(صفحه456) وارد شده است. در حالى كه فاصله زمانى بين اين عامّ و خاصّ، در بعضى از موارد چه بسا بيش از دويست سال است. با وجود اين ملاحظه مى كنيم، فقهاء چنين خاصّى را به عنوان مخصّص عموم كتاب يا عموم روايت نبوى قرار مى دهند. روايت امام حسن عسكرى (عليه السلام)را مخصّص روايت امام صادق (عليه السلام) قرار مى دهند.
پس سيره عملى فقهاء اين است كه خاصّ را به عنوان مخصّص براى عام قرار مى دهند و اين سيره عملى هيچ مبتنى بر حضور يا عدم حضور وقت عمل به عامّ نيست. زمان عمل به {أوفوا بالعقود} از هنگام نزول آن مى باشد. پس اين همه مبيّن كه در كلام ائمّه (عليهم السلام)، بعد از وقت عمل به عامّ وارد شده اند، چرا جنبه مخصِّص دارند؟ مگر مخصِّص، بيان نيست؟ مگر تأخير بيان از وقت حاجت، قبيح نيست؟ پس چرا فقهاء نمى آيند فاصله زمانى بين خاصّ و عامّ را ملاحظه كنند؟ چرا بحث نمى كنند كه آيا اين خاصّ بعد از حضور وقت عمل به عامّ صادر شده يا قبل از آن؟
ممكن است كسى بگويد: ما در تمام اين موارد، ملتزم به نسخ مى شويم. ما حتّى روايت نبوى «نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر» را ناسخ آيه شريفه {أوفوا بالعقود} مى دانيم، زيرا آيه شريفه {أوفوا بالعقود} براى عمل و اجراء نازل شده است و اگر فرض كنيم «نهى النبي (صلى الله عليه وآله)عن بيع الغرر»، يك ماه، بعد از نزول آيه صادر شده باشد، براى اين كه تأخير بيان از وقت حاجت لازم نيايد، ما ملتزم به نسخ مى شويم.
لازمه چنين حرفى اين است كه در اكثر قريب به اتفاق آيات و روايات، مسأله نسخ را پياده كرده و فقط در موارد نادرى قائل به تخصيص شويم. در حالى كه اين معنا مسلّم است كه دايره نسخ، محدود ولى دايره تخصيص گسترده است.

اشكال مهمّ

پس در اين جا اشكال مهمّى در كار است و آن اين است كه از يك طرف در اصول، دليل خاصّ را مبيّن دليل عامّ مى دانند و تأخير بيان از وقت حاجت را قبيح مى دانند و از طرف ديگر در فقه به مجرّد اين كه فقهاء با عامّ و خاصّ برخورد مى كنند، مسأله
(صفحه457) تخصيص را پياده مى كنند و فاصله بين عامّ و خاصّ نقشى در اين مسأله ندارد. در اين فاصله، آيا تأخير بيان از وقت حاجت لازم نمى آيد؟ پس اين مشكل را چگونه بايد حلّ كرد؟ يا بايد بگوييم: «اين ها تخصيص نيستند و عنوان نسخ دارند»، در اين صورت لازم مى آيد دايره نسخ در روايات، بيش از دايره تخصيص باشد در حالى كه همه بزرگان معتقد به محدود بودن دايره نسخ هستند. و يا بايد بگوييم: «اگر تخصيص است، تأخير بيان از وقت حاجت مانعى ندارد» در حالى كه تأخير بيان از وقت حاجت قبيح است.
راه حلّ مرحوم آخوند:(1)
ايشان مى فرمايد: عموم بر دو قسم است:
1ـ عموماتى كه مبيّن حكم واقعى هستند.
2ـ عموماتى كه مبيّن حكم واقعى نيستند.
و عموماتى كه ما در فقه با آنها برخورد مى كنيم، از قبيل قسم دوّم مى باشند و التزام به تخصيص در مورد آنها مشكلى ندارد.(2)
توضيح كلام مرحوم آخوند:
حكم واقعى بر دو نوع است:
الف: حكم واقعى در مقابل حكم ظاهرى:
اين نوع از حكم واقعى، حكمى است كه بر عناوين واقعى مترتب شده و علم و جهل مكلّف، هيچ نقشى در ثبوت آن ندارد. بلكه تمام المتعلّق، عبارت از نفس عنوان واقعى شىء است. مثلاً وقتى گفته مى شود: «الصلاة واجبة»، وجوب، به عنوان واقعى صلاة تعلّق گرفته و حالات مكلّف، دخالتى در تعلّق اين حكم ندارد. در احكام وضعيّه نيز همين طور است. وقتى گفته مى شود: «الخمر نجس» معنايش اين است كه موضوع براى حكم به نجاست، نفس عنوان واقعى خمر است، خواه مكلّف بداند كه اين

---

(صفحه458) مايع خمر است يا نداند و خواه علم به نجاست آن داشته باشد يا علم نداشته باشد.
حكم ظاهرى در مقابل اين حكم واقعى، عبارت از حكمى است كه در موضوع آن، شك در حكم واقعى يا شك در موضوع حكم واقعى، اخذ شده باشد. مثل قاعده طهارت و قاعده حليّت، كه مفيد طهارت و حليت ظاهريه اند. «كلّ شي لك حلال» به معناى «كلّ شيء شكّ في حلّيته و حرمته فهو لك حلال ظاهراً». و «كلّ شيء طاهر» به معناى «كلّ شيء شكّ في طهارته و نجاسته فهو طاهر ظاهراً» مى باشد.
ب: حكم واقعى در مقابل حكم اختبارى:
اين نوع از حكم واقعى، حكمى است كه از ناحيه مولا و به منظور امتثال مكلّف صادر شده است و حكم اختبارى، در مقابل آن قرار دارد.
مرحوم آخوند مى خواهد بفرمايد: عمومى كه از ناحيه مولا صادر مى شود، به دو صورت ممكن است باشد:
الف: مولا اين عموم را صادر كرده، تا از همان لحظه صدور، مورد عمل قرار گيرد بدون اين كه هيچ حالت انتظارى در آن وجود داشته باشد.
ب: مولا اين عموم را صادر كرده، براى اين كه فعلاً قانونى براى مكلّف وجود داشته باشد و خصوصيّات اين قانون و محدوده آن را بعداً مى خواهد بيان كند.
مراد مرحوم آخوند از عمومى كه براى بيان حكم واقعى صادر شده، عبارت از قسم اوّل، و مراد از عمومى كه براى بيان حكم واقعى صادر نشده، عبارت از قسم دوّم است.
مرحوم آخوند، براى حلّ اشكال مذكور مى فرمايد: آن «تأخير بيان از وقت حاجت» كه اصوليين بر قبح آن اتّفاق دارند، در رابطه با عموماتى است كه براى بيان حكم واقعى وارد شده اند. اگر هدف مولا از صدور «أكرم العلماء»، عمل كردن به آن است، معنا ندارد كه پس از حضور زمان عمل به اين عامّ، از جانب او يك «لا تكرم زيداً العالم» صادر شود. بله، تا زمانى كه وقت عمل به عامّ فرا نرسيده، مولا مى تواند چنين چيزى را مطرح كند.
امّا عموماتى كه براى حكم واقعى وارد نشده اند، مانعى ندارد كه حتى صد سال
(صفحه459) بين عامّ و مخصّص فاصله بيفتد و هيچ گونه «تأخير بيان از وقت حاجت» هم لازم نمى آيد
مرحوم آخوند مى فرمايد: عموماتى كه ما در فقه با آنها برخورد مى كنيم و بين آنها و مخصّص آنها فاصله وجود دارد، براى بيان حكم واقعى نيستند و در مورد آنها «تأخير بيان از وقت حاجت» لازم نمى آيد.
در اين جا از مرحوم آخوند سؤال مى شود: چه راهى براى تشخيص اين دو قسم عامّ از يكديگر وجود دارد؟
مرحوم آخوند در پاسخ اين سؤال ممكن است يكى از دو راه ذيل را مطرح كند:
راه اوّل: عامّى كه اصلاً مخصّص نداشته و يا مخصّصات آن قبل از وقت عمل به عام وارد شده باشند، از قبيل قسم اوّل و عامّى كه مخصّص هاى زيادى داشته و مخصّص هاى آن در زمان هاى مختلف و همه آنها بعد از وقت عمل به عامّ وارد شده بودند، از قبيل قسم دوّم است.
اشكال راه اوّل:
مستشكل مى گويد: اين راه مستلزم اغراء به جهل و قبيح است.
توضيح: علت قبح تأخير بيان از وقت حاجت، اين بود كه تأخير بيان از وقت حاجت، مستلزم اغراء به جهل و قبيح است. اگر مولا امروز بگويد: «أكرم العلماء يوم الجمعة» و اراده جدّى او به اكرام غير زيد تعلّق گرفته باشد، بايد تا قبل از فرا رسيدن روز جمعه، زيد را از تحت عام خارج كند و اگر پس از فرا رسيدن روز جمعه ـ و اكرام زيد، در ضمن همه علماء ـ بگويد: «اراده جدّى من به اكرام غير زيد تعلّق گرفته بود». چنين چيزى تأخير بيان از وقت حاجت و قبيح است. علّت قبحش اين است كه اين مشكل را خود مولا به وجود آورده و عبد مى تواند به مولا اعتراض كرده و بگويد: «تو مرا اغراء به جهل كردى و اگر مى خواستى زيد اكرام نشود، بايد قبل از فرا رسيدن روز جمعه، آن را به من اعلام مى كردى».
(صفحه460) مستشكل خطاب به مرحوم آخوند مى گويد: شما براى فرار از اغراء به جهل و قبح تأخير بيان از وقت حاجت، اين راه را مطرح كرديد، در حالى كه دوباره گرفتار اغراء به جهل و تأخير بيان از وقت حاجت شديد. براى اين كه مى گوييد: «اين عامّى كه وارد شده، ما نمى دانيم از كدام نوع است؟ وقت عمل آن كه آمد، به عموم آن عمل شده و بعد از وقت عمل كه مخصّص آمد، كشف مى كنيم كه اين عامّ براى بيان حكم واقعى نبوده است». در نتيجه، عمل به عام، نسبت به مورد مخصِّص، وجهى نداشته است و در حقيقت، مولا او را اغراء به جهل كرده است.
راه دوّم: عامّى كه قرينه اى بر خلاف ظاهر به همراه ندارد، از قبيل قسم اوّل، و عامّى كه چنين قرينه اى به همراه دارد، از قبيل قسم دوّم است.
توضيح: ظاهر جمله مشتمل بر بيان حكم، اين است كه همين الان مى خواهد حكم واقعى را بيان كند، به همين جهت نياز به قرينه ندارد ولى عامّى كه به عنوان مقدّمه حكم وارد شده است، بر خلاف ظاهر بوده و نياز به قرينه دارد.
اشكال راه دوّم:
مستشكل مى گويد: معناى اين حرف اين است كه مولا در رابطه با عمومات اين قسم دو كار مى كند: يكى اين كه عامّ را صادر مى كند و ديگر اين كه مى گويد: «اين عامّ، براى عمل نيست، بلكه براى اين است كه فعلاً در اختيار شما باشد تا بعداً حدود و ثغور آن را مشخّص كنيم». اين حرف مولا، معنايش اين است كه اين عموم از درجه اعتبار ساقط است. بنابراين نمى توان ـ هنگام شك در تخصيص ـ در مورد آن، اصالة العموم و اصالة عدم التخصيص را پياده كرد، چون خود مولا مى گويد: «اين عام، براى پياده شدن نيست». اصالة العموم، مربوط به آن عمومى است كه براى بيان حكم واقعى و براى پياده شدن صادر شده باشد. در چنين موردى اگر در تخصيص شك كنيم، به اصالة العموم و اصالة عدم التخصيص مراجعه مى كنيم.
پاسخ اشكال: به نظر ما اين اشكال بر مرحوم آخوند وارد نيست، بلكه در مورد