(صفحه221) مخصِّص متّصل يك تعبير غير حقيقى است.
اگر لفظى ظهور در عموم داشته باشد، مثل اين كه مولا امروز بگويد: «أكرم العلماء» و چيزى به دنبال آن نياورد. چنانچه فردا بگويد: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» اين جمله، عنوان مخصِّص براى كلام قبلى پيدا مى كند.
امّا در كلام واحد ـ هر چند به صورت مستثنى و مستثنى منه باشد ـ مولا يك مطلب را افاده كرده و آن اين است كه «علماء ـ غير فسّاق آنان ـ اكرامشان واجب است». و كلام هم بيش از يك ظهور ندارد. در اين صورت وقتى ما بدانيم كه زيد، عالم است ولى با توجه به اين كه مرتكب گناه صغيره شده و ما در معناى فسق ترديد داريم، نمى دانيم آيا اكرام او واجب است يا نه؟ در اين جا براى اثبات وجوب اكرام او به چه چيزى تمسك كنيم. در اين جا عمومى نداريم كه بخواهيم به اصالة العموم تمسك كنيم و علاوه بر اين، اصالة العموم يك اصل مستقل نيست بلكه شعبه اى از اصالة الظهور است و در جمله مشتمل بر استثناء، دو ظهور وجود ندارد كه يكى مربوط به مستثنى منه و ديگرى مربوط به مستثنى باشد. جمله مشتمل بر استثناء، مانند جمله «رأيت أسداً يرمي» داراى يك ظهور است.
بنابراين در دوران امر بين اقل و اكثر در مخصّص متصل، چيزى به نام «اصالة العموم» نداريم تا بتوانيم مورد مشكوك را مشمول آن عموم بدانيم.
پس مرجع ما در چنين جايى اصالة البراءة خواهد بود.

صورت دوّم: دوران بين اقلّ و اكثر با انفصال مخصّص

مثل اين كه مولا امروز بگويد: «أكرم العلماء» و روز بعد بگويد: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» و مفهوم فاسق مردّد بين اقلّ و اكثر باشد. آيا در زايد بر قدر متيقن مى توانيم به اصالة العموم تمسك كنيم؟ به عبارت ديگر: آيا مى توانيم وجوب اكرام عالمى كه مرتكب صغيره شده را از راه اصالة العموم استفاده كنيم؟
(صفحه222) اكثر محققين از اصوليين معتقدند در اين جا مى توان اصالة العموم را جارى كرد، زيرا وقتى مولا بگويد: «أكرم العلماء» و به دنبال آن قرينه متّصلى بر خلاف ظاهر نياورد و كلام او تمام شود، براى اين كلام، ظهورى منعقد مى شود. و اگر بخواهد انعقاد ظهور، فرع بر اين باشد كه هيچ قرينه اى ـ متصل يا منفصل ـ بر خلاف ظاهر وجود نداشته باشد، لازم مى آيد كه اگر متكلم بگويد: «رأيت أسداً» و كلام خود را خاتمه دهد، نتوانيم به ظاهر اين كلام تمسك كنيم، چون احتمال مى دهيم كه چند روز ديگر قرينه اى اقامه كند كه مراد از «اسد» معناى ظاهرش نبوده است.
ممكن است كسى بگويد: در اين جا ابتدا يك اصالة العدم نسبت به قرينه محتمل بعدى پياده كرده و به كمك آن ظهورى براى «اسد» در معناى حقيقى خودش ثابت مى كنيم.
روشن است كه كسى نمى تواند ملتزم به چنين چيزى بشود، بلكه همين كه متكلّم از كلام خود فارغ شد و قرينه اى بر خلاف ظاهر كلام اقامه نكرد، كلامْ در معناى حقيقى خودش ظهور پيدا مى كند و اين كشف مى كند كه انعقاد ظهور براى كلام، متوقف بر عدم قرينه متصله است نه اين كه متوقف بر عدم مطلق قرينه ـ متصل يا منفصل ـ باشد.
در ما نحن فيه نيز همين طور است. وقتى مولا مى گويد: «أكرم العلماء» و كلام خود را تمام مى كند و قرينه متصلى بر خلاف ظاهر اقامه نمى كند، اين كلام ظهور در عموم پيدا مى كند و ظهور آن هيچ گونه توقفى بر آينده ندارد، به گونه اى كه اگر در آينده مخصّصى نيامد، كاشف از ظهور «أكرم العلماء» در عموم باشد و اگر مخصّصى آمد كشف كند كه «أكرم العلماء» از اوّل ظهور در عموم نداشته است.
ممكن است سؤال شود: اگر «أكرم العلماء» از همين الان ظهور در عموم دارد، پس چنانچه ما بعداً با يك مخصِّص برخورد كنيم، آيا اين مخصِّص را كاشف از عدم انعقاد ظهور براى عام بدانيم؟
در پاسخ مى گوييم: نه، چنين مخصِّصى كاشف از عدم ظهور «أكرم العلماء» در
(صفحه223) عموم نيست. بلكه ظهور «أكرم العلماء» در عموم محفوظ است ولى با توجه به اين كه ظهور دليل خاصّ ـ در ارتباط با مورد خودش، يعنى «عالم فاسق» ـ اقوى از ظهور دليل عام است، بر ظهور دليل عام ترجيح داشته و بر آن تقدّم پيدا مى كند. اين رجحان يك ظهور بر ظهور ديگر است نه كشف دليل مخصِّص از عدم وجود ظهور براى عام در عموم. لذا در اين مورد كه بين عام و خاصّ ـ به حسب ظاهر ـ درگيرى وجود دارد، مقتضاى عموم «أكرم العلماء» اين است كه «عالم فاسق» هم بايد اكرام شود ولى «لا تكرم الفسّاق من العلماء» مى گويد: «عالم فاسق، نبايد اكرام شود» بين اين دو دليل در ابتدا درگيرى وجود دارد ولى ظهور دليل خاص بر دليل عام تقدّم پيدا مى كند.
سؤال: اگر ظهور دليل عام در عموم، حتى با آمدن مخصِّص هم محفوظ است و مخصِّص فقط به عنوان يك دليل قوى، مورد دعوا را به خودش اختصاص مى دهد، لازم است قدرى در ارتباط با اين دليل قوى بحث كنيم كه آيا اين دليل مخصِّص تا چه مقدار مى تواند از محدوده عام خارج كند؟ به عبارت ديگر: اگر عامّى وجود نداشت و ما باشيم و «لا تكرم الفسّاق من العلماء» محدوده اين دليل تا چه مقدار است؟
ترديدى نيست كه «لا تكرم الفسّاق من العلماء» مرتكب كبيره ـ كه قدر متيقن از عنوان فاسق است ـ را شامل مى شود ولى نسبت به مرتكب صغيره ـ با توجه به ترديدى كه در مفهوم فسق وجود دارد ـ نمى توانيم به «لاتكرم الفسّاق من العلماء» تمسك كنيم، زيرا تا وقتى عنوان «فاسق» احراز نشود، نمى توان حكم را شامل آن دانست.
اكنون مى گوييم: وقتى «أكرم العلماء» در كار نبود و «لا تكرم الفسّاق من العلماء» نتوانست مورد مشكوك را شامل شود، در ما نحن فيه كه مولا ابتدا «أكرم العلماء» را گفته و چند روز بعد از آن «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را گفته است، در صورت ترديد در مفهوم فسق ـ نسبت به مرتكب صغيره ـ حتماً بايد به «أكرم العلماء» مراجعه كنيم، زيرا فرض اين است كه وقتى مولا «أكرم العلماء را گفت، براى ما اصالة العموم و اصالة الظهور در عموم وجود دارد و دليل قوى و حاكمى هم در مقابل آن وجود ندارد.
(صفحه224) و اين غير از صورت اوّل است كه اصلاً ظهورى براى كلام منعقد نشده بود. اين جا ظهور منعقد شده ولى دليل ظاهر اقوى نتوانسته است اين مورد مشكوك را شامل شود، لذا اصالة العموم حاكم است.
اكثر محقّقين از اصوليين مسأله را به اين صورت مطرح كرده اند و واقعيت هم همين است.

كلام مرحوم محقق حائرى

محقق حائرى (رحمه الله) در كتاب «درر الفوائد» در رابطه با اصالة العموم در اين جا تفصيل داده مى فرمايد: درست است كه رجوع به اصالة العموم در ما نحن فيه مطابق با قاعده است ولى يك صورت را بايد از اين جا خارج كرد و آن در جايى است كه بدانيم عادت اين مولاى متكلّم بر اين است كه مخصِّصات عموماتش را به صورت منفصل بيان مى كند.
اين گونه مخصِّص منفصل، در حكم مخصِّص متّصل و مانع از تمسك به اصالة العموم است.
سپس مى فرمايد: اتّفاقاً در شرع مقدّس اسلام، مسأله به همين صورت است زيرا ما ملاحظه مى كنيم كه نوع مخصِّصات، به لسان مبارك ائمه (عليهم السلام) در طول زمان هاى بعيده بيان مى شود. مثلاً عام، در لسان رسول خدا (صلى الله عليه وآله) و مخصِّص آن در روايت امام صادق (عليه السلام) است. در نتيجه ما نه در آيات قرآن و نه در روايات نمى توانيم اصالة العموم داشته باشيم. (1)

بررسى كلام مرحوم حائرى:

ما بايد ببينيم آيا مخصِّصات منفصله چنين متكلّمى، در همه جهات به منزله مخصِّص متّصل است يا در بعضى از جهات؟ شقّ سوّمى هم وجود ندارد.

---

(صفحه225) اگر ايشان بفرمايند: «مخصِّصات منفصله چنين متكلّمى، در جميع جهات به منزله مخصِّص متّصل است».
مى گوييم: لازمه چنين بيانى اين است كه اگر عامى در كلام رسول خدا (صلى الله عليه وآله) يا در قرآن ملاحظه شود، ظهور در عموم نداشته باشد، چون بناى شرع بر اين است كه مخصِّص را به صورت منفصل بيان كند و مخصِّص منفصل ـ به نظر ايشان ـ در جميع جهات، مانند مخصِّص متّصل است و يكى از جهاتى كه در مورد مخصِّص متّصل مطرح است اين است كه مخصِّص متّصل، مانع از انعقاد ظهور براى عام است. پس بايد در مخصِّص منفصل هم چنين جهتى مراعات شود. و اين مسأله اى است كه بطلانش واضح است. ما نمى توانيم با عمومات كتاب و سنّت به منزله يك دليل مجمل برخورد كنيم.
لذا احتمال دارد كه مراد ايشان از تنزيل، تنزيل در بعضى از جهات باشد. در اين صورت ما هم قبول داريم ولى چنين تنزيلى در حيث بحث ما نقشى ندارد.
عدول مرحوم حائرى از نظريه فوق: ايشان در حاشيه «دررالفوائد»(1) در ارتباط با مسأله فوق مى فرمايد: اين حرف ما خلاف انصاف است، زيرا ائمه (عليهم السلام) به منزله متكلّم واحدى هستند و تخصيصى كه مثلاً در كلام امام عسكرى (عليه السلام) ذكر مى شود به منزله تخصيصى است كه در كلام امام صادق (عليه السلام)مطرح مى شود. ولى طبق بيان ما (مرحوم حائرى) اگر مثلاً زراره يك عامّى را از امام صادق (عليه السلام) شنيد و تا آخر عمر امام صادق (عليه السلام) مخصِّصى براى آن ذكر نشد، نبايد بتواند به اين عموم تمسك كند، زيرا احتمال مى دهد كه مخصِّص منفصل آن، در كلام امام بعدى ذكر شود. و چون عادت اصحاب ائمه (عليهم السلام) بر تمسك به كلام ائمه (عليهم السلام)

---