(صفحه453) مى كند و حاصل آن اين است كه ازابتداى امر، ايجاب صوم، به حسب اراده جدّى، در غير مورد مريض و مسافر است. هر چند اراده استعمالى {كتب عليكم الصيام...} عموميت دارد و شامل مريض و مسافر هم مى شود. و اگر بخواهيم آيه دوّم را ناسخ آيه اوّل بدانيم بايد ملتزم شويم كه در فاصله ميان صدور آيه اوّل و آيه دوّم، روزه ماه رمضان براى مريض و مسافر واجب بوده است. در حالى كه وجهى براى يك چنين وجوبى ملاحظه نمى شود.
ب: حكم عام به صورت واجب غير موقّت باشد. مثل اين كه مولا از طرفى ـ به صورت قضيه حقيقيّه ـ بگويد: «أكرم كلّ عالم» و زمانى هم براى آن مشخص نكند و پس از مدّتى دليل خاصّ بگويد: «لا تكرم زيداً العالم».
مرحوم نائينى مى فرمايد: در اين جا همان طور كه مى توانيم تخصيص را پياده كنيم، مى توانيم نسخ را هم پياده كنيم، زيرا خصوصيتى وجود ندارد كه بتواند جلوى نسخ را بگيرد. نسخ به معناى «رفع الحكم الثابت في الشريعة» است. حكم به نحو قضيّه حقيقيّه بوده و قضيّه حقيقيّه هم مبتنى بر فرض و تقدير است و توقيتى هم در كار نيست ـ كه بخواهد مانع از امكان نسخ باشد ـ پس همان طور كه تخصيص امكان پذير است، نسخ هم امكان پذير است.
درنتيجه مرحوم نائينى بين قضاياى خارجيّه و قضاياى حقيقيّه تفصيل قائل شده و در قضاياى حقيقيّه نيز بين موقّت و غير موقّت تفصيل داده و تنها در مورد غير موقت، نسخ را ممكن مى داند.(1)

بررسى كلام مرحوم نائينى:

در اين جا يك اشكال مبنايى وجود دارد كه سبب مى شود ما نتوانيم كلام مرحوم نائينى را بپذيريم.

---

(صفحه454) بيان مطلب: مرحوم نائينى قضيّه حقيقيّه را بر مبناى فرض و تقدير معنا كرده مى گويد: «قضيّه حقيقيّه، قضيّه اى است كه مولاى حاكم در رابطه با همه مكلّفين و در رابطه با همه موضوعات تكليف، وجود را فرض كرده باشد». در حالى كه در قضاياى حقيقيّه، پاى فرض و تقدير در ميان نيست. فرق بين قضاياى خارجيه با قضاياى حقيقيّه اين است كه در قضاياى خارجيّه، حكم به صورت مقطعى و مربوط به شرايط خاص و موقعيّت خاص است. مثلاً دستورى كه از ناحيه پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله)براى شركت مؤمنين در جهاد صادر مى شد، مربوط به مؤمنين موجود در زمان رسول خدا (صلى الله عليه وآله) بوده و ما مكلّف به شركت در آن جهادها نبوده ايم. ولى در قضاياى حقيقيّه حكم به صورت يك قانون عمومى وضع شده است. و بسيارى از احكام شرعى اين گونه اند. مثلاً آيه شريفه كه مى گويد: {للّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً}(1) مى خواهد حكم وجوب حجّ را به عنوان يك قانون عمومى و هميشگى وضع كند. به عبارت ديگر: در اين جا حكم روى عنوان «المستطيع» رفته است. عنوان «المستطيع» هم در زمان رسول خدا (صلى الله عليه وآله)مصداق دارد و هم در زمان هاى بعدى. و اين گونه نيست كه هنگام نزول آيه شريفه فوق همه مصاديق مستطيع، در عالم فرض و تقدير در نظر گرفته شده باشند. تصوّر نشود كه اين خصوصيت مربوط به عنوان «المستطيع» ـ كه به صورت طبيعت مطرح شده ـ مى باشد، بلكه اگر اين حكم با عنوان «كلّ» هم مطرح مى شد، همين خصوصيت را داشت. اگر گفته مى شد: «كلّ مستطيع يجب عليه الحجّ»، آنچه عرف از اين جمله مى فهمد و عقلاء در مقام قانون گذارى به آن عمل مى كنند، اين است كه حكم روى عنوان «المستطيع» رفته است و هر كسى كه بالفعل يا در آينده، اين عنوان بر او تطبيق كرد، مشمول حكم مى شود، نه اين كه وجود همه مستطيع ها تا روز قيامت فرض شده باشد.
حال كه قضيّه حقيقيّه به اين صورت است، ما از مرحوم نائينى مى پرسيم: چگونه

---

(صفحه455) شما در مورد قسم سوّم ـ كه قضيّه مشتمل بر حكم عام، به صورت قضيّه حقيقيّه و حكم به صورت واجب غير موقّت باشد ـ قائل به امكان نسخ شديد؟ آيا مى شود از طرفى وجوب حجّ را ـ به نحو قضيّه حقيقيّه ـ روى عنوان كلّى «كلّ مستطيع» ببرند و حكم هم حكمى واقعى باشد ـ يعنى براى اجراء و عمل باشد، نه به صورت امتحانى ـ و از طرفى ـ مثلاً ـ پس از دو ماه و قبل از فرا رسيدن وقت عمل به عام، آن را نسخ كرده بگويند: «زيد مستطيع، كه تا حال حجّ برايش وجوب داشته، از الان ديگر حجّ برايش واجب نيست»؟ در اين صورت چه ملاكى براى وجوب حجّ نسبت به زيد در اين فاصله دو ماهه وجود دارد؟
پس با توجه به اين كه در قضيّه حقيقيّه، مسأله واقعيت مطرح است، نه فرض و تقدير، لذا همان بيانى كه در دو قسم ديگر اقتضاى عدم امكان نسخ را داشت، در قسم سوّم نيز همين معنا را اقتضاء مى كند.
درنتيجه، تفصيلى كه مرحوم نائينى مطرح كردند قابل قبول نيست و در صورت دوّم نيز ـ مانند صورت اوّل ـ راهى جز تخصيص وجود ندارد.

صورت سوّم

خاصّ، بعد از فرا رسيدن وقت عمل به عامّ وارد شده باشد

ممكن است كسى بگويد: با توجه به اين كه از طرفى خاصّ جنبه تبيين براى عام دارد و از طرفى تأخير بيان از وقت حاجت، قبيح است، چه مانعى دارد كه مسأله نسخ را مطرح كنيم؟
در پاسخ مى گوييم: اين حرف با سيره عملى فقهاء در طول تاريخ فقه مغايرت دارد. ماملاحظه مى كنيم عمومى ـ مانند {أوفوا بالعقود} ـ در كتاب الله وارد شده و مخصّص يا مخصّص هاى مربوط به آن، در لسان رسول خدا (صلى الله عليه وآله) يا در لسان ائمّه معصومين (عليهم السلام)
(صفحه456) وارد شده است. در حالى كه فاصله زمانى بين اين عامّ و خاصّ، در بعضى از موارد چه بسا بيش از دويست سال است. با وجود اين ملاحظه مى كنيم، فقهاء چنين خاصّى را به عنوان مخصّص عموم كتاب يا عموم روايت نبوى قرار مى دهند. روايت امام حسن عسكرى (عليه السلام)را مخصّص روايت امام صادق (عليه السلام) قرار مى دهند.
پس سيره عملى فقهاء اين است كه خاصّ را به عنوان مخصّص براى عام قرار مى دهند و اين سيره عملى هيچ مبتنى بر حضور يا عدم حضور وقت عمل به عامّ نيست. زمان عمل به {أوفوا بالعقود} از هنگام نزول آن مى باشد. پس اين همه مبيّن كه در كلام ائمّه (عليهم السلام)، بعد از وقت عمل به عامّ وارد شده اند، چرا جنبه مخصِّص دارند؟ مگر مخصِّص، بيان نيست؟ مگر تأخير بيان از وقت حاجت، قبيح نيست؟ پس چرا فقهاء نمى آيند فاصله زمانى بين خاصّ و عامّ را ملاحظه كنند؟ چرا بحث نمى كنند كه آيا اين خاصّ بعد از حضور وقت عمل به عامّ صادر شده يا قبل از آن؟
ممكن است كسى بگويد: ما در تمام اين موارد، ملتزم به نسخ مى شويم. ما حتّى روايت نبوى «نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر» را ناسخ آيه شريفه {أوفوا بالعقود} مى دانيم، زيرا آيه شريفه {أوفوا بالعقود} براى عمل و اجراء نازل شده است و اگر فرض كنيم «نهى النبي (صلى الله عليه وآله)عن بيع الغرر»، يك ماه، بعد از نزول آيه صادر شده باشد، براى اين كه تأخير بيان از وقت حاجت لازم نيايد، ما ملتزم به نسخ مى شويم.
لازمه چنين حرفى اين است كه در اكثر قريب به اتفاق آيات و روايات، مسأله نسخ را پياده كرده و فقط در موارد نادرى قائل به تخصيص شويم. در حالى كه اين معنا مسلّم است كه دايره نسخ، محدود ولى دايره تخصيص گسترده است.

اشكال مهمّ

پس در اين جا اشكال مهمّى در كار است و آن اين است كه از يك طرف در اصول، دليل خاصّ را مبيّن دليل عامّ مى دانند و تأخير بيان از وقت حاجت را قبيح مى دانند و از طرف ديگر در فقه به مجرّد اين كه فقهاء با عامّ و خاصّ برخورد مى كنند، مسأله
(صفحه457) تخصيص را پياده مى كنند و فاصله بين عامّ و خاصّ نقشى در اين مسأله ندارد. در اين فاصله، آيا تأخير بيان از وقت حاجت لازم نمى آيد؟ پس اين مشكل را چگونه بايد حلّ كرد؟ يا بايد بگوييم: «اين ها تخصيص نيستند و عنوان نسخ دارند»، در اين صورت لازم مى آيد دايره نسخ در روايات، بيش از دايره تخصيص باشد در حالى كه همه بزرگان معتقد به محدود بودن دايره نسخ هستند. و يا بايد بگوييم: «اگر تخصيص است، تأخير بيان از وقت حاجت مانعى ندارد» در حالى كه تأخير بيان از وقت حاجت قبيح است.
راه حلّ مرحوم آخوند:(1)
ايشان مى فرمايد: عموم بر دو قسم است:
1ـ عموماتى كه مبيّن حكم واقعى هستند.
2ـ عموماتى كه مبيّن حكم واقعى نيستند.
و عموماتى كه ما در فقه با آنها برخورد مى كنيم، از قبيل قسم دوّم مى باشند و التزام به تخصيص در مورد آنها مشكلى ندارد.(2)
توضيح كلام مرحوم آخوند:
حكم واقعى بر دو نوع است:
الف: حكم واقعى در مقابل حكم ظاهرى:
اين نوع از حكم واقعى، حكمى است كه بر عناوين واقعى مترتب شده و علم و جهل مكلّف، هيچ نقشى در ثبوت آن ندارد. بلكه تمام المتعلّق، عبارت از نفس عنوان واقعى شىء است. مثلاً وقتى گفته مى شود: «الصلاة واجبة»، وجوب، به عنوان واقعى صلاة تعلّق گرفته و حالات مكلّف، دخالتى در تعلّق اين حكم ندارد. در احكام وضعيّه نيز همين طور است. وقتى گفته مى شود: «الخمر نجس» معنايش اين است كه موضوع براى حكم به نجاست، نفس عنوان واقعى خمر است، خواه مكلّف بداند كه اين

---