مراجعه كند.
و در صورت دوّم، همين مقدار كه براى نوع مردم، ظنّ حاصل مى شود كه متكلم از عام، عموم را اراده كرده است، براى حجّيت اصالة العموم كافى است. هر چند براى
(صفحه324) شخص انسان چنين ظنّى حاصل نشود.
با توجه به اين كه اصالة العموم، اصلى عقلايى است، ما وقتى به عقلاء مراجعه مى كنيم مى بينيم عقلاء در تمسّك به اصالة العموم بين كسى كه براى او ظنّ شخصى به عموم پيدا شده و كسى كه براى او ظن شخصى به عموم پيدا نشده، فرق نمى گذارند. و شايد جميع اصول عقلائى اين گونه باشند، كه اعتبار آنها دائر مدار حصول ظنّ شخصى نيست بلكه پايه و اساس اعتبار آنها عبارت از ظنّ نوعى است.
بايد توجه داشت كه «اصول» در اين جا غير از «اصول» در مقابل امارات است. اصولى كه در مقابل امارات بكار برده مى شوند ـ يعنى برائت، استصحاب، تخيير و احتياط ـ عبارت از اصول شرعى يا اصول عقلى هستند. امّا اصول عقلائى ـ مثل اصالة الظهور، اصالة الحقيقة، اصالة عدم القرينة، اصالة العموم و اصالة الاطلاق ـ به عنوان اصل عملى مطرح نيستند. اين ها در رديف اصول عمليه قرار نمى گيرند. بلكه «اصل» در اين جا به معناى قاعده است. اعتبار اصول شرعى و اصول عقلى، نه دائر مدار ظنّ شخصى است و نه دائر مدار ظنّ نوعى.
بنابراين وقتى ما تعبير به «اصول» مى كنيم، به ذهن نرود كه اصول عقلائى در رديف اصول شرعى و اصول عقلى مى باشند و همان طور كه اين ها ارتباطى به ظن شخصى و نوعى ندارند، اصول عقلائى هم نبايد ربطى به ظنّ شخصى يا نوعى داشته باشد. اصول عقلائى به معناى قواعد عقلائى است و در جايى كه از نظر عقلاء يقين به عموم در كار نباشد، نوبت به ظنّ مى رسد. سپس اين بحث پيش مى آيد كه آيا ملاك در اعتبار اين ها عبارت از ظنّ شخصى است يا ظنّ نوعى؟
و با توجه به اين كه ملاك حجّيت اين اصول نزد عقلاء عبارت از ظنّ نوعى است، بحث ما ـ كه آيا براى تمسّك به اصالة العموم، فحص از مخصّص لازم است؟ ـ نيز بر اساس همين مبناست. يعنى آيا اصالة العموم كه از باب ظنّ نوعى حجّت است، حجّيت آن به طور مطلق است و نياز به فحص از مخصّص ندارد يا اين كه در صورت فحص از مخصّص و مأيوس شدن از دست يابى به مخصّص، حجّيت دارد؟
(صفحه325) مقدّمه دوّم: بحث ديگرى كه در ارتباط با حجّيت اصالة العموم واقع شده اين است كه آيا اصالة العموم براى خصوص مخاطبين و مشافهين حجّت است يا براى غير مشافهين نيز حجّيت دارد؟ به عبارت ديگر: اگر مولايى دستورى به عنوان «أكرم العلماء» صادر كرد، آيا اين دستور فقط براى عبيد مخاطب حجيت دارد يا اين كه افراد خارج از دايره تخاطب هم اگر بخواهند چنين دستورى را به مولا نسبت دهند، مى توانند به اصالة العموم تمسّك كنند؟ اين بحث شبيه بحثى است كه در باب حجّيت ظواهر مطرح است كه آيا حجّيت ظواهر اختصاص به مخاطبين دارد يا اين كه براى همه حجّت است؟
تحقيق ـ هم در باب حجّيت ظواهر و هم در اصالة العموم ـ اين است كه حجّيت آنها منحصر به مخاطبين نيست بلكه اگر كسى از پشت ديوار هم كلامى را بشنود مى تواند به ظاهر آن كلام تمسّك كند و اگر دستور عامّ مولا را بشنود، مى تواند آن دستور عام را به مولا نسبت دهد هر چند خودش طرف توجّه تكليف نباشد.
امّا بحثى كه ما الان در ارتباط با اصالة العموم داريم، در رابطه با احتمال عروض تخصيص است. مى خواهيم ببينيم آيا براى تمسّك به اصالة العموم لازم است فحص از مخصّص بنماييم يا اين كه به مجرّد برخورد با عام مى توان به اصالة العموم تمسّك كرد.
بنابراين بين اين دو مبحث اشتباه نشود.
مقدّمه سوّم: محلّ نزاع در جايى است كه ما يك عامّ داشته باشيم و احتمال بدهيم كه آن عام داراى مخصّص باشد، امّا اگر در مورد يك عامّ، علم تفصيلى به تخصيص آن داشته باشيم، جايى براى مراجعه به اصالة العموم نيست. و نيز اگر علم اجمالى به تخصيص عام داشته باشيم، مثل اين كه مولا دو دستور عامّ صادر كرده و ما اجمالاً بدانيم كه يكى از اين دو عام تخصيص خورده اند ـ امّا اين كه كدام يك تخصيص خورده اند براى ما معلوم نباشد ـ اين جا نيز داخل در محلّ بحث ما نيست و به اصالة العموم تمسّك نمى شود. اين مثل ساير موارد علم اجمالى است. اگر ما علم
(صفحه326) اجمالى داشته باشيم كه يكى از اين دو ظرف خمر است نمى توانيم اصالة الاباحه را جارى كنيم. اصالة العموم اگر چه اصل عقلائى است و اصل عقلائى با اصل شرعى فرق دارد ولى در عين حال وقتى به عقلاء مراجعه كنيم، مى بينيم عقلاء در چنين مواردى به اصالة العموم مراجعه نمى كنند.
بنابراين جايى كه علم ـ تفصيلى يا اجمالى ـ به تخصيص داريم، از محلّ بحث ما خارج است. محلّ نزاع در جايى است كه عامّى داشته باشيم و احتمال تخصيص در مورد آن وجود داشته باشد، بدون اين كه اين احتمال ربطى به علم اجمالى داشته باشد.
مقدّمه چهارم: ظاهر اين است كه محلّ بحث ما اختصاص به مخصّص منفصل دارد و در مورد مخصّص متّصل چنين بحثى جريان ندارد.
بيان مطلب:
اگر مولايى بگويد: «أكرم زيداً» و ما احتمال بدهيم كه مراد مولا وجوب اكرام عَمر بوده ولى مولا اشتباهاً زيد را به جاى عَمر مطرح كرده است، و قرينه اى هم براى اين مسأله وجود نداشته باشد، در اين جا عقلاء اصالة عدم الخطأ و الاشتباه را پياده مى كنند و مى گويند: «در مورد احتمال خطا و اشتباه، بايد بناء را بر عدم خطا و عدم اشتباه گذاشت، پس دستور مولا همان وجوب اكرام زيد است كه مولا به آن تكلّم كرده است». و يا اگر مولا بگويد: «رأيت أسداً» و ما احتمال بدهيم كه مراد مولا از اين اسد، معناى مجازى آن است و اين كه مولا قرينه اى مانند «يرمي» را به كلام خودش اضافه نكرده از روى خطا و اشتباه بوده و الاّ مى خواسته كلمه «يرمي» را به دنبال كلام خودش ذكر كند. در اين جا نيز اصالة عدم الخطأ و الاشتباه پياده مى شود.(1) و نتيجه اش اين مى شود كه مراد مولا از اسد، معناى حقيقى آن است و هيچ گونه خطا و اشتباهى ـ در رابطه با عدم ذكر قرينه ـ از ناحيه متكلّم تحقّق پيدا نكرده است.
در مانحن فيه نيز همين طور است. اگر مولا بگويد: «أكرم العلماء» و ما احتمال

---

(صفحه327) دهيم مخصّص متّصلى ـ به صورت صفت (1) يا استثناء (2) ـ همراه كلام مولا بوده، اين جا ديگر جاى فحص از مخصّص نيست، زيرا ما مى دانيم دستورى كه از ناحيه مولا صادر شده، همين «أكرم العلماء» است و احتمال اين كه مقصود مولا «أكرم العلماء العدول» يا «أكرم العلماء إلاّ الفسّاق» بوده و اشتباهاً «العدول» يا «إلاّ الفسّاق» را ذكر نكرده است، با اصالة عدم الخطأ و الاشتباه كنار مى رود. نتيجه اين مى شود كه آنچه از مولا صادر شده همين «أكرم العلماء» است و براى مولا خطا و اشتباهى رخ نداده است.
خلاصه مقدّمات چهارگانه:
1ـ حجّيت اصالة العموم، از باب ظنّ نوعى است نه ظنّ شخصى.
2ـ دايره حجّيت اصالة العموم، منحصر به مخاطبين و مشافهين نيست.
3ـ مورد بحث جايى است كه علم ـ تفصيلى يا اجمالى ـ به مخصّص بودن عام نداشته باشيم.
4ـ بحث ما در مخصّص منفصل است و شامل مخصّص متّصل نمى شود.
اكنون كه از بيان مقدّمات بحث فارغ شديم، به اصل بحث مراجعه مى كنيم:
آيا براى رجوع به اصالة العموم فحص از مخصّص لازم است؟

تحقيق در مسأله

مرحوم آخوند، در اين زمينه تفصيلى را مطرح كرده اند كه مطابق با تحقيق است. و ما در اين جا كلام ايشان را همراه با توضيح بيان مى كنيم:
مرحوم آخوند مى فرمايد:

---