(صفحه171) «لا رجل عالماً في الدار» ـ در محدوده خودش افاده عموم مى كند. ولى در صورت شك، بايد ابتدا از طريق مقدّمات حكمت، اطلاق را ثابت كرده، سپس حكم به عموميت نماييم و اگر مقدّمات حكمت، كامل نباشد، نمى توانيم عموم را اثبات كنيم.
قائل سپس مى گويد: اين امر خيلى بعيد به نظر مى رسد كه با وجود استقلالى كه بحث عام دارد، براى اثبات عموم نيازمند به اثبات اطلاق باشيم.

بررسى اشكال فوق:

از اين اشكال، دو جواب داده شده است:
1ـ جواب مرحوم حائرى: ايشان اشكال فوق را به دو صورت جواب داده اند:
الف: جواب حلّى: در الفاظ عموم، هيچ گونه نيازى به جريان مقدّمات حكمت نداريم، زيرا وقتى مولا چيزى را در عنوان موضوع حكم خود قرار داد، معلوم مى شود كه مولا روى اين عنوان تكيه كرده است و به همين جهت آن را موضوع براى حكم خودش قرار داده است. مثلاً اگر مولا بگويد: «أكرم زيداً»، معلوم مى شود كه روى اكرام زيد تكيه دارد و براى آن، موضوعيت قائل است.(1) در اين جا نيز وقتى مولا مى گويد: «أكرم كلّ رجل»، همان طور كه معلوم مى شود مولا روى عنوان رجوليت تكيه كرده و هيچ به ذهن نمى آيد كه «أكرم كلّ رجل» شامل مرأه هم بشود، از اين كه مولا «رجل» را موضوع قرار داده ـ نه «رجل» مقيّد به علم» را ـ استفاده مى كنيم كه عنوان «عالميت» هيچ نقشى ندارد. واين به معناى جريان مقدّمات حكمت در «رجل» نيست بلكه نفس كلمه «رجل»، همان طور كه «مرأه» را نفى مى كند، مدخليت علم را نيز نفى مى كند.
ب: جواب نقضى: اگر عموم، متوقّف بر اطلاق باشد، در جايى كه مولا، مسأله را به لسان اطلاق بيان كند ـ مثل اين كه بگويد: «أكرم رجلاً» ـ نه به لسان عموم، با

---

(صفحه172) مشكل مواجه مى شويم، زيرا در اين جا سؤال مى شود كه آيا آن «رجل»ى كه شما مى خواهيد اطلاق را در آن پياده كنيد، مطلق رجل است يا رجل مقيّد به علم و يا رجل مهمل؟ و احتمال چهارمى هم وجود ندارد.
اگر بگوييد: «موضوع اطلاق، رجلِ مقيّد به علم است». مى گوييم: «فرض اين است كه شما با اجراى اطلاق مى خواهيد تقييد به علم را از بين ببريد، در اين صورت نمى توانيد موضوع اطلاق را رجلِ مقيّد به علم قرار دهيد. آن طبيعت است كه با اطلاق مى توان تقييدش را نفى كرد، امّا اگر طبيعتْ مقيّد باشد، وجهى ندارد كه قيد آن را به كمك اطلاق سلب كنيم».
و اگر بگويد: «موضوع اطلاق، رجلِ مهمل ـ يعنى «رجل»ى كه مولا در مقام بيانش نيست ـ مى باشد».
مى گوييم: «اگر مولا در مقام بيان نيست، چگونه مى توانيد با استفاده از مقدّمات حكمت، اطلاق را ثابت كنيد؟ در حالى كه مهم ترين مقدّمه از مقدّمات حكمت، اين است كه مولا در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال و اجمال».
پس شما راهى نداريد جز اين كه موضوع اطلاق را «مطلق رجل» بدانيد، در اين صورت نتيجه اين مى شود كه در «أكرم رجلاً» بايد ابتدا ـ از راه مقدّمات حكمت - «مطلق رجل» را پيدا كنيد، سپس اطلاق را در مورد آن پياده كنيد. و در اين صورت، همان اشكالى كه مستشكل در ارتباط با عموم مطرح كرد، به خودش برمى گردد. مستشكل مى گفت: «براى اثبات عموم، به اطلاق و مقدّمات حكمت نياز داريم»، ما هم به او مى گوييم: «لازمه اين حرف اين است كه در محدوده مطلق هم بايد ابتدا طبيعت مطلقه را به دست آوريم، سپس اطلاق و مقدّمات حكمت را در مورد آن پياده كنيم». آيا مستشكل مى تواند ملتزم به اين معنا شود كه براى استفاده اطلاق در «أكرم رجلاً»، به دو اطلاق و مقدّمات حكمت نياز است؟
روشن است كه مستشكل نمى تواند ملتزم به چنين چيزى شود بلكه همان جوابى كه ما نسبت به اشكال در مورد عام مطرح كرديم، در اين جا مطرح كرده مى گويد:
(صفحه173) «ظاهر اين است كه وقتى متكلم «رجل» را به عنوان موضوع قرار داد، تكيه اش روى همين عنوان است، پس مقدّمات حكمت در مورد آن پياده شده و اطلاقْ استفاده مى شود».
نتيجه كلام مرحوم حائرى اين شد كه دلالت «أكرم كلّ رجل» بر عموم، هيچ توقّفى بر مقدّمات حكمت ندارد.(1)
اين بيان مرحوم حائرى با توضيحى است كه ما نسبت به كلام ايشان مطرح كرديم.
اشكال بر كلام مرحوم حائرى:
ما قبول داريم كه وقتى مولا عنوانى را موضوع حكم خود قرار مى دهد، ملازم با اين است كه روى آن عنوان تكيه كرده باشد، به همين جهت در «أكرم كلَّ رجل» خروج مرأه را استفاده مى كرديم، امّا نسبت به مسأله عالم ـ كه به عنوان قيد براى رجل مطرح است ـ دو مطلب وجود دارد:
1ـ كلمه «كلّ» از ابتدا اعلام مى كند كه «من تابع سعه و ضيق مدخول هستم، اگر مدخول، عبارت از «رجل» باشد، دلالت بر استيعاب افراد طبيعت «رجل» دارم و اگر مدخول، عبارت از «رجل عالم» باشد، دلالت بر استيعاب افراد طبيعت «رجل عالم» مى كنم».به عبارت ديگر: كلمه «كلّ» مى گويد: «من براى استيعاب افراد مدخول وضع شده ام، و تعيين مدخول از عهده من خارج است، بايد آن را از راه ديگر بدست آوريد».
2ـ در اين جا موضوع براى ما معلوم نيست، زيرا ما نمى دانيم كه آيا «كلّ رجل» به عنوان موضوع براى حكم است يا «كلّ رجل عالم»؟ و ما تنها از راه مقدّمات حكمت مى توانيم بفهميم كه قيد عالميت در موضوع دخالت ندارد.
به بيان ديگر: عنوان عالميت، قابل مقايسه با عنوان «مرأه» نيست، زيرا ما از نفس كلمه «رجل» كه مولا در موضوع حكمش اخذ كرده، خروج «مرأه» را استفاده

---

(صفحه174) مى كنيم، امّا اين كه «عالميت نقشى در موضوع ندارد» تنها از راه مقدّمات حكمت مى تواند ثابت شود.
خلاصه اشكالى كه ما بر مرحوم حائرى وارد كرديم اين است كه مى گوييم: ما كبراى مسأله شما را قبول داريم كه «اگر مولا چيزى را به عنوان موضوع براى حكم قرار داد، براى آن چيز اصالت قائل است»، امّا در «أكرم كلَّ رجل»، صغراى قضيه برايمان روشن نيست.يعنى نمى دانيم كه آيا مولا چه چيزى را به عنوان موضوع براى حكم خود قرار داده است؟ آيا «كلّ رجل» به عنوان موضوع است يا «كلّ رجل عالم»؟ هر دو احتمال وجود دارد و براى اثبات احتمال اول، راهى جز مقدّمات حكمت و اطلاق وجود ندارد و اگر مقدّمات حكمت جريان نداشته باشد، نمى توانيم عدم مدخليت قيد علم را احراز كنيم.
در نتيجه كلام مرحوم حائرى نمى تواند اشكال «احتياج عموم به اطلاق» را برطرف كند. و اشكال هم خيلى مهم است كه نمى توان به سادگى از كنار آن گذشت.
2ـ جواب امام خمينى (رحمه الله):
امام خمينى (رحمه الله) در پاسخ اشكال «احتياج عموم به اطلاق» مى فرمايد: مجراى عموم با اطلاق فرق دارد و اين دو در يك جا جمع نمى شوند.
توضيح: در مسأله اطلاق كه متكلم مى گويد: «أعتق الرقبة» و مخاطب، مردّد مى شود كه آيا مولا «مطلق رقبه» را اراده كرده يا «رقبه مؤمنه» را؟ در اين جا آنچه قبل از اطلاق و تقييد مطرح است و موضوع براى اطلاق و تقييد را درست مى كند، احراز اين معناست كه حكم به طبيعت و ماهيت تعلّق گرفته است و طبيعت، هيچ نظارتى به افراد و مصاديق ندارد.(1) و در اين جا ما اصلاً حق نداريم پاى خود را از دايره طبيعت

---

(صفحه175) بيرون گذاريم، چون چيزى كه اشعار به افراد داشته باشد، نداريم.
ما در بحث «تعلّق اوامر و نواهى به طبايع» اين معنا را ثابت كرديم كه عالَم تعلّق امر، غير از عالَم امتثال و موافقت است. عالَم تعلّق امر، همان عالَم طبيعت و ماهيت است، امّا عالَم موافقت و امتثال، عبارت از عالَم وجود است، تا وقتى كه «صلاة» وجود خارجى پيدا نكند، موافقتى با {أقيموا الصلاة} حاصل نشده است.
در نتيجه در «أعتق الرقبة»، مجراى اطلاق عبارت از نفس طبيعت است و قبل از اطلاق و تقييد،اصل اين معنا كه «طبيعت،متعلّق حكم است» براى ما محرز است. ولى امر دائر بين اين است كه آيا«طبيعت مطلقه» متعلّق حكم است يا «طبيعت مقيّد به قيد ايمان»؟ در اين صورت اگر مقدّمات حكمت وشرايط جريان اطلاق وجود داشته باشد، مااستفاده مى كنيم كه آن طبيعت متعلّق حكم، همان «طبيعت مطلقه» است،امّا اگر مقدّمات حكمت،ناقص باشد، ما مردّد مى شويم،البته در اين كه «طبيعت،متعلّق حكم است» ترديدى نداريم،بلكه در اطلاق و تقييد،ترديد داريم و نمى دانيم آيا«مطلق رقبه» به عنوان مأموربه است يا «رقبه مقيّد به قيد ايمان»؟
امّا در مسأله عام، نقطه مقابل اين معناست.وقتى مولا كلمه «كلّ» رااستعمال مى كند، مى فهميم كه پاى طبيعت مطرح نيست بلكه پاى افراد در ميان است.(1)وهمين جا مجراى عموم از مجراى اطلاق جدا مى شود. در عموم، نظر به افراد است نه به طبيعت، ولى در اطلاق،نظر به طبيعت است نه افراد. در اطلاق،حتى به نحو اجمال هم نظارتى به افراد وجود ندارد.
در اين جا گويا از امام خمينى (رحمه الله) سؤال مى شود: بالاخره در «أكرم كلّ رجل» كه ما

---