(صفحه126) نيست علّت حكم خود را در كلامش مطرح كند.
مرحوم حائرى مى فرمايد: ما وقتى به وجدان خود مراجعه مى كنيم، بين اين دو دستور، معارضه اى نمى بينيم و لازمه عدم تعارض اين است كه جمله اوّل داراى مفهوم نباشد و الاّ اگر داراى مفهوم بود، تعارض پيدا مى شد. اگر مفهوم جمله اوّل اين بود كه «لا يجب بعد الزوال الجلوس»، با دستور دوّم كه «يجب بعد الزوال الجلوس» را مطرح مى كند، تعارض پيدا مى كرد. هرچند يكى از طرفين تعارض، مفهوم و طرف ديگر، منطوق است ولى ما هيچ گونه معارضه اى بين اين دو دستور ـ حتى بين مفهوم دستور اوّل و منطوق دستور دوّم ـ مشاهده نمى كنيم. و نبودن تعارض، كاشف از اين است كه دستور اوّل، واجد مفهوم نيست. در نتيجه چاره اى نداريم جز اين كه مفهوم غايت را به طور كلّى انكار كنيم. خواه غايت براى موضوع باشد يا براى حكم.(1)
بررسى كلام مرحوم حائرى: در اين جا چند احتمال وجود دارد كه بر اساس هر كدام از آنها، هم معارضه منتفى خواهد شد و هم منافاتى با ثبوت مفهوم براى جمله مشتمل بر غايت ندارد:
احتمال اوّل: در اين جا كه مولا دو دستور در ارتباط با يك مطلب ـ مثل جلوس ـ صادر كرده، هرچند يكى را به صورت مطلق آورده و ديگرى را همراه با علّت مطرح كرده است،ولى عرف اين دو دستور را كنار هم قرار داده و مى گويد: «مولا يك وظيفه طولانى براى عبد قرار داده و آن اين است كه از صبح تا غروب جلوس داشته باشد»، در اين صورت، غايت در ارتباط با بعد از غروب ملاحظه مى شود. عرف از انضمام اين دو دستور مى فهمد كه بعد از غروب، جلوسْ وجوب ندارد. آيا اين از راهى غير از مفهوم غايت استفاده مى شود؟ ولى علّت اين كه عرفْ عدم وجوب بعد از زوال را استفاده نمى كند، وجود حكم دوّم است كه آن هم در ارتباط با همين جلوس است، هرچند معلّق بر مجىء زيد است. البته دو حكم بودنش كاشف از اين است كه دو علّت داشته است.

---

(صفحه127) وجوب جلوس از صبح تا ظهر، يك علت داشته و از ظهر تا غروبْ علّت ديگرى داشته است ولى در حقيقتْ يك حكم و داراى يك غايت است و ما بايد مفهوم را در ارتباط با بعد از غروب ملاحظه كنيم. و ظاهر اين است كه در ارتباط با بعد از غروب، عرف استفاده عدم وجوب جلوس مى كند و اگر قضيّه غائيّه به طور كلّى فاقد مفهوم بود، عرفْ عدم وجوب جلوس بعد از غروب را استفاده نمى كرد.
اين بهترين جوابى است كه مى شود در اين جا مطرح كرد.
احتمال دوّم: غايت در دستور اوّل كه مى گويد: «اجلس من الصبح إلى الزوال»، داراى مفهوم است و مفهوم آن عبارت از «لايجب الجلوس بعد الزوال» است. آيا اين «لايجب الجلوس بعد الزوال» معارض با دستور دوّم ـ يعنى «ان جاءك زيدٌ يجب من الزوال الى الغروب الجلوس» ـ مى باشد؟ مى گوييم: خير، زيرا بين مطلق و مقيّد تعارضى وجود ندارد. «لايجب الجلوس بعد الزوال» كه مفهوم دستور اوّل است، اطلاق دارد، يعنى «سواء جاءك زيد أم لم يجئك» و منطوق دستور دوّم مى گويد: «ان جاءك زيد يجب من الزوال الى الغروب الجلوس» و بين مطلق و مقيّد منافاتى وجود ندارد. مطلق و مقيّد و عام و خاصّ از تعريف تعارض خارجند. اصلاً ما فرض مى كنيم مولا دستور اوّل را به صورت منطوقى بيان كرد و گفت: «لايجب الجلوس بعد الزوال» و سپس گفت: «ان جاءك زيدٌ يجب الجلوس بعد الزوال»، دستور دوّم، اطلاق دستور اوّل را مقيّد مى كند و تقييد اطلاق، به معناى تعارض نيست.
احتمال سوّم: عرف از دو دستور «اجلس من الصبح الى الزوال» و «ان جاءك زيد يجب من الزوال الى الغروب الجلوس» استفاده مى كند كه غايتْ مربوط به موضوع است نه مربوط به حكم. ودر جايى كه غايت مربوط به موضوع باشد، خود مرحوم حائرى هم ـ به تبعيت از مرحوم آخوند ـ قائل به عدم مفهوم شدند. بنابراين تعارض وجود ندارد.
بله، اگر در جايى عرفْ غايت را در ارتباط با حكم بداند، ممكن است بين مفهوم دستور اوّل و منطوق دستور دوّم تنافى پيدا شود.در نتيجه راهى كه مرحوم حائرى بيان كردند، نمى تواند سدّ راه مفهوم غايت باشد.
(صفحه128)

تحقيق در ارتباط با مفهوم غايت

ما با وجود اين كه مفهوم شرط و مفهوم وصف را مورد مناقشه قرار داديم و با وجود اين كه در باب مفاد هيئت، همان نظريه مشهور در باب وضع حروف ـ يعنى جزئى بودن مفاد هيئت ـ را قائل هستيم و انتقاء جزئى، دليل بر انتفاء كلّى نيست، وكسانى كه قائل بودند غايت حكم، داراى مفهوم است بر اساس كلّى بودن مفاد هيئت اين حرف را مى زدند، ولى در عين حال در اين جا مى خواهيم بگوييم: «غايتِ حكم، داراى مفهوم است». دليل ما بر اين مطلب، استعمالات عرفيّه است. در دستوراتى كه پدر نسبت به فرزندش و يا موالى عرفيه براى عبيدشان صادر مى كنند، اگر غايتْ به عنوان غايتِ حكم باشد، عرف مى گويد: «اين حكم هنگام حصول غايت، منتفى است» و نزد عرف فرقى بين جزئى بودن حكم و كلّى بودن آن وجود ندارد. فرقى نمى كند كه وجوبْ از هيئت افعل ـ كه داراى معناى حرفى و جزئى است ـ استفاده شود يا از «يجب» كه وجوبش از مادّه استفاده شده و كلّى است.
وقتى عرف چنين چيزى را بگويد، ديگر نيازى به وضع و انصراف و اطلاق و امثال اين ها نداريم.
در نتيجه ما در مقابل مرحوم حائرى قرار گرفتيم، ايشان حتّى بنابر كلّى بودن مفاد هيئت افعل ـ كه در حاشيه درر الفوائد فرمودند ـ ثبوت مفهوم براى جمله مغيّا به غايت را انكار كردند ولى ما حتى بنابر قول به جزئى بودن مفاد هيئت هم قائل به ثبوت مفهوم شديم.
(صفحه129)

بحث چهارم

مفهوم استثناء

در باب مفهوم استثناء، اصل مفهوم بودن مورد ترديد است و انسان احتمال مى دهد كه اين مربوط به منطوق قضيه استثنائيه باشد.
به عبارت ديگر: در ادبيات مى خوانيم كه استثناى از نفى، اثبات و استثناى از اثبات، نفى است. «جاءنى القوم الاّ زيداً» مجىء را براى زيد نفى مى كند و «ما جائني من القوم الاّ زيدٌ» مجىء را براى زيد اثبات مى كند. در اين مطلب، ترديدى وجود ندارد. بحث در اين است كه آيا اين مطلب دلالت بر انحصار مى كند؟ يعنى آيا «جائنى القوم الاّ زيداً» همان طور كه عدم مجىء زيد را اثبات مى كند، مى خواهد بگويد: «عدم مجىء، انحصار به زيد دارد؟ و آيا «ما جائنى من القوم الاّ زيدٌ» همان طور كه مجىء را براى زيد ثابت مى كند، مى خواهد بگويد: «مجىء منحصر به زيد است»؟
ابوحنيفه معتقد است استثناء دلالت بر انحصار نمى كند. ايشان به روايت نبوى «لا  صلاة إلاّ بطهور»(1) استشهاد كرده مى گويد: اگر استثناء دلالت بر انحصار كند، معنايش اين است كه با تحقّق طهور، صلاة هم تحقق پيدا مى كند، در حالى كه در

---

(صفحه130) بسيارى از اوقات، با تحقّق طهور، صلاة وجود ندارد. وآن در جايى است كه شرايط ديگر وجود ندارد.(1)
در پاسخ ابوحنيفه گفته مى شود: در «لاصلاة إلاّ بطهور» نبايد مستثنى منه را شامل نماز فاقد اجزاء و شرايط ديگر بدانيم. عرف از اين تعبيرات اين گونه استفاده مى كند كه اين مجموعه مركّب، اگر همه اجزاء و شرايطش تحقّق داشته باشد ولى از ناحيه طهور، كمبود داشته باشد، نمازْ تحقّق پيدا نمى كند. از طرف ديگر، اگر ساير اجزاء و شرايط تحقّق داشت و طهور هم تحقق پيدا كرد، حتماً نماز تحقّق پيدا مى كند. البته در اين صورت اگر صلاة را اسم براى صحيح بدانيم، مسمّى تحقق دارد و اگر اسم براى اعم بدانيم، مأموربه تحقّق دارد. چون هم صحيحى و هم اعمّى قبول دارند كه مأموربه عبارت از صلاة صحيحه است، اگرچه در مورد مسمّى بين آنان اختلاف وجود دارد. بنابراين معناى روايت اين مى شود كه «صلاة صحيح ـ در مقام تسميه يا در مقام مأموربه بودن ـ نمى تواند با همه اجزاء و شرايط تحقق پيدا كند، مگر اين كه طهور همراه آن باشد». اصولاً اين گونه تعبيرات در مواردى بكار مى رود كه با قطع نظر از مستثنى، مشكل ديگرى در مستثنى منه وجود نداشته باشد.
در نتيجه استدلال ابوحنيفه درست نيست.
بعضى ديگر عقيده دارند كه جمله مشتمل بر استثناء دلالت بر حصر مى كند والاّ جمله «لا اله الاّ الله» نمى توانست بر توحيد دلالت كند. در حالى كه «لا اله الاّ الله» به عنوان كلمه توحيد است و در صدر اسلام هركس شهادت مى داد و در شهادتش كلمه «لا اله الاّ الله» را مطرح مى كرد، حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) شهادت او را مى پذيرفت(2).
مرحوم آخوند مى فرمايد: اين را نمى توان دليل بر حصر دانست، زيرا ممكن است ادعا شود كه در اين جا قرائن و شواهدى همراه اين مسأله بوده كه هركس اين گونه

---