(صفحه511) ما از شما سؤال مى كنيم: چرا عهد ذهنى استثناء شده است؟ اگر معناى تعريف همان اشاره ذهنى و التفات ذهنى باشد كه شما قائليد، اين اشاره ذهنى شايد در عهد ذهنى بيش از ساير عهدها وجود داشته باشد، پس چرا عهد ذهنى را از دايره تعريف در باب اقسام عهد خارج كردند؟
اين مطلب، دليل بر اين است كه مقصود از تعريف و معرفه بودن در كلام محقّقين، اشاره ذهنيّه و التفات ذهنى ـ كه شما تصور مى كنيد ـ نيست و الاّ وجهى براى استثناء عهد ذهنى وجود نداشت. به خلاف تعريفى كه ما مطرح كرديم.
در نتيجه به نظر ما در معرف به «ال» جنس نيز همان چيزى كه در علم جنس مطرح كرديم جريان دارد. و در باب اقسام عهد هم تعيّن هاى روشن دارد: تعيّن خارجى، تعيّن ذكرى و تعيّن حضورى.

4ـ جمع محلّى به «ال»

بدون ترديد، جمع محلّى به «ال» مفيد عموم و استغراق است. ولى بحث در اين است كه آيا در جمع محلّى به «ال» چه چيزى دلالت بر عموم مى كند؟
در اين جا سه احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: واضع در ارتباط با «ال» داخل بر جمع، وضع خاصّى انجام داده و آن را براى دلالت بر عموم وضع كرده است.(1) بنابراين، در مورد جمع محلّى به «ال»، مسأله تعريف مطرح نيست و اگر هم باشد، تعريف لفظى است و ربطى به معنا ندارد.
احتمال دوّم: ظاهر كلام مشهور و علماى ادبيّت اين است كه «ال» بر تعريف و تعيين مدخول خود ـ كه در اين جا جمع است ـ دلالت مى كند. و تعريف و تعيين جمع، بر استغراق و استيعاب همه افراد انطباق پيدا مى كند. پس دلالت بر استيعاب با يك واسطه تحقق پيدا مى كند.

---

(صفحه512) مرحوم آخوند، اين معنا را مورد اشكال قرار داده مى فرمايد: اگر مى خواهيد جمع را معرّف و معيّن كنيد، چرا جانب اكثر ـ يعنى استغراق و استيعاب ـ را در نظر مى گيريد؟ درست است كه جانب استيعاب، تعيّن دارد، يعنى جامع همه مصاديق موجود در خارج است ولى راه تعيّن، منحصر به اين نيست. بلكه اقلّ جمع ـ يعنى سه ـ هم تعيّن دارد، يعنى نه قابل زياده است نه قابل نقيصه. به عبارت ديگر: در رابطه با جمع، دو تعيّن وجود دارد: يك تعيّن در رابطه با استيعاب و استغراق، كه اكثر مراتب جمع است و يك تعيّن در رابطه با اقلّ مراتب جمع، كه عبارت از سه است.(1)
ما در پاسخ اشكال مرحوم آخوند مى گوييم: تعيّنى كه در ناحيه استيعاب و استغراق مطرح است، تعيّن روشن و واضحى است. جميع افراد علماء، ابهامى ندارد. امّا تعيّنى كه در مورد اقلّ مراتب جمع مطرح است، تعيّن نيست، براى اين كه اقلّ مراتب از نظر عدد مشخص است ولى از نظر واقعيّت مشخص نيست. مثل اين است كه مولا ابتداءً بگويد: «أكرم ثلاثة من العلماء». در اين جا اگر چه ثلاثه از نظر عدد روشن است ولى به لحاظ واقعيت، غير متعيّن است، لذا خود «ثلاثه» از نظر ادبى داراى عنوان نكره است و «أكرم ثلاثة من العلماء» مانند «أكرم رجالاً» ـ كه نكره است ولى در محدوده جمع ـ مى باشد. و ما نمى توانيم در باب نكره، مسأله تعيّن را مطرح كنيم. خود مرحوم آخوند در مورد «جئني برجل» مى گويد: «در اين جا طبيعت رجل، مقيّد به وحدت شده است». آيا مى توان گفت: «در اين جا رجل، تعيّن پيدا كرده و معرفه شده است»؟ بدون ترديد، رجل در اين جا نكره است. پس چه فرقى بين «جئني برجل» و «جئني بثلاثة رجال» وجود دارد كه شما در مورد آن قائل به تعيّن و تعريف هستيد؟ آيا عدد ثلاثه چنين نقشى دارد كه رجال را از عنوان نكره بودن خارج مى كند؟ طبق بيان شما كه معتقديد «اقل الجمع داراى تعيّن است» بايد نكره هم داراى تعيّن باشد. و در اين صورت «رجل» در «جئني برجل» هم بايد تعيّن داشته باشد، زيرا ـ از اين جهت ـ فرقى بين رجل و ثلاثة رجال وجود ندارد. در حال كه كسى نمى تواند چنين حرفى بزند.

---

(صفحه513) پس ما بايد بگوييم: همان طور كه در «جئني برجل» ـ با اين كه طبيعت، مقيّد به قيد به وحدت است ـ تعيّن وجود ندارد، در «أكرم ثلاثة من العلماء» و «جئني بثلاثة رجال» نيز تعيّن وجود ندارد و الاّ بايد بين عدد يك و عدد سه ـ از جهت تعيّن و عدم تعيّن ـ فرق قائل شويم و كسى نمى تواند چنين فرقى قائل شود. واقعيت مطلب هم همين است، زيرا وقتى مولا مى گويد: «أكرم ثلاثة من العلماء» اختيار در دست شماست و هر كسى را خواستيد مى توانيد اكرام كنيد. و اين معناى ابهام و عدم تعيّن است. امّا اگر در «أكرم العلماء» اكثر مراتب جمع، را در نظر بگيريم، مانند «أكرم كلّ عالم» شده و هيچ ابهامى در آن وجود ندارد.
احتمال سوّم: با توجه به اين كه در كتب اصولى عنوان را به صورت «جمع محلّى به ال» مطرح كرده اند و اصالت را براى جمع دانسته اند با اين قيد كه مدخول «ال» قرار گرفته باشد، مى توان گفت: واضع، همان طور كه براى جمع ـ از جهت اقلّ و اكثر ـ وضعى دارد، براى خصوص جمع محلّى به ال هم وضع جداگانه اى دارد و آن اين است كه جمع محلّى به ال را براى دلالت بر عموم و استيعاب و استغراق وضع كرده است. و اين منافات ندارد با اين كه «ال» براى تعريف باشد. اين احتمال مى خواهد بگويد: «دلالت بر عموم، استناد به تعريف ندارد بلكه مستقيماً در رابطه با وضع است». اين احتمال با ظاهر عنوانى كه در كتاب هاى اصولى مطرح شده، موافق تر است. اگر چه دو احتمال قبلى نيز در جاى خودشان صحيح بودند.
مؤيّد احتمال سوّم اين است كه جمع محلّى به «ال» در مباحث عام و خاصّ و در رديف الفاظ دالّ بر عموم مطرح شده است و اين امر كاشف از اين است كه جمع بودن، در استيعاب دخالت دارد ولى با اين قيد كه محلّى به «ال» باشد.(1)

---

(صفحه514)

5 ـ نكره

نكره، عبارت از معناى اسم جنس، با ضميمه شدن تنوينى است كه دلالت بر نكره بودن داشته باشد.(1)
مرحوم آخوند مى فرمايد: نكره، گاهى در مقام اخبار و گاهى در مقام انشاء استعمال مى شود. در جايى كه در مقام اخبار استعمال شود ـ مثل «جاءني رجل» ـ نكره دلالت مى كند بر يك موجود معيّن و مشخّص در خارج، كه نزد متكلّم، معلوم است ولى نزد مخاطب، غير معلوم است. امّا نكره اى كه در مقام انشاء استعمال شود ـ مثل اين كه مولا به عبد بگويد: «جئني برجل» ـ داراى يك ابهام كلّى است. زيرا هم نزد مولا نامعيّن است و هم نزد عبد. و فرق اين نكره با اسم جنس در اين است كه رجل اسم جنسى، فقط بر ماهيّت رجل دلالت مى كند، ولى اضافه شدن تنوين نكره، همان ماهيّت را مقيّد به قيد وحدت مى كند.(2)
از كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود كه واضع براى نكره دو وضع دارد. نكره در مقام اخبار، داراى يك وضع و نكره در مقام انشاء داراى وضع ديگر است.

اشكال بر كلام مرحوم آخوند:

اين كلام مرحوم آخوند داراى اشكال است:
اوّلاً: بعيد است كه واضع براى نكره دو وضع ـ يكى براى حالت اخبار و يكى براى حالت انشاء ـ انجام داده باشد.

---

(صفحه515) ثانياً: در «جاءني رجلٌ» يك طبيعت و ماهيّت داريم و يك قيد وحدت و يك اسناد مجىء به طبيعت. و تعيّنى كه شما (مرحوم آخوند) در مورد مقام اخبار مطرح مى كنيد، ربطى به نكره ندارد، بلكه در ارتباط با اضافه اسناد مجىء خارجى به طبيعت رجل است. «جاءنى» از يك واقعيت حكايت مى كند و واقعيت در رابطه با مجىء نمى تواند تعدّد داشته و تعيّن نداشته باشد. بالاخره آن «رجل»ى كه سراغ اين مخبر آمده، مشخّص و متعيّن است. «رجلٌ» عبارت از طبيعت مقيّد به وحدت است و از نظر معنا، فرقى بين اخبار و انشاء وجود ندارد. ولى نسبت دادن مجىء خارجى به اين طبيعت مقيّد به وحدت و قرار گرفتن آن ـ در مقام حكايت و اخبار ـ به عنوان فاعل براى «جاءني»، دلالت بر تعيّن و تشخّص آن دارد.
در نتيجه مستشكل مى گويد: نكره در مقام اخبار و انشاء يك معنا دارد و آن همان معناى اسم جنس است كه عبارت از ماهيت است ولى قيد وحدت نيز به آن ضميمه مى شود تا نكره را از اسم جنس متميّز كند. اما اين طبيعت، اگر متعلّق امر واقع شد ـ مثل «جئني برجل» ـ اطلاقش محفوظ است، ولى اگر فعلى خارجى ـ مثل مجىء  ـ به آن نسبت داده شد، آن نسبت موجب تعيّن مى شود. پس شما (مرحوم آخوند) بر چه اساسى تعيّن را به گردن نكره مى اندازيد؟
اين اشكال، به نظر ما اشكال خوبى است ولى براى اين كه عدم تماميت كلام مرحوم آخوند روشن تر شود، لازم است دو مطلب زير را به اشكال فوق ضميمه كنيم:
مطلب اوّل: اين كه شما (مرحوم آخوند) مى گوييد: «جاءني رجل، حاكى از فردى است كه نزد متكلّم، معلوم و مشخص است ولى نزد مخاطب، نامعلوم است»، كلّيت ندارد. در بعضى از موارد، خود مخبر مى داند كه مثلاً يك ماه قبل، كسى به سراغ او آمده ولى هر چه فكر مى كند به يادش نمى آيد كه او چه كسى بوده است. پس اين گونه نيست كه هر چيزى در مقام اخبار واقع شد، از نظر مخبر، مشخّص و معيّن باشد.
مطلب دوّم: قضايايى كه وقوع پيدا مى كنند، اگر چه به حسب واقع، متشخّص و متعيّن هستند و زمان و مكان و ساير خصوصيات آنها متعيّن است، ولى كسانى كه در