(صفحه474) ثمره اين اختلاف در اين جا ظاهر مى شود كه اگر مولا امروز بگويد: «أعتق الرقبة» و دو روز ديگر بگويد: «لاتعتق الرقبة الكافرة» بنابر نظر مرحوم آخوند، جمله اوّل داراى اطلاق است، چون مقدّمات حكمت در آن جريان دارد، و جمله دوّم به عنوان مقيّد براى آن مى باشد. ولى بنابر نظر كسانى كه قرينه را شامل قرينه منفصله هم مى دانند، مقدّمات حكمت جارى نمى شود، زيرا جمله «لاتعتق الرقبة الكافرة» به عنوان قرينه بوده و كاشف از اين است كه جمله «أعتق الرقبة» داراى اطلاق نبوده است.
پس از بيان مقدّمه فوق مى گوييم:
اگر ما قرينه را شامل قرينه منفصله نيز بدانيم، دليل خاصّ، اصلاً ظهور اطلاقى نخواهد داشت تا بتواند با اصالة العموم معارضه كند. بلكه در اين جا فقط اصالة العموم وجود دارد.
بله، اگر ما در بحث مقدّمات حكمت، قرينه را خصوص قرينه متّصله بدانيم ـ با توجه به اين كه بين عامّ و خاصّ فاصله شده است ـ جاى اين حرف هست كه بگوييم: «براى خاصّ، ظهورى اطلاقى از جهت زمان وجود دارد و در دليل عامّ هم يك اصالة العموم از جهت افراد مطرح است و اين دو با هم معارضه مى كنند و اگر چه قاعده در اين گونه موارد اقتضاء مى كند كه اصالة العموم مقدّم باشد ولى خصوصيتى در اين جا وجود دارد كه اقتضاء مى كند اصالة الاطلاق را مقدّم بداريم».
بنابراين، اشكال دوّم اشكالى مبنايى است و بنابر مبناى مرحوم آخوند چنين اشكالى بر ايشان وارد نيست.

تحقيق در مسأله

يادآورى: بحث در اين بود كه «اگر خاص، قبل از عامّ و عامّ بعد از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد» آيا مسأله تخصيص مطرح است يا نسخ؟
مرحوم آخوند عقيده داشت كه در اين جا احتمال تخصيص مقدّم بر احتمال نسخ
(صفحه475) است. در ارتباط با كلام ايشان دو اشكال مطرح شده بود كه اشكال دوّم جنبه مبنايى داشت و بر اساس مبناى مرحوم آخوند بر كلام ايشان وارد نبود. امّا لازمه اشكال اول اين بود كه عامّ متأخّر به عنوان ناسخ براى خاصّ متقدّم باشد.
ولى اين حرف ـ كه عام متأخّر، به عنوان ناسخ براى خاصّ متقدّم باشد ـ بر خلاف سيره مستمره بين فقهاست. فقهاء وقتى در روايات با عامّ و خاصّ برخورد مى كنند، خاصّ را بر عامّ مقدّم مى دارند و بحث مى كنند كه آيا كدام يك از اين دو قبل از ديگرى وارد شده؟ و آيا فاصله بين آن دو چه مقدار بوده است؟ فقهاء اين گونه فرض مى كنند كه گويا همه اين ها در لسان حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) و بدون فاصله زمانى بوده است.
پس در اين جا چه بايد كرد؟
در اين جا دو نكته مطرح است كه با انضمام آنها، مشكل برطرف مى شود:
نكته اوّل: همان مطلبى است كه در ارتباط با تأخير بيان از وقت حاجت مطرح كرديم. در آنجا گفتيم: قبح تأخير بيان از وقت حاجت، مانند قبح ظلم نيست بلكه مانند قبح كذب است و در مواردى كه عنوانى با حُسن بيشتر در كنار كذب قرار گيرد، قبح كذب را از بين مى برد. و به عبارت ديگر: در كذب، اقتضاى قبح وجود دارد، نه اين كه كذب عليّت تامّه براى قبح داشته باشد. و نيز گفتيم: مصالحى اقتضاء كرده كه بيان به تأخير افتد و تدريج و تدرّج در كار باشد. و دو شاهد هم براى اين معنا ذكر كرديم. يكى تدريجى بودن بيان احكام در زمان خود حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله)، با وجود اين كه احكام از ابتدا وجود داشته و در لوح محفوظ ثابت بوده است. و ديگرى رواياتى كه مى گويد: «بعضى از احكام اسلام، در زمان ظهور امام زمان (عليه السلام) به فعليّت مى رسند».
نكته دوّم: نسخ به اين صورت است كه مقنّن قانونى را جعل كند كه آن قانون ظهور در استمرار دارد ـ يا حداقل، خيال مى شود كه استمرار دارد ـ ولى بعد از آمدن دليل ناسخ، كشف مى كنيم كه مراد جدّى قانون گذار، از همان اوّل، محدود بودن اين قانون بوده است ولى مصلحت اقتضاء نمى كرده كه از ابتدا آن را محدود كنند. بلكه آن را به صورت مطلق مطرح كرده اند و دليل ناسخ ـ همانند مقيّد ـ مى آيد و استمرار حكم
(صفحه476) آن را از ناحيه زمان، مقيّد مى كند.
اكنون مى گوييم: قانون گذار در شريعت اسلام، خداوند متعال است و بيانات ائمه (عليهم السلام) جنبه حكايت از قوانين الهى دارد و تقديم و تأخير در مقام خبر دادن از قانون، نمى تواند نقشى در زمينه نسخ داشته باشد، بلكه اين مقنّن است كه مى تواند قانون را نسخ كند.
از انضمام اين دو نكته نتيجه مى گيريم كه در جميع مواردى كه عامّ و خاصّ مطرح است، مسأله تخصيص در كار است و جايى براى نسخ وجود ندارد. و فرقى بين معلوم بودن تاريخ عامّ و خاصّ و مجهول بودن آن ـ كه مرحوم آخوند در ذيل كلامشان مطرح كرده اند ـ و تقدّم عامّ بر خاصّ يا تأخّر آن و وجود فاصله بين عامّ و خاص و عدم آن و حضور قبل از وقت عمل يا بعد از آن، وجود ندارد.
(صفحه477)

مقصد پنجم:

مطلق و مقيّد

(صفحه478)