(صفحه533) 1ـ قرينه متّصله اى بر تقييد وجود نداشته باشد. بنابراين اگر قرينه منفصله وجود داشته باشد منافاتى با مقدّمات حكمت ندارد.
2ـ هيچ قرينه اى ـ اعم از متصل يا منفصل ـ بر تقييد وجود نداشته باشد.

جهت دوّم: آيا «عدم وجود قرينه بر تقييد» مقدّميت دارد يا نه؟

پاسخ اين سؤال را بايد با توجه به دو احتمال فوق مطرح كنيم:
احتمال اوّل اين بود كه مراد از عدم قرينه، اين باشد كه قرينه متّصله اى بر تقييد وجود نداشته باشد، خواه قرينه به صورت وصف باشد ـ مثل أعتق رقبة مؤمنة ـ يا به صورت استثناء باشد ـ مثل أعتق الرقبة إلاّ الكافرة ـ يا به صورت ديگرى باشد. روشن است كه اگر مولا قيد ايمان را به صورت متصل مطرح كرده و ـ مثلا ـ بگويد: «أعتق رقبة مؤمنة»، ديگر نمى توان گفت: «كلام مولا اطلاق دارد و شامل رقبه مؤمنه و رقبه كافره مى شود».
ولى بحث در اين است كه ما مقدّمات حكمت را در جايى مى خواهيم مطرح كنيم كه مراد مولا مردّد بين مطلق و مقيّد است و اگر خود مولا تصريح كند كه مطلق رقبه را اراده كرده و يا تصريح كند كه خصوص رقبه مؤمنه را اراده كرده است جايى براى مقدّمات حكمت نيست و از محلّ بحث ما خارج است.
تذكر اين نكته لازم است كه مشخص بودن مراد مولا در «أعتق رقبة مؤمنة»، فرع بر مفهوم داشتن قضيه وصفيّه نيست. ما خواه براى قضيّه وصفيّه قائل به مفهوم شويم يا قائل نشويم، آنچه مولا از ما خواسته «تحرير رقبه مؤمنه» است و مراد مولا براى ما مشخص است.
بنابراين حكم قرينه متّصله روشن است ولى عدم قرينه متّصله نمى تواند به عنوان مقدّمه حكمت مطرح باشد.
احتمال دوّم اين بود كه مراد از عدم قرينه اين باشد كه هيچ قرينه اى ـ خواه
(صفحه534) متّصل يا منفصل ـ بر تقييد وجود نداشته باشد و در صورت وجود قرينه بر تقييد ـ خواه متصل يا منفصل ـ مقدّمات حكمت تمام نخواهد بود.
مى گوييم: اين حرف با تعبيرات فقهاء و اصوليين سازگار نيست، براى اين كه اگر مولا امروز بگويد: «أعتق رقبة» و دو روز بعد بگويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة»، فقهاء و اصوليين ـ براى جمع بين اين دو ـ مطلق را حمل بر مقيّد مى كنند. يعنى مطلقى كه اطلاقش ثابت شده، حمل بر مقيّد مى شود نه مطلقى كه اطلاقش ثابت نشده است. بنابراين، وجود دليل مقيّد، كاشف از نبودن اطلاق براى مطلق نيست. بلكه اطلاق مطلق در جاى خودش ثابت است و تقديم دليل مقيّد، به جهت اظهريّت و  امثال آن مى باشد. همان طور كه تخصيص عامّ در جايى است كه عموميت عامّ احراز شده و ما با دليل مخصّص آن را تخصيص بزنيم نه اين كه دليل مخصّص را كاشف از اين بدانيم كه واقعاً عمومى در كار نبوده و ما خيال مى كرده ايم كه عموم در كار بوده است.
حال اگر ما بگوييم: «يكى از مقدّمات حكمت اين است كه قرينه اى ـ هر چند منفصله ـ بر تقييد وجود نداشته باشد»، نتيجه اين مى شود كه قرينه منفصله بر تقييد، كاشف از عدم تماميت مقدّمات حكمت است. و اين مستلزم عدم تحقّق اطلاق است و اگر اطلاقى تحقّق نداشته باشد، حمل مطلق بر مقيّد، تعبير درستى نخواهد بود. بلكه بايد به جاى اين تعبير گفته شود: ما خيال مى كرده ايم كه «أعتق الرقبة» اطلاق دارد ولى با آمدن «لا تعتق الرقبة الكافرة» كشف كرديم كه از اوّل امر، اطلاقى وجود نداشته است.
بنابراين تعبير فقهاء و اصوليين به «حمل مطلق بر مقيّد»، دليل بر اين است كه وجود قرينه منفصله بر تقييد، ضربه اى به تماميت مقدّمات حكمت نمى زند.
در نتيجه مقدّمه دوّم را ما به هر صورتى معنا كنيم، نمى تواند به عنوان يكى از مقدّمات حكمت مطرح باشد.
(صفحه535)

مقدّمه سوّم

قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد.

در ارتباط با اين مقدّمه نيز بايد در دو جهت بحث كرد:

جهت اوّل: مقصود از «قدر متيقّن در مقام تخاطب» چيست؟

هر مطلقى داراى افرادى ظاهر و بارز است كه آن افراد به عنوان قدر متيقّن آن طبيعت و ماهيّت است. مثلاً: وقتى مولا مى گويد: «جئنى برجل» اگر چه «رجل» نكره است و نكره براى ماهيت مطلقه مقيّده به قيد وحدت وضع شده ولى در همين «رجل» افرادى هستند كه بدون اشكال مصداق براى اين طبيعت هستند، مثل رجل عالم عادل كامل از جميع جهات كه هيچ نقصى در هيچ بُعدى از ابعاد وجودى او ملاحظه نمى شود. هر مطلقى داراى يك چنين قدر متيقّنى است.
بنابراين آنچه در اين جا به عنوان مقدّمه سوّم مطرح شده، اين نيست كه مطلق، قدر متيقّن نداشته باشد، بلكه اين مقدّمه مى گويد: «قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد». گاهى ممكن است بين مولا و عبد در رابطه با خصوص رقبه مؤمنه گفتگوهايى وجود داشته باشد. بر اين اساس اگر مولا بگويد: «أعتق رقبة»، به لحاظ سابقه گفتگويى كه بين مولا و عبد در ارتباط با رقبه مؤمنه وجود داشته، اصطلاحاً گفته مى شود: «در اين جا قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود دارد». يعنى قدر متيقّن از رقبه در مقام تخاطب، عبارت از رقبه مؤمنه است. و چنين قدر متيقنى، مانع از تحقّق اطلاق براى رقبه در «أعتق رقبة» است، زيرا ـ بنابر آنچه مرحوم آخوند فرموده است(1)ـ در

---

(صفحه536) چنين جايى اگر مراد مولا خصوص رقبه مؤمنه باشد، ضربه اى به مقدّمه اول ـ يعنى اين كه مولا در مقام بيان تمام مراد خود بوده ـ وارد نشده است. لذا اگر كسى به مولا بگويد: شما كه عتق رقبه مؤمنه را اراده كرده بوديد، چرا در كلام خودتان «أعتق رقبة» آورديد؟ مولا در پاسخ مى گويد: بين ما و عبد، در رابطه با خصوص رقبه مؤمنه گفتگوهايى وجود داشت و نيازى نبود كه در كلام خود به قيد ايمان تصريح كنيم. پس مى توان بين اين دو مطلب جمع كرد كه مولا از طرفى در مقام بيان باشد و از طرفى مطلق را بگويد و خصوص مقيّد را اراده كرده باشد.
امّا ساير قدر متيقّن ها را ـ كه در مقام تخاطب نيستند ـ نمى توان مانع از جريان اطلاق دانست، زيرا چنين چيزى مستلزم اين است كه هيچ مطلقى وجود نداشته باشد، چون هر مطلقى داراى افرادى ظاهر و بارز است كه به عنوان قدر متيقّن از آن مطلق مطرحند.

جهت دوّم: آيا «عدم وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب» مقدميّت  
دارد؟

ظاهراً اين مقدّمه هم ـ مانند مقدّمه دوّم ـ نقشى در ارتباط با اطلاق ندارد.
با توجه به اين كه در رابطه با معناى مطلق، دو مبنا وجود داشت، ما بايد مسأله را بر اساس هر دو مبنا بررسى كنيم:
مبناى ما اين بود كه مطلق به اين معناست كه «تمام الموضوع براى حكم، عبارت از نفس ماهيّت است» و شيوع و سريان، خارج از دايره معناى مطلق است.
طبق اين مبنا، اگر بين مولا وعبد در رابطه با خصوص رقبه مؤمنه گفتگوهايى بوده و مولا در مقام بيان بگويد: «أعتق رقبة»، كسى كه قائل به مقدّمه سوّم است مى خواهد بگويد: اين «أعتق رقبة» اطلاق ندارد، زيرا در اين صورت اگر نظر مولا عتق خصوص رقبه مؤمنه باشد ولى در مقام بيان، عتق مطلق رقبه را مطرح كند ـ با توجه
(صفحه537) به اين كه بين مولا و عبد در رابطه با خصوص رقبه مومنه گفتگوهايى در كار بوده ـ هيچ گونه اخلالى به غرض مولا وارد نشده است. امّا اگر قدر متيقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد، چنانچه هدف مولا عتق خصوص رقبه مؤمنه باشد، نمى تواند مراد خودش را در قالب «أعتق رقبة» بيان كند.(1)
ما در مقام اشكال بر قائل به مقدميت «عدم وجود قدرمتيقّن در مقام تخاطب» مى گوييم: ما بايد موارد استعمال كلمه قدر متيقّن را مورد بررسى قرار دهيم. يكى از مواردى كه قدر متيقّن به كار برده مى شود، مورد «دِيْن» است. مثلاً مى گوييم: اگر زيد به عَمر مديون است ولى نمى داند كه مبلغ دين او، پنجاه تومان است يا صد تومان، قدر متيقّن اين است كه پنجاه تومان بدهكار است و نسبت به پنجاه تومان ديگر آن ترديد دارد. در اين جا ما ـ همانند باب استصحاب ـ يك قضيه متيقّنه داريم و يك قضيّه مشكوكه.
امّا در مانحن فيه ما نمى دانيم آيا متعلّق حكمى كه از ناحيه مولا صادر شده و غرض مولا به آن تعلّق گرفته، عتق خصوص رقبه مؤمنه است يا عتق مطلق رقبه؟ در اين جا ما قدر متيقّن نداريم. اصلاً نمى توانيم بگوييم: «تعلّق حكم به عتق رقبه مؤمنه، براى ما مسلّم است»، زيرا بر اساس مبناى ما، مطلق هيچ گونه نظارتى به خصوصيات افراد ندارد و تعلّق حكم در رابطه با خود ماهيّت است. در اين جا امر داير بين دو مسأله است: آيا حكم مولا به عتق ماهيت رقبه تعلّق گرفته يا به عتق رقبه مقيّد به قيد ايمان؟ ما كه در مقام امتثال و موافقت حكم مولا بحثى نداريم. بله، اگر حكم مولا به عتق مطلق رقبه تعلّق گرفته باشد، بهتر است انسان در مقام امتثال، رقبه مؤمنه را آزاد كند. آنچه مطرح است دو عنوان است كه در عالم تعلّق حكم، بين آنها مغايرت وجود دارد. مثل اين كه ما ترديد داشته باشيم آيا مولا گفته است: «جئني بحيوان» يا گفته است: «جئني بإنسان»؟ در اين جا با وجود اين كه نسبت بين حيوان و انسان، نسبت

---