(صفحه279) كه اصل عالميّت اين شخص محرز است وترديدى در آن وجود ندارد.
مرحوم عراقى در پاسخ مى فرمايد: ما هم به اين ملازمه عقليّه توجه داريم ولى به اين مطلب نيز بايد توجه داشت كه استصحاباتى كه در موضوعات و عناوين ـ نفياًو اثباتاًـ جريان پيدا مى كند، لوازم عقليّه اش بر آنها مترتب نمى شود. آنچه در استصحابات موضوعيّه مطرح است، تنها اثبات حكم شرعى يا نفى حكم شرعى است. اگر خمريّت مايعى را استصحاب كرديم، «لاتشرب الخمر» پياده مى شود و اگر عدم خمريّت آن را استصحاب كرديم، جلوى پياده شدن «لاتشرب الخمر» را مى گيرد، امّا لوازم عقليّه و عاديّه مستصحب بر آن مترتب نمى شود. با استصحاب حيات زيد، فقط آثار شرعيه حيات زيد ـ مثل عدم جواز تقسيم اموال او و عدم جواز تزويج زوجه اش و... ـ مترتب مى شود و آثار عقليّه و عاديّه حيات زيد جريان پيدا نمى كند. در مانحن فيه هم همين طور است. استصحاب عدم فسق، فقط «لاتكرم الفساق من العلماء» را كنار مى زند و دليلى نداريم كه «أكرم كلّ عالم» را به جاى «لا تكرم الفساق من العلماء» قرار دهد.(1)

3 ـ نظريّه حضرت امام خمينى (رحمه الله)

حضرت امام خمينى (رحمه الله)در اين جا قائل به تفصيل شده مى فرمايد:
در استصحاب عدم فسق ـ كه حالت سابقه يقينى دارد ـ استصحاب، هم دليل مخصّص را كنار مى زند و هم دليل عامّ را روى كار مى آورد و حكم به وجوب اكرام عالم مشكوك الفسق مى نمايد ولى در استصحاب عدم ازلى ـ مثل استصحاب عدم قرشيّت مرأه ـ نمى توان اين معنا را پذيرفت، چون اصولاًما استصحاب عدم ازلى را قبول نداريم.(2)

---

(صفحه280)

بررسى اقوال در مسأله

كلام امام خمينى (رحمه الله) مورد قبول ما نيز مى باشد، بنابراين به بررسى دو نظريه ديگر مى پردازيم:

1 ـ بررسى كلام مرحوم عراقى:

اولاً: اين بيان مرحوم عراقى جنبه مبنايى دارد و مبناى ايشان مورد قبول ما نيست. اين گونه نيست كه دليل مخصّص منفصل وقتى در مقابل دليل عامّ قرار مى گيرد هيچ گونه تصرّفى در هيچ مرحله اى از مراحل سه گانه واقع نشود. در مرحله ظهور، «أكرم كلّ عالم» محفوظ است. در مرحله اصالة الظهور هم دليل عامّ محفوظ است. امّا در مرحله تطابق بين اراده استعمالى و اراده جدّى، دليل مخصّص منفصل در دليل عامّ تصرّف كرده و حكم مى كند كه دايره مراد جدّى مولا اضيق از دايره مراد استعمالى اوست. مراد استعمالى، «كلّ عالم» و مراد جدّى «عالم غير فاسق» است.
از اين گذشته، افرادى بودند كه تخصيص عامّ را مستلزم مجازيّت عامّ مى دانستند. معناى مجازيّت اين است كه مخصّص در مرحله استعمال، در عموم عامّ تصرّف مى كند، يعنى همان طور كه «يرمي» در «رأيت أسداًيرمي» قرينه بر اين است كه اسد ـ در مرحله استعمال ـ در غير معناى حقيقى خودش استعمال شده، تخصيص به منفصل هم معنايش اين است كه «أكرم كلّ عالم» در مرحله استعمال، در همه علماء استعمال نشده بلكه در عالم غير فاسق استعمال شده است.
ولى اين حرف قابل قبول نيست. «أكرم كلّ عالم» ـ از نظر استعمال ـ در همان معناى لغوى و وضعى خودش استعمال شده امّا دايره مراد جدّى، اضيق از مراد استعمالى است.
به هر حال، اين گونه نيست كه ما مخصّص منفصل را با مسأله موت يكسان دانسته و بگوييم: همان طور كه اگر فساق علماء به طور ناگهانى مى مردند، در «أكرم كلّ عالم» تصرّفى به وجود نمى آمد، در اين جا هم كه فسّاق علماء زنده اند ولى خود

(صفحه281) مولا به دليل مخصّص منفصل مى گويد: «لا تكرم الفسّاق من العلماء»، در «أكرم كلّ عالم» هيچ گونه تصرّفى به وجود نمى آيد. مسأله موت، غير از دليل منفصلى است كه از ناحيه خود مولا صادر شود. اصولاً انسان نمى تواند اين معنا را بپذيرد كه مولايى كه ديروز «أكرم كلّ عالم» و امروز «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را گفته است، مراد جدّى اش از «أكرم كلّ عالم» همه علماء ـ حتى فسّاق آنان ـ بوده است. اين حرف غير قابل قبولى است كه انسان بخواهد مخصّص منفصل را با موت مقايسه كند. وقتى چند عالم از دنيا بروند، اصلاً لازم نيست عبد به مولا مراجعه كند. مولا مى گويد: من تعداد علماء را مطرح نكردم بلكه گفتم: «أكرم كلّ عالم»، و عدد آنان نقشى در اين حكم ندارد. وقتى خود مولا «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را مطرح مى كند، عبد اين دو دليل را با هم ملاحظه كرده و با توجه به اقوا بودن دليل مخصّص، حكم مى كند به اين كه مراد جدّى مولا اين نبوده كه فسّاق هم اكرام شوند. مگر اين كه مسأله نسخ در كار باشد، يعنى در ابتداى امر، عموم را اراده كرده سپس به نظرش آمده كه فسّاق را خارج كند. كه چنين چيزى از محلّ بحث ما در باب تخصيص بيرون است. عنوان تخصيص به اين معناست كه حكم از اوّل شامل اين مخصّص نبوده است.
ثانياً: بر فرض كه ما مبناى مرحوم عراقى را بپذيريم، مى گوييم: اين حرف كه «لوازم عقليّه بر استصحاب موضوعى ترتب پيدا نمى كند» درست است ولى مورد آن جايى است كه يك طرف اين لازم عقلى، خود مستصحبِ موضوعى باشد امّا اگر حكمى كه مترتب بر اين موضوع مستصحب است، يك لازم عقلى داشت، آن لازم قطعاً مترتب مى شود، زيرا وقتى شما خمريت را استصحاب كرديد «لا تشرب الخمر» پياده مى شود، در اين صورت عقل حكم مى كند كه شما بايد اين تكليف را رعايت كنيد، اطاعت كرده و مخالفت نكنيد. اين حكم عقلى در اين جا پياده مى شود، چون اين لازمِ عقلى، لازم عقلى خمريت نيست بلكه لازم عقلى «لا تشرب الخمر» است و وقتى كه شما خمريت را با استصحاب ثابت كرده و«لا تشرب الخمر» را پياده كنيد، اطاعت هم به دنبال آن مى آيد.
بر اين اساس ممكن است در مانحن فيه بگوييم: وقتى استصحاب عدم فسق را
(صفحه282) نسبت به زيدِ عالم پياده كرديم «لا تكرم الفسّاق من العلماء» كنار مى رود. ولى كنار رفتن «لا تكرم الفسّاق من العلماء» ملازم با وجوب اكرام است، چون هر عالمى يا وجوب اكرام دارد و آن در صورتى است كه فاسق نباشد و يا حرمت اكرام دارد و آن در صورتى است كه فاسق باشد. نه اين كه عدم الفسق ملازم با وجوب اكرام باشد تا شما بگوييد: «ملازمه عقليّه در كار نيست».

2ـ بررسى كلام مرحوم آخوند:

اصل كلام مرحوم آخوند مورد قبول ماست ولى نسبت به استصحاب عدم ازلى با ايشان بحث داريم،(1) زيرا ما اصولاً چنين استصحابى را نمى پذيريم.
هر چند جاى اصلى بحث استصحاب عدم ازلى در مسأله استصحاب است ولى در اين جا لازم است تحقيقى پيرامون آن داشته باشيم تا ببينيم آيا در مانحن فيه جريان دارد يا نه؟ علاوه بر اين كه استصحاب عدم ازلى بسيار مورد ابتلاست.

تحقيق در مسأله و بحثى پيرامون استصحاب عدم ازلى

قبل از ورود به بحث لازم است مقدّمهاى مطرح كنيم:
در بين منطقيين و اصوليين، اين معنا معروف ـ بلكه تقريباً مسلّم ـ است كه هر

---

(صفحه283) قضيّه اى مركّب از سه جزء است: موضوع، محمول و نسبت. ولى آيا اين تركّب، در ارتباط با كدام يك از مراحل قضيّه است؟
توضيح: هر قضيه اى داراى سه مرحله است:
1ـ مرحله لفظ، كه از آن به قضيه ملفوظه تعبير مى شود.
2ـ مرحله معنا ـ يعنى معناى «قضيه ملفوظه» كه از راه لفظ در ذهن شنونده وارد مى شود ـ كه از آن به قضيه معقوله تعبير مى شود.
3ـ مرحله واقعيت و حقيقتى كه مى خواهيم به وسيله قضيه ملفوظه و قضيه معقوله در اختيار مخاطب بگذاريم. از اين مرحله به «قضيه واقعيّه» يا«قضيه محكيّه» تعبير مى شود.
تركّب قضيّه از سه جزء، نه تنها در مورد قضيه لفظيّه مطرح است، بلكه ظاهر مشهور اين است كه اين تركّب، در مورد قضيه معقوله و قضيّه محكيّه نيز مطرح است.

بحث پيرامون قضايا:

با قطع نظر از قضيّه، هر جا بخواهد نسبتى تحقّق پيدا كند، در مفهوم اين نسبت دو خصوصيّت معتبر است:
الف: هر نسبتى نياز به دو طرف دارد و معنا ندارد كه انسان چيزى را به خود آن چيز نسبت دهد.
ب: طرفين نسبت بايد مغايرت داشته باشند و الاّ نسبت نمى تواند تحقّق پيدا كند، هر چند مغايرتِ لفظى در كار باشد ـ مانند انسان و بشر ـ زيرا نسبتْ تنها مربوط به لفظ نيست بلكه در ارتباط با همه مراحل است و بين انسان و بشر نمى توان در تمام مراحل ايجاد نسبت كرد.
مثال: بين جسم و بياض مى توان نسبت برقرار كرد، زيرا جسم، امرى جوهرى و بياض، امرى عرضى است و اين عرض مى تواند عارض بر جوهر شود.
اكنون بايد ببينيم آيا مى توان وجود نسبت را در مورد قضايا پذيرفت؟