(صفحه63)
تنبيه دوّم
تعدّد شرط و وحدت جزاء
بحث در اين است كه اگر ما در موردى به دو قضيّه شرطيه برخورد كرديم كه از نظر شرط متفاوت بودند ولى جزاء در آن دو يك چيز بود، آيا بنابر قول به مفهوم چگونه مى توانيم بين آن دو جمع كنيم؟
مثال: اگر شخصى قصد مسافرت به هشت فرسخ داشته باشد، نماز او قصر مى شود. روشن است كه چنين مسافرى لازم نيست سفر هشت فرسخى را در خارج ايجاد كند تا نمازش قصر شود بلكه همين اندازه كه به حدّ ترخّص برسد نماز او قصر مى شود ولى آيا حدّ ترخّص چقدر است؟
در ارتباط با حدّ ترخّص دو قضيّه شرطيه در روايات مطرح است:
1ـ إذا خفى الأذانُ فقصِّر(1). يعنى ملاك در حدّ ترخّص، خفاء اذان است.
2ـ إذا خفى الجُدرانُ فقصِّر(2).يعنى ملاك درحدّترخّص،خفاءديوارهاى شهر است.
ملاحظه مى شود كه در اين جا دو قضيّه شرطيه داريم كه شرط در آنها متغاير است و جزاء در هر دو يك چيز است و از خارج هم مى دانيم كه در جزاء، تعدّد مطرح نيست يعنى وظيفه ما خواندن يك نماز ـ آن هم به صورت قصر ـ است.
در اين جا اگر قائل شويم كه قضيّه شرطيه داراى مفهوم نيست، مشكلى پيش نمى آيد و تعارضى بين اين دو دليل به نظر نمى رسد. زيرا دليل اوّل مى گويد: «به دنبال خفاء اذان، وجوب قصر ثابت است» و نمى گويد: «خفاء اذان، علّيت منحصره براى وجوب قصر دارد». دليل دوّم مى گويد: «به دنبال خفاء جدران، وجوب قصر ثابت است»
- 1 ـ روايتى به اين الفاظ در كتب روايى نيافتيم ولى اين معنا از روايات به دست مى آيد. رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج5 (باب6 من أبواب صلاة المسافر).
- 2 ـ همان.
ونمى گويد: «خفاء جدران، علّيت منحصره براى وجوب قصر دارد». اين دو قضيّه علاوه بر اين كه باهم هيچ منافاتى ندارند، نفى ثالث و رابع هم نمى كنند. ممكن است شرط سوم و چهارمى هم بيايد كه به دنبال آنها مسأله وجوب قصر تحقق پيدا كند.
امّا اگر در قضاياى شرطيه قائل به ثبوت مفهوم باشيم، با توجه به اين كه ثبوت مفهوم، مساوق با علّيت منحصره است براى ما مشكل پيش مى آيد، زيرا در اين صورت معناى
«إذا خفي الأذان فقصّر» اين مى شود. كه علّت منحصره براى وجوب قصر، عبارت از خفاء اذان است. و معناى
«إذا خفي الجدران فقصّر» اين مى شود كه علّت منحصره براى وجوب قصر، عبارت از خفاء جدران است. و اين دو با هم قابل جمع نيستند. يك شىء نمى تواند دو علّت منحصره داشته باشد.(1)
مرحوم آخوند در اين جا چهار احتمال مطرح كرده است:
احتمال اوّل:(2) ممكن است قائل به مفهوم بگويد: «درست است كه ما در قضاياى شرطيه قائل به مفهوم هستيم ولى در قضاياى شرطيه اى كه شرطش متعدّد و جزاء آن واحد است قائل به مفهوم نيستيم». روشن است كه نتيجه اين احتمال همان قول به عدم مفهوم است و مشكلى وجود ندارد.
احتمال دوّم: ممكن است قائل به مفهوم بگويد: ما در قضاياى شرطيه اى كه شرطش متعدّد است نيز قائل به مفهوم هستيم. ولى اطلاق مفهوم هر يك از اين دو جمله را با منطوق جمله ديگر تقييد مى زنيم. مفهوم جمله
«إذا خفي الأذان فقصَّر» اين است كه «اگر خفاء اذان حاصل نشد، وجوب قصر هم در كار نيست». اين مفهوم داراى
- 1 ـ يك شىء مى تواند دو علّت تامه مستقلّه داشته باشد، مثل حرارت كه هم معلول نار است و هم معلول شمس، و هر كدام از اين ها علّيت مستقلّه براى حرارت دارند و در جايى كه با هم اجتماع كنند، استقلال خود را از دست مى دهند. ولى علّت منحصره غير از علّت مستقلّه است. معناى انحصار، عدم تعدّد است. و معنا ندارد چيزى دو علّت منحصره داشته باشد.
- 2 ـ اين احتمال را مرحوم آخوند به عنوان دوّمين احتمال مطرح كرده ولى با توجه به اين كه نتيجه اين احتمال، با نتيجه قول به عدم مفهوم ـ كه عدم تعارض بين دو دليل است ـ مساوى مى باشد ما آن را به عنوان احتمال اوّل مطرح كرديم .
اطلاق است، يعنى خواه خفاء جدران باشد يا نباشد. و مفهوم جمله
«إذا خفي الجدران فقصّر» اين است كه وقتى خفاء جدران حاصل نشد، وجوب قصر هم تحقق ندارد». اين مفهوم هم داراى اطلاق است. يعنى خواه خفاء اذان باشد يا نباشد. نتيجه تقييد اين مى شود كه هنگام خفاء اذان ـ به تنهايى ـ وجوب قصر تحقق دارد و هنگام خفاء جدران ـ به تنهايى ـ نيز وجوب قصر تحقق دارد. و در جايى كه نه خفاء اذان باشد و نه خفاء جدران، وجوب قصر تحقق ندارد. پس در حقيقت، وجود مفهومْ نفى ثالث مى كند، زيرا بعد از آنكه اطلاق مفهوم هر يك از اين دو قضيّه را با منطوق ديگرى تقييد كرديم، نتيجه اين مى شود كه وقتى، خفاء جدران و خفاء اذان نبود، چيز ديگرى نقش ندارد و امر سوّمى نمى تواند جانشين خفاء اذان و خفاء جدران شود.
احتمال سّوم: ممكن است قائل به مفهوم بگويد: «قضيّه شرطيه داراى مفهوم است ولى در جايى كه دو قضيّه به اين صورت داشتيم، آن دو را در هم ادغام كرده و نتيجه مى گيريم كه وجوب قصر داراى دو شرط است: خفاء اذان و خفاء جدران. پس با تكيه بر علّيت منحصره مى گوييم: آنچه در وجوب قصر نقش دارد و علّت منحصره آن است، مجموع اين دو امر است و هر يك از آنها به تنهايى كفايت نمى كند.
احتمال چهارم: ممكن است قائل به مفهوم بگويد: در جايى كه پاى تعدّد شرط مطرح است، آنچه علّيت منحصره دارد عبارت از يك عنوان جامع بين اين دو شرط است، مثل عنوان «دورشدن في الجمله از شهر» كه اين عنوان هم با خفاء اذان تحقّق پيدا مى كند و هم با خفاء جدران. در اين صورت امر سوّمى ـ غير از خفاء جدران و خفاء اذان ـ نمى تواند نقشى در وجوب قصر داشته باشد.(1)
بررسى احتمالات چهارگانه:(2)
در اين جا چند بحث مطرح است:
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج 1، ص 312 و 313
- 2 ـ توجه: اين بحث بر مبناى قول به ثبوت مفهوم ـ و با قطع نظر از اشكالات راه هاى اثبات مفهوم ـ جريان دارد و اگر ما مفهوم را نپذيريم - همان طور كه نپذيرفتيم ـ جايى براى اين بحث ها نيست.
در مثل
«إذا خفي الأذان فقصّر» و
«إذا خفي الجدران فقصِّر» كه ـ بنابر قول به ثبوت مفهوم ـ علّيت منحصره ثابت مى شود، آيا طرفين تعارض كدامند؟ آيا تعارض، به طور مستقيم در ارتباط با مفهوم است يا اين كه تعارضْ ابتداءً در ارتباط با منطوق است و بالعرضْ سرايت به مفهوم مى كند و يا اين كه تعارض بين مفهوم هركدام و منطوق ديگرى است؟
اين مسأله هم از نظر علمى دقيق است و هم ثمره عملى بر آن مترتب است. و با روشن شدن اين مسأله، معلوم خواهد شد كه كدام يك از احتمالات چهارگانه را بايد بپذيريم.
با توجه به اين كه مبناى متأخرين اين است كه مفهوم را از راه علّيت منحصره استفاده كنند و اثبات علّيت منحصره هم از سه راه «تبادر، انصراف و اطلاق ـ با تفاسير چهارگانه اش ـ » بود و اين راه ها با مسأله مورد بحث ما ارتباط دارد، بايد آنها را مورد ملاحظه قرار دهيم تا ببينيم آيا طرفين تعارض در ما نحن فيه چيست؟
1ـ وضع و تبادر:
اگر قائل به مفهوم از راه وضع و تبادر پيش آيد و بگويد: «ما از راه تبادر بدست مى آوريم كه واضع، ادوات شرط را براى افاده علّيت منحصره وضع كرده است و به عبارت ديگر: ادوات شرط، جانشين كلمه «العلّة المنحصرة» هستند با اين تفاوت كه «العلّة المنحصرة» داراى معناى اسمى و ادوات شرط داراى معناى حرفى هستند» با توجه به آنچه در مورد معناى حرفى گفته شد،(1) تعارض بين
«إذا خفى الأذان فقصِّر»
- 1 ـ البته بايد توجه داشت كه اگر در اين جا كلام مرحوم آخوند را در نظر بگيريم ـ كه فرمود: بين معناى اسمى و معناى حرفى هيچ فرقى از نظر وضع و موضوع له و مستعمل فيه وجود ندارد و تفاوت آنها فقط از ناحيه موارد استعمال است ـ ادوات شرط هم بر معناى كلّى دلالت مى كنند ولى اگر كلام مشهور را در نظر بگيريم ـ كه مى فرمودند: معناى اسمى و معناى حرفى داراى وضع عام هستند ولى موضوع له آنها فرق مى كند و موضوع له در معناى حرفى خاصّ است ـ ادوات شرط بر معنايى جزئى، كه فرد همان كلّى است دلالت مى كنند. ولى بالاخره از دايره اين مفهوم كلّى خارج نيستند. در نتيجه اگر ما مسأله مفهوم را در ارتباط با علّيت منحصره مستفاد از وضع و تبادر بدانيم، ادوات شرط به معناى «العلّة المنحصرة» خواهند بود، حال يا كلّى «العلّة المنحصرة» و يا «العلّة المنحصرة مع خصوصية ذهنية أو خارجية».
و
«إذا خفي الجدرانُ فقصِّر» مربوط به عالم منطوق خواهد بود، زيرا اگر ما ادات شرط را برداشته و به جاى آن كلمه «العلّة المنحصرة» را بگذاريم، يك دليل مى گويد: «العلّة المنحصرة لوجوب القصر هو خفاء الأذان» و دليل ديگر مى گويد: «العلّة المنحصرة لوجوب القصر هو خفاء الجدران» و بين اين ها تعارض وجود دارد. يك شىء مى تواند دو علّت تامّه داشته باشد ولى نمى تواند دو علّت منحصره داشته باشد. علّت منحصره به معناى «تنها علّت تامّه» است چگونه مى شود هم خفاء اذان تنها علّت تامّه براى وجوب قصر باشد و هم خفاء جدران تنها علّت تامّه براى وجوب قصر باشد؟ پس در اين صورت خيلى روشن است كه تعارض بين دو منطوق است.
2ـ انصراف:
اگر گفته شود: «عليت منحصره از راه وضع نيست بلكه از راه انصراف است» در اين صورت قضيه
«إذا خفي الأذان فقصِّر» انصراف پيدا مى كند به علّيت منحصره و قضيهّ
«إذا خفي الجدران فقصِّر» هم انصراف به علّيت منحصره پيدا مى كند و جمع بين اين دو ممكن نيست. پس در اين صورت هم تعارض بين دو منطوق است.
3ـ اطلاق:
اگر علّيت منحصره از راه اطلاق(1) استفاده شود، آيا طرفين تعارض كدامند؟ براى پاسخ به اين سؤال بايد ببينيم آيا موصوفِ اين اطلاق چيست؟
اگر موصوفِ اطلاق عبارت از ادات شرط باشد، علّيت منحصره هم در ارتباط با ادات شرط بوده و تعارض بين دو منطوق خواهد بود.
- 1 ـ خواه اطلاق مربوط به ادات شرط باشد يا مربوط به شرط ـ با دو تقريب آن ـ و يا مربوط به جزاء باشد.
فقه
