(صفحه27)

بحث اوّل

مفهوم شرط

بحث در اين است كه آيا قضيّه شرطيه داراى مفهوم است؟(1) يعنى آيا در جمله شرطيه، به دنبال قضيه منطوقيه، قضيّه مفهوميه اى هم وجود دارد يا نه؟
همان گونه كه قبلا اشاره كرديم نزاع در باب مفهوم، نزاعى صغروى است نه كبروى. يعنى بحث در اين است كه ـ مثلا ـ آيا جمله شرطيه مفهوم دارد يا نه؟ بديهى است كه اگر داراى مفهوم باشد، حجّيت مفهوم هم مانند حجّيت منطوق خواهد بود. نه اين كه پس از ثبوت مفهوم بخواهيم در مورد حجّيت آن بحث كنيم.
حال بحث در اين است كه آيا قضيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» مستلزم قضيّه «إن لم يجئك زيد فلايجب إكرامه» هست يا نه؟ و به عبارت ديگر: آيا قضيّه شرطيه «إن

---

(صفحه28) جاءك زيدٌ فأكرمه» يك قضيّه است يا دو قضيّه؟
قائلين به ثبوت مفهوم مى گويند: اين قضيّه ـ در مقام تحليل ـ به دو قضيّه منحل مى شود ولى يكى اصالت داشته و ديگرى تبعيت دارد.
امّا منكرين ثبوت مفهوم مى گويند: اين قضيّه، يك قضيّه است و هيچ گونه استلزامى در آن وجود ندارد.

نظر قائلين به ثبوت مفهوم

قائلين به ثبوت مفهوم در قضيّه شرطيّه، از دو طريق وارد شده اند:
طريق اوّل، راهى است كه قدماء مطرح كرده اند و اگر اين راه ثابت شود، در مورد ساير قضاياى مورد بحث ـ مثل قضيّه وصفيّه ـ هم مفيد خواهد بود.
طريق دوّم، راهى است كه متأخرين مطرح كرده اند. آنان در ارتباط با هر يك از قضايا، راه جداگانه اى را ذكر كرده اند.

طريق اوّل (طريق قدماء):

آن دسته از قدماء كه قائل به مفهومند، مى گويند: وقتى متكلم عاقل مختار، به عبد مى گويد: «إن جاءك زيد فأكرمه»، اين كلام مانند ساير افعال ارادى صادر از عاقل مختار است. عقلاء مى گويند: افعال ارادى صادر از عاقل مختار را نمى توان حمل بر اشتباه كرد.(1)
قدماء مى گويند: جمله «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» اگرچه به عنوان تكلّم است ولى تكلّم يكى از افعال ارادى صادر از عاقل مختار است و لازمه اراده اين است كه اين

---

(صفحه29) جمله از روى توجه و التفات صادر شده و هدف و غرضى را دنبال كند. ولى آيا غرض از اين جمله چيست؟
ابتداءً اغراض متعدّدى مى توان تصور كرد:
1ـ مولا بخواهد خودش را امتحان كند، كه آيا قدرت بر تكلّم دارد يا نه؟
2ـ مولا بخواهد خودش را امتحان كند، كه آيا تكلّم او زبان عربى خوب است يا نه؟
3ـ مولا بخواهد با عبد خودش مزاح كند.
اين اغراض اگرچه مى تواند جنبه عقلايى داشته باشد ولى عقلاء اعتنايى به آن ندارند، زيرا عقلاء مى گويند: هدف از وضع الفاظ، سهولت تفهيم و تفهّم است و الاّ اصل تفهيم و تفهّم از راه هاى ديگر ـ مانند اشاره و... ـ نيز امكان پذير است. با توجه به اين هدفِ واضع و اين كه مولا در مقام بيان مراد خود، لفظ را به كار برده است، اين احتمالات كنار مى رود. ظاهر اين است كه وقتى مولا مى گويد: «إن جاءك زيد فأكرمه»، هم توجه و التفات دارد و هم تكلمش هدف دار است يعنى مى خواهد مقصود باطنى خودش را به عبد بفهماند و آن عبارت از «الزام به اكرام زيد هنگام مجىء او» مى باشد.
قدماء مى گويند: مولايى كه داراى اين خصوصيات است و از اوّل مى توانسته قيد «مجىء» را نياورد، چرا قيد «مجىء» را در كلام خود آورده است؟ آيا ـ با توجه به خصوصيات مولا ـ مى توان تصور كرد كه اين قيد، لغو بوده و مدخليتى در حكم نداشته باشد؟ عقل و عقلاء مى گويند: اين شرط، حتماً با حكم ارتباط دارد و نمى شود بين اين ها هيچ گونه ارتباطى وجود نداشته باشد. لذا از آوردن قيد، اصل ارتباط بين مجىء زيد و وجوب اكرام را استفاده مى كنيم.
مطلب ديگرى كه در اين جا وجود دارد اين است كه مولا در مقام تعليق، تنها قيدى را كه متعرّض شده، عبارت از قيد «مجىء زيد» بوده است، در حالى كه مى توانست قيود ديگر را نيز مطرح كند و مجموع آنها را در ارتباط با جزاء قرار دهد.(1)

---

(صفحه30) امّا مولاى عاقل مختار و متوجه و ملتفت، تنها چيزى را كه مطرح كرده عبارت از «مجىء زيد» است و از اين مسأله معلوم مى شود كه تنها قيد «مجىء زيد» در ارتباط با حكم مى باشد و قيود ديگر، مدخليتى در حكم ندارند و اين مستلزم مفهوم است. يعنى اگر مجىء زيد تحقّق پيدا نكند، وجوب اكرام هم وجود نخواهد داشت.
همان گونه كه در ابتداى بحث اشاره كرديم، اين راه در ارتباط با ساير جمل مورد بحث نيز جريان دارد مثلا اگر مولا بگويد: «أكرم زيداً الجائي»، از آوردن قيد «الجائي» و نياوردن قيود ديگر، معلوم مى شود كه وصف مجىء، تنها خصوصيتى است كه در وجوب اكرام زيد نقش دارد. درنتيجه اگر مجىء، منتفى شود، وجوب اكرام هم منتفى خواهد بود.
بررسى طريق قدماء: به نظر مى رسد اين راه نمى تواند مفهوم مورد بحث را ثابت كند زيرا:
اولا:(1) در باب مفهوم مخالف ـ كه عمده محلّ بحث ماست ـ وقتى مى گوييم: «مفهوم، عبارت از الانتفاء عند الانتفاء است، يعنى قضيّه مفهوميه، قضيّه اى است كه در ايجاب و سلب با قضيّه منطوقيه مخالفت دارد. مفهوم «إن جاءك زيد فأكرمه» اين است كه «إن لم يجئك زيد فلايجب إكرامه» يعنى در صورت انتفاء مجىء زيد، وجوب اكرام او هم منتفى خواهد شد» آيا كدام وجوب اكرام منتفى مى شود؟ آيا شخص همان «وجوب اكرام»ى است كه در منطوق مورد جعل مولا قرار گرفته است؟ اين را كسى نمى تواند انكار كند كه اگر مولا حكمى را جعل كرد و در اين حكم، موضوعى با خصوصياتى دخالت داشت، چنانچه ذره اى از قيود آن موضوع منتفى شود، حكم مجعول مولا هم منتفى خواهد شد. آنچه را مولا جعل كرده، وجوب اكرام هنگام مجىء

---

(صفحه31) زيد است. همان طور كه اگر زيد را برداشته و به جاى آن «عَمر» را بگذاريم، موضوع حكم، تحقّق نداشته و آن حكم نيز منتفى خواهد شد. اگر قيد آن را هم برداريم، حكم مجعول مولا منتفى خواهد شد.
در باب مفهوم، مسأله انتفاء شخص حكم منطوق مطرح نيست بلكه انتفاء سنخ و مثل حكمى كه در قضيّه منطوقيه جعل شده مطرح است. در باب مفهوم موافق هم همين طور است. در آيه شريفه {فلاتقل لهما اُفٍّ}(1) كه گفته مى شود: «مفهوم آن، عدم جواز ضرب و شتم و جرح نسبت به پدر و مادر است» آيا اين «عدم جواز» همان «عدم جواز»ى است كه در «لاتقل» وجود دارد؟ خير، موضوع «لاتقل» عبارت از «قول اُفّ» است كه در كتاب خدا آمده و از اين محدوده هم تجاوز نمى كند بلكه اين آيه اگر مفهوم موافقى داشته باشد معنايش اين است كه حكم ديگرى مماثل با اين نهى و از سنخ اين نهى وجود دارد كه از راه اولويت استفاده مى شود.
بنابراين همان طور كه در مفهوم موافق، نزاع در ارتباط با شخص حكم مذكور در منطوق نيست(2)، در باب مفهوم مخالف هم همين مسأله مطرح است. با اين تفاوت كه در مفهوم موافق، مماثل حكم منطوقى را ثابت مى كنيم ولى در مفهوم مخالف، مماثل حكم منطوقى را نفى مى كنيم. به عبارت ديگر: فرق بين اين دو، فقط از ناحيه سلب و ايجاب است و الاّ آنچه سلب يا اثبات مى شود، در هر دو عبارت از «حكم مماثل» است.
بنابراين مراد از «الانتفاء عند الانتفاء» در مورد مفهوم مخالف، عبارت از انتفاء سنخ حكم موجود در منطوق هنگام انتفاء شخص حكمى است كه در منطوق جعل شده است.

---